بسم الله
 
EN

بازدیدها: 623

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي و نهم

  1392/7/28
خلاصه: اصل يكصد و يازدهم : در خصوص وظايف و اختيارات رهبري و شوراي نگهبان
قسمت قبلي


اصل يكصد و يازدهم :

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد وهشتم مي باشد.در صورت فوق يا كناره گيري يا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.تا هنگام معرفي رهبر, شورائي مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام, همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد, فرد ديگري به انتخاب مجمع, با حفظ اكثريت فقها در شورا, به جاي وي منصوب مي گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ‏1‏ و ‏2‏ و ‏3‏ و ‏5‏ و ‏10‏ و قسمت هاي (د)‏ و (هـ)‏ و (و)‏ بند ‏6‏ اصل يكصد و دهم, پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.

هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود, در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

--------------------------
تفسير اول

شماره 7346/1 تاريخ‌ 5/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا نسبت‌ به‌ موافقت‌ يا مخالفت‌ ماده‌ 18 از مصوبة‌ مجلس‌ خبرگان‌ با قانون‌ اساسي‌ را اعلام‌ فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



شماره 9326 تاريخ 12/5/1362

مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 7346/1 مورخ‌ 5/5/1362؛

موضوع‌ در جلسة‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«تشخيص‌ مغايرت‌ و عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ با شوراي‌ نگهبان‌ نيست‌ ولي‌ علي‌الاصول‌ كه‌ همه‌ نهادها رعايت‌ قانون‌ اساسي‌ را مي‌نمايند ماده‌ 18 مصوبه‌ مجلس‌ خبرگان‌ به‌ اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ ارتباط‌ ندارد و مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ خارج‌ از محدوده‌ اين‌ اصل‌ و اصول‌ ديگر قانون‌ اساسي‌ اعتبار قانوني‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

------------------
تفسير دوم

شماره 25/4963/ د. هـ تاريخ 11/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً در تفسير اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ نظر بدهيد كه‌:

آيا مجلس‌ خبرگان‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ اصل‌ را فقط‌ مي‌تواند در اجلاسيه‌ اول‌ تنظيم‌ كند يا ممكن‌ است‌ در اجلاسيه‌هاي‌ بعد هم‌ اصلاحاتي‌ به‌ عمل‌ آورد؟

نايب‌ رئيس‌ مجلس‌ خبرگان _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 9333 تاريخ 18/5/1362

نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ خبرگان‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/4963 / د. هـ مورخ‌ 11/5/1362 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مفصلاً مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظريه‌ تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:

«مستفاد از اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ مقررات‌ تشكيل‌ خبرگان‌ براي‌ رسيدگي‌ و عمل‌ به‌ اين‌ اصل‌ به‌ عهده‌ مجلس‌ خبرگان‌ است‌ و تعيين‌ آن‌ در اولين‌ اجلاسيه‌ مربوط‌ به‌ دستور اولين‌ اجلاسيه‌ مي‌باشد بنابراين‌ تغيير و هرگونه‌ اصلاح‌ لازم‌ از طرف‌ مجلس‌ خبرگان‌ در مقررات‌ مذكور از لحاظ‌ قانون‌ اساسي‌ بلامانع‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



مشاوره حقوقی رایگان