بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,416

داوري تجاري بين‌المللي

  1392/7/25

مقدمه

افزايش ارتباطات و معاملات تجاري فيمابين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از کشورهاي مختلف موجب تحولاتي گسترده و عميق در نظام حقوق تجارت بين‌المللي گرديده است. در پي توسعه روابط تجاري، بروز اختلافات ناشي از اين معاملات تجاري هم گسترش يافته است. يکي از مسائلي که همواره مورد توجه متعاملين يک رابطه تجاري بين‌المللي مي‌باشد، اين است که اختلافات راجع به آن رابطه حقوقي به چه کيفيتي و با چه راهکارهايي بايد حل و فصل شود. بديهي است اگر اين اختلافات با شيوه‌هاي مناسب و سريع رسيدگي نشود، پيامدهاي زيانبار فراواني ازجمله: اتلاف وقت، توقف سرمايه در گردش و ورود خسارت براي طرفين مي‌شود. تجار در سطح بين‌المللي معمولاً رغبتي به حل و فصل دعاوي و اختلافات در معاملات تجاري خود از طريق سيستم‌هاي قضايي کشور خود ندارند و علت آن، اطاله دادرسي در محاکم، تخصصي بودن امر و عدم شناخت قضات براي بررسي و رسيدگي دقيق اختلافات مي‌باشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش‌هايي ديگر از قبيل: سازش، ميانجيگري در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوري را براي حل و فصل اختلافاتشان پيش‌بيني مي‌نمايند که راهکار داوري و حکميت (رسيدگي توسط داور) از رايج ترين اين روش‌هاست.
رسيدگي به دعاوي از طريق داوري و حکميت معايب اخيرالذکر در رسيدگي قضايي را دربرندارد همچنين به علت وجود کنوانسيون‌هايي که جهت اجراي آراي داوري منعقد گرديده، رأي صادره از جانب داور، داراي ضمانت اجرايي بيشتري نسبت به آراء محاکم در ديگر کشورها بجز کشوري که رأي در آنجا صادر شده است را دارا مي‌باشد.

استفاده از نهاد داوري و گرايش به داوري‌هاي بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات تجاري گسترش 

فوق العاده اي يافته است و امروزه کاربرد آن به حدي افزايش يافته که کمتر قرارداد تجاري بين‌المللي را مي‌توان يافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوري ارجاع نشده باشد. در شرايط فعلي بيشتر روابط حقوقي و حل معضلات ناشي از اعمال تجاري بين بازرگاناني که در صحنه بين‌المللي فعاليت مي‌کنند، متضمن توافقنامه‌هاي داوري مي‌باشد که شامل تعهدات طرفين داير به ارجاع حل اختلافات راجع به آن رابطه حقوقي به داوري مي‌باشد و با توجه به سهولت داوري نسبت به حل و فصل دعاوي از طريق توسل به مقامات قضايي، امروزه اين شيوه به صورت بهترين وسيله حل و فصل اختلافات بازرگاني بين‌المللي درآمده است.
با توجه به توسعه روابط تجاري بين‌المللي و علاقه متعاملين تجاري به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوري و توجهاً به تأکيد مقررات مختلف و آموزش‌هاي حقوقي به تجّار در روابط تجاري بين‌المللي خود لزوم تنظيم موافقت‌نامه داوري جهت ارجاع اختلاف به داوري موضوع تنظيم موافقت‌نامه داوري تجاري بين‌المللي اهميت قابل توجهي يافته است و عملاً به موجب تمامي‌مقررات مربوط به داوري، موافقت نامه داوري به عنوان اساس و پايه هر داوري محسوب مي‌شود. به علت عدم توجه و دقت کافي متعاملين (متعاقدين) موافقت نامه داوري و يا عدم آگاهي آنها، در بسياري از داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، داوري برخلاف مورد درخواست واقعي طرفين بوده است، مورد اظهارنظر و انجام گرفته است.
در اين نوشتار سعي بر آن است به اين سؤال که چه مسائلي و شروطي بايد از جانب اشخاصي که قصد ارجاع اختلاف در مورد روابط تجاري بين‌المللي خود به داوري را دارند، مورد توجه قرار گيرد تا روند داوري به همان نحوي شکل گيرد که مورد درخواست آنها بوده است و بعداً به جهت عدم تنظيم دقيق موافقت نامه داوري مشکل در روند داوري پيش نيايد.

فصل اول- مفهوم داوري در معاملات تجاري بين‌المللي

مبحث اول- تعاريف و جايگاه داوري 

بعضي حقوقدانان در تعريف و بيان مفهوم داوري معتقدند: «داوري، ارجاع اختلافات به شخص ثالث منتخب طرفين که از طريق صدور حکم داوري پس از استماع دعوايي که طرفين مطرح کرده اند، حل و فصل شود و داوري فني است که هدف آن حل و فصل يک مسأله مربوط به روابط بين دو يا چند شخص است به وسيله يک يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران که اختيارات خود را از يک قرارداد خصوصي مي‌گيرند و براساس آن قرارداد رأي مي‌دهند بي‌آنکه دولت چنين وظيفه‌اي را به آنان محول کرده باشد.»(1) بعضي ديگر از حقوقدانان بر اين باورند که: «فصل خصومت، توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي‌رسيدگي، دعاوي داوري ناميده مي‌شود.»(2) 
آنچه در اين نوشتار مورد بحث واقع مي‌شود داوري تجاري بين‌المللي مي‌باشد و هيچ‌يک از تعاريف فوق‌الذکر تعريف جامع و دقيق از داوري تجاري بين‌المللي ارائه نمي‌دهد.
داوري مورد بحث، واجد دو ويژگي شاخص «تجاري» و «بين‌المللي» مي‌باشد و با لحاظ اين دو ويژگي، بايد آن را اينگونه تعريف کرد: «داوري تجاري بين‌المللي عبارتست از شيوه حل و فصل يک موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاري بين‌المللي بين دو يا چند شخص توسط يک يا چند نفر ديگر بعنوان داور که اختيار و صلاحيت خود را از يک قرارداد خصوصي اخذ مي‌کند.»(3) 

مبحث دوم- اقسام داوري

در اين قسمت دو نوع داوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1- داوري خاص (موردي) که در آن از هيچ سازمان يا نهادي براي انجام داوري تحت اداره و نظارت آن استفاده نمي‌شود و طرفين اختلاف با تشکيل يک داوري مخصوص به خود، قواعد رسيدگي آن را مشخص و تعريف مي‌کنند و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با صدور رأي داوري، داوري منحل مي‌شود. بنابراين داوري خاص (موردي) جهت حل و فصل يک ترافع و يک موضوع اختلافي خاص تشکيل مي‌گردد و بعد از رسيدگي، مأموريت داوران که علي‌الاصول از جانب طرفين تعيين مي‌گردند، خاتمه مي‌يابد. به‌عنوان مثال: موضوع داوري بين ايران و آمريکا (ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريکا) ازجمله داوري‌هاي موردي بوده است.
2- داوري نهادي (سازماني) که در آن از سازمان و تشکل ويژه‌اي براي انجام داوري بهره گرفته مي‌شود يعني تحت نظارت سازمان يا مؤسسه خاصي که به تسهيل امر داوري مي‌پردازد، صورت مي‌گيرد.
«داوري سازماني پديده‌اي ضروري براي مديريت داوري است و چون از آييني مناسب و مديريتي سالم برخوردار است، مي‌تواند در حل و فصل اختلافات تجاري نقش مؤثرتري ايفا کند. داوري سازماني اصولاً در چارچوبي خاص و با ماهيتي قراردادي فعاليت مي‌کند که در آن سازمان داوري، داور و اطراف دعوا در مقابل هم حقوق و تعهداتي دارند.»(4)

مبحث سوم- سازمان‌هاي مهم و عمده داوري

در عصر حاضر، نهاد داوري نقش عمده اي در توسعه داوري تجاري بين‌المللي ايفا مي‌کند و بخش قابل توجهي از اين داوري‌ها تحت نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌باشد.
در بررسي مؤسسات داوري ملاحظه مي‌شود اغلب اين نهادها در چارچوب يکي از دو سيستم حقوقي يعني حقوق نوشته و سيستم حقوقي عرفي (کامن‌لا) تأسيس و شکل گرفته‌اند. «ديوان داوري بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي(5) و انجمن آمريکايي داوري(6) به ترتيب نمايندگي سازمان داوري در کشورهاي حقوق نوشته و کشورهاي حقوق عرفي مي‌باشند. البته قواعد داوري آن دو به اندازه کافي انعطاف دارد که مبادله و تطبيق موازين حقوق نوشته و حقوق عرفي را امکان‌پذير سازد.»(7)
در شرايط فعلي سازمان‌هاي فراواني در سطح جهان اقدام به ارائه خدمات داوري در صورت بروز اختلافات ناشي از معاملات تجاري بين‌المللي مي‌نمايند. ازجمله: مؤسسه بزرگ داوري تحت عنوان «انجمن آمريکايي داوري» که در سال 1926 تأسيس شد که مؤسسه‌اي غيرانتفاعي و خصوصي مي‌باشد و دفتر مرکزي آن در نيويورک قرار دارد. مؤسسه ديگر تحت عنوان «مرکز بين‌المللي حل‌و‌فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد)» که براساس کنوانسيون 1965 واشنگتن براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولت‌ها و اتباع دول ديگر به‌عنوان يک مرکز و نهاد داوري تشکيل گرديد. «مؤسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم» و «ديوان بين‌المللي لندن» از ديگر مؤسسات داوري مي‌باشد. از مؤسسات داوري مهم منطقه‌اي مي‌توان «مرکز داوري بين‌المللي سنگاپور يا سياک (SIAC)» نام برد که از سال 1991 رسماً آغاز به کار کرده است.
شايان ذکر است بعضي از سازمان‌هاي داوري جنبه تخصصي داشته و در رشته و زمينه خاصي فعاليت دارند. مانند: «داوري انجمن غله و غذا» «داوري انجمن روغن» و «داوري مرتبط به انجمن دلالان برنج» که مرکز تمامي‌آنها در انگليس (لندن) مي‌باشد.

اتاق بازرگاني بين‌المللي

اتاق بازرگاني بين‌المللي يکي از بزرگترين و مهم‌ترين سازمان‌هاي داوري در جهان است و نقش قابل توجهي در ترويج داوري در زمينه حل‌و‌فصل اختلافات بازرگاني بين‌المللي داشته است. اين اتاق در سال 1919 تأسيس گرديد و يک تشکل خصوصي و غيردولتي است و مقر آن در پاريس مي‌باشد و «از آن زمان به بعد شهرت جهاني روزافزون خود در سايه تجربه و تخصصي که در جريان فيصله دادن بيش از 8000 دعوي در موضوعات مختلف تجارت بين‌المللي کسب کرده است»(8)
«پيچيدگي (دعاوي) مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهايي که به‌عنوان طرف‌هاي مورد اختلاف به ديوان اتاق بازرگاني بين‌المللي مراجعه نموده اند (بيش از 90 کشور در سال) مقررات اتاق بازرگاني بين‌المللي به طور اختصاصي براي داوري‌ها در زمينه بين‌المللي طرح ريزي شده است. داوري‌هاي مزبور که هر ساله در بيشتر از 25 کشور با زبانهاي مختلف برگزار مي‌گردد، دربرگيرنده داوراني از 50 مليت متفاوت است که تقريباً تمامي‌نظام‌هاي حقوقي معتبر دنيا را شامل مي‌شود.»(9)
اتاق بازرگاني بين‌المللي داراي امکانات قابل توجهي براي انجام داوري تحت نظر خود و مرکب از ديوان داوري و دبيرخانه مي‌باشد. همچنين اين اتاق، قواعد داوري خاصي تدوين و تنظيم نموده است که بر داوري‌هاي تحت نظارت آن حاکم است.
«سازمان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي هيچ‌گونه مداخله حقوقي و قضايي در جريان داوري و رسيدگي به دعاوي ندارد و رأساً به دعاوي رسيدگي نمي‌کند بلکه انجام داوري، اداره جريان داوري و رسيدگي به دعاوي و بالاخره تصميم‌گيري و صدور رأي در هر پرونده برعهده داور يا داوراني است که طرفين انتخاب و معرفي مي‌کنند.»(10)
«قواعد داوري اتاق مذکور اختياراتي را به ديوان و دبيرخانه داده است تا بتواند در مواردي تصميماتي را اتخاذ نمايد که اعطاي اين اختيارات به آن جهت تأمين رسيدگي صحيح و اجراي قواعد داوري است که طرفين قبلاً آن را پذيرفته‌اند و به آن ملزم گرديده‌اند.»(11)
شرط نمونه داوري اتاق مذکور به طور معمول به کليه متعاقدين قرارداد که بخواهند در قراردادهايشان به قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي استناد نمايند، توصيه نموده که شرط ذيل را به‌عنوان شرط نمونه در قراردادهايشان درج کنند.
«کليه اختلافاتي که در ارتباط با قرارداد حاضر پيش مي‌آيد، به طور قطع طبق مقررات سازش و اتاق بازرگاني بين‌المللي و توسط داور يا داوراني که مطابق مقررات مذکور تعيين مي‌شوند، حل و فصل مي‌شوند.»(12)
کار دبيرخانه ديوان ارائه خدمات اداري و دفتري و پشتيباني در دعاويي است که به داوري اتاق ارجاع مي‌شود. در واقع، دبيرخانه رابط بين ديوان و طرفين و داوران با يکديگر است.»(13)
مهم‌ترين موارد و مصاديق مداخله و نظارت ديوان در جريان داوري عبارتند از:
1- نصب داور در صورت عدم توافق طرفين و يا خودداري يکي از آنها در معرفي داور خود. 
2- رسيدگي به ايراد و جرح داور.
3- تعيين هزينه‌هاي داوري.

----------------
پي‌نوشت‌ها:
1- پروفسور داويلرونه (1390)، داوري بازرگاني بين المللي، ترجمه: دکتر سيد حسين صفايي، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، ص 11.
2- دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (1390)، ترمينولوژي حقوق، چاپ بيست و دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 284.
3- دکتر عبدالحسين شيروي (1378)، تنظيم قرارداد داوري با توجه به قانون داوري تجاري بين المللي ايران، مجله مجتمع آموزشي عالي قم، شماره 3، ص21.
4- دکتر سيد جمال صيفي(1389)، داوري سازماني در دعاوي تجاري بين المللي، تهران، مرکز انتشارات داوري ايران ، ص 125.
5-International court Arbitration of the international a chamber of commeree.
6-American Association of Arbitration (AAA)
7- دکتر گودرز افتخار جهرمي(1378)، تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 27 و 28، ص 31. 
8- دکتر سيد حسين صفايي(1388)، حقوق بين الملل و داوري هاي بين المللي، چاپ نهم، تهران، نشر ميزان، ص 269.
9- همان.
10- محسن محبي (1370)، نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي ايران، شماره 24، ص 48. 
11- همان، ص 49.
12- دکتر سيد حسين صفايي (1388)، حقوق بين الملل و داوري هاي بين المللي، چاپ نهم، تهران، نشر ميزان، ص 270.
13- همان پيشين.




نويسنده: مسعود رحمانيان-مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان