بسم الله
 
EN

بازدیدها: 622

رقص آتش-قسمت بيست و چهارم

  1392/7/28
قسمت قبلي


حق چيست؟ (2) 

 4- جزوه کوچکي منسوب به امام سجاد (ع) بنام "رساله حقوق" است که حقوقي را که افراد نسبت به يکديگر دارند توضيح داده شده مثل حق والدين نسبت به فرزند و بالعکس يا حق زوجين نسبت به يکديگر. دراين زمينه مي توان حقوق متقابل دولت با ملت، حقوق دو شريک نسبت به يکديگر ، حقوق دو دوست نسبت به يکديگر، حقوق اقوام و فاميل نسبت به هم که در قانون مدني به بعض از آنان اشاره، و جنبه قانوني دارد وبعضي هم جنبه اخلاقي دارد مثل احترام به بزرگترها ، احترام به استاد ، که تعبير مي شود که استاد حق احترام نسبت به انسان دارد. حق همسايه ، حقوق فرزندان يک خانواده نسبت به هم.اصولا احترام گذاشتن به دوست وآشنا بنظر من يک حق اخلاقي است که افراد نسبت به يکديگر پيدا مي کنند.

 5- درگفته بعضي از مسئولين و کساني که امکان سخنراني براي عموم جامعه دارند، خطاب به جامعه وکالت گاه توصيه شده است که: اگر وکيلي ببيند موکل او حقي ندارد نبايد پرونده او را قبول کند يا پولي را که از اين بابت دريافت مي کند حرام است.  درمقابل بعضي از همکاران پاسخ داده اند که تا زماني که حکمي صادر نشده ومراحل رسيدگي طي نشده است نمي توان در مورد حق يا بي حقي موکل نظر داد فلذا به رد اين سخنان پرداخته اند. بنظرم مي رسد هردوسخن اگر خوب فهميده شود و طرفين منظورهم را درست بفهمند، صحيح است واختلاف برطرف مي گردد.

گاهي اوايل وکالت، همه ما از طرف آشنايان مورد سوال قرار گرفته ايم که اگر پرونده ناحقي به شما ارجاع شود آيا مي پذيريد؟ اين نوع توصيه ها وسوالات نياز به توضيح دارد.عموما افرادي که درحوزه قضا وفعاليت عملي قضا نيستند تصورشان از "حق" در مقابل "باطل" به طور مطلق بوده و يک تصور کلي است که با فرض حسن نيت درسوالات بايد پاسخ داد. وقتي حوزه عمل پيش مي آيد کار وکيل و قاضي استقرار حق در جايگاه خودش مي باشد.دربسياري از دعاوي طرفين فکر مي کنند که حق با آنان است. در حاليکه اگر با قانون آشنا باشند بسياري از اين اختلافات قبل از طرح دعوي حل وفصل مي شود. گاه در دعوائي قسمتي از حق متعلق به يک طرف است وقسمتي ديگر متعلق به طرف ديگر. ولي ميزان و مقدار حقوق طرفين معين ومشخص نيست.لذا پس از رسيدگي مشخص مي شود.و يا حق مشتبه است بين دوطرف و دلايل ومدارک بين طرفين نوسان دارد و"حق" در اين ميان سر گردان است مانند پاندول ساعت که گاه به سمت چپ مي رود گاه به سمت راست.وظيفه قاضي ثبوت يا نگاه داشتن حق دريک نقطه است ووظيفه وکيل کمک به قاضي.

وا ما درپاسخ به توصيه هاي بعضي مسئولين وسخنرانان، اولا تصور من اين است اين توصيه ها بيشتر ريشه درشنيده هاي آنان از کساني دارد که در دعوائي محکوم شده اند و با سوءاستفاده از همسوئي دراعتقادات(کاري به ظاهري وباطني آن ندارم) ومظلوم نمائي، خود را به قيمت بد نام کردن ديگران صاحب حق جلوه مي دهند.اما خود توصيه دريک نگاه کلي منطقي بنظر مي آيد.بله ماهم مي توانيم يک جواب کلي داده و بگوئيم توصيه شما کاملا درست است و ماهم فرمايش شما را قبول داريم واينچنين کرده و خواهيم کرد. و پرونده ناحقي را قبول نمي کنيم و پول آنرا حرام مي دانيم.ولي تاکنون پاسخي که بعضي همکاران داده اند چنين نيست .همکاراني که پاسخ گفته اند، مي گويند:چون درقانون براي هر فردي حتي جنايتکارترين وخلاف کارترين افراد حقوقي درنظر گرفته شده که دفاع از آن حقوق، حق مسلم فرد بوده که توسط وکيل بيان مي شود مانند "حق دفاع"! پس وکيل درهر صورت بايد در موضع دفاع ازهر موکلي دفاع کند.و در قانون اساسي و قوانين موضوعه اين حق به هر متهمي داده شده که وکيل بگيرد واگر نمي تواند دادگاه موظف است براي او وکيل(تسخيري)تعيين کند.

 درمواقع عمومي ترتا زماني که جرمي درمحکمه ثابت نشده است موضوع درحد يک "اتهام" است .چه بسا پس از رسيدگي حکم برائت شخص صادرشود که بسيار ديده ايم.  ازديد تخصصي به عنوان يک وکيل تمامي اين بيانات رامن هم تائيد مي کنم. واما حرف من چيست؟دردوره کارآموزي توصيه اي دقيق تر از توصيه مسئولين وسخنگويان به ما شده است که تخلف از آن موجب محکوميت انتظامي است پس تنها توصيه نيست بلکه توصيه اي با ضمانت اجراست.وآن اينست:"اگر اميد موفقيت درپرونده اي را نمي بينيد نبايد وکالت آن پرونده را قبول کنيد".درمطلب اخير تشخيص کارشناسي "حق" به خود وکيل واگذارشده است واگر درست تشخيص ندهد يا سوء نيتي در کار باشد همرديفان او که د ر دادسراي انتظامي  هستند بخوبي از عهده سوء نيت وکيل برمي آيند.دراينجا کلمه "اميد" به معني تشخيص کارشناسانه فقط  وکيل است نه کس ديگر.و وکيل دراين صورت با توجه به دانش وتجربه خود وعرف کار ووجدان قضائي پرونده را قبول مي کند يا نمي کند. سه مورداز مواردي را که برخورد داشته ام مي گويم.

شخصي به دفتر مراجعه کرد و گفت که برادرش به اتهام" لواط " در موارد متعدد ، دستگير ودر مراحل بازجوئي ودادگاه به جرم خود اقرار کرده است .پس از سوال وجواب نهايت گفت از قبل هم ما مي دانستيم که اين کاره است.برمن يقين شد که متهم محکوم خواهد شد. برادر ايشان پول خوبي هم بابت حق الزحمه پيشنهاد داد.ازقبول پرونده خود دداري کردم و گفتم من نمي توانم. تنها توصيه اي که به اوکردم گفتم چون از جهت شرعي خودش هست وخداي خودش فقط مي توانم بگويم که توبه کند. 

مورد بعدي شخصي مراجعه کرد وگفت دريک نزاع دسته جمعي مرتکب قتل شده است و خودش اقرار داشت. بديهي است مانند مورد قبل سوال وجواب ،وپول کلاني هم پيشنهاد داد که از قبول پرونده خودداري کردم .

مورد آخر که جنبه منشاء شرعي حق الزحمه بود موکل گفت براي حق الزحمه مي خواهم پول نزول بگيرم وقتي مطمئن شدم راست مي گويد گفتم قبول وکالتت را نمي کنم. البته اعتبارمالي د اشت نمي خواست ازاعتبارش خرج کند. خب آيا چنين نمي توان کرد؟ 



نويسنده:رحمن زارع-وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان