بسم الله
 
EN

بازدیدها: 631

شوراي نگهبان و مقتضاي اصل نظارت- قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/7/28
قسمت قبلي


شك در نوع نظارت (نگاه دوم)

حضرت امام (قدس سره) در تعريف و معرفي نظارت استطلاعي و استصوابي فرموده اند:
«يجوز للموصي أن يجعل ناظرا علي الوصي و وظيفته تابعة لجعله، فتارة: من جهة الاستيثاق علي وقوع ما أوصي به، يجعل الناظر رقيبا علي الوصي بأن يكون أعماله بإطلاعه حتي أنه لورأي منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه و أخري: من جهة الاطمئنان بأنظار الوصي و الاطمئنان بأنظار الناظر، يجعل علي الوصي أن يكون أعماله علي طبق نظره و لا يعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصي و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر، فلا يمضي من أعماله إلا ما و افق نظر الناظر فلو استبد الوصي بالعمل علي نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله علي طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته و نفوذه علي الأول بخلافه علي الثاني؛ (1) جايز است وصيت كننده، ناظري بر كارهاي وصي قرار دهد و وظيفه ي ناظر آن است كه طبق قرار وصيت كننده عمل كند. گاهي وصيت كننده براي اين كه اعتماد پيدا كند كه وصيت او به درستي به اجرا در مي آيد، ناظري را تعيين و با وصي همراه مي كند تا كارهاي وصي با نظارت ناظر انجام گيرد و اگر كار خلافي از او سر زد، اعتراض كند و نيز گاهي انتخاب ناظر بر آن است كه وصيت كننده به نظرات وصي اعتماد كند و نيز گاهي انتخاب ناظر بر آن است كه وصيت كننده به نظرات وصي اعتماد و اطمينان ندارد و به عكس، نظرات ناظررا مي پسندد و از اين رو، با وصي قرار مي گذارد كه كارهايش را طبق نظر ناظر انجام دهد و بي صلاح ديد او كاري انجام ندهد. وصي، اگر چه ولي مستقل در تصرف است ليكن در رأي و نظر مستقل نيست و تنها آن بخش از كارهايش پذيرفته و نافذ است كه موافق با نظر ناظر باشد.
پس اگر در كارش استبداد رأي داشته باشد و به نظر خود عمل كند و ناظر را در جريان كارها قرار ندهد، اما طبق دستور و وصيت وصيت كننده عمل كند، بنابر وجه اول صحيح و بنا بر وجه دوم باطل است.»
طبق اين تعريف در نظارت استصوابي بايد تمامي تصميمات با مراجعه به ناظر اتخاذ شود و در صورتي كه بدون رأي و نظر وي تصميمي بگيرد، اين تصميم باطل است و از نظر شرعي نافذ نيست. بنابراين، به تصويب ناظر رسيدن تصميمات و بر طبق نظر او عمل كردن، از مقدمات نظارت استصوابي است.
اين تعريف بر برخي از نظارت هاي جاري؛ مانند نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس صادق است؛ (23) چرا كه شوراي نگهبان بايد تمامي مصوبات مجلس را ماده به ماده و تبصره به تبصره تأييد كند ولي تطبيق اين تعريف، بر برخي از نظارت هاي مطرح در قانون اساسي، با ابهام رو به رو است، مانند: نظارت مجلس شوراي اسلامي بر هيأت دولت (24) يا نظارت قوه ي قضاييه و بازرسي كل كشور بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري (25) و نظارت مجلس خبرگان بر استمرار شرايط رهبري. (26)
در اين موارد تعريف نظارت استصوابي صادق نيست؛ زيرا لازم نيست وزيران، تمامي تصميمات خود را به تصويب مجلس برسانند و هم چنين لازم نيست دستگاه هاي اداري، بازرسي كل كشور را در جريان امور و تصميمات خود بگذارند. هم چنين نمي توان مدعي بود كه مجلس خبرگان بايد هر تصميم را كه رهبري در سياست هاي كشور با عزل و نصب ها مي گيرد تأييد كند. در اين صورت تصميمات او غير نافذ و باطل مي شود. 
در حالي كه رهبري در تصميمات خود نيازي به تأييد و تصويب خبرگان ندارد. بديهي است كه اگر نياز به تأييد آن ها داشته باشد با ولايت مطلقه، بلكه با اصل ولايت سازگار نيست؛ چرا كه با پذيرش ولايت و انتخاب او به رهبري، تمامي مردم؛ از جمله نمايندگان خبرگان بايد احكام ولايي و فرامين و دستورات او را بپذيرند و از او اطاعت كنند. پس در اين گونه موارد (سه مثال بالا)، تعريف نظارت استصوابي صادق نيست، همان گونه كه تعريف نظارت استطلاعي ثابت نيست؛ زيرا چنين نيست كه مجلس شوراي اسلامي تنها حق اعتراض داشته باشد، بلكه مي تواند سؤال و استيضاح كند و رأي به عدم اعتماد وزرا و رئيس جمهور بدهد و هم چنين بازرسي كل كشور حقي بيش از اعتراض دارد و مجلس خبرگان نيز مي تواند پس از برسي و اطمينان به فقدان برخي از شرايط رهبري، اعلام به عزل رهبري كند.
اكنون سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه اگر اصل اول بر نظارت استصوابي است، نظارتي مانند نظارت مجلس خبرگان بر تداوم صلاحيت رهبري، چه نوع نظارتي است؟ در حالي كه نه تعريف استطلاعي بر آن صادق است و نه استصوابي.
اشكال مهمتر اين كه در مواردي مانند نظارت خبرگان، نظارت ناظر و حدود قانوني آن، ارتباط مستقيم با تصميمات رهبري ندارد، بلكه وظيفه ي خبرگان احراز تداوم شرايط و صلاحيت است و بايد در اين چارچوب عمل كند در حالي كه نظارت استصوابي مربوط به تصميمات است كه بايد هر تصميم بر طبق نظر و رأي ناظر انجام پذيرد.
اكنون نظارت مجلس خبرگان را چه بناميم؟ نه نظارت استصوابي است؛ چون بر تصميمات نظارت ندارد و نه استطلاعي است؛ چون نظارت استطلاعي نيز مانند استصوابي مربوط به تصميمات است و در واقع مقسم اين دو نظارت، همان اعمال رأي و تصميم گيري هاست؛ چنان كه حضرت امام در تفسير اين دو نظارت در مورد نظارت استطلاعي مي گويند: «أعماله بإطلاعه» و در تفسير نظارت استصوابي مي گويند: «أعماله علي طبق نظره». در حالي كه نظارت خبرگان از محدوده ي تصميمات و تأييد رهبري بيرون است، مگر در مواردي كه ارتباط با شرايط رهبري پيدا كند.
به علاوه اين كه خبرگان قدرت اعلام عزل و نصب رهبر را دارند. لذا در بسياري از موارد اين پرسش مطرح است كه آيا مي توان گفت اصل، نظارت استصوابي است؟ در حالي كه برخي نظارت ها ربطي به تصميمات ندارد و از مقسم اين دو نظارت بيرون است و اگر هم مربوط به تصميمات باشد، نه نظارت استطلاعي بر آن صادق است و نه نظارت استصوابي.
به نظر مي رسد بحث را بايد از اينجا آغاز كرد كه:
آيا تقسيم نظارت به استطلاعي و استصوابي، بر مبناي حصر عقلي و دائر بين سلب و ايجاب مي باشد و قضيه ي متصله ي حقيقيه است يا اين تقسيم، امر توقيعي و تعبدي شرعي است كه شارع، تنها اين دو قسم نظارت را جعل و امضا كرده است؟
اگر پاسخ مثبت باشد و تقسيم نظارت به استصوابي و استطلاعي، حصر عقلي يا تعبد شرعي به حساب آيد، در اين صورت، جعل هر گونه نظارتي كه در چارچوب يكي از اين دو نگنجد، باطل و غير نافذ است.
در حالي كه صواب آن است كه گفته شود: نظارت و انواع آن، از امور عقلايي و عرفي است و به خود عرف واگذار شده است و عرف است كه طبق جعل خود، دامنه ي اختيارات و مسؤوليت هاي ناظران را تحذير و تعيين مي كند. شاهد اين سخن، كلام مرحوم كاشف الغطاء است كه در بحث از متولي وقف، كه از آن به ناظر شرعي يا جعلي ياد كرده، مي گويد:«اين توليت ونظارت انحناي گوناگون دارد.»و براي آن هشت قسم مثال مي زند و سپس مي افزايد: «اين هشت قسم، قابل تركيبند و اقسام مركب آن زياد است و تمامي آن ها جايز و بي اشكال است.» (27)
بنابراين، مي توان گفت: فقها تقسيم نظارت به استطلاعي و استصوابي را تنها در بحث وقف يا وصيت، براي نمونه، ذكر كرده اند وگرنه مي توان براي نظارت اقسام گوناگون ديگر، خارج از اين دو قسم، فرض كرد؛ به گونه اي كه نظارت بر تصميمات باشد، ولي بيش از اين دو قسم ناظر، فرض شود؛ مانند جعل ناظر شرعي، جعل ناظر حقوقي و يا جعل ناظر كارشناسي براي تخصص هاي مختلف كه امروزه در بسياري از امور متداول است. هم چنين مي تواند نظارت جعل شود در حالي كه نظارت بر تصميمات نباشد، بلكه وظيفه ي ناظر نظارت بر شرايط متصدي امور باشد؛ مثل نظارت خبرگان بر رهبري، كه نه استطلاعي است و نه استصوابي، بلكه نظارت بر صلاحيت رهبري است و مي توان از آن به عنوان نظارت «استصلاحي» ياد كرد؛ چرا كه وظيفه ي ناظر تأييد صلاحيت و تداوم آن است و در مورد تصميمات، وظيفه اي ندارد. البته نكته ي مهم و عمده آن است كه به دلالت اقتضا كه در علم اصول مطرح است (28) تفسير ما از نظارت، بايد به گونه اي باشد كه جعل نظارت، لغو و بيهوده به حساب نيايد.
به نظر مي رسد كساني كه اصل را نظارت استصوابي دانسته اند، به همين هدف بوده است كه نظارت عبث و بي فايده نباشد و به دلالت اقتضا نظر جاعل نظارت و قانون گذار تأمين و محقق شود كه البته اين حرف درستي است ولي پذيرش اين اصل مجوز آن نيست كه ما هر نظارتي را در قالب استطلاعي و استصوابي توجيه و تفسير كنيم و آن را تنها در اين آينه ببينيم.
بنابراين، در هر مورد بايد محدوده ي نظارت و هدف از آن را ديد و براساس آن، شعاع و دامنه ي نظارت را تحديد كرد، ولي اين كه اصل را بر نظارت استصوابي مصطلح در فقه قرار دهيم، جاي تأمل دارد. پس نظارت و اقسام آن را مي توان از امور عرفي و موكول به عقلا دانست و چنين گفت كه نظارت از احكام تأسيسي نيست، بلكه از امور امضايي شرعي است و در اصل جعل نظارت و در اقسام آن، بايد رعايت ضوابط و مقررات شرعي انجام شود و در ماوراي آن، به نظر عرف و متفاهم عرفي واگذار گردد و در نتيجه: در بحث نظارت، يك اصل بيشتر وجود ندارد و آن «اصل عدم نظارت» است كه در موارد شك در اصل نظارت، مرجع مي باشد و اما در موارد شك در نوع نظارت و دامنه ي اختيارات ناظر، اصلي به نام «اصل بر نظارت استصوابي» است كه با مسامحه همراه است و ملاك همان قرائن عرفي و اهداف قانونگذار است كه نظارت لغو نباشد.

پي نوشت:
----------------------
1? ر. ك. به: معجم مقاييس اللغة رو المعجم الوسيط و فرهنگ فارسي عميد.
2? تحرير الوسيله، ج2، كتاب الوقف، ص81
3? شيخ مفيد، المقنعه، ص669
4? آقا بخشي، علي و افشاري راد، مينو، فرهنگ علوم سياسي، واژه نظارت و موازنه
5? ر. ك. به: كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء، ج4، صص 245- 241
6? ر. ك. به: جواهر الكلام، ج28، ص21
7? تحرير الوسيله، ج2، صص 100و 101
8? شيخ انصاري، فرائد الاصول، ج1، صص125و 126
9? شيخ انصاري، كتاب المكاسب، ج5، ص13
10? منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص31
11? ر. ك. به: مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، صص30و 31
12? شيخ انصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص574
13? نگارنده، مجله حكومت اسلامي، امام خميني و مباني فكري حكومت اسلامي، ش14
14? منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص539
15? حجرات: 12
16? شيخ كليني، الاصول من الكافي، ص 354
17? وسائل الشيعة، ج18، باب41، ابواب الشهادات، ص288
18? ر. ك. به: احمدي ميانجي، علي، اطلاعات و تحقيقات در اسلام، صص 120و 121؛ خرازي، سيد محسن، مجله فقه اهل البيت، ش11و 12، في التجسس و التفتيش، صص 102- 97، منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، صص 546- 540
19? تحرير الوسيله، ج2، ص101
20? مجله حكومت اسلامي، ش41، ص53، گفتگو با آية الله جنتي
21? همان، ص80، گفتگو با آية الله يزدي
22? تحرير الوسيله،ج2، صص 100و 101
23? قانون اساسي، اصل 94
24? همان، اصول 76و 88و 89
25? همان، اصل174
26? همان، اصل 111
27? كشف الغطاء، ج4، ص247
28? مشكيني، علي، اصطلاحات الاصول، ص130



نويسنده: مصطفي جعفر پيشه فرد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان