بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,969

نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392- قسمت دوم

  1392/7/27
خلاصه: اين مطلب حاوي 36 نظريه جديد اداره کل حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در شهريور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شده است. در جريان تنظيم و بازپيرايي، برخي اشکالات تايپي و ويرايشي در متن اين نظريات اصلاح شده است، ولي ممکن است اشکالات ديگري هم موجود باشد که به تدريج اصلاح خواهد شد، در مواردي هم توضيحاتي ذيل نظريات اضافه شده است. توجه داشته باشيد که براي سهولت در استفاده، ابتدا نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي و ذيل آن سوال مربوطه آمده است.
قسمت قبلي


نظريه شماره 9

نظريه مشورتي:


          پاسخ سئوال مطروحه اختلافي و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسي است. حضرت امام خميني(ره) ( توضيح المسائل محشي به کوشش سيد محمد حسن بني هاشمي قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبري ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبين را اهل کتاب دانسته اند. برخي تحقيقات معتبر نيز صائبين مندابي را که در خوزستان زندگي مي کنند و پيرو حضرت يحيي (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتيجه چنانچه شاخه اي از يهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 هستند.

سوال:

با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب (1392) صابئين مندايي در استان خوزستان که جزء اقليت­هاي مذهبي مورد اشاره در قانون اساسي نيست بفرمائيد ديه آنها چگونه محاسبه مي گردد؟

نظريه شماره 10

 نظريه مشورتي:

با توجه به اينکه مقنن در مقام ايجاد نظم خاص براي” مجازات شروع به جرم  ” در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تمام مواردي که مشمول ماده 122 مي باشد مجازاتهايي بشرح بندهاي ذيل اين ماده تعيين نموده است و نيز در راستاي يکسان سازي نحوه رسيدگي در امور قضايي که در بند 7 سياست هاي کلان مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفته است و با توجه به اينکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون مطلق است لذا اين اطلاق شامل کليه قوانين و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزايي در خصوص مجازات شروع به جرم باشيم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف ميزان مجازات و عدم تناسب آن خواهيم بود، در نتيجه کليه مقرراتي که در قانون بطور خاص براي شروع به جرم مجازات تعيين شده است با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ملغي و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهاي ذيل ماده 122 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 10 همان قانون تعيين مي شود.

سوال:

در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامي در بحث شروع جرم در جرايم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اينکه شروع به جرم برخي جرايم در تعزيرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزوير که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود ليکن طبق ماده 122 مذکور اين جرايم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نيست ابهام اينجاست که آيا از اين پس در اين جرايم شروع به جرم آنها جرم نيست؟ چرا که قانونگذار در بحث معاونت به اين مطلب اشاره کرده که در صورتي که در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد ولي در بحث شروع به جرم به ساير قوانيني که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ ساير قوانين مربوط به شروع به جرم بوده است و يا اينکه اين طور استدلال شود با توجه به اينکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معيني از تعزيرات پرداخته اگر منظور نسخ اين مواد بود به آنها نيز اشاره مي گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظريه شماره 11

 نظريه مشورتي:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامي مصوب 1392چنانچه مجازات ديگري در شرع يا قانون براي معاون تعيين نشده باشد به شرح مقرر در بندهاي ذيل اين ماده مجازات معاون تعيين مي گردد، بنابراين با توجه به تعيين مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون يعني تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامي مصوب 1375بايد براساس همين تبصره مجازات معاون تعيين شود وبين اين دو ماده هيچگونه تعارضي وجود ندارد.

سوال:

با توجه به اينکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامي در بحث معاونت آمده است : در صورتيکه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد مجازات وي به شرح ذيل است…

و با توجه به اينکه در مواد مختلفي در تعزيرات براي معاونت مجازات پيش بيني شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اينکه ماده 127 مذکور در صورتي حاکم است که درقانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد ولي ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعيين نموده ازطرف ديگر قانون مجازات جديد هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزيرات را حذف کرده است و اشاره اي به ماده 612 نکرده است بنابراين آيا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور ميباشد يا خير؟

نظريه شماره 12

 نظريه مشورتي:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامي مصوب 1392کسي که از حقوق اجتماعي مندرج در ماده 26اين قانون محروم شده باشد، اعم از اينکه اين محروميت به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تکميلي يا تبعي شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخير اين تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نيامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراين رابطه نظر به اينکه دادستان مجري احکام يا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجراي آن نظارت مي نمايد.

سوال:

آيا اعمال تبصره يک ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص مستخدمين دستگاههاي دولتي مبني برانفصال ازخدمت دولتي نياز به تصريح درحکم دادگاه دارد يا دادستان مي تواند بدون تصريح در حکم دادگاه نيز محروميت نامبردگان از حقوق اجتماعي را به تبع اجراي محکوميت اصلي در خصوص آنها اعمال نمايد؟

نظريه شماره 13

 نظريه مشورتي:

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هايي در مورد شخصيت حقوقي قابل تعيين و اجراء است و در مورد شخصيت حقيقي مديراني که در هيأت شخصيت حقوقي مرتکب جرم شده، تعقيب کيفري آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامي مذکور بلامانع است.

سوال:

نظر به اينکه براي اشخاص حقوقي براساس مواد 20 و 143 قانون جديد مجازات اسلامي مسئوليت کيفري لحاظ شده است براين اساس چنانچه يک تصادف رانندگي به وقوع پيوندد که منجر به قتل غيرعمدي شود و مقصر تصادف شهرداري شناخته شود شهردار از حيث جنبه عمومي و شهرداري از حيث جنبه خصوصي بزه مسوليت کيفري خواهند داشت ولي چنانچه تصادف منجر به صدمه بدني شود شهرداري فقط از حيث تسبيت مسوليت پرداخت ديه را بر عهده خواهد داشت و مساله اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که در صدمه بدني که موضوع فاقد جنبه عمومي بوده و شهرداري فقط مسوليت پرداخت ديه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسيدگي چگونه خواهد بود؟ تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري نسبت به شخص حقوقي آيا قابل اعمال است ياخير؟ يا اينکه در اينجا نيز بايد تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري نسبت به شهردار صورت بگيرد؟ با توجه به اينکه محکوميت نسبت به شهرداري صادر خواهد شد به نظر صحيح نمي باشد همچنين در صورت عدم تفهيم اتهام و عدم صدور قرار تامين کيفري پرونده با صدور قرارمجرميت و کيفر خواست مي بايست به دادگاه ارسال گردد يا اينکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظريه شماره 14

 نظريه مشورتي:

هرچند صدور حکم ازسوي دادگاه مبني بر منع از رانندگي بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهينامه 2وممنوعيت از درخواست مجدد نيز مي باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392که منع از رانندگي را مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد در طول يک دوره معين دانسته است، به موجب آن قاضي مکلّف است علاوه برقيد منع از رانندگي د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهينامه وممنوعيت ا ز درخواست مجدد را نيز در مدت معين صراحتاً قيد نمايد. بديهي است در صورت عدم قيد موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجراي احکام بايد پرونده را جهت اصلاح رأي به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نمايد وخود نمي تواند مسئله ابطال گواهينامه وممنوعيت از درخواست مجدد را به اداره راهنمايي ورانندگي اعلام کند.

سوال:

آيا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي که دادگاه فقط منع از رانندگي وسيله نقليه موتوري صادرکرده باشد اجراي احکام مي تواند ابطال گواهينامه وممنوعيت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمايي و رانندگي اعلام کند؟ يا موضوع از مواردي است که دادگاه مکلف است آن را در راي خود قيد نمايد و براي اصلاح راي پرونده به دادگاه صادرکننده اعاده نمايد؟






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان