بسم الله
 
EN

بازدیدها: 593

ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده

  1392/7/29
سياري از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت يک نهاد کارآمد حقوقي و فقهي است که مي‌تواند به ازدواج جوانان بسيار کمک کند؛ اما نه با شرايط کنوني. قيدي که اين کارشناسان به انتهاي نظر خود اضافه مي‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتي در آن مفيد مي‌دانند به مشکلاتي برمي گردد که اين ازدواج براي بعضي از طرفين آن به وجود مي‌آورد و به همين دليل باعث ايجاد نگاهي منفي در جامعه نسبت به اين قالب مشروع و قانوني ازدواج شده است.

بسيار اميد مي‌رفت که قانون جديد حمايت از خانواده بتواند تغييراتي در نهاد ازدواج موقت ايجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغيير دهد. اينکه تا چه حد قانون جديد در اين مسير موفق بوده است؟ موضوع گفت‌و‌گوي ما با دکتر کامران آقايي، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز است.

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جديد حمايت از خانواده اکنون ثبت نکاح موقت در چه شرايطي لازم است؟

در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جديد خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است اين نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفين توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ يعني ضمن عقد نکاح طرفين شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.

در اين خصوص قانون حمايت از خانواده جديد در مقايسه با قوانين قبلي چه تغييراتي داشته است؟

قوانين قبلي با توجه به رويه‌اي که داشت الزام ايجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراين در اين خصوص تغييراتي نسبت به قوانين و مقررات قديم اتفاق افتاده است.

آيا تغييراتي که گفتيد در عمل تاثير مثبتي هم خواهد داشت؟

از زماني که در سال 86 لايحه حمايت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: يکي مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمايت از خانواده بود که در نهايت هم به دليل اعتراضاتي که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمايت از خانواده بخش ديگري نيز داشت و آن هم نكاح موقت بود که اکثريت حقوقدانان انتظار داشتند که در اين مورد هم قانونگذار پيش‌بيني‌هايي انجام دهد. چون شرايطي که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌اي است که راه گريز از قانون و راه از زير مسئوليت شانه خالي کردن را به آساني فراهم مي‌کند. اين نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتي در اين مورد پيش‌بيني شده بود؛ ولي در نهايت آن چيزي که در مجلس به تصويب رسيده است، نشان مي‌دهد که قانونگذار از اين بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بيان شد، به هيچ‌وجه به اين موضوع كه جايگاه نكاح موقت در نظام حقوقي ما كجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقي بحث كنيم قانون حمايت از خانواده يك قانون تشريفاتي و شكلي است كه از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است كه قضاتي دست‌اندركار تهيه اين قانون بوده‌اند و به تصويب آن كمك كرده‌اند. پايه و مبناي اصلي اين قانون اين است كه ازدواج به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد. به عنوان مثال بيان شده است كه زوجه مي‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا كند که اين موضوع برخلاف اصول حاكم بر قانون آيين دادرسي مدني است كه تاکيد مي‌کند خواهان بايد در اقامتگاه خوانده طرح دعوا كند. اما در قانون حمايت از خانواده به زوجه براي طرح دعواي خانوادگي اجازه داده شده است كه از محل اقامت خود طرح دعوا كند. اين امكان که براي زوجه به دست آمده است، در واقع ناشي از سند نكاحيه رسمي است. بنابراين اگر زوجه‌اي كه ازدواج موقت كرده است براي امور مربوط به نكاح خود تصميم به طرح دعوا گرفته باشد، يا براي مهريه يا هر مورد ديگري كه در نكاح ممكن است پيش آيد قصد طرح دعوايي داشته باشد مي‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نيست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. اين شخص ابتدا بايد اين امكان را پيدا كند تا عقد نكاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدي شود كه بتواند طرح دعوا كند. 

عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلاتي مي‌تواند براي زوجين به وجود آورد؟

تمام تشريفاتي را كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است عمدتا مبني بر اين است كه سند رسمي قابل استنادي بين طرفين وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهي منعقد شده باشد تمامي اين حمايت‌ها از بين مي‌رود. فرض كنيد ازدواج موقتي بدون ثبت و بدون وجود سندي منعقد شود و به دنبال آن يكي از طرفين بعضي از مسائل اخلاقي عقد را منكر شود يا اينکه ادعاها را به شكلي ديگري مطرح كند، در اين صورت چگونه مي‌توان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جديد حمايت خانواده حمايت قابل ملاحظه‌اي از ازدواج موقت نكرده است. حتي اين امکان وجود داشت که قانون تشکيل مراجعي به جز مراجع رسمي را پيش‌بيني کند كه حداقل يك سند ابتدايي بتوان از ازدواج موقت تهيه كرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسي داشت و به آن استناد كرد؛ در حالي ‌که اين موضوع را هم قانونگذار پيش‌بيني نكرده است.

به نظر شما با توجه به اينكه نكاح موقت در عرف كمتر مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، اين مساله بر نحوه انشاي قانون تاثير نگذاشته است؟


از هر دو جنبه مي‌توان به آن توجه كرد. به نظر من كساني كه تنظيم‌كننده قانون بوده‌اند شايد به نوعي چندان رغبتي به اين نوع از نكاح نشان نداده‌اند؛ چرا كه همان طور كه شما گفتيد عرف جامعه ما چندان تمايلي به اين نوع از نكاح ندارد.

شايد يكي از دلايلي كه نكاح موقت مورد توجه قرار نگرفته است اين باشد كه رسمي شدن و آشكار شدن آن باعث ايجاد اختلاف و حتي از هم پاشيدن زندگي دايم در خانواده‌ها مي‌شود؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟

بله اين موضوع امكان دارد اما اگر ما يك نهاد حقوقي را قبول داريم بايد تضمين آن را هم بپذيريم. به هر حال اين نكاح آثاري را با خود به همراه مي‌آورد و اين آثار ممكن است كه در آينده گريبانگير بسياري از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگيريد كه در اين نوع از نكاح زوجه باردار شود و با وجود اين زوج رغبتي نداشته باشد تا اين سند نكاحي را تنظيم كند. در چنين شرايطي مشكلات بسيار زيادي براي زوجه و نوزاد به وجود مي‌آيد؛ مسائلي كه احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقي بگذارد؛ مسائلي مثل نفقه كودك تربيت، حضانت و موارد مشابهي كه وجود دارد همه در اين شرايط تحت تاثير قرار خواهند گرفت. بنابراين ما بايد اين موارد را پيش‌بيني کنيم تا نظام خانواده را مورد حمايت قرار دهيم يا حداقل نكاح موقت را به موارد معيني محدود كنيم. اينها از جمله مواردي است كه قانونگذار مي‌توانست در قانون حمايت از خانواده پيش‌بيني كند.

منظور شما از شکلي و عرفي بودن مقررات حقوق خانواده چيست؟

قانون حمايت خانواده از همان ابتدا كه دولت اين لايحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفي را ايجاد كرد كه باعث شد اين مصوبه اختلافات فراواني را به دنبال داشته باشد تا اينكه نهايتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمايت از خانواده را تحت تاثير خود قرار داده است: دليل اول اين است كه حقوق خانواده در كشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراين هر كجا كه موضوعي پيش آمده كه منافاتي با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و اين موضوع باعث شده است كه اين قانون شكلي و تشريفاتي جلوه كند. دليل دوم نيز اين است كه قانونگذار سعي كرده است كه تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را كه پراكنده بوده است، در يك بسته و به صورت يكجا ارايه دهد.

بنابراين ارزيابي شما از جايگاه نهاد نکاح موقت در قانون جديد حمايت خانواده يک ارزيابي مثبت نيست؟

مطلبي كه به وضوح در اين قانون ملاحظه مي‌شود اين است كه نكاح موقت مورد پشتيباني قانون حمايت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهاي ماده 21 بيان شده است كه از نظر مقررات شرعي و قانون مدني نكاح موقت هم مورد حمايت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم اين قانون حمايت از خانواده به عنوان يك قانون عرفي به وجود آمده است براي اينكه از خانواده‌ها حمايت كند در حالي که نكاح موقت به عنوان تشکيل‌دهنده يك خانواده مورد پشتيباني اين قانون قرار نگرفته است. موارد بسياري كه در اين قانون مطرح مي‌شود بر اين فرض استوار است كه سند رسمي نكاح بين طرفين منعقد شده است در حالي که در نكاح موقت قانونگذار تصريحا مي‌گويد نكاح موقت نيازي به ثبت شدن ندارد، مگر اينكه زوجه باردار شود، يا توافق كنند يا اينكه شرط ضمن عقد باشد، كه البته اين دو مورد اخير توافقي است و تنها آن مورد اول است كه حالت اجباري پيدا مي‌كند. بنابراين قانون حمايت خانواده به شدت در دفاع از نكاح موقت ضعيف عمل كرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان