بسم الله
 
EN

بازدیدها: 950

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت سوم

  1392/7/24
قسمت قبلي

بند چهارم : شرايط دادخواست اعتراض


       دادخواستي که معترض به دادگاه تقديم مي نمايد ، همانند ساير دادخواست ها ، بايد شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني در مورد آن رعايت گردد و  از اين حيث تفاوتي با ساير دعاوي وجود ندارد .

      آيا دعوي اعتراض به ثبت مالي است يا غير مالي ؟ و اگر مالي است بر چه اساسي بايد هزينه دادرسي پرداخت گردد ؟

      با توجه به اينکه با قبول اعتراض خواهان (معترض) مالک ملکي که تقاضاي ثبت آن شده مي گردد و به عبارت ديگر نتيجه دعوي اعتراض به ثبت رسيدن خواهان به مال معيني است که ارزش مالي دارد . بنابراين دعوي اعتراض به ثبت يک دعوي مالي محسوب مي گردد (1) . و از آنجائيکه که دعوي مال غير منقول مي باشد بر اساس قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 به ماخذ قيمت منطقه بندي بايد هزينه دادرسي پرداخت گردد . و تمبر مالياتي و ساير حقوق مربوط به کانون نيز بر اساس دعوي مالي بايد محاسبه و اقدام گردد .

      در دعوي اعتراض به ثبت آيا لازم است که اداره ثبت هم طرف دعوي قرار گيرد ؟

      در اين خصوص دو نظر ابراز شده است (2) . عده اي عقيده دارند که : « چون اداره ثبت متولي انجام عمليات ثبتي است و دعواي اعتراض و ابطال عمليات اجرائي في الواقع ابطال عملياتي است که اداره ثبت به عمل آورده که انجام آن منوط است بر اينکه عمليات خلاف قانون انجام شده باشد ، دخالت نماينده اداره ثبت و تشريح چگونگي انجام عمليات ثبتي از قبيل رعايت يا عدم رعايت مهلت هاي مقرر  قانون در خصوص آگهي تحديد حدود و آگهي نوبتي و غيره را مي طلبد که نتيجتاً  اعتراض (طرح دعوا) بايد به طرفيت اداره ثبت و متقاضي هر دو به عمل آيد . »

      عده اي ديگر معتقدند که ، اعتراض بر ثبت بايد فقط عليه متقاضي ثبت اقامه گردد و اداره ثبت ذي نفع در چنين دعوائي نيست تا به دادرسي فرا خوانده شود ، مواد 11 و 16 قانون ثبت ناظر به همين استنباط است .

      بنظر مي رسد نظر گروه اخير صائب تر باشد چرا که ، همانطور که اشاره شد اداره ثبت اساساً ذي نفع در قضيه نمي باشد بنابراين خوانده دعوي اعتراض به ثبت متقاضي ثبت مي باشد و بس .

      موضوع ديگري که در اينجا قابل بحث و بررسي مي باشد مسئله ورود و جلب ثالث در دعوي اعتراض به ثبت است ، سوال اين است که آيا ثالث حق ورود به دعوي اعتراض به ثبت را دارد يا خير ؟ 

      مي دانيم که بر اساس ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني ، هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در حق شدن يکي ازطرفين ذي نفع بداند ، مي تواند تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اينکه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در  مرحله تجديد نظر .

      بدين ترتيب قاعده کلي در دعاوي اين است که شخص ثالث چنانچه براي خود حقي قائل باشد يا محق شدن يکي از طرفين به نفع وي باشد مي تواند در دعواي اصلي وارد شده و اقدام به تقديم دادخواست نمايد . لکن در دعاوي اعتراض به ثبت اولاً به لحاظ طبع خاص آن و ثانياً به لحاظ اينکه طرح دعوي خارج از مهلت هاي تعيين شده توسط قانون ، مسموع نمي باشد ، بنابراين در صورتي که دعوي وارد ثالث در مهلت مقرر در ماده 16 و20 قانون ثبت باشد در قانوني بودن آن ترديدي نيست ، چرا که ماده 16 قانون ثبت براي اعتراض به ثبت موعد و مدت معين نموده و فرقي بين اشخاص و معترضين بر ثبت نگذاشته ، بنابراين معترض بر ثبت خواه مستقيماً و  بدواً اعتراض نمايد و خواه به عنوان ورود ثالث در دعوي ، بايد مطابق ماده 16 در مدت مقرر دادخواست به دادگاه تقديم نمايد و در خارج از مدت دعوي وي پذيرفته نيست و مقررات ماده 16 در خصوص وارد ثالث نيز ساري و جاري است . 

       البته بايد در نظر داشت که آنچه به عرض رسيد ، ناظر به زماني است که ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل باشد ، مثلاً مدعي باشد که ملک مورد تقاضاي ثبت متعلق به وي مي باشد و نه معترض و مستدعي ثبت . ولي در جايي که وارد ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل نباشد و در محق شدن يکي از طرفين ذينفع باشد ، از  آنجائيکه چنين وارد ثالثي مقصودش جز ثبت ملک بطوري که تقاضا شده نمي باشد ، عنوان معترض بر ثبت بر وي صادق نخواهد بود ، و بنابراين ورود چنين شخصي به دعوي اعتراض به ثبت مانع قانوني ندارد . (3) « راي شماره 5-29-22/11/81 شعبه  1 ديوان عالي کشور و حکم شماره 10009-16/4/1319 هيات عمومي ديوان عالي کشور»(4).

      سوال ديگر در رابطه با اعتراض ثالث به حکم است ، آيا اعتراض ثالث بر حکم نسبت به حکمي که در نتيجه اعتراض به ثبت صادر شده است قابل پذيرش است ؟

       با توجه به ماده 24 قانون ثبت و آنچه در خصوص وارد ثالث گفته شده ، به نظر مي رسد که دعوي اعتراض ثالث بر حکمي که نسبت به اعتراض به ثبت صادر شده باشد    مسموع نباشد و دادگاه بايد بر اساس بند 11 ماده 84 قرار رد دعوي صادر نمايد . 

      سوال ديگر در رابطه با اعاده دادرسي است ، آيا اعاده دادرسي از حکمي که در  نتيجه اعتراض به ثبت صادر شده است قابل اعمال است در صورتي که جواب مثبت باشد      تکليف اداره ثبت چيست ؟ 

از آنجائيکه اعاده دادرسي توسط يکي از اصحاب دعوي (خواهان يا خوانده) اعتراض به ثبت ، فقط قابل تصور و امکان پذير مي باشد ، بنابراين در اينکه اعاده دادرسي از حکمي که در نتيجه اعتراض به ثبت صادر شده باشد ، امکان پذير مي باشد ، ترديدي نبايد نمود .

       اما اينکه با قبول تقاضاي اعاده دادرسي تکليف اداره ثبت چيست ؟ بند 308 مجموعه بخش نامه هاي ثبتي تکليف ادارات ثبت را روشن نموده است ، به موجب بند 308 مذکور « ارائه رونوشت قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامي که در جريات اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتيجه نهايي رسيدگي براي خودداري از صدور سند مالکيت کافي بوده ولي چنانچه به جاي رونوشت قرار مزبور گواهي تقديم دادخواست تسليم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف يک ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذي نفع داده نشود جريان ثبت تعقيب خواهد شد.»(5)

      بنابراين بر اساس بخشنامه موصوف ، با صدور قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي و تسليم رونوشت آن به اداره ثبت ، ادامه عمليات متوقف مي گردد تا نتيجه  دعوي مشخص گردد و در صورتي که متقاضي اعاده دادرسي فقط گواهي ميني بر تقديم  دادخواست اعاده دادرسي تقديم نموده باشد ، در اين صورت اداره ثبت به وي اخطار مي کند که ظرف يک ماه از تاريخ رويت رونوشت قرار قبولي اعاده دادرسي را تسليم  نمايد در صورتي که ظرف مدت مقرر نسبت به ارائه رونوشت قرار قبولي اعاده دادرسي اقدام ننمايد ، اداره ثبت عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد .


  --------------------------------------------------------------------
      (1) مجموعه نشست هاي قضايي – مسائل آئين دادرسي مدني (2) ص227
      (2) مجموعه نشست هاي قضايي – مسائل مدني (3) ص 21
      (3 و4) دانشنامه حقوقي – جلد يک صفحات ??? و ???
      (5) مجموعه بخشي از ، بخشنامه هاي ثبتي تا دي ماه سال 1380- حميد آذر پور- غلامرضا حجثي اشرفي ص 128


نويسنده: استاد هاشمي



مشاوره حقوقی رایگان