بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت دوم

  1392/7/24
قسمت قبلي


طرح دعوا در محكمه

نزاع و مخاصمه بطور معمول با ادعاى يكى از طرفين و انكار طرف ديگر همراه مى باشد و گاهى نيز هر دو طرف هم مدّعى هستند و هم منكر، ازاين رو، قاضى بايد معيارى براى تشخيص (خواهان ) (مدّعى ) از منكر داشته باشد، تا در احكام مربوط به هر كدام اشتباهى صورت نگيرد.

تعريف مدّعى و منكر(خواهان و خوانده)


در اين باره ، تعريفهايى نزديك به هم شده كه همه آنها مربوط به تشخيص مورد هستند، مانند تعريفهاى زير:

1- مدّعى كسى است كه اگر ادّعا را رها كند، دعوا رها مى شود. (در مقابل ، منكر كسى است كه با ترك مخاصمه و اختيار سكوت ، از او دست برنمى دارند و تحت تعقيب قرار مى گيرد.)

2- مدّعى كسى است كه ادّعاى خلاف اصل مى كند. (در مقابل ، منكر قولش موافق اصل است .)

3- مدّعى كسى است كه در مقام اثبات امرى برعليه ديگرى است . (برخلاف منكر.)

حضرت امام (ره ) قبل از نقل اين اقوال مى فرمايد:

تشخيص مدّعى از منكر، مانند ساير موضوعات عرفى ، عرفى است و شارع مقدّس در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد ... بهتر است موضوع تشخيص مدّعى از منكر به عرف واگذار شود؛ زيرا مدّعى و منكر از نظر عرف ، بر حسب طرح دعوا و مورد، تفاوت پيدا مى كند. ازاين رو، گاهى منكر در جاى مدّعى و مدّعى در جاى منكر قرار مى گيرد.(21)

1- بلوغ

2- عقل

3- ممنوع نبودن ، به واسطه سفاهت و ابلهى

4- بيگانه نبودن از دعوا

5- داراى اثر بودن دعوا

6- مشخص بودن مدّعى به (مورد دعوا)

7- مشخص بودن طرف دعوا

8- جازم و قاطع بودن در طرح دعوا

9- مشخص بودن مدّعى عليه (طرف دعوا)

اينك مسائلى چند در توضيح شرايط مزبور؛

1- ادّعاى بچه هرچند نزديك سنّ بلوغش باشد و نيز ادّعاى ديوانه پذيرفته نيست .(22)

2- اگر لازمه دادخواهى ، تصرف در مال و امور مالى باشد، ادّعاى كسى كه به واسطه سفاهت و ابلهى از تصرف ممنوع است ، پذيرفته نيست .(23)

3- اگر شخصى غير از خواهان ، و خوانده ادّعا كند كه يك نفر به فرد ديگرى بدهكار است ادّعايش ، قبول نيست . بنابراين ، مدّعى بايستى به يك شكلى در دعوا سهيم باشد، از قبيل ولايت و وكالت ، يا مورد، متعلق حقى براى او باشد.(24)

4- چنانچه طبق دعوا حكم شود، بايستى آن دعوا منشاء اثر و فايده باشد. ازاين رو، طرح دعوا در موارد زير، اعتبار ندارد:

الف- كسى ادّعا كند كه زمين متحرك است و ديگرى آن را انكار كند.

ب- كسى ادّعاى وقف يا هبه عليه شخص بكند، در حالى كه هر دو قبول دارند كه مدّعى مورد ادّعا را تحويل نگرفته است .

ج- مدّعى موضوع محالى را ادّعا كند.

د- مدّعى مالكيت چيزى را كه مالكيت آن از نظر شرعى صحيح نيست ،ادّعا كند و... .

ه‍- اقامه دعوا عليه شخص نامعين ، مثل اينكه شخص ادّعا كند كه من از يكى از اهالى اين شهر طلبكارم .(25)

5- مورد ادّعا بايد مشخص باشد. بنابراين ، طرح دعوا براى امر مجهول مطلق پذيرفته نيست ، مثل اينكه شخصى ادّعاكند من نزد او چيزى دارم ، زيرا مفاد اين جمله مردد است بين اينكه آن چيز از موارد قابل استعمال باشد يا نباشد.(26)

6- مدّعى بايستى طرف مقابل داشته باشد كه عليه او اقامه دعوا كند. بنابراين ، اگر مدّعى موضوعى را بدون تعيين طرف نزاع ادّعا كند، خواسته اش پذيرفته نيست .(27)

7- مدّعى بايد در طرح دعوا جزم داشته باشد. بنابراين ، اگر دعوايى را بطور يقين و قطع عليه كسى طرح كند، بدون اشكال مورد بررسى قرار مى گيرد.(28)

8- مدّعى عليه بايد مشخص باشد. بنابراين اگر مدعى ، برضد يكى از دو نفر يا چند نفر محصور ادّعا كند، بنابر قولى پذيرفته نيست .(29)

1- بيان سبب استحقاق دعوا از جانب مدّعى در پذيرش دعوا لازم نيست ، پس اگر طرح دعوا بطور كلى و مطلق باشد، كافى است .(30)

2- براى پذيرش دعوا، حضور مدّعى عليه در شهر دعوا لازم نيست .(31)

3- ظاهر اين است كه صدور حكم عليه شخص غايب تنها در مورد حقوق الناس جايز است . بنابراين در حقوق الله مثل زنا عليه شخص غايب نمى توان حكم صادر كرد.(32)

4- هرگاه محاكمه غيابى شخص تمام شود، چنانچه مدّعى از حاكم بخواهد كه مدَّعى عليه را احضار كند، حاكم وى را احضار خواهد كرد و تاءخير غير متعارف جايز نيست .(33)

برخورد (خوانده ) (مدّعى عليه ) در مقابل ادّعاى (خواهان ) (مدعى )، يا اقرار است يا انكار و يا سكوت ؛(34)

اقرار


هرگاه خوانده (مدّعى عليه ) نسبت به حقى اعم از عين و دين اقرار كند و داراى شرايط اقرار باشد، دو صورت دارد:

1- يا حاكم بر اساس اقرار او حكم صادر مى كند، در اين صورت مدّعى عليه نسبت به اقرار خود ملزم خواهد شد و دعوا فيصله پيدا مى كند و لوازم حكم بر آن بار مى شود، از قبيل : جايز نبودن نقض آن حكم و بردن آن نزد حاكم ديگر و شنيدن حاكم دعواى او و غير اينها.(35)

2- اگر اقرار كند،ولى هنوز حاكم حكم نكرده باشد، بازهم اقرار او قبول است و بر كسى جايز نيست ، در مالى كه پيش او هست تصرف كند، مگر با اجازه كسى كه به نفعش اقرار شده (يعنى صاحب اصلى مال ).

و همچنين است اگر بيّنه بر حقّانيت او اقامه شده ، از جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايزنبودن تصرف در آن ، مگر به اذن كسى كه بينه بر حقانيت او اقامه شده است ... .(36)

بعد از اقرار خوانده (مدّعى عليه ) ظاهر اين است كه حاكم نمى تواند حكم كند، مگر بعد از درخواست مدّعى ، بنابراين :

الف- چنانچه خواهان (مدعى ) تقاضاى حكم كرد، در جايى كه گرفتن حقش بسته به صدور حكم باشد، واجب است كه حاكم حكم صادر كند و در صورتى هم كه گرفتن حقش به صدور حكم بستگى نداشته باشد، احتياط واجب ، در صدور حكم است .

ب- اگر از حاكم صدور حكم را درخواست كند و يا بخواهد كه حكم صادر نكند، ولى در عين حال حاكم ، حكم صادر كند، محل ترديد است كه آيا در چنين موردى با اين حكم فصل خصومت مى شود يانه .(37)

در اينجا چهار بحث مطرح است :

1- تقاضاى خواهان (مدعى ) بر تنظيم صورتمجلس : چنانچه مدّعى تقاضا كند كه صورت حكم ، يا اقرار مدّعى عليه (در صورتجلسه ) نوشته شود، دو صورت دارد:

الف- اگر گرفتن حق مدّعى بستگى به آن نوشته داشته باشد، واجب است (نوشته شود).

ب- اگر گرفتن حق وى به آن نوشته بستگى نداشته باشد، ظاهرا واجب نيست (ولى جايز است ).(38)

2- مطالبه پول بابت حق التحرير: مطالبه پول بابت حق التحريربراى حاكم ، دو صورت دارد:

الف- در صورتى كه گرفتن حق مدّعى بستگى به نوشتن حكم و اقرار مدّعى عليه دارد، بنابر احتياط جايز نيست هرچند كه جايز بودن آن هم بعيد نيست ، ولى مطالبه پول كاغذ و وسائل التحرير اشكال ندارد.

ب- درصورتى كه گرفتن حق وى به آن بستگى ندارد، مطالبه اجرت (تنظيم صورتمجلس ) اشكال ندارد.(39)

3- زمان نوشتن حكم : حكم (در محكمه ) وقتى نوشته مى شود كه اسم و شهرت محكوم عليه ، بگونه اى كه از هرگونه تشابه و ابهام جلوگيرى شود، مشخص گردد، ولى هر گاه مشخص ‍ نشود، چيزى نوشته نمى شود، مگر اينكه دوشاهد عادل به آن گواهى دهند.(40)

4- چگونگى صدور حكم : در صدور حكم ، مشخصات شخص محكوم طورى نوشته مى شود كه از ابهام و فريبكارى جلوگيرى به عمل آيد و چنانچه ذكر مشخصات كفايت كند ونيازى به بيان نسب نباشد، تنها به همان اكتفا مى شود.(41)

الف- چنانچه اقراركننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى ، برخورد حاكم به شرح زير است :

1- او را مجبور به پرداخت مى كند.

2- اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تاءخير داشته باشد، عقوبت آن به شدّت در گفتار، طبق مراتب امر به معروف جايز است .

3- اگر باز هم تعلّل ورزيد، حاكم او را زندانى مى كند تا حقّى را كه به گردنش هست بپرازد.

4- حاكم مى تواند مال او را بفروشد در صورتى كه ملزم كردن وى به فروش مال ممكن نباشد.(42)

ب- اگر تنگدستى اقرار كننده ثابت شود، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد، به او مهلت مى دهد، تا اينكه توانگر شود.(43)


تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان