بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

بايد و نبايد هاي وثيقه

  1392/7/28
خلاصه: وقتي مشکلي به‌وجود مي‌آيد و فردي به عنوان متهم راهي دادسرا مي‌شود. قاضي مي‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسيدگي کامل به پرونده در برخي جرايم به جاي آنکه متهم را بازداشت يا زنداني کند براي وي قرار وثيقه در نظر بگيرد که در واقع ضمانتي باشد براي اينکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا يا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسي به وي ممکن خواهد بود.
اين قرار را در نظام قضايي کشور «وثيقه» مي‌نامند که اين قرار تأميني داراي مزايا و البته شرط‌هايي است. در ادامه مزايا و شروط اين قرار در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي بررسي مي‌شود. 

وثيقه در مواد قانوني

يك وكيل دادگستري وثيقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاري» معني مي‌کند و به «حمايت» مي‌گويد: از وثيقه براي موارد مختلفي استفاده مي‌كنند؛ وثيقه ملکي، وثيقه نظام‌وظيفه براي خروج مشمولان سربازي از کشور، وثيقه بانکي، وثيقه در حوادث رانندگي، وثيقه به‌عنوان تأمين کيفري از انواع وثيقه است که بيش از ساير موارد در نظام قضايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
به گفته مهدي ابراهيمي معناي حقوقي وثيقه به‌عنوان تأمين کيفري نيز وجه مال يا دارايي غيرمنقولي است که در ازاي شرطي نزد طرف قرارداد يا دادگاه سپرده مي‌شود. وي دراين‌باره توضيح مي‌دهد: اين موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري ذكر شده است؛ در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري نيز آمده است: «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تامين کيفري را صادر کند». البته در ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري نيز به اين مورد پرداخته شده است. مطابق اين ماده قانوني: «هرگاه متهمي که التزام يا وثيقه داده در موقعي که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم کفالت نموده يا براي او وثيقه بسپرد و متهم در موقعي که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود ظرف 20 روز متهم را تسليم کند. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد».

عامل پرداخت وثيقه در يک کلام

ابراهيمي با بيان اينکه عوامل زيادي منجر به پرداخت وثيقه مي‌شود اين موضوع را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: فردي را در نظر بگيريد که پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين وثيقه، آزاد شده است؛ وي بعد از مدتي براي ادامه روند رسيدگي به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمي‌شود، در اين ميان طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري براي متهم متواري بيست روز زمان در نظر مي‌گيرند و وثيقه‌گذار در اين مدت بايد متهم را به دادسرا معرفي کند در غير اين صورت دستور ضبط وثيقه از سوي مرجع قانوني صادر مي‌شود.

مراحل صدور قرار وثيقه

براي صدور قرار وثيقه بايد دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثيقه» و قرار «قبولي» صادر شود. اين وکيل دادگستري دراين‌باره نيز مي‌گويد: قرار اخذ وثيقه، يک عمل قضايي است که از سوي مقام تحقيق براي دسترسي به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور يک‌طرفه صادر و اعلام مي‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثري ندارد. در اين قرار، تشخيص ميزان و مبلغ وثيقه با مقام تحقيق است اما نبايد از ميزان خسارات مورد مطالبه مدعي خصوصي کمتر باشد. با اين اقدام متهم يا شخص ثالث ملزم به معرفي وثيقه‌اي است که ارزش آن به مبلغ تعيين‌شده برسد، در غير اين صورت تا زمان قبولي وثيقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. به گفته وي ماده 138 قانون آيين دادرسي كيفري به اين موضوع پرداخته است.
ابراهيمي درباره قرار قبولي وثيقه نيز مي‌گويد: پس از معرفي وثيقه از سوي متهم يا شخص ثالث، در صورتي که وجه نقد نباشد (مانند وثيقه ملکي) ابتدا بايد بهاي آن را کارشناسي کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پيشنهادي به‌ميزان وثيقه مورد درخواست باشد مراتب براي توقيف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام مي‌شود. 
وي با بيان اين که در نهايت برابر ماده 137، مرجع تحقيق، قرار قبولي وثيقه را صادر و با امضاي آن از سوي شخص وثيقه‌گذار، متهم آزاد مي‌شود يا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وي به بازداشتگاه خودداري خواهد شد.
در ادامه نيز حسين حق‌مه وكيل دادگستري با اشاره به اينکه، وثيقه براي تأمين متهم در نظر گرفته مي‌شود اضافه مي کند: وثيقه، وجه نقد، اموال منقول و غيرمنقول را در بر مي‌گيرد. در اين ميان بايد اين مورد را نيز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمي بايد براي توقيف و بازداشت، از سوي مراجع ثبتي تأييد شوند و اموالي كه سند عادي مانند مبايعه‌نامه داشته باشند مورد پذيرش قرار نمي‌گيرند. اين وکيل ادامه مي‌دهد: طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به متهم براي دسترسي و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قرارهاي تأمين كيفري كه يكي از آنها اخذ وثيقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهيم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبني بر محكوميت يا برائت، مي‌تواند از مزيت آزادي بهره‌مند شود ضمن آنکه از اين بابت بايد اطمينان خاطر مقامات رسيدگي‌کننده را براي حضور در مرجع قضايي در صورت نياز، تأمين کند به همين دليل قرار وثيقه صادر مي‌شود. 

قاضي بايد بخواهد

حق‌ مه قرار اخذ وثيقه را تصميمي مي‌داند كه قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده با توجه به اهميت دلايل جرم، شدت مجازات و دلايل اسباب اتهام مي‌گيرد. وي دراين‌باره مي‌گويد: سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت وي در تعيين مبلغ وثيقه نيز اثر دارد. اين وکيل پايه يک دادگستري همچنين قرار تأمين وثيقه را قراردادي بين قاضي صادرکننده قرار اخذ وثيقه و وثيقه‌گذار مي‌داند و مي‌گويد: در اين قرار، وثيقه‌گذار متعهد مي‌شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه تا خاتمه بررسي، صدور حكم و اجراي آن، در صورت احضار متهم از سوي دادگاه، وي در دادگاه حاضر شود در غير اين صورت مال مورد وثيقه‌ به‌نفع دولت ضبط مي‌شود.
به گفته وي اگر ملكي كمتر از ميزان وثيقه ارزش داشته و وثيقه‌گذار مال ديگري نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مكلف به پذيرش نيستند اما مي‌توان ميزان كمي ارزش را با پذيرش تأمين ديگري مانند قرار كفالت پوشش داد و در اين خصوص منع قانوني وجود ندارد و قاضي رسيدگي به پرونده دراين‌باره تصميم مي‌گيرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آيين دادرسي کيفري مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام، نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.

قانون آيين دادرسي قديم و چند ماده جديد

حق مه در ادامه از قسمت اخير ماده 40 قانون آيين دادرسي قديم نام مي‌برد و مي‌گويد: اين ماده مقرر مي‌داشت «قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف 10 روز از تاريخ بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌هاي كيفري است مگر اينكه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد» و در ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است که قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. 
وي ادامه مي‌دهد: برابر همين ماده آخر در صورتي كه قرار صادره، منتهي به بازداشت متهم شود نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود و اگر متهم براي جلوگيري از تباني بازداشت شود اين مورد نيز در برگ اعزام قيد خواهد شد. در تبصره ذيل اين ماده نيز آمده است در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد کند.
به گفته اين وکيل دادگستري برابر ماده 144 قانون آيين دادرسي كيفري، اگر قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر يا پرونده به هر دليل مختومه شود، قرارهاي تأمين صادره نيز ملغي مي‌شود. در اين زمان قاضي بايد از قرار تأمين وثيقه نيز رفع اثر کند. 

قوانين براي وثيقه‌گذار

اين وکيل دادگستري در ادامه به ماده 1، 2 و 139 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره مي کند و مي‌گويد: برابر اين مواد قانوني كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کند. وي همچنين ادامه مي‌دهد: در تبصره 2 اين ماده نيز آمده است که هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه يا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمين نيز ملغي مي‌شود.

مواردي در خصوص ضبط وثيقه

وي در خصوص ضبط وثيقه نيز توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده است در موقعي كه حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رييس حوزه قضايي، از متهم اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود. بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که اگر شخصي كفالت متهمي را به‌عهده بگيرد يا وثيقه بسپرد و متهم در موقعي كه حضور او لازم است در دادگاه يا دادسرا حاضر نشود به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود که ظرف بيست روز متهم را تسليم کند. در صورت تسليم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعي و به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
به گفته حق‌مه اگر ثابت شود وثيقه‌گذار براي دريافت نکردن ابلاغ واقعي محل خود را تغيير داده يا نشاني واقعي خود را به دادگاه اعلام نكرده است وثيقه وي ضبط خواهد شد.
وي در پايان يادآور مي‌شود: دادگاه در تمام موارد به شكايت خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي مي‌کند و مادامي كه عمليات اجرايي را متوقف يا حكمي به نفع وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده است عمليات ادامه دارد و فقط در صورت صدور حكم وجوه اموالي که اخذ و ضبط شده است، بازگردانده مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان