بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

ريزه‌کاري‌هاي خريد و فروش‌ اقساطي

  1392/7/25
خلاصه: بسته حقوقي براي کساني که غير نقدي معامله مي‌کنند؛ ريزه‌کاري‌هاي خريد و فروش‌ اقساطي
خريد و فروش‌هاي قسطي اين روزها رونق زيادي پيدا کرده؛ افزايش قيمت‌ها باعث شده است که عده‌‌اي براي خريدهاي بزرگ خود چاره‌اي جز دل بستن به خريد‌هاي قسطي نداشته باشند. اکنون بسياري از خانوار‌ها هر ماه بخشي از درآمدشان را به پرداخت اقساط بدهي‌هاي خود اختصاصي مي‌دهند. از يک طرف فروشندگان از اين فرصت براي جذب مشتري استفاده مي‌کنند و از طرف ديگر مشتري هم مي‌تواند به مرور قيمت کالاي مورد نياز خودش را بپردازد؛ بنابراين معامله دو سر سود است. خريد قسطي اتومبيل يا ليزينگ يکي از نمونه‌هاي اين معاملات قسطي است. قصد داريم ببينيم وقتي يک معامله قسطي منعقد مي‌شد در عالم حقوق چه اتفاقاتي مي‌افتد.

فارسي را پاس بداريم يا نداريم؟

«بيع اقساطي» اصطلاحي است که براي خريد و فروش‌هاي قسطي استفاده مي‌شود؛ اما اين ترکيب نامانوس و ديرياب را مي‌توان به آساني با معادل‌هاي فارسي آن جايگزين کرد. داد و ستد يک معادل فارسي مرسوم براي بيع است که البته کمي طولاني‌تر از معادل عربي خود است. براي واژه اقساطي هم فرهنگستان زبان فارسي واژه‌سازي کرده است که البته چندان کاربرد ندارد؛ «بخشگان» معادلي است که در مقابل اين اصطلاح به‌کار برده مي‌شود. بنابراين اگر خواستيد زبان فارسي را پاس بداريد و کمي هم مشتري يا خريدار خود را شگفت‌زده کنيد به جاي بيع اقساطي از «داد و ستد بخشگاني» استفاده کنيد. اما اقساط يک اصطلاح عربي و جمع قسط و در لغت به معناي برابري است. تقسيط يعني چيزي را جزءجزء کردن. اقساط در حقوق به بخش‏هاي مساوي يا نامساوي از عوض يا ديني گفته مي‌شود که بايد در مهلت‏هاي مساوي يا نامساوي پرداخت شود. بيع اقساطي بيعي است که در آن ثمن قسط‌‌بندي مي‌شود و در چند نوبت پرداخت مي‌شود.

قرارداد حادثه‌خيز

بيع اقساطي مثل گردنه حادثه‌خيز جاده‌ است؛ هر چند ممکن است روزانه هزاران خودرو از اين گردنه‌ها به سلامت عبور کنند، يک لحظه غفلت ممکن است راننده‌اي را تبديل به قرباني اين منطقه حادثه‌خيز کند. در خريد و فروش قسطي نيز وضع به همين منوال است؛ اگر چه هر روز تعداد زيادي از اين معاملات منعقد مي‌شود، چشم‌بستن به توصيه‌ها ممکن است اين معامله را تبديل به يک دردسر جدي کند. بيع اقساطي براي خريدار اين خطر را دارد که احساس قدرت خريد کاذب مي‏کند و با خريد بيش از حد، خود را به دردسر مي‏اندازد. از سوي ديگر براي کساني که تاجر هستند اين خطر بيشتر است؛ چون آنان را به ورشکستگي نزديک‌تر مي‌کند. در اين قراردادها فروشندگان با خطر وصول نشدن مطالبات مواجه هستند. در اين حالت فروشنده بدون اينکه ثمن را کامل بگيرد، مبيع را از دست داده است. يک قدم به ورشکستگي نزديک شده است. البته در اين وضع فروشنده هنوز يک برگ برنده دارد که در ادامه خواهيم گفت چطور مي‌تواند آن را رو کند.

برگ برنده فروشنده

در خريد و فروش‌هاي اقساطي اين خطر براي فروشنده وجود دارد که با بدقولي خريدار نتواند طلب خود را سر وعده بگيرد. اين بدقولي خريدار ممکن است در معاملات فروشنده هم تأثير بگذارد و او به دليل وصول‌نشدن طلب خود نتواند بدهي‌هاي خود را پرداخت کند. در اين حالت فروشنده هم جنس معامله شده را از دست داده است هم در پرتگاه ورشکستگي قرار مي‌گيرد؛ اما در قانون مدني يک امتياز ويژه براي فروشنده در نظر گرفته شده است. ماده 380 قانون مدني تا حدودي اين خطر را براي فروشنده کم کرده است؛ بر اين اساس فروشندگاني که اقدام به بيع اقساطي مي‌کنند حتماً بايد بدانند که در صورتي که مشتري نتواند از عهده پرداخت اقساط برآيد و مبيع همچنان نزد او باشد، فروشنده حق استرداد آن را دارد؛ يعني فروشنده مي‌تواند معامله را فسخ کند و جنسي را که فروخته پس بگيرد. البته اين برگ برنده هميشه به کمک فروشنده نخواهد آمد؛ چون اگر خريدار کالاي مورد نظر را فروخته باشد يا به نحو ديگري از مالکيت او خارج شده باشد ديگر دست فروشنده به جايي بند نخواهد بود. به فروشندگاني که اهل ريسک نيستند توصيه مي‌کنيم براي حل اين مشکل مبيع به خريدار بدهند؛ اما مالکيت آن را تا اتمام اقساط براي خودشان نگه دارد و پس از آن مالکيت مبيع را به خريدار منتقل کنند.

اقدام مناسب در برابر تأخير پرداخت‌ها

در يک قرارداد کامل خريد و فروش اقساطي زمان تحويل مبيع زمان و ميزان پرداخت هر قسط ثمن و نتيجه چشم‌بستن بر هر يک از اين تعهدات بيان مي‌شود. اگر چنين قراردادي وجود داشته باشد در صورت تأخير در پرداخت اقساط بايد به قرارداد رجوع کرد؛ چنانچه طبق قرارداد تأخير در پرداخت اقساط موجب حق فسخ براي فروشنده باشد، او مي‏تواند قرارداد را فسخ کند. هم‏چنين طرفين ممکن است در قرارداد شرط کنند که در صورت تأخير در تاديه اقساط، بيع اقساطي خود به خود از بين برود، يعني منفسخ شود.
 
يکي از بندهايي که برخي فروشندگان به قرارداد اضافه مي‌کنند اين است که در صورت تأخير، علاوه بر انحلال بيع اقساطي، اقساط پرداخت شده قبلي نيز به عنوان خسارت تلقي شود؛ اما مشتريان به سختي زير بار چنين بندي در قرارداد خواهد رفت. از سوي ديگر در بسياري از قراردادهاي خريد و فروش اقساطي متن قرارداد به صورت کامل منعقد نمي‌شود و دو طرف از ابتدا در خصوص فرض تأخير در پرداخت اقساط پيش‌بيني لازم را انجام نمي‌دهند. در اين صورت چنانچه خريدار در دادن اقساط تأخير کند، به دليل اينکه خريدار مبيع را مسترد مي‏کند؛ فروشنده نيز بايد اقساطي را که قبلاً توسط خريدار پرداخت شده است پس بدهد. البته در صورتي که از انحلال بيع به او زياني برسد مي‏تواند از خريدار اين ضررها را مطالبه کند؛ زيرا خريدار موجب ورود ضرر به فروشنده شده است.در برخي قراردادهاي خريدوفروش اقساطي مشاهده مي‌شود که بندي به قرارداد اضافه شده است که بر اساس آن، چنا‎نچه خريدار يک يا چند قسط را زودتر از موعد پرداخت کند، مقدار معيني تخفيف به او تعلق بگيرد. اين روش هم براي تشويق به خوش‌حسابي خريدار در کنار تنبيهات و جريمه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌تواند مفيد باشد.

انتقال مالکيت

سوالي که ممکن است پيش آيد اين است که وقتي فروشنده قيمت را به صورت قسطي پرداخت مي‌کند مالکيت چه زماني منتقل مي‌شود؟ به عنوان مثال شخصي که خودرويي را به صورت ليزينگ خريداري کرده است، چه زماني مالک آن مي‌شود؟ در پاسخ بايد گفت همه چيز بستگي به قرارداد دارد يعني دو طرف مي‌توانند در قرارداد خود در اين خصوص تصميم بگيرند؛ اما ممکن است هيچ توافق خاصي در اين خصوص انجام نشود و بيع اقساطي به طور مطلق منعقد شود. در چنين فرضي مالکيت کالا به محض اينکه قرارداد بسته شد به مشتري منتقل مي‏شود؛ بنابراين سکوت در اين خصوص به نفع مشتري است. البته در قراردادهايي که قيمت بايد به صورت اقساطي پرداخت شود فروشنده حق دارد شرط کند که انتقال مالکيت به مشتري منوط به پرداخت تمام اقساط شود اگرچه مبيع را به طور کامل تسليم خريدار کرده باشد. به عبارت ديگر مالکيت فروشنده تا دريافت کامل اقساط ادامه پيدا مي‌کند. شرکت‌هاي ليزينگ بر قرارداد خود نام «اجاره به شرط تمليک» مي‌گذارند و چنين شرايطي را براي آن پيش‌بيني مي‌کنند.
روش ديگري که در تعيين زمان مالکيت در خريد و فروش‌هاي اقساطي استفاده مي‌شود اين است که به خريدار گفته مي‌شود وقتي تمام اقساط را پرداخت کرد زمان انتقال مالکيت کالا از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود و نه زمان پايان قسط‌ها؛ به عبارتي بعد از پرداخت همه قسط‌هاي فرض مي‌کنند مالکيت از ابتداي قرارداد وجود داشته است. فايده اين کار اين است که تصرفات مالکانه خريدار در تمام مدت قرارداد تا پرداخت آخرين قسط صحيح و معتبر خواهد بود؛ يعني اگر بخواهد مي‎تواند کالا را بفروشد، در صورتي که مشتري تمام اقساط را بدهد، از زمان انعقاد بيع مالک مبيع محسوب مي‎شود و در نتيجه حق انتقال مال را خواهد داشت. در مقابل اگر مشتري وفاي به عهد خود نکند، مالکيت او بر مبيع معلق مي‌ماند و در صورتي خودداري قطعي مالکيت از همان ابتداي قرارداد به فروشند برمي‌گردد. روش ديگر اين است که خريدار و فروشنده توافق مي‌کنند با هر قسطي که خريدار مي‌دهد مالک قسمتي از کالا مي‌شود.
يعني اگر خودرويي خريداري کرده است با پرداخت اولين قسط به مبلغ 500 هزار تومان مالک بخش مشاعي از خودرو متناسب با اين قيمت مي‌شود. اتفاقي که در اين حالت مي‌افتد اين است که بعد از پرداخت اولين قسط تا پايان آخرين قسمت خريدار و فروشنده در کالاي فروخته شده به صورت قسطي شريک مي‌شوند. بنابراين درست است که بسياري از خريد و فروش‌هاي قسطي ما بدون دردسر به نتيجه مي‌رسد؛ اما اين قرارداد در عالم حقوقي پيچيدگي زيادي دارد و نحوه توافق دو طرف قرارداد نيز در آن بسيار موثر است؛ بنابراين ممکن است اين قرارداد در صورت بي‌توجهي يکي از دو طرف مشکلات حقوقي و قضايي متعددي را سبب شود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان