بسم الله
 
EN

بازدیدها: 696

تحريم در حقوق بين‌الملل

  1392/7/28
خلاصه: ندا هليلي: کشور ما هميشه قرباني تحريم‌هاي ناعادلانه بوده، براي همين نگاه به تحريم هميشه براي مردم کشور نگاهي منفي بوده است.
تحريم ها متاسفانه به ابزاري براي خدمت به منافع ملي برخي کشورها تبديل مي شود ، سواي اين موضوع بر‌ آن هستيم تا در در گفت و گو با دکتر امير ساعد وکيل، استاد دانشگاه و و کيل دادگستري به بررسي تحريم ها از منظر حقوق بين الملل بپردازيم.

هدف تحريم‌هاي بين‌المللي چيست؟ 

منظور از اعمال تحريم‌ها، امتناع نظام‌مند از برقراري روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا نظامي‌يک دولت يا گروهي خاص از دولت‌ها با دولت مخاطب براي تنبيه وي يا ايجاد رفتار مطلوب در آن است. از منظري ديگر مي‌توان تحريم‌هاي اقتصادي را به معني تدابير اقتصادي قهري اتخاذ شده عليه يک يا چند کشور به منظور اعمال فشار جهت تغيير سياست‌ها يا حداقل، نشان دادن مخالفت يک کشور نسبت به سياست‌هاي کشور ديگر دانست. بنابراين مي‌توانيم از واژه تحريم‌هاي اقتصادي براي اشاره به آن دسته از اقدامات غيرنظامي ‌استفاده کرد که بر گردش کالا، خدمات يا دارايي‌هاي مالي يک دولت مشخص، به منظور تنبيه يا اجبار آن به اتخاذ اهداف سياسي خاص، تأثير منفي مي‌گذارد.

منطق تحريم‌هاي اقتصادي چيست؟

با توجه به آنچه گفته شد دليل و منطق اعمال هر تحريم اقتصادي، حداقل يکي از موارد زير است: 
تمايل به نفوذ در سياستهاي يک دولت يا حتي تغيير در رژيم آن. در اين خصوص مي‌توان به اقدام تحريمي آمريکا عليه فيدل کاسترو و مانوئل نوريگا اشاره داشت.
مجازات يک دولت بابت سياست‌هايي که در پيش گرفته است. بين جنگ‌هاي جهاني اول و دوم برخي کشورها به منظور تضعيف توان نظامي‌يک کشور دست به تحريم زده اند. همچنين مي‌توان به تحريم‌هاي تحميل شده عليه افريقاي جنوبي در مقابله با سياست آپارتايد اشاره داشت.
نمايش نمادين اعتراض به سياستهاي دولت مورد نظر. جالب اينکه تحريم‌هايي که در سال هاي 1981 تا 1984 عليه لهستان صورت گرفت درصدد اعمال اصلاحات در حقوق داخلي آن کشور بوده است.
در جمع‌بندي بايد گفت، غالباً محورهاي ذيل براي اعمال تحريم‌ها مورد استناد قرار مي‌گيرند: تخريب محيط زيست، اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي، قاچاق مواد مخدر، نقض حقوق کارگران- مقابله با مصادره اموال بيگانگان، ترغيب به اصلاح بازار، تجاوز به حقوق بشر، مقابله با پناه دادن به جنايتکاران جنگي، نفي کمونيسم و دفاع در برابر تجاوز نظامي.

آيا قاعده، ماده يا اصل حقوقي اجازه اعمال تحريم‌هاي حقوقي را مي‌دهد؟ 

احراز ماهيت حقوقي تحريم، چه از منظر حقوق خصوصي و چه از منظر حقوق بين‌الملل واجد پيامدهاي بسيار مهمي‌است. در حقيقت، شناخت مباني ما را در جهت تبيين اين موضوع که در حوزه روابط ناظر بر حقوق داخلي کشورها آيا تحريم‌ها صرفاً بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي تأثير گذار خواهند بود يا ارکان صحت قرارداد را نيز مخدوش خواهند نمود، رهنمون خواهد ساخت. به همين ترتيب در چارچوب اصول نظام حقوقي بين‌المللي، درک درست از تحريم به ما اين امکان را مي‌دهد تا دريابيم توسل به تحريم تحت چه شرايطي و در پرتو کدام الزامات ممکن است مشروع شناخته شود. مباني مختلفي براي قانوني تلقي شدن تحريم‌هاي يک جانبه اقتصادي از منظر حقوق بين‌الملل قابل استناد است. 
يکي از مبناهايي که مي‌توان ياد کرد اقدامات تلافي جويانه غير قهري است. توسل به اين اقدامات در جايي موضوعيت دارد که دولتي در مقابله با اقدامات زيانبار و يا نامطلوب دولت ديگر اقدام به تلافي کند. اين اقدام نبايد متضمن نقض هيچ تعهد بين‌المللي باشد لذا در مواردي که تحريم‌هاي يک جانبه فراتر از تدابير تضييقي شوراي امنيت وضع شده اند و نه در شرايطي که به موجب حقوق بين‌الملل عرفي، قراردادهاي تجاري انعقاد يافته يا معاهدات دو جانبه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري، تعهداتي ناظر بر همکاري، آزادي تجارت، پرهيز از تبعيض در رفتار با اتباع متعاهدين و غيره در روابط في مابين دو دولت حاکم باشد، توسل به اين مبنا موجه شناخته نخواهد شد. 
به عبارتي مي‌توان گفت اقدامات تلافي جويانه غير قهري، در واقع، اقدامات غيردوستانه هستند. برخلاف مقابله به مثل، مقصود از توسل به اقدامات تلافي جويانه غيرقهري، واکنش منطبق با حقوق بين‌الملل به اعمال غيرقانوني يک دولت است که در داخل صلاحيت سرزميني خود انجام مي‌دهد اما منافع يا حيثيت دولت ديگر را خدشه دار مي‌کند مثل اعمال عوارض گمرکي بالاتر. 
مبناي ديگر براي تحريم‌ نهاد حقوقي اقدامات متقابل است. بر اساس موازين حقوق مسئوليت بين‌المللي، هر عمل متخلفانه بين‌المللي، مسئوليت بين‌المللي ناقض تعهد بين‌المللي را به بار مي‌آورد. اقداماتي که يک دولت در برابر اقدامات غيرقانوني دولت ديگر بکار مي‌بندد هر چند في نفسه خلاف هستند اما چون در واکنش به يک عمل متخلفانه صورت گرفته اند واجد وصف متخلفانه نمي‌باشند و از همين رو مرتکب آن از مسئوليت بين‌المللي معاف است. بنابراين، وجاهت توسل به اقدامات متقابل، احراز و اثبات اين واقعيت است که دولت هدف تحريم، مرتکب نقض تعهدات بين‌المللي شده است و مضافاً اينکه دولت اقدام کننده بايد از اقدام غيرقانوني مورد نظر خسارت ديده باشد. در همين راستا عامل توجيه کننده تحريم‌هاي يک جانبه، مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل است. 
مجازات يا ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل به هر اقدام قاهرانه اي اطلاق مي‌شود که در جامعه بين‌المللي بدليل فقدان نهادهاي متمرکز متصدي کارکردهاي تقنيني، قضايي و اجرايي، دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي در برابر تخلف، با ابتکار خويش بدان دست مي برد.

چرا تمايل به تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر است؟

مقبوليت توسل به تحريم در سطح جامعه بين‌المللي منوط به اين است که اقدام تحريم کننده به منزله تعدي به دولت مورد تحريم قلمداد نشود بلکه اقدام ناخوشايند مزبور را بايد به عنوان پاسخ و واکنش مناسبي به اقدامي‌دانست که به ناحق تحميل شده است. لذا عمدتاً ميل بيشتري به توسل به تحريم‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود چون اذهان عمومي‌بين‌المللي ساده تر پذيراي آن است. در توجيه مشروعيت يا عدم مشروعيت اعمال تحريم در عرصه روابط بين‌المللي و بررسي اصطکاک آن با ديگر اصول بنيادين حاکم در حقوق بين‌الملل بايد قايل به تفکيک ميان تحريم‌هاي اعمال شده توسط يک يا چند دولت عليه يک يا چند دولت ديگر، با آن دسته از تحريم‌هايي شد که سازمان ملل به نمايندگي از جامعه بين‌المللي اتخاذ مي‌کند.

ديدگاه حقوق بين‌الملل در زمينه تحريم‌ها چيست؟

از ديدگاه حقوق بين‌الملل در زمينه تحريم‌هايي که از سوي يک يا چند دولت عليه دولت ديگر اعمال مي‌شود، پنج نظريه وجود دارد:
الف- نظريه حاکميت دولت: رويکرد حاکميت دولت در خصوص مشروعيت جنگ اقتصادي، قديمي‌ترين مکتب فکري در حمايت از تحريم است. طبق اين نظريه که جامعه بين‌المللي، يک جامعه تشکل يافته نيست بلکه مجموعه اي از واحدهاي اساساً مستقل است چون کشورها داراي حاکميت هستند مي‌توانند در تنظيم روابط خارجي خود با ديگر دولت‌ها آزادانه عمل کنند، توسل به تحريم نيز جزو اختيارات حاکميتي دولت‌ها قرار مي‌گيرد.
ب- نظريه بي طرفي: اين نظريه، جنگ مستقيم اقتصادي از سوي يک دولت عليه دولت ديگر را مجاز مي‌داند ولي بدنبال آن است که اثرات زيانبار آن را بر طرف‌هاي ثالث به حداقل برساند.
ج- نظريه منع حقوقي: اين نظريه جديد که از نظريات اقتصادي، سياسي کلاسيک ليبرال ناشي شده، تحريم را منع مي‌کند. اينها حاميان تجارت آزاد هستند و هرگونه اختلال عمدي و آگاهانه در جريان طبيعي معاملات را موجب خسارت به اقتصاد جهاني مي‌دانند.
د- نظريه اخلاق بين‌المللي: با توجه به اينکه حکومت جهاني وجود ندارد، دولت‌هايي که قصد دارند از طريق اعمال تدابيري چون توسل به تحريم، درصدد ترغيب دولت خاطي به تبعيت از معيارهاي بين‌المللي برآيند در حقيقت تلاش مي‌کنند تا خود را در جايگاه افسر پليس بين‌المللي و مقام حاکم در جامعه بين‌المللي قرار دهند. توجيه توسل به تحريم اين است که جنگ، غير اخلاقي بوده و شديدترين عامل برهم زننده ثبات در نظام بين‌المللي است لذا تحريم‌ها به مثابه نوعي جنگ اقتصادي، اولي بر برخوردهاي نظامي‌هستند.
ه- نظريه آثار تحريم‌هاي بين‌المللي: علاوه بر آنچه گفته شد براي ترديد در مشروعيت توسل به تحريم‌ها به مغايرت آثار آن با اهداف مورد تعقيب در اتخاذ تحريم‌ها، به مسايل گوناگوني توجه نشان مي‌دهند که از جمله تعارض آن با اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها و حق توسعه است.

تحريم‌ها داراي آثار غيرمستقيمي‌هم هستند. مثلا ممکن است در اجرا نشدن قراردادهايي که يک کشور يا کشور ديگر دارد اثر بگذارد و کشورهاي ديگرهم از اين امر متاثر شوند. درست است؟

بله قطعا؛ همان‌طور که دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش دستور کاري براي صلح در 1995 اظهار داشت؛ تحريم‌ها هميشه آثاري ناخواسته دارند و ممکن است فعاليت نهادهاي بشردوست را با امتناع از ارائه برخي نيازمندي‌ها دشوار سازد. تحريم با اهداف توسعه اي سازمان ملل مغاير بوده و به ظرفيت مولد کشور مورد تحريم، خساراتي بلند مدت وارد مي سازد. همين طور تحريم‌ها ممکن است به کشورهاي همسايه يا شرکاي تجاري کشور هدف تحريم ضربه بزند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان