بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,197

اهداي جنين در قوانين ايران- قسمت اول

  1392/7/29

تعريف اهداي جنين:


لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح،عبارت از اين است که زن با وسايل مصنوعي باردار شود.زماني که جنين انتقالي حاصل از لقاح تخمک و اسپرم زوجي غير از زوج گيرنده باشد، اهداي جنين محقق مي شود.آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در ماده يک خود چنين تعريفي ارائه مي‌کند:
«جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. اهداي جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه، به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.»

به عبارت ديگر هنگامي واژه اهداي جنين کاربرد پيدا مي‌کند که با استفاده از اسپرم و تخمک يک زوج شرعي لقاح خارج رحمي انجام شود و سپس جنين حاصل به رحم زوج متقاضي درمان ناباروري منتقل شود. در اين شرايط اسپرم و تخمک، هيچ يک متعلق به زوج گيرنده نيست.

شرايط اهداي جنين‌


در خصوص تلقيح اسپرم يک مرد با تخمک متعلق به زن بيگانه و همچنين وارد کردن آن به تخمک در صورت ناتواني اسپرم در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صريحي در ميان متون فقهي وجود ندارد و تعدادي از فقها بر جواز آن نيز تصريح نموده‌اند. بنابراين با توجه به اينکه هيچ‌کدام از عناوين حرام شرعي بر لقاح اسپرم و تخمک بيگانگان در خارج از رحم منطبق نيست به نظر مي‌رسد ترکيب اسپرم و تخمک مرد و زن فاقد رابطه زوجيت در خارج از رحم مشمول قاعده برائت و اصل اباحه بوده و منعي در آن ملاحظه نمي‌شود.علاوه بر اينکه برخي از فقها همانند آيات عظام خامنه اي، يزدي، مکارم شيرازي و اردبيلي بر جواز آن نظر داده‌اند. جمهوري اسلامي ايران در 29 /4 /1382 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور را تصويب و تحول بزرگي در اين زمينه ايجاد نمود.

آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در سال 1383 تصويب و منتشر شد. ماده يک اين قانون بيان مي‌دارد: «به موجب اين قانون تمامي مراکز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنينهاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هر يک به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده، اقدام نمايند.»

شرايط اهداکننده و دريافت کننده


طبق مقررات قانون فوق الذکر و آيين نامه‌اش، زوجين متقاضي بايد درخواست خود را به دادگاه خانواده تقديم کنند. سلامت جسماني زوجين اهدا کننده و دريافت کننده بايد توسط متخصصين مختلف (زنان، داخلي، ژنتيک و…) تاييد شود، سپس طي نامه‌اي مراتب سلامتي زوجين به دادگاه خانواده ارجاع و آنگاه خانواده‌ها به پزشکي قانوني معرفي مي‌شوند. پس از طي اين مراحل مجدداً دادگاه وارد عمل مي‌شود و طي حکمي، مجوز اهداي جنين را صادر مي‌کند که در تمامي اين مراحل اطلاعات به صورت محرمانه نگهداري مي‌شود.

درخواست کنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 – زن و شوهر باشند. بنابراين زن و مردي که رابطه قانوني نکاح بين آنان نيست، اگر چه زندگي مشترک داشته باشند، نمي توانند درخواست اهداي جنين کنند. همچنين افراد مجرد يا کساني که همسرانشان را از دست داده‌اند نمي‌توانند از اين روش براي بچه‌دار شدن بهره مند شوند، چرا که در اين حالت به زعم قانونگذار مصلحت طفل چنان که بايد تأمين نمي‌شود.

2 – بنا به گواهي معتبر پزشکي امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد. صدور اين گواهي پس از بررسي لازم به عهده مرکز مجاز درمان ناباروري است.

3 – زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

4 – هيچ يک از زوجين محجور، يعني صغير، سفيه و مجنون نباشند.

5 – هيچ يک از زوجين مبتلا به بيمار يهاي صعب العلاج نباشند.

6 – هيچ يک از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.

7 – زوجين تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

شرايطي که اهداکنندگان نيز بايد واجد آنها باشند بر اساس ماد ه 2 آ يين نامه عبارت است از:

1 – وجود علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي

2 – برخورداري از سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب

3 – نداشتن اعتياد به مواد اعتياد آور و روانگردان

4 – مبتلا نبودن به بيماري‌هاي صعب العلاج نظير ايدز و هپاتيت

جوانب حقوقي ناشي از اهداي جنين

الف)ماهيت اهداي جنين


اهداي جنين را مي‌توان نوعي قرارداد دانست زيرا اولا با توجه به معيارهاي حقوقي مي‌توان به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انساني عنوان«مال» را در قراردادها اطلاق نمود. ثانيا اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انساني داراي شرايط مورد معامله از نظر قانون مدني مي‌باشند بنابراين مي‌‌توانند در قرارداد«مورد معامله» واقع شوند. اما اينکه قانونگذار قالب حقوقي خاصي را مشخص ننموده است، شايد به اين دليل باشد که عمل حقوقي در اختيار قرار دادن جنين بالقوه از سوي صاحبان آن به موسسه يا کلينيک مربوط به صورت مخفيانه، با اعراض، اذن، صلح، هبه، وکالت و قرارداد خصوصي موضوع مادة 10 قانون مدني قابل تطبيق است که هر کدام از اينها آثار حقوقي مخصوص به خود را دارد.

ب)نسب طفل ناشي از اهداي جنين

مي‌خواهيم بدانيم طفل را بايد به زن و شوهر گيرنده ملحق دانست يا به صاحبان نطفه؟ در تعيين وضعيت نسب پدري طفل، اکثر فقها صاحب اسپرم را پدر مي‌دانند. لذا بسياري از فقها با توجه به آيات، روايات و دلايل ديگر بر اين باورند که مرد صاحب اسپرم، پدر طفل حاصل از اهداي جنين خواهد بود و در مورد مادر نيز معتقدند تخمک زن، اصل و ريشه طفل است، بنابراين فقط وي مادر است و رحم نمي تواند ريشه جنين باشد؛ چون رحم صرفاً نقش حفظ و تغذيه تخمک بارور شده را ايفا مي کند؛ به همين علت صاحب رحم، مادر نيست. قانون ايران بدون تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرنده، فقط به بعضي از آثار نسب (نگهداري، تربيت، نفقه و احترام) اشاره کرده است (ماده3 وظايف و تکاليف زوجين اهدا گيرندهء جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و نفقه و احترام، نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر و مادر است.) 
به عبارت ديگر قانون ايران در اين زمينه ساکت است. نظريه سنتي در اين خصوص آن است که طفل به صاحب نطفه ملحق مي‌شود و آنچه قانونگذار در ماده 3 فوق الذکر بيان نموده است نيز به نوعي مبتني بر نظر سنتي فقهاست و به همين دليل از توارث نام نبرده است، ولي مسئله اينجاست که اين موضوع را مي‌توان نقض غرض دانست.زيرا معمولا ترجيح داده مي‌شود که صاحبان نطفه ناشناخته باقي بمانند و علاوه بر اين آنها قصدشان داشتن فرزند نبوده است و تحميل چنين آثاري بر آنها قطعا با خواست آنها و نيز مصلحت طفل در تعارض است. آنچه منطقي و کاربردي به نظر مي‌رسد آن است که طفل به کساني ملحق شود و از اشخاصي ارث ببرد که خود به دنبال ايجاد اين رابطه بوده‌اند و خود را پدر و مادر طفل مي‌دانند و در نتيجه خود را براي همه آثار آن آماده نموده‌اند.

ج)نفقه و حضانت طفل ناشي از اهداي جنين

مطابق ماده 1199 ق.م. نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از آن، با اجداد پدري و پس از آن بر عهده مادر است. البته فقها نيز نفقه فرزند را واجب مي‌دانند؛ حتي اگر از راه خلاف شرع (زنا) باشد.

بنابر اين آنان که طفل را به صاحب اسپرم نسبت مي‌دهند، به طريق اولي بايد نفقه را بر وي واجب بدانند. چرا که حتي اگر اهداي جنين را جايز ندانند، کمتر فقيهي آن را زنا دانسته و حتي اگر مثل آن باشد، باز هم نفقه بر وي واجب است در ماده 1168 قانون مدني نيز آمده: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است. بنابر اين، طفل به هر کس نسبت داده شد، همان فرد حق و وظيفه حضانت را بر عهده دارد.» ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور بيان مي‌کند: «وظايف و تکليف زوجين گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام نظير وظايف و تکاليف پدر و مادر است» و بنابر اين هم حضانت و هم نفقه فرزند بر عهده دريافت‌کنندگان جنين است.

د)ارث در اهداي جنين

افرادي که جنين را به صاحبان اسپرم و تخمک نسبت مي‌دهند؛ معتقدند طفل مزبور از آنها ارث مي‌برد، فقهايي که صاحب رحم را مادر مي‌دانند، معتقدند احکام ارث نيز بين آنان حاکم مي‌شود.آنان که نظريه دو مادري را برگزيده‌اند، معتقدند طفل از هر دو مادر ارث مي‌برد. قانونگذار به تبع عدم تعيين قواعد مربوط به نسب در مورد قوانين ارث نيز سکوت اختيار کرده است و اين موضوع در حال حاضر در ابهام به سر مي‌برد.

در مجموع به نظر مي‌رسد اگرچه تصويب قانون اهداي جنين تا حدي به نياز جامعه در اين خصوص پاسخ گفته است اما اين قانون تنها به بيان کليات اکتفا نموده است و در نتيجه نياز به قانونمندسازي بسياري از جزئيات همچنان باقي است. علاوه بر آن در رابطه با انواع گسترده ديگري از روشهاي نوين باروري مانند اهداي تخمک،اهداي اسپرم و رحم جايگزين به‌رغم اينکه به‌صورت عملي در جامعه انجام مي‌پذيرد؛ ليکن جاي خالي قوانين خاصي که به تمامي جوانب اين امر بپردازد به وضوح حس مي‌شود.

روش‌هاي لقاح آزمايشگاهي

در صورتي‌که شرايط براي لقاح طبيعي فراهم نباشد،فن آوري هاي کمک باروري به کار گرفته مي شود تا به زوجين کمک کند از نعمت وجود فرزند برخوردار شوند.منظور از لقاح مصنوعي اين است که در مراحلي از فرآيند لقاح دخالت صورت بگيرد.اين امر بسته به علت ناباروري در زوجين مي تواند به يکي از چندروش زير انجام شود:
1- تلقيح درون رحمي که با دو روش انجام مي شود يا تلقيح اسپرم(همسر يا بيگانه) يا تزريق همزمان اسپرم و تخمک به داخل رحم و موارد کاربرد آن نيز عمدتا در مواردي است که مرد مشکلاتي مانند کمي حجم مايع اسپرم، کم بودن تعداد اسپرم، کمي تحرک اسپرم يا کاهش ميل جنسي دارد يا زن مشکلات ترشح گردن رحم يا اختلال ايمني منجر به ناباروري دارد يا به علت درد و شرايط خاصي مانند واژينيموس امکان رابطه طبيعي ندارد.

2- لقاح خارج رحمي که شامل آن دسته از روشهايي است که در آنها لقاح بين اسپرم و تخمک در خارج از رحم و در محيط آزمايشگاهي صورت مي گيرد.اين روش شامل موارد زير مي شود:

الف) تلقيح سلول جنسي بارور شده (ZIFT)که در آن پس از تحريک تخمدان جهت تخمک گذاري، تخمک ها در زمان مناسب از طريق واژن با هدايت سونوگرافي گرفته مي‌شود و درمحيط آزمايشگاهي بارور شده و سلول تخم ايجاد مي‌شود و روز بعد که هنوز تقسيم سلول تخم آغاز نشده است و سلول تخم در مرحله زيگوت مي‌باشد از طريق لاپاراسکوپي شکمي به لوله هاي فالوپ انتقال مي يابد .

ب) انتقال جنين(IVF) در اين شيوه بعد از تهيه سلولهاي جنسي زن و مرد، لقاح در محيط آزمايشگاه انجام مي گيرد و بعد از تشکيل جنين و رشد آن و در مرحله تکثير سلولي جنين را وارد رحم مي کنند تا به رشد طبيعي خود در رحم ادامه دهد.

ج) ميکرو اينجکشن(ICSI) عمدتا ‌در مواردي به کار مي رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک و يا شکل کيفيت لازم را ندارد. در بعضي موارد هم که چندين مورد عمل IVF انجام شده و به نتيجه نرسيده است از عمل ميکرواينجکشن استفاده مي شود.

د) شبيه سازي(CLONING)که اگرچه از لحاظ علمي کاملا انجام پذير است اما هنوز در برابر استفاده از آن مقاومتهاي زيادي مي شود و در واقع تنها به عنوان يک احتمال در درمان ناباروري از آن صحبت مي شود.

رحم جايگزين (Surrogacy)


در پاره اي موارد، زوجين از نظر تخمک و اسپرم و تشکيل جنين مشکلي ندارند، اما به چند علت ممکن است جنين نتواند در رحم مادر مراحل رشد و تکامل خود را طي کند:يا رحم قدرت نگهداري جنين را ندارد و جنين را سقط مي‌کند، بارداري براي جان زن به علت يک بيماري طبي ديگر خطرناک است، زن به طور مادرزادي فاقد رحم يا داراي يک رحم بسيار کوچک است، رحم زن به علت دستکاري هاي پزشکي نظير کورتاژ خشن و غيراصولي يا به علت عفونت هايي نظير بيماري سل دچار چسبندگي شده است.در اين صورت جنين را به رحم زن بيگانه اي وارد مي کنند و آن زن جنين را در رحم خود نگهداري مي کند و پس از وضع حمل کودک را به پدر و مادرش برمي گرداند. پيشرفتهاي علمي بسياري که به شيوه هاي گوناگون و با بهره‌گيري از اسپرم، تخمک يا جنيني اهدايي و استفاده از مادر جانشين امکان‌پذير گرديده است به همراه خود مسائل و عوارض حقوقي جديدي را به دنبال آورده است که نياز به بررسي و تدوين قوانين جديد را مي طلبد.در اين مجموعه مقالات سعي شده است که مهمترين و رايج ترين شيوه‌هاي کمک باروري از ديدگاه حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرند.


نويسنده: هدي عميد- کارشناس ارشد حقوق و وکيل پايه يک دادگستري



مشاوره حقوقی رایگان