بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,118

اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت

  1392/7/27
پس از پيروزي انقلاب و تغيير رويکرد مقنن در جرم انگاري اعمالي که به لحاظ شرعي قبيح و گناه محسوب مي گردند؛ سياست کيفري قانونگذار بر اين مدار قرار گرفت تا روابط خصوصي افراد جامعه را که صبغه جنسي داشت؛ حتي در آنجا که مبتني بررضايت طرفين باشد به قيد مجازات ممنوع نمايد.

از طرفي علي رغم جرم انگاري هاي صورت گرفته در اين زمينه، سياست کيفري قانونگذار مبتني بر جلوگيري از اشاعه فحشاء از طريق اعمال ممنوعيت تحقيق و تفحص در جرايم منافي عفت و اخلاق عمومي است. در همين راستا مقنن در تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، اجراي امر تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام کرده است ؛ ليکن در جهت صيانت از فضاي اخلاقي جامعه و حفظ حقوق شاکي خصوصي، اين ممنوعيت را در دو مورد تخصيص زده که اين موارد عبارتند از وجود شاکي خصوصي در جرم منافي عفت و مشهود بودن بزه ارتکابي که در اين موارد نيز انجام تحقيق را صرفاً توسط مقام جايز دانسته است؛ از اين رو تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (مصوب ارديبهشت ماه نود ودو)، اعمال اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت و اخلاق عمومي مشروط و مقيد به فقد شاکي خصوصي و مشهود نبودن بزه ارتکابي بود و درغير اينصورت چنانچه دليلي در خصوص موضوع مطروحه ارائه نمي گرديد، مقام تحقيق و در موارد صلاحيت دادگاه، قاضي دادگاه از انجام امر تحقيق در خصوص موضوع ممنوع بود؛ اما قانون مجازات اسلامي جديد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت را استوارتر و موارد تخصيص اصل را به حداقل ممکن رساند.

به موجب ماده 241 اين قانون:«در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…».

بدين ترتيب حسب مقررات قانون اخيرالتصويب؛ حتي بر فرض وجود شاکي خصوصي در جرائم منافي عفت، به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتي، انجام هرگونه تحقيق يا بازجويي جهت کشف و اثبات چنين جرايمي ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانوني است. لذا چنين بنظر مي رسد که مقررات ماده 241 را بايد ناسخ ضمني قسمتي از مقررات ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري دانست.

با اين حال تفسير منطقي ماده مرقوم حکايت از آن دارد که اصل ممنوعيت تحقيق، در آن دسته از جرايم منافي عفت قابل اعمال است که بصورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد؛ زيرا اعمال اين ممنوعيت به لحاظ جلوگيري از کشف امور مستور و پنهان است نه اموري که در مرئي و منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصيصه استتار است؛ از اين رو چنانچه جرم ارتکابي مشهود و به تعبير بند 1 ماده 21 قانون آئين دادرسي کيفري در مرئي و منظر ضابطين دادگستري ارتکاب يافته باشد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت مرعي نبوده و مقام قضايي رأساً بدون ارجاع به ضابطين بايد تحقيقات لازم را در اين خصوص معمول دارد.

بعلاوه قسمت اخير مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامي جديد؛ موارد ارتکاب عمل منافي عفت به عنف و اکراه، يا از طريق ربايش يا اغفال و يا مواردي که طبق تبصره 2 ماده224 اين قانون در حکم عنف است را نيز از شمول اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت استثناء نموده است.



نويسنده: سيدمهدي حجتي - وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان