بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,432

شرايط و پيامدهاي ضمانت در قانون

  1392/7/25
خلاصه: به دليل سوء استفاده‌هايي که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثيقه و ضامن رواج پيدا کرده است. بسياري از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي اطمينان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضاي ضامن مي‌کنند.
با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسيدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر مي‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند. در بسياري از موارد هم ما چاره‌اي نداريم جز اينکه به درخواست معرفي ضامن و شرايط تعيين‌شده براي وي تن در دهيم. اما حداقل بايد از تغييراتي که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ايجاد مي‌شود اطلاع داشته باشيم تا چشم‌بسته تعهدات سنگين قرارداد را قبول نکنيم. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي ضمانت و شرايط آن مي‌پردازيم.

از چه کسي ضمانت کنيم؟

يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» به بيان شرايط ضمان مي‌پردازد و مي‌گويد: اگرچه عقد ضمان بر سه طرف يعني ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثير مي‌گذارد، اين قرارداد بين دو طرف يعني مضمون‌له و ضامن منعقد مي‌شود بنابراين در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه يا کسي که از او ضمانت شده است دخالتي ندارد. 
علي فصيح با بيان اينکه رضايت مديون اصلي را شرط انعقاد قرارداد ضمان نيست، توضيح مي‌دهد: مديون اصلي طرف عقد قرار نمي‌گيرد و انتقال دين به وسيله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است به عمل مي‌آيد و مالک دين مي‌تواند هر گونه تصرفي در آن بکند اگر چه مديون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنان که طلبکار مي‌تواند مديون را از بدهي خود بريء کند يا طلب خود را به ديگري انتقال دهد. علاوه بر اين اهليت مضمون‌عنه(کسي که از آن شکايت شده است) شرط صحت عقد ضمان نيست زيرا مضمون‌عنه طرف عقد قرار نمي‌گيرد. 
وي خاطرنشان مي‌کند: حتي با مخالفت و منع مضمون‌عنه هم ضمان منعقد مي‌شود؛ به همين دليل ماده 687 قانون مدني مي‌گويد: «ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است» بنابراين هرگاه کسي از ديني که بر ذمه صغير يا مجنون يا ميت است در مقابل طلبکار ضامن بشود اين عقد معتبر است. ضمان از ميت با وجود زوال شخصيت حقوقي او به اعتبار ديني است که ذمه او مشغول آن بوده است و در غير اين صورت از نظر حقوقي ميت نمي‌تواند مورد تکليف قرار گيرد تا مديون شناخته شود. 

شرايط ضامن

وي در ادامه به شرايط ضامن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: کسي که ضمانت مي‌کند بايد براي معامله کردن اهليت داشته باشد. بنابراين صغير و مجنون نمي‌توانند ضامن شوند و قرارداد ضمان آنها باطل است. مجنون ادواري در حال سلامت و افاقه و همچنين سفيه به اذن قيم خود مي‌تواند ضمانت کند. البته قيم بايد مصلحت او را در نظر بگيرد.
فصيح با اشاره به اينکه معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصي که از او ضمانت مي‌شود و شخصي که به نفع او ضمانت مي‌شود لازم نيست، خاطرنشان مي‌کند: همين ‌که ضامن شناخت اجمالي داشته باشد کافي است بنابراين اگر ضامن آن دو را از يکديگر تشخيص بدهد و بداند که طلبکار کدام است و بدهکار کدام است کفايت مي‌کند.
در عقد ضمان شرط نيست که ضامن تمکن مالي داشته باشد زيرا ضمان، تعهد به تاديه دين است و مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم مي‌توانند قرض کنند. البته کسي که عقد ضمان به نفع او منعقد شده است يا مضمون‌له بايد در هنگام عقد از وضعيت مالي ضامن آگاه باشد و در صورتي که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غير قابل فسخ است. هرگاه در زمان عقد، ضامن شرايط مالي بدي داشته باشد و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ضامن تمکن مالي پيدا کند در اين صورت مضمون‌له حق فسخ عقد را نخواهد داشت. چنانکه معلوم است قانونگذار در عقد ضمان سخت‌گيري زيادي نکرده است و چشم بر برخي شرايط که در ساير قراردادها ضروري دانسته شده، در عقد ضمان بسته است.

شرايط خاص ضمان بانک‌ها

يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با تاکيد بر اينکه ضمانتي که در بانک‌ها منعقد مي‌کنيم با آنچه در قانون مدني بيان شده است، تفاوت‌هايي دارد خاطرنشان مي‌کند: در ضمانتي که در بانک‌ها رواج دارد، با توافقي که بين طرفين ‌مي‌شود علاوه بر اينکه مديون مسئول اجرا‌ي ‌تعهد است ضامن هم به او ضميمه مي‌شود. اين ضمانت شباهتي با عقد ضمان در قانون مدني ندارد. 
سعدالله فغان‌نژاد ادامه مي‌دهد: رويه بهتر اين است که ابتدا بانک بايد به مديون مراجعه کند و براي وي اخطار بفرستد و اجراي تعهد را از وي بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پيدا مي‌کند که به ضامن مراجعه کند. اين سازوکار معمولا بايد رعايت شود تا در صورتي که مديون دين را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسئوليت تضامني يک مسئوليت استثنايي است و در همه مقررات اين وضعيت وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ضامن مي‌تواند از پرداخت بدهي بدهکار خودداري کند، مي‌گويد: با توجه به اينکه ضامن قراردادي منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسئول اجراي تعهد خواهد بودبنابراين نمي‌تواند از پرداخت سر باز زند و قرارداد را اجرا نکند چون وي جايگزين مديون اصلي در پرداخت وام شده است.
وي در مورد برخوردي که با ضامن در صورت عدم پرداخت بدهي بدهکار مي‌شود، توضيح مي‌دهد: در اين شرايط دو حالت ممکن است که پيش آيد اول اينکه ضامن وثيقه داده باشد در اين‌ صورت از طريق اجراي ثبت وثيقه را به اجرا مي‌گذارند و بانک طلب خود را از محل وثيقه برداشت مي‌کند (بعد از اينکه به مزايده گذاشتند). اما اگر صرف ضمانت باشد بايد به دادگاه عمومي مراجعه و دعواي مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آنجا به پرونده رسيدگي شود و در صورتي که ضمانت محقق شد و شرايط وجود داشت دادگاه حکم مي‌دهد که ضامن بايد دين را پرداخت کند.

رجوع ضامن به بدهکار اصلي

اگر بدهکار اصلي بدهي خود را ندهد معمولا از حقوق ضامن يا از اموال او مبلغي توقيف مي‌شود و در ازاي بدهي برداشت مي‌شود. بعد از آن ضامن بايد ميزان پرداخت‌شده را پس بگيرد. 
فغان‌نژاد در توضيح نحوه مراجعه ضامن به بدهکار اصلي مي‌گويد: در مساله ضمانت گفته مي‌شود که ضمانت يک عقد تبعي است. به عبارت ديگر مسئول اجراي تعهد يک نفر و مديون شخص ديگري است و کسي براي تحکيم رابطه قراردادي اجراي تعهد را به عهده مي‌گيرد. 
بنابراين در جايي که ضامن تعهد را اجرا کند مثلا وام را پرداخت کند بعد از اينکه پرداخت صورت گرفت، حق دارد که به کسي که از او ضمانت شده است يا مديون مراجعه کند و آن مقداري را که پرداخت کرده است از وي مطالبه کند. چون مديون سند، همچنان وام‌گيرنده است و اين وام اگر چه مسئوليت آن به عهده ضامن قرار مي‌گيرد ولي دين همچنان به عهده مديون اصلي مستقر شده و او بايد اين پرداخت را انجام دهد، به اين ترتيب ضامن حق مراجعه دارد. 
وي در ادامه به شرايطي که دو ضامن براي يک وام وجود داشته باشد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اگر دو نفر از يک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسئول اجراي تعهد هستند. اگر شرط تضامن بين آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر يک از ضامن‌ها مسئول تضامني پرداخت کل وجه وام است، اين مسئوليت بين آنها نصف مي‌شود؛ يعني هر کدام از آنها به ميزان 50 درصد از وام را بايد پرداخت کنند.
يک وکيل دادگستري در مورد امکان انصراف ضامن از تعهدي که قبول کرده است به «حمايت» مي‌گويد: ضامن مي‌تواند با مضمون‌له (کسي که به نفع او ضمانت شده) توافق کند و مضمو‌ن‌له وي را از ضمانت خارج کند يعني توافق کنند که مديون ديگر به سراغ ضامن نرود. اين موضوع در همه جا امکان‌پذير است و در مواقعي که چند نفر مسئول اجراي تعهد هستند متعهد‌له مي‌تواند انتخاب کند که به سراغ بعضي نرود.
اما در خصوص خود موضوع با توجه به اينکه اصل صحت و اصل لزوم حاکم است نمي‌تواند به صرف خواست خود از اجراي تعهد خودداري کند مگر اينکه راه‌حل‌هايي پيدا شود که ما متوجه شويم که عقد ضمان باطل بوده است. به اين موارد در ماده 190 قانون مدني اشاره شده است مثل اينکه طرفين اهليت نداشته باشند يا جهت عقد ضمان نامشروع بوده است يا ساير مواردي که ممکن است پيش آيد و عقد را باطل کند. ولي با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم مي‌کنيم که ضامن بايد از عهده اجراي تعهد برايد. 
مريم رهنما خانقاه تاکيد مي‌کند: با توجه تناقضي که بين رويه عملي و مقررات قانون مدني وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن بايد اطلاع دقيقي از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهي کامل اين عقود را بپذيرند. وي ادامه مي دهد: در حال حاضر موارد متعددي وجود دارد که براي نمونه مديون به تعهد خود عمل نمي‌کند، بنابراين به سراغ ضامن رفته‌اند و وي حاضر به اجراي تعهد هست اما مطرح مي‌کند که خود مديون در حال حاضر وضعيت مالي مناسبي دارد. 
وي اضافه مي کند: سوالي که در اينجا ممکن است مطرح شود اين است که آيا در اينجا مي‌توان دين را قبل از پرداخت ضامن از مديون اصلي گرفت؟ در پاسخ بايد گفت که دريافت مورد ضمانت به اين طريق امکان ندارد چون تا وقتي که ضامن دين را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مديون وجود ندارد.
بنابراين با شرايطي که در مورد اين عقد وجود دارد اين موضوع مستلزم اين است که طرفين با مشاورين حقوقي و با وکلاي دادگستري مشورت کنند و بعد وارد اين نوع عقود شوند تا در آينده دچار مشکل نشوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان