بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,258

نقد و بررسي قانون تجارت ايران

  1392/7/24
با توجه به اينکه قانون تجارت يکي از مهمترين قوانين موضوعه در کل جهان است.و کشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست.و 78 سال از تصويب و 42 سال از لايحه اصلاحيه اين قانون مي گذرد.و اقدامي جدي و عاجل در طول اين سالهاي طولاني در رابطه با اصلاح يا تصويب قانون تجارت جديد متناسب با مبادلات و معاملات امروز دنيا صورت نگرفته است.تصميم گرفتم به اين موضوع در حد آگاهي ها و مطالعات خود بپردازم.
در حالي که قانون تجارت فعلي ما از قانون تجارت 1311 فرانسه اقتباس شده است.و اين قانون در فرانسه با تغييرات مکرر مواجه شده است.به قانون تجارت ما فقط در سال 1347 بحث شرکت هاي سهامي اضافه شد.
با توجه به مفاهيم نوين تجاري و محيط و عناصر تجاري دنياي امروز نياز به تصويب قانون جديد به شدت احساس مي شود.و در غير اينصورت مانع توسعه تجاري کشور مي شود.
بحث تغيير در قانون تجارت از مجلس ششم شروع شد.و در مجلس هاي بعدي پيگيري شده است.که در اين رابطه وزارت بازرگاني با مجلس همکاري مي کند.ولي گويا تا به حال مورد تصويب نهايي قرار نگرفته است.و پيش بيني ها در مورد تصويب و اجراي آزمايشي اين قانون در سال هاي گذشته تا به حال محقق نشده است.
در زماني که اين قانون از فرانسه به ايران وارد شد.توجهي به انطباق اين قانون با فقه اماميه نشده بود.و بعد انقلاب اسلامي هم تلاشي در جهت اسلامي کردن آن تا به حال صورت نگرفته است.
در سال اول مجلس هشتم در سال 1387 خبر تغيير قانون تجارت منتشر شد.که به گفته آقاي خباز نماينده مجلس هشتم در اين قانون جديد که بر گرفته از قانون تجارت فرانسه و مصر است.هشت درصد از قانون فعلي يا قانون قديمي ادغام،21 تغيير و 33 درصد تغيير محتوايي مي کند.همچنين 38 درصد هم حذف مي شود.که با وجود گذشت 2 سال از اين خبر،هنوز جامعه ي حقوقي بي صبرانه منتظر تصويب و اجراي اين قانون هستند.
در پايان عقيده ي شخصي خودم و تعدادي از دوستان را در مورد قانون تجارت و کلا درس حقوق تجارت بيان مي کنم.نمي دانم چرا اکثر دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق از قانون تجارت براي مطالعه استقبال نمي کنند.و دروس ديگر حقوقي را به آن ترجيح مي دهند.که از چند مورد ذيل نمي تواند خارج باشد:
1-قديمي بودن اين قانون و عدم انطباق با مفاهيم و جو تجاري امروز دنيا
2-اين عدم جذابيت و عدم استقبال خاصيت اجتناب ناپذير اين قانون است.و در صورت تصويب قانون جديد هم جذابيت ديگر دروس و قوانين مثل حقوق مدني،آيين دادرسي مدني،جزا و ... را ندارد.
3-نبودن مولفان چيره دست و توانايي چون دکتر کاتوزيان در حقوق تجارت که مواد قانوني را با توانايي مثال زدني خود تفسيير و بررسي کنند.و باعث فهم آسان آن براي جامعه حقوقي شوند.

قانون تجارت ايران مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است که اساس حقوق تجارت ايران را تشکيل مي‌دهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون بر مبناي قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهيه شده است، قريب به اتفاق حقوقدانان ايراني قانون مذکور را ناکافي و بيش از اندازه ناقص و مبهم مي‌دانند.


به‌جز در مورد شرکت‌هاي تعاوني (که مقررات لايحه اصلاحي سال 1347 مجراست) و برخي مقررات مربوط به دلالي و ورشکستگي بقيه مقررات اين قانون به قوت خود باقي است.

موضوعات

در اين قانون اصول مربوط به معاملات تجاري، دفاتر تجارتي، اسناد تجاري و چک، دلالي، حق العمل کاري، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي، ضمانت، ورشکستگي، اسم تجارتي و شخصيت حقوقي را بيان مي‌شود.

لايحه اصلاحي قانون تجارت

در سال 1347 مقررات بخش شرکت هاي سهامي قانون تجارت اصلاح شده و در سيصد ماده مقررات جديدي براي شرکت هاي سهامي عام و خاص وضع گرديد.



نويسنده: مجيد سليماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان