بسم الله
 
EN

بازدیدها: 711

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد- قسمت اول

  1392/7/27

مقدمه: 

از شروطي كه براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از اين رو مي توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير ( لا قطع الافي حرز ) به مثابه يك قاعده كلي ، در اجراي حد سرقت ياد كرد. 
منابع و مستندات فقهي اعتبار اين شرط ،مفهوم لغوي و اصطلاحي حرز، مصاديق مشتبه محل اختلاف آن در اين نوشتار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. 

مبحث اول: اعتبار حرز 

در مورد اعتبار حرز ، صاحب جواهر (ره) مي گويد: 
« اعتبار حرز براي قطع يد سارق بالنص و الفتوا، بلكه اجماع منقول و محصل ثابت است»(1) 
از نظر نص ، دو دسته روايت معارض وجود دارد كه يك گروه مؤيد اعتبار حرز است و دسته ديگر مخالف آن است. ولي مرحوم صاحب جواهر به روايت مخالف اشاره اي نمي كند. براي روشن شدن حقيقت، اين دو گروه روايات را بررسي نموده ، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهيم پرداخت. 

گفتار اول-روايات موافق 

بعضي روايات مؤيد اعتبار حرز را مي توان به شرح زير بر شمرد: 
1-صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع): 
« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(ع):في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال : قلت له، في در همين ؟ قال: في ربع دينار ،بلغ دينار ما بلغ، قال : قلت له: ارايت من سرق اقل من ربع دينار.هل يقع عليه اسم سارق حين سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئاً حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم سارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر و لو قطعت ايدي السارق ( السراق) فيما اهل هو من ربع دينار لالقيت عامه الناس مقطعين.»(2) 
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق سئوال كردم ،در چه مقداري دست دزد قطع مي شود؟ فرمودند : در ربع دينار. عرض كردم: دو درهم؟ فرمودند: در ربع دينار ، قيمت دينار به هر اندازه برسد. عرض كردم : آيا بر كسي كه كمتر از ربع دينار سرقت كرده ،عنوان دزد صدق مي كند؟ و نزد خداوند ، سارق محسوب مي شود؟ فرمودند: هر كس از مال مسلماني ، چيزي را كه در حرز و محفظه اي نگهداري كند ،بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق مي شود و نزد خداوند سارق است ،ولي براي او كيفر قطع يد نيست مگر در ربع دينار يا بيشتر . اگر دست سارقين در كمتر از ربع دينار،بريده مي شد عموم مردم را دست بريده مي يافتي.» 
بنابراين آنچه مرجع ضمير فاعلي بر « قد حواه و احراز» به مسلمانان مال باخته برگردد( چنانكه از ظاهر روايت همين معني استفاده مي شود) و نه به سارق ، اين حديث دلالت بر اعتبار حرز دارد. ظاهراً امام ( ع) مي خواهند تحقق حرز را در صدق عنوان سرقت دخالت دهند، در حاليكه در مورد مقدار چنين نفرموده اند. 
2-روايت سكوني از امام صادق (ع): « قال : لايقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً.»(3) فرمودند:« دست سارق قطع نمي شود، مگر اينكه به خانه اي نقب زند يا قفلي را بشكند. » استنباط فقاهتي خصوصيتي را در سوراخ كردن يا شكستن قفل احراز نمي كند. و آنچه استفاده مي شود اين است كه .عبارت بعد از « الا» مفدي حصر است. مقتضاي حصر اين است كه قطع يد ،خارج از حرز ، مجاز نيست. 
از جميل مشابه روايت فوق به نحو مرسل از يكي امامين باقر يا صادق (ع) نقل شده است.(4) 
30رايت طلحه بن زيد از امام صادق (ع): 
« عن طلحه بن زيد ،عن جعفر،عن ابيه ،عن علي (ع) قال : ليس علي السارق قطع حتي يخرج بالسرقه من البيت.» 
طلحه بن زيد .از امام صادق، از پدرش ،از امير المؤمنين علي (ع) نقل كرد كه فرمود: « دست سارق قطع نمي شود مگر اينكه مال را به وسيله سرقت از منزل خارج كند.» شاهدي كه از اين روايت استفاده مي شود كه « بالسرقه» است يعني به وسيله سرقت بردن كه منظور بردن مال است به نحو خفا و پنهاني . لذا اگر قفل يا غلقي نباشد ، خروج بالسرقه صادق نيست . قرينه ديگر « من البيت» است . اگر در بسته نباشد خرج « بالسرقه صادق من البيت» صادق نخواهد بود. 

گفتار دوم-روايت مخالف 

در مقابل روايات مزبور، روايات صحيحه متعددي وجود دارد كه از آنها عدم اعتبار حرز احساس مي شود. از جمله اين دسته از روايات مي توان احاديث زير را ذكر كرد: 
صحيحه جميل بن دراج از امام صادق (ع): 
« جميل بن دراج قال:اشتريت انا و امعلي بن خنيس طعاماً بالمدينه و ادركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه و انصرفنا فلما كان من الغد غدونا الي السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علي اسود. قد اخذوه و قد سرق جواليقفا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فار فضوه الي الوالي فكر هنا أن نتقدم علي ذلك حتي نصرف راي ابي عبدالله (ع) فدخل المعلي علي ابي عبدالله (ع) و ذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»(5) 
« جميل بن دراج گفت: من و معلي بن خنيس در مدينه طعامي را خريديم. و قبل از جابجايي آنها شب فرا رسيد. بناچار بارهاي گندم را در همان جوال ها در بازار رها كرده و بازگشتم. فرداي آنروز كه به بازار رفتيم، اهل بازار را ديديم اطراف فرد سياهي تجمع كرده و او را دستگير كرده اند.(در حاليكه يك كيسه از گندمهاي ما هم سرقت شده بود.) و گفته اند اين فرد كسي است كه گندم شما را سرقت كرده است،از او نزد والي شكايت كرديم، ولي پيش از آنكه نظر امام صادق (ع) را بدانيم ، كراهت داشتيم كه مرافعه نزد حاكم ببريم. فلذا معلي بن خنيس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل كرد. امام (ع) به ما امر فرمودند كه طرح دعوي كنيم. ما شكايت كردمي تا دست سارق قطع شد.» 
اگر منظور از سوق در اين روايت بازار عمومي باشد و نه دكان گندم فروش ،مي توان آنرا دليل بر عدم اعتبار حرز گرفت. زيرا مال باختگان، مال خود را حرز قرار نداده بودند. مع الوصف پس از مرافعه نزد حاكم دست سارق قطع شده است. هر چند قطع يد به وسيله امام (ع)صورت نگرفته ولي با توجه به اينكه امام (ع) امر فرمودند كه نزد حاكم شكايت كنند و حاكم هم حكم به قطع داده است،در واقع امام (ع)هم اصل رجوع مرافعه را به قاضي حكم فرموده اند و هم قطع يد را تأييد كرده اند. به عبارت ديگر با تحقق سه مقدمه شرطيه كه در اين قضيه وجود دارد، اعتبار بر حرز ساقط مي شود . آن سه مقدمه عبارتند از : 
1-مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومي قرار داشته است. 
2-امام (ع) حكم به مرافعه نزد حاكم فرموده اند. 
3-حاكم به قطع يد كم كرده فلذا امام (ع) حكم را تأييد كرده اند. 
بر مقدمه سوم اين قضيه مي توان اشكال كرد. زيرا ظاهر قضيه اين است كه امر امام (ع) به مرافعه نزد والي ، مستلزم اين نيست كه رأي امام موافق قطع يد باشد. و چون احتمال خلاف وجود دارد،استدلال كامل نيست. يك احتمال اين است كه علت اينكه امام (ع) حكم به مرافعه نزد والي كرده اند تقيه باشد . خصوصاً اينكه ، اين مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. 
علت ديگري كه براي امر امام (ع) به طرح نزد حاكم غير واجد شرايط شرعي مي توان تصور كرد، ضرورت حفظ نظام اسلامي است. زيرا عدم مرافعه ،موجب هر ج و مرج و تحريك به سرقت مي شود. فلذا صرف حكم به مرافعه نزد حاكم دلالت بر اين ندارد كه حكم موضوع نيز ، قطع يد باشد ولو امام (ع) با علم امامت بداند كه اين مرافعه به قطع يد مي انجامد. 
2-4-روايت ديگري كه در اين خصوص قابل استناد است ،صحيحه فضيل بن سيار است: 
« عن الفضيل بن سيار عن ابي عبدالله (ع) قال : اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فأذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ،قطع.»(6) 
فضيل بن سيار از امام (ع) نقل كرد كه فرمودند: « هر گاه كسي از نخلستان و زراعت گندم قبل از چيدن سرقت كند دستش قطع نمي شود و هر گاه خرما چيده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد،دستش قطع مي شود.» مخالفين اعتبار حرز به اين روايت اينگونه استدلال مي كنند؛ « كه ميان گندم و نخل قبل از درو و چيدن و بعد از آن فرقي از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتي كه در اين خصوص در روايت قائل دشه ،از حيث حرز نيست. زيرا بعد از چيدن گندم و يا قطع خرما آنرا لزوماً در حرز قرا نمي دهند،و حكم روايت ناظر به نفس درو و چيدن است و نه قرار دادن در حرز . خصوصاً اينكه در بين مردم چه در آن زمان و چه اكنون، اين نيست كه بلافاصله پس از چيدن نخل يا گندم آنرا در حرز قرار بدهند.» به نظر مي رسد به دقت در ظاهر روايت نه تنها عدم اعتبار حرز فهميده نمي شود ،بلكه ضرورت اعتبار آن استنباط مي گردد. زيرا فرقي كه روايت مزبور بين قبل و بعد از قطع و چيدن قائل شده از اين رو است كه در حالت اول ، مال مأخوذ از حرز نيست. به خلاف حالت دوم كه مأخوذ از حرز است . زيرا عرفاً محصول و يا خرما را بعد از چيدن و درو در حرزي كه حافظ آن باشد،قرار نمي دهند. نهايت اينكه حرز هر شيئي متناسب با آن شيئي متناسب با شيئي است . و اين تفاوت دليل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است. 
3-4-دليل ديگر بر عدم اعتبار حرز ،صحيحه حلبي از امام صادق (ع) است : 
« عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه او يتركه ؟ فقال : ان صفوان ابن ابي اميه كان مضطجعاً في المسجد الحرام،فوضع رداء كه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه، فقال: من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه الي النبي (ص) فقال النبي (ص) اقطعوا ايده ،فقال الرجل: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله (ص) قال : فانا اهبه له ، فقال رسول الله (ص) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الي قلت فالامام (ع) بمنزلته اذا رفع اليه؟ قال : و سالته عن العفو قبل ان ينتهي الي الامام )ع) ؟ فقال : حسن. (7) 
حلبي مي گويد از امام صادق (ع) پرسيدم در مورد كسي كه دزد را مي گيرد پيش حاكم ببرد يا رهايش كند؟ فرمودند: صفوان ابن ابي اميه در مسجد الحرام خوابيده بود، و رداء خود را نهاده و براي آبريز رفته بود،وقتي برگشت،ديد ردايش را دزيده اند. گفت،چه كسي ردايم را برده است؟صفوان به تعقيب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پيغمبر(ص) به مرافعه برد. پيامبر (ص) فرمودند: دستش را قطع كنيد .صفوان عرض كرد به خاطر رداي من دستش را مي بري فرمودند: آري . عرض كرد: ردايم را به او بخشيدم . فرمودند: چرا قبل از مرافعه نبخشيدي؟ عرض كردم : مگر امام (حاكم ) به منزله رسول الله (ص) است وقيت كه خدمتش اقامه دعوي مي شود ؟ فرمودند: بلي ، از عفو قبل از اينكه منتهي به اقامه دعوا نزد حاكم شود پرسيدم ؟ امام فرمودند : نيكو است. 
صاحب وسائل اين روايت را با تفاوت از شيخ صدوق به نحو ارسال نيز نقل مي كند.(8) و افزوده است كه مرحوم صدوق مي گويد كه از مساجد و جاهايي كه رفت و آمد در آنجا بدون اذن انجام مي شود « مثل حمام و آسيابها» سرقت كند، قطع نمي شود. فلذا در حديث فوق علت اينكه پيامبر (ص) حكم به قطع دست فرمودند اين بوده كه سارق رداء را بعد از سرقت مخفي نموده است.«لانه سرقع الرداء و ااخفاه ، فلاخفائه قطعه و لو لم يخفه لم يقطعه.»(9) روايت صدوق ( والخفاه) را اضافه دارد. 
مرحوم صاحب وسائل (ره) عبارت صدوق را اينگونه توجيه مي كند كه مراد او اين است كه:«صفوان ردايش را مخفي كرده و در حرز قرار داده است و آنرا به نحو آشكار در مسجد رها نكرده است. در واقع ايشان « واو» اخفاء را « واو» حاليه گرفته است. ولي اين توجيه خلاف ظاهر روايت است. زيرا ظاهر روايت با قرينه لفظ « اضطجاع» اين است كه صفوان آنرا زير خود انداخته و روي آن خوابيده بوده است. سپس برخاسته و بدون اينكه آن را پنهان كند، محل را ترك گفته است. اگر اخفاي رداء محقق بود، بر امام )ع) لازم مي آمد آنرا ذكر كند. زيرا اين خصوصيت دخيل در حكم بود . در حالي ك بعضي از خصوصياتي كه مدخليتي در حكم نداشته ، بيان شده است چگونه مي توان پذيرفت كه امام (ع) خصوصيت مؤثر در حكم را ذكر نفرمايند؟ 
ممكن است گفته شود چون دزدي در مسجد الحرام شده ، مجازات قطع يد دارد. زيرا مسجد الجرام، خصوصيات خاصي دارد. و سرقت از اين مسجد اگر چه در حرز هم نباشد ، موجب قطع يد خواهد بود. از بعضي از روايات نيز ويژگيهاي خاصي براي مسجد الحرام استفاده مي شود . مانند: 
صحيحه عبدالسلام مروي از امام رضا (ع) است كه فرمودند: « قلت له باي شي يبدو القائم منكم اذا قام؟ قال يبدء ببني شيبه فيقطع ايديهم لانهم سراق بيت الله تعالي »(10) 
« عبدالسلام از امام رضا (ع) پرسيد كه امام زمان (ع) بعد از ظهور اولين كاري كه مي كند چيست؟ امام فرمودند: دست بني شبيه را مي برد ، زيرا آنان دزدان بيت الله هستند.» 
البته اين قطع يد ، جهت سرقت نيست. زيرا شرايط قطع در آن نيست . بلكه به اين سبب است كه آنان خائنين به بيت الله هستند .و اين از احكام بيت الله الحرام است و ساير مساجد ، چنين نيست. 

رفع تعارض بين روايات: 

در نتيجه گيري كلي مي توان گفت: اگر امكان توجيهي براي روايات دسته اخير ( كه دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معاوضه اين دو دسته روايات هم با يكديگر ثابت باشد، بناچار بايد طبق قواعد ، رفع تعارض نمود. 
مطابق قاعده، روايات مثبت حرز ترجيح دارد، زيرا با شهرت فتوائي موافق است. ويكي از مرجحات شهرت فتوايي است: « فربما اشتهر» مخالف بين فقهاي شيعه نيست و هيچ فقيهي ، به جز ابن عقيل عيماني ، برخلاف آن نظر نداده است. ( ابن عقيل تنها فقيهي است كه حكم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا كه سرقت كند خواه از حرز باشد يا نباشد) 
از سوي ديگر اگر هيچ مرجحي هم پيدا نشود و يا كسي شهرت فتوايي را مرجح نداند( مانند مرحوم خويي كه شهرت فتوايي را قبول نداشتند) ترديد مي شود كه آيا حرز در قطع يد اعتبار دارد يا خير؟ در اين صورت شبهه حكميه ايجاد ميشود. مطابق قاعده درأ ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتيجتاً اعتبار حرز براي قطع يد محرز خواهد شد. 

مبحث دوم- تعريف حرز 

6-مفهوم لغوي : 
واژه حرز در لغت به معني « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهي الارب» گفته است: « احرزه يعني چيزي را در محلي استوار نهاد» در همان كتاب مي گويد: « حرز به كسر ، جمعش احراز يعني جاي استوار، و احراز بمعني نگاه داشت آنرا» ابن اثير در نهايه مي گويد: 
« احرزت الشي احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته اليك و صنته عن الاخذ» 
وي تعابير مختلف حرز را در روايات و ادعيه شاهد مثال مي آورد. در مجمع البحرين آمده است: «الحرز بالكسر ، المواضع الحصين، و منه سمي التعويذ حرزاً و الجمع احراز كاحمال».در لسان عرب نيز حرز را « الموضع الحصين » معني كرده اند و در آنجا مي گويد: « و الحرز ما خرك من موضع و غيره …» حرز جايي محكم و استوار و غير قابل دسترسي است . در المنجد نيز حرز به « ماتحفظ به الاشياء من صندوق و نحوه» تعريف شده است. يعني حرز چيزي است مانند صندوق و امثال آن كه اشياء را در آن نگاه مي دارند و حفظ مي كنند. 
7-مفهوم اصطلاحي : 
هر چند مفهوم اصطلاحي حرز از معني لغوي آن دور نيست . ولي به هر حال آنچه در سرقت ملاحك استناد عمل است، تعريف حقوقي و فقهي است. كه جزئيات اين مفهوم و عناصر آنرا روشن مي نمايد . در تعريف حرز مشهور گفته اند:« حرز مكان مغلق يا مقفلي است، يعني مكاني كه از چشم اشخاص مخفي باشد.» 
در مقابل اين نظريه ، نظريه شيخ طوسي (ره) است . ايشان حرز را اينگونه تعريف كرده اند: « و الحرز هو كل موضع لم يكن الغير المتصرف فيه الدخول فيه الا باذنه او يكون مقفلا …»(11) شيخ (ره) در بعضي از كتبش اين نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر اين نظرند.(12) در بعضي از آثارش بر آن ادعاي اجماع نموده است. 
در واقع تعريف شيخ از حرز تعريف حقوقي است. يعني هر جايي كه شخصي در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعريف شيخ طوسي از حرز تعريف مشهور فقها قرار دارد كه تعريف فيزيكي از حرز است. بدين تعبير حرز مكان قفل شده يا بسته شد و يا محل مدفون است. 
8-مستند نظريه مشهور: 
مستند نظر مشهور روايات زير است: 
1-8-خبر سكوني از امام صادق (ع) كه فرمود: « لا يقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً …»(13) نقب يعني سوراخ كردن و كسر به معني شكستن است . لذا حرز بنا بر اين معنا، چيزي است كه براي بيرون آوردن مال از آن بايد قفلي را شكست يا نقب زد. 
با دقت فقهي در روايت، مسلم است كه قفل يا نقب ،خصوصيتي ندارد و لذا حرز منحصر در نقب يا قفل نيست، بلكه هر چه كه مشابه آن باشد ، حرز است. 
2-8-مورد ديگر از مستندات نظر مشهور ، روايت « طلحه بن زيد» است . كه از امام صادق (ع) و ايشان از امير المومنين (ع) نقل كرده اند كه فرمود « ليس علي السارق قطع حتي يخرج بالسرقه من البيت…»(14) 
شاهر استدلال در اين روايت يكي لفظ « بالسرقه» است يعني به وسيله سرقت بردن، به تعبير ديگر بطور خفيه منظور است . بنابراين اگر قفل يا غلقي نباشد. خروج بالسرقه صادق نيست. قرينه ديگر تعبير « من البيت» است كه ظهور دارد بر اينكه بيت بسته باشد. 
9-مستند نظريه شيخ طوسي (ره) 
شيخ (ره) دليل فتواي خود را ذكر نكرده است. ولي پيرامون او ، توجهاتي ، از بعضي روايات را ، مأخذ و مستند فتواي او ،تلقي كرده اند. از جمله روايات زير : 
1-9-روايت سكوني از امام صادق (ع) 
« عن ابي عبدالله (ع) قال: قال اميرالمومنين (ع) كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع يعني الحمامات و الخانات و الارحيه…»(15) 
اميرمومنان (ع) فرمودند كه : « هر گاه دزد جايي كه همگان مي تواند بدون اجازه وارد شوند، چيزي بر بايد دستش بريده نمي شود مانند حمامها، كاروانسراها و آسيابها…» 
2-9-صحيحه ابو بصير از امام باقر (ع) : 
« سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ،فقال: هذا خائن لايقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له : فأن سرق ابيه فقال لايقطع لان ابن الرجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه ، هذا خائن و كذالك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان ان كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول…»(16) 
از امام باقر )ع( در مورد دوستان همسفري كه بعضي متاع ديگران را بدزدند سوال كردم؟ امام فرمودند: 
« چنين فردي خائن است و دستش قطع نميشود . لكن به سبب سرقت و خيانتش ، تعقيب مي شود . به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت كند؟ فرمودند: قطع نمي شود، زيرا فرزند، از ورود به منزل پدرش منع نشده است. اين فرد خائن است. و همين حكم جاريست اگر از منزل برادر يا خواهرش سرقت كند،مشروط بر اينكه وقتي بر آنان .وارد مي شود، او را از دخول در منزل منع نكنند.» 
صاحب رياض (ره ) در مورد مستند شيخ مي گويد: ظاهر تعليل روايت فوق، مستند شيخ است به اين معني كه روايت مزبور علت قطع را ، فقدان مانع براي ورود در منزل دانسته است. و عدم منع براي ورود ، ظهور در اذن براي ورود دارد بنابراين مفهوم اين تحليل آن است كه هر جا اذن در دخول نباشد ، مقتضي قطع وجود دارد. 
البته اضهر از اين تعليل ، روايت سكوني سابق الذكر است كه فرمود : « كل مدخل يدخل فيه بغير اذن ، فسرق منه السارق ، فلا قطع فيه …» 
صاحب جواهر (ره) مي گويد: « اگر مستند شيخ اين تعليل باشد، تمام رواياتي كه در مورد ميهمان است وبه استناد آنها قطع يد ، صورت نمي گيرد مي تواند مستند اين نظر واقع شود.»(17) 
10-تحقيق مطلب: 
مسلم است كه به استناد اين روايات قطع انجام نمي شود. ولي آيا علت آن ،عدم صدق حرز است يا چيز ديگري است؟ يك احتمال اين است كه علت عدم قطع محرز نبودن مال بعلت مأذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. و احتمال مقابل آنكه اذن ، موضوعي مستقل از حرز باشد. يعني مأذون بودن يك مطلب است و حرز مطلبي ديگر و اين دو با يكديگر منافاتي ندارند. تلقي شيخ (ره) بر احتمال اول است، وي اين دو را مرتبط به يكديگر دانسته است. باين معني كه وقتي اذن بود، حرز نيست. 
بنظر مي رسد كه هر چند قدر مسلم روايات اين است كه قطع دست در موارد اذن واقع نمي شود ، ولي حيثيت تعليله روشن نيست. و همانطور كه گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نيز وجود دارد. بنابراين چون احتمال خلاف هست، استدلال به اينكه حيثيت تعليل روايت، صرفاً عدم ثبوت حرز است ، صحيح نيست. لذا اين دو روايت را نمي توان مأخذ استدلال عليه نظر مشهور قرار داد. 
علامه (ره) در مختلف تفسيري بر كلام شيخ ارائه كرده و گفته است منظور شيخ از جمله : 
« ليس لغير المتصرف الدخول فيه ….» سلب قدرت است و به عبارت اخري سلب قدرت حقيقي منظور شيخ است و نه سلب قدرت اعتباري يا حقوقي . ولي ديگران اين تفسير را از علامه نپذيرفته اند و صاحب جواهر در پي نقل اين مطلب عبارت « و هو كماتري » آورده است. كه بيانگر نهايت بي اعتنايي به اين تفسير است.(18) 
اين نكته نيز قابل ذكر است كه چنانچه تعريف شيخ را از حرز بپذيريم،مصاديق آن موسع تر از تعريف مشهور است. لذا به نظر مي رسد با توجه به روشن نبودن جهت عدم قطع يد در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متيقن در تفسير مقررات جزايي و احتياط در اجراي حدود، پذيرفتن نظر مشهور در تعريف حرز ، مرجح است. 
11-مرعي و منظر مالك: 
شيخ طوسي به دنبال توصيف حرز ،فرعي را مطرح كرده كه به موجب آن ، اگر مالك مراعي و ناظر باشد .حرز صادق است. مأخذ نظر شيخ محتمل است يكي از امور زير باشد: 
11-1- اول، يك احتمال اين است كه مستند ايشان عرف باشد. به نظر مي رسد اگر عرف معيار باشد ، اين سخن كه حرز محقق است،صحيح نيست. زيرا عرف خلاف آنرا نشان مي دهد. زيرا«عرف» دائر مدار مراعي است . اگر غفلت باشد كه ديگر مال، مورد نظر و مراعي نيست. و اگر توجه به همان مال باشد ، يعني سرقت در حال توجه به مراقبت مالك صورت گرفته باشد، سرقت محقق نشده . زيرا «خفيه » كه مأخوذ در معني سرقت است، محقق نيست. 
11-2-دوم، اينكه ممكن است مستند شيخ (ره) « صفوان بن اميه» باشد كه در بحث اعتبار حرز مشروحاً ذكر كرديم. ولي اين روايت، بنا بر نقل « حلبي » نشانگر مراعات و نظر كردن مالك نيست . زيرا ظاهر آن اينست كه صفوان رداي خود را در مسجد گذاشته و بيرون رفت، و وقتي برگشت مواجه با سرقت آن شد. 
11-3-سومين، احتمال مطلبي است كه صاحب جواهر (ره) نقل مي كند و آن اينست كه حرز چيزي است كه في نفسه براي حفظ شئي معد باشد و مراقبت از امثال گوسفند و دام در چراگاهها حكم حرز را دارد. صاحب جواهر در نقد اين احتمال مي گويند: بعضي اشياء اصولاً فاقد حرز هستند .و مراقبت و مانند آن حراست است و حراست از شي عرفاً حرز تلقي نمي شود. 
بنابراين مي توانيم بگوئيم، چون در تحقق حرز ترديد وجود دارد،شبهه موضوعي تحقق مي يابد و لذا بايد در مورد مسئله به قاعده درء تمسك كرد و حد قطع را ساقط دانست. 
12-مفهوم هتك: 
هتك چگونه واقع ميشود؟ تا آنجا كه در متون دقت كرده ايم ، فقها هتك حرز را تعريف نكرده اندو فقط به ذكر مثال اكتفا كرده اند. در كتب اخير مثل كتب معاصرين، اصلاً چنين چيزي مطرح نيست. به نظر مي رسد كه روش خاصي مورد نظر آنان نيست . بلكه هر نوع دست يابي به مال محرز هتك است، يعني هتك دست يابي به مال محرز است . شكستن خاصي وجود ندارد. شكستن قفل ، يا سوراخ كردن و نقب زدن ،مصاديقي از هتك است. به هر حال خود هتك گوياي مفهوم خود است. در عين حال اين موضوع در كلام فقها هست كه هتك و بيرون آوردن مال بايد يكي باشد. اين بيان افاده مي كند كه به هر نوع دست يابي به مال محرز ( و به هر نحو) هتك صادق و منطبق نيست. مثلاً در حالتي كه مال مقفل يا مغلق باشد ممكن است حرز به وسيله يكي هتك شود و مال به وسيله ديگري ، خارج گردد. به عبارت ديگر در اين موارد دست يابي به مال محرز به دو عمل هتك و اخراج نياز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتك داشته و برداشتن و چنين مالي مستلزم هتك است. ولي هتك هميشه مستلزم شكستن قفل يا مانند آن نيست. 




دكتر سيد مصطفي محقق داماد

قسمت بعدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان