بسم الله
 
EN

بازدیدها: 616

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/7/29
قسمت قبلي


18- ابتكاريترين جنبة پيمان ژنو مادة 7 آن است. مادة مرقوم مسائل عديدهاي را مشمول قانون محل پرداخت قرار داده است. متن مادة، بدون نظم و ارتباط منطقي، مسائل نه گانهاي را مشمول «قانون كشوري كه چك در آنجا قابل پرداخت است» نموده و احكام اين موارد، خود مؤيد غلبه و مزاياي پذيرش قانون واحد است. اهم مسائل و موارد مطروحه در مادة مرقوم، ناظر بر رژيم محل چك ميباشد كه از اهميت خاصي برخوردار است. مادة 7 پيمان ميگويد: 
«قانون كشور محل پرداخت چك موارد ذيل را معين ميكند: 
آيا چك ديداري است يا ممكن است با مهلت معين از رؤيت صادر گردد، و آثار قيد تاريخ مؤخر در چك چيست؟ 
مهلت ارائه چك به محال عليه. 
آيا چك ممكن است مورد قبول و تصديق و تأييد و يا رؤيت قرار گيرد، و آثار قيود مزبور چيست؟ 
آيا دارنده ميتواند پرداخت جزئي را بخواهد و يا مكلف به قبول آن است؟ 
آيا ميتوان چك را خط كشي و يا درآن جملة «تنها به حساب منظور شود» و يا جملة ديگر مشابه آن را قيد نمود، و آثار خط كشي و يا قيد مزبور و يا جملة مشابهآن چيست؟ 
آيا دارنده داراي حقوق خاصي نسبت به محل ميباشد، و ماهيت اين حقوق چيست؟ 
آيا صادر كننده ميتواند چك را ملغي نمايد و يا دستور عدم پرداخت آن را صادر كند؟ 
ترتيباتي كه در صورت گم شدن و يا سرقت چك بايد اتخاذ نمود. 
آيا پرتست و يا اقدام ديگر مشابه آن براي حفظ حق اقامة دعوي عليه ظهر نويسان و صادر كننده و ساير مسؤلان چك ضروري است؟ 
مسائل نه گانة مطروحه در مادة 7 پيمان، در ارتباط با «محل» چك، موضوع نقد و بررسيهاي دقيقي قرار گرفته است. به لحاظ اهميت موضوع، در اين بحث، اهم مسائل مبتلا به چك به ترتيب زير مطرح ميشود: 
19- در بحث از موضوع مالكيت محل در چك نكاتي مطرح است و گفته ميشود كه در قوانين و مقررات كشورها در خصوص موضوع، اختلافاتي وجود دارد. 
قانون متحدالشكل ژنو به علت وجود اينگونه اختلافات، ضابطه و قاعدهاي در مورد كيفيت و چگونگي «محل» در چك و ماهيت حقوقي آن پيش بيني نكرده و حل و فصل مسائل ناشي از آن را به قوانين داخلي كشورهاي متعاهد ارجاع داده است. پيمان ژنو نيز بالتبع همين مشي را در خصوص تعارض قوانين مربوط به «محل» اتخاذ كرده است. مسئلة ششم از مادة 7 پيمان ناظر بر همين موضوع است. مسئلة ششم مقرر ميدارد كه قانون محل پرداخت به اين سؤال پاسخ خواهد داد كه: «آيا دارنده داراي حقوق خاصي نسبت به محل ميباشد و ماهيت اين حقوق چيست؟» 
از نظر تئوري، قانون محل پرداخت، قانون محل اقامت محال عليه بدهكار است. پس قانون محل اقمت بدهكار معمولاً قابل اعمال در مورد انتقال طلب ميباشد و انتقال مالكيت محل، اوصاف و ويژگيهاي انتقال طلب را دارد. 
بعلاوه در عمل، بانك محال عليه امكان اطلاع از قوانين كشورهاي مختلفي كه چك در قلمرو آنها، عهدة او، صادر شده ندارد و ارجح است كه او منحصراً يك قانون را مصالح بداند و آن قانون كشور خود او به عنوان محل پرداخت و اقامت است. 
بر پاية ملاحظات ياد شده رجحان و غلبه در مورد چك با قانون محل پرداخت است و حال آنكه در مورد ساير اسناد تجاري، قانون مذكور به دلايلي مورد قبول قرار نگرفته است. 
در حقوق كشور ما در خصوص موارد نه گانه مندرج در مادة 7 پيمان، صراحتاً راه حلي به تفكيكي پيش بيني نشده است، ولي مستفاد از مادة 317 قانون تجارت ما اين است كه چكهاي صادره در خارج از كشور كه محل پرداخت آن ايران است، مشمول قوانين و مقررات ايران خواهد بود و بر اين اساس، وضعيت حقوقي محل در چك صادره از خارج و قابل پرداخت در ايران، علي القاعده تابع قانون ايران يعني قانون محل پرداخت خواهد بود. 
2. الغاي دستور توقيف محل 
20- از جمله مسائلي كه در بحث راجع به چك مثل محل آن پيوسته مطرح ميباشد اين است كه آيا چك پس از صدور و تسليم آن به گيرنده و به گردش درآمدن، قابليت الغاء دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا ميتوان از دستور پرداخت بدون قيد و شرط مندرج در چك، پس از صدور و ارائه آن، به نحو يكطرفه رجوع كرد يا آن را ابطال و بلا اثر نمود و يا اينكه با توقيف محل چك، قابليت پرداخت فوري آن را سلب كرد؟ 
اين موضوع در فصل راجع به چك غالباً تحت عنوان الغاي دستور پرداخت و توقيف محل چك مطرح است و پيرامون آن، در حقوق تجارت بسياري از كشورها، بحث و بررسيهاي فراوان بعمل آمده و نظرات جالب و مفيدي ارائه شده است. 
مواضع حقوقي كشورها درقبال امكان الغاي دستور پرداخت و توقيف محل چك، متفاوت است و اين اختلاف مواضع، مانع از بروز پارهاي مشكلات در پيمان ژنو نبوده است. 
حقوق تجارت اكثر كشورها به صادركنندة چك الغاي دستور پرداخت را داده است ولي حدود و ثغور اين حق، حسب مورد، فرق ميكند. براي مثال، در برخي از كشورها پس از انقضاي مهلت ارائه چك، ميتوان دستور صادره عليه بانك محال عليه را لغو نمود. در برخي از كشورها به صادر كننده مبني بر عدم پرداخت، امكان پذير دانستهاند. در برخي ديگر از كشورها الغاي چك در هر دو مورد ياد شده پيش بيني شده است و بالاخره به موجب قانون بروات انگليس، حوالهاي كه عهدة بانك صادر ميشود، بر اثر دستور مخالف مشتري لغو ميشود. 
در حقوق فرانسه، در خصوص قابل الغاء بودن چك، مؤلفان حقوق تجارت اتفاق نظرندارند. به نظر برخي چك به محض اينكه صادر شد، غير قابل الغاء است و منظور از غير قابل الغاء بودن چك اين نيست كه بانك محال عليه نبايد از دستور مشتري خود مبني بر پرداخت وجه امتناع ورزد، بلكه منظور اين است كه لغو دستور پرداخت بايد متضمن علت و دليل مشروع باشد و صادر كننده توجيه نمايد كه تعهد مندرج در چك به سببي از اسباب فسخ، باطل ويا ساقط شده است. 
به نظربرخي ديگراز مؤلفان حقوق تجارت فرانسه لازم است قانون، حق الغاي دستور پرداخت چك را از طرف صادر كننده بكلي سلب كند و يا حدود آن را دقيقاً مشخص نمايد. اعطاي حق دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال عليه و لزوم پيروي بانك از اين دستور، به ارزش و اعتبار چك به عنوان وسيلة پرداخت نقدي خدشه وارد ميآورد. 
روية محاكم كشورها از جمله فرانسه ار نيز در خصوص موضوع از ديدگاه كلي، ميتوان به دو دسته تقسيم نمود: تعدادي از محاكم، حق الغاي چك را به مورد ورشكستگي دارنده و گم شدن چك محدود نمودهاند و تعدادي ديگر، به توسعة موارد نظر دادهاند. مستفاد از بررسي آراي صادره از محاكم مذكور بعضاً اين است كه چك نسبت به محال عليه، وكالت در پرداخت محسوب ميشود و براي اجراي اين وكالت، محال عليه ملزم به رعايت دستورات وكيل يعني صادركنندة چك ميباشد و در نتيجه حق دارد از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. 
امروزه به موجب قانون جديد فرانسه صادركننده در موارد گم شدن، سرقت و ورشكستگي دارندة چك، حق الغاي چك را دارد. 
21- در حقوق تجارت كشور ما- چنانكه گفته شد- چك علي الاصول قابليت ملغي شدن دارد و صادركننده حق دارد با صدوردستور عدم پرداخت به بانك محال عليه، مانع از پرداخت وجه چك گردد و بانك حسب قرارداد منعقده با مشتري خود، ناگزير است از دستور عدم پرداخت او پيروي كند. 
حسب مقررات قانون صدور چك، الغاي چك يا دستور عدم پرداخت چك از طرف صادر كننده نيازي به دليل موجه و مشورع ندارد، ولي صادر كنندهاي كه چنين دستوري را به بانك داده، مبادرت به صدور چك بي محل نموده و قابل تعقيب كيفري است. 
ولي هر گاه صادر كنندة چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت و يا جرائم ديگري تحصيل گرديده است، كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائة چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد. 
دارندة چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند و هر گاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادة 6 اين قانون به پرداخت يك چهارم وجه چك به عنوان خسارت معنوي شاكي و نيز خسارت تأخير تأديه (در صورت مطالبه) از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائة چك به بانك محكوم خواهد شد. 
22- باري، اختلاف مواضع حقوقي كشورهاي مختلف در خصوص الغاي چك و نظرات هيئتهاي نمايندگي كشورها موجب شد تا قانون متحدالشكل ژنو تصميمي در خصوص نفس موضوع اتخاذ نكند و مسئله را از مواد اختياري ضميمة شمارة 2 اعلام دارد و به آثار ناشي از الغاء بپردازد. 
پيمان ژنو ناظر به تعارض قوانين در چك نيز بالتبع همين اينكه «آيا صادر كننده ميتواند چك را ملغي نمايد و يا دستور عدم پرداخت آن را صادر كند؟»، جواب را به قانون كشور محل پرداخت چك ارجاع داده است. 
قانون متحدالشكل ژنو «الغاي چك» و قانون مصوب 1935 فرانسه از «مخالفت با پرداخت» سخن به ميان آورده است. در ظاهر تفاوت عمدهاي ميان اين دو مفهوم از نظر آثار وجود ندارد، ولي در واقع، وجه افتراقي ميان آندو مشاهده ميشود. الغاي چك منحصراً از ناحية صادر كننده انجام پذير است و حال آنكه «مخالفت با پرداخت» يا دستور عدم پرداخت را صادر كننده يا دارندة چك و يا قائم مقام قانوني آنها نيز ميتواند انجام دهد. الغاي چك امر قطعي است و چك را فاقد اثر ميسازد، در صورتيكه عدم پرداخت حالت موقتي دارد و ممكن است پس از صدور مرتفع شود. 
پيوندهاي موجود ميان الغاي چك، مخالفت با پرداخت و پرداخت به كيفيتي است كه صلاحيت قانون محل پرداخت را براي حل و فصل مسائل ناشي از تعارضات حاصله احياناً با مشكلاتي روبرو ميسازد، از اين رو طرح و تصويب مادة مذكور خالي از بحث و جدل و اظهار نظرهاي مخالف نبوده است و برخي به صلاحيت قانون محل صدور تمايل نشان دادهاند. 
روية قضائي فرانسه، در دعاوي راجع به چك، بدفعات قانون محل پرداخت را اعمال كرده است. از جمله در رأي مورخ 28 مارس 1952، دادگاه فرانسوي در مورد اعتبار الغاي چك صادره از فرانسه عهدة ايالات، متحده، صلاحيت قانون ايالت نيويورك را پذيرفته است. در دعواي ديگري، راجع به چك صادره از خارج عهدة فرانسه، دادگاه فرانسوي چنين رأي داده كه چك صادره به موجب قانون فرانسه، غير قابل لغو است و بالاخره رأي دادگاه پاريس در دعواي ديگري مشعر بر اين است كه هرگاه هدف ازدستورات صادره از خارج اين باشد كه مانع از پرداخت وجه چكي در فرانسه گردد، به موجب مادة 32 قانون 30 اكتبر 1935 فرانسه، بايد دستور عدم پرداخت را ناديده گرفت. 
هر چند پيمان ژنو تعيين تكليف مالكيت «محل» چك را به قانون محل پرداخت محول نموده است. در عوض نسبت به «موجوديت قبلي محل» و قابليت «دخل وتصرف آن» ساكت است. قانون متحدالشكل ژنو نيز به علت اختلافات موجود در قوانين و مقررات كشورها توفيق حل اينگونه قضايا را نيافت و در نتجة سكوت پيمان ژنو راه بروز تعارضات قوانين را باز گذارده است. 
دكترين فرانسوي عموماً بر اين عقيده است كه اين موضوع با بندهاي 6 و 7 مادة 7 چندان بي ارتباط نيست، فلذا نيازي به ارائه راه حل ديگري ندارد، و به دلايل قوي صلاحيت قانون محل پرداخت را مورد تأييد قرار داده است. 
انشاي سند داده و قانون تجارت ما در مورد چكهاي قابل پرداخت در ايران، صلاحيت اعمال قانون محل پرداخت (قانون ايران) را قبول كرده است. 
در بحث از تعارض قوانين در برات و سفته گفته ميشود كه اين راه حل، به جهات عملي، استثنائي بر اصل وابستگي تعهدات بانكي است و امضاء كنندگان سند و دارندة آن را مكلف ميكند تا در مورد مهلتهاي اعمال حق مراجعه،از قانون محل صدور يا انشاي سند اطلاع حاصل نمايند و بدين لحاظ راه حل پيشنهادي، مشكلات زيادي را مطرح ميسازد كه حسب مورد لازم است وفق قواعد كلي حقوق داخلي كشورها حل و فصل شود. 
سوم: 
مهلت طرح دعوي 
27- به نظر برخي از مولفان حقوق بين الملل خصوصي، مقررات مادة 6 پيمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و شامل مهلت طرح دعواي چك بايد مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون كشوري ميدان كه تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است، گردد. 
به عقيدة بعضي از مؤلفان حقوق تجارت كشور ما مقررات مادة 6 پيمان نسبت هب مهلتهاي اقامة دعوي نيز صادق است. 
باري، قواعد تعارض قوانين كشور ما از جهاتي سازگاري بيشتري با مسائل مطروحة فوق دارد، زيرا از يك طرف به موجب مادة 317 قانون تجارت ايران، مقررات راجعه به چكهائي كه در ايران صادر شده است، در مورد چكهائي كه از خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود، به عنوان «قانون محل پرداخت» قابل اعمال است و از طرف ديگر مادة 306 قانون تجارت كه ميگويد: «اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود»، معمولاً دلالت بر اين دارد كه هر گاه چنين اقدامي (دعوي) بايد در ايران بعمل آيد، طبيعتاً تابع قوانين ايران كه آن اقدام بايد در آنجا بشود، خواهد بود .



نويسنده: دكتر بهروز اخلاقي


مشاوره حقوقی رایگان