در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي جرم قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي مي‌پردازيم.

يک قاضي دادگستري بيان مي‌کند: قتل به‌طور کلي به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ به صورت دقيق‌تر قتل به صورت عمد که مجازات آن قصاص است قتل غيرعمد که مجازات آن پرداخت ديه است و خطاي‌محض که مجازات آن پرداخت ديه از سوي عاقله تعيين شده است. 

علي‌اصغر مقدم خاطرنشان مي‌کند: ماده 291 قانون مجازات اسلامي 1392 شرايط قتل غيرعمد را بيان کرده است. براساس اين ماده از قانون جديد، جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب مي‌شود:

الف_ هرگاه مرتکب نسبت به مجني‌عليه قصد رفتاري را داشته، ولي قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد، جز در مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌شود.

ب_ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد. مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجني‌عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم شود.

پ_ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب، واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.

مجازات قتل غيرعمد پرداخت ديه است که هر سال ميزان آن توسط بخشنامه قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود.

اين قاضي دادگستري در تعريف قتل غيرعمد ناشي از تصادفات رانندگي مي‌گويد: قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات مصوب 1392 در تعريف قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي گفته است: «هرگاه بي‌احتياطي بي‌مبالاتي عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله نقليه موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي‌دم محکوم مي‌شود». مقدم ادامه مي‌دهد: براساس ماده فوق‌الذکر، قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي يعني اينکه شخصي در حين رانندگي يا تصدي وسايل موتوري بر اثر تقصير جزايي موجب فوت شخص ديگري شود. به عبارت ديگر عنصر مادي جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي عبارت است از:

1. رانندگي يا تصدي 2. وسيله موتوري 3. ورود صدمه و فوت شخص ديگر.

يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي نيز در اين خصوص به «حمايت» مي‌گويد: براي تعريف قتل ناشي از تخلفات رانندگي، ابتدا بايد تقسيم‌بندي مورد قبول قانونگذار در خصوص جرم قتل بيان ‌شود. امير جوانبخت ادامه مي‌دهد: قتل مطابق ماده 290 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392 به سه نوع قتل‌عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطاي محض تقسيم شده است. قتل ناشي از تخلفات رانندگي با توجه به تعريف اين جرم توسط قانونگذار در ماده 291 به بعد قانون مذکور که آن را ناشي از بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده تعريف کرده است مي‌توان آن را در شمار قتل‌هاي شبه‌عمد آورد، چراکه علماي حقوق، جرايمي که در آنها فاعل، مرتکب بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات و مقررات شده ولي قصد نتيجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه‌عمد آورده‌اند.

وي مي‌افزايد: به اين ترتيب قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي را به صورت مختصر مي‌توان فعل يا ترک فعلي دانست که مرتکب در حين رانندگي وسايل نقليه موتوري و بر اثر بي‌مبالاتي عدم رعايت نظامات و مقررات راهنمايي و رانندگي يا عدم مهارت کافي انجام داده و منجر به قتل يا به معناي دقيق‌تر فقهي موجب «ازهاق نفس» شخص ديگري شود.

جوانبخت مي‌گويد: بنا به همين تعريف عنصر مادي اين جرم نيز آشکار مي‌شود که همانا فعل يا ترک فعل ناشي از بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات و يا مقررات راهنمايي و رانندگي و عدم مهارت کافي در کنترل وسيله نقليه موتوري منجر به قتل است.

مقدم در خصوص جرايمي كه با هدايت دستگاه‌هاي تفريحي رخ مي‌دهد توضيح مي‌دهد: بايد در نظر داشت که در ماده 714 قانون مجازات اسلامي به اين موضوع اشاره شده است، «راننده يا متصدي وسيله نقليه موتوري» مرتکب اين عمل شود. منظور از رانندگي اين است که شخص وسيله نقليه را با هدايت خود به حرکت درآورد ولي مراد از تصدي وسايل موتوري يعني هدايت و کنترل وسيله غيرنقليه مانند جرثقيل و دستگاه‌هاي تفريحي موجود در شهربازي‌ها. اين قاضي دادگستري مي‌گويد: بنابراين چنانچه تصدي و هدايت وسايل غيرنقليه نيز بر اثر بي‌مبالاتي، بي‌احتياطي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت متصدي، سبب فوت شود تحت عنوان قتل غيرعمد موضوع قابل پيگيري است. نکته ضروري اينکه وجه مشترک وسيله نقليه و وسيله غيرنقليه، موتوري بودن هر دوي آنها است.

جوانبخت کارشناس ارشد حقوق جزا، نيز خاطرنشان مي‌کند: با توجه به تعريف قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد، هرگونه قتلي که بر اثر شرايط مذکور و کيفيات موصوف به وقوع بپيوندد تحت همين عنوان جرم است. وي ادامه مي‌دهد: البته بايد توجه داشت که وسيله مذکور حتما بايد از نظر عرفي وصف موتوري بودن را داشته باشد و به عبارت ديگر به‌وسيله نيروي يک موتور کار کند.

مقدم در پاسخ به اين سوال كه عنصر رواني جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي چيست؟ بيان مي‌دارد با لحاظ ماده 714 قانون مجازات اسلامي مشخص مي‌شود از نظر قانونگذار ايران عنصر رواني جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي چهار مورد است: 1.بي‌احتياطي 2. بي‌مبالاتي 3. عدم رعايت نظامات دولتي 4. عدم مهارت. جوانبخت نيز در پاسخ به اين سوال اظهار مي‌دارد: با توجه به تعريفي که ابتداي بحث از جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي داشتيم و با توجه به عنوان اين جرم که غيرعمد (يا با تعريف دقيق‌تر حقوقي شبه‌عمد) ناميده مي‌شود مي‌توان گفت، عنصر رواني در اين‌گونه جرايم مطرح نيست چراکه مرتکب به هيچ‌وجه قصد نتيجه حاصله (قتل) را نداشته است. اگر عنصر رواني به فعل يا ترک فعل مرتکب افزوده شود آنگاه قتل‌عمد واقع مي‌شود.

در صورتي که شخص بدون داشتن گواهينامه اقدام به رانندگي کند طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامي اين عمل وي جرم محسوب شده و محکوم به مجازات حبس مي‌شود اما رانندگي بدون گواهينامه تاثيري در عمدي شدن قتل ندارد. علي‌اصغر مقدم کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي با اشاره به اين موضوع ادامه مي‌دهد: چنانچه اين شخص در حين رانندگي مرتکب تصادف شود به طوري که مرتکب خسارت جاني شود به موجب ماده 718 قانون مزبور اين امر موجب تشديد مجازات مي‌شود اما در نوع قتل و عنوان مجرمانه هيچ‌گونه تغييري حاصل نمي‌شود؛ يعني عمل مزبور قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي است. 

مضافا اينکه قاضي مي‌تواند به عنوان مجازات تکميلي مجرم را به مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم کند. لازم به ذکر است در قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي مجازات قصاص وجود ندارد و تنها مجازات تعيين حبس تعريزي و جزاي نقدي، در صورت مطالبه اولياي‌دم در نظر گرفته شده است.

جوانبخت نيز در اين باره مي‌گويد: رانندگي بدون گواهينامه تغييري در ذات جرم (قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي) ايجاد نمي‌کند و به هر حال قتل مذکور، قتل شبه‌عمد و مشمول ماده 714 قانون مجازات اسلامي است. زيرا در رانندگي بدون پروانه منجر به قتل نيز، قصد نتيجه يا همان قصد قتل مفقود است. اين کارشناس حقوقي مي‌افزايد: اما مرتکب علاوه بر پرداخت ديه کامل مرد يا زن از باب تعزير به حبس ناشي از قتل غيرعمد موضوع ماده 714 قانون تعزيرات محکوم مي‌شود و هم قانون تازه‌تصويب مجازات اسلامي مکلف به پرداخت جزاي نقدي است. 

وي تصريح مي‌کند:‌ دادگاه مطابق ماده 718 قانون مجازات اسلامي مکلف است مجازات چنين شخصي را حداقل دو سوم مجازات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامي قرار دهد و علاوه بر اين مي‌تواند براي مدت يک تا پنچ سال وي را از رانندگي يا تصدي وسايل نقليه محروم کند. علاوه بر اين ماده 23 قانون جديد مجازات اسلامي قاضي را مجاز کرده است که در همه جرايم تعزيري (چه عمدي و چه غيرعمدي) چنانچه مجازات اعمال شده تا درجه ششم تعيين شده باشد (حبس بيش از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) مجازات تکميلي (متناسب با جرم و خصوصيات مرتکب) نيز براي وي تعيين کند.

بعد از وقوع جرم قتل غيرعمد ناشي از تصادفات رانندگي اگر راننده تقصيري مثل نداشتن گواهينامه داشته باشد آيا بيمه ديه را پرداخت مي‌کند؟ مقدم، قاضي دادگستري، در پاسخ به اين سوال توضيح مي‌دهد: مطابق ماده 6 قانون بيمه اجباري چنانچه راننده مرتکب قتل فاقد بيمه باشد، شرکت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده (ديه) را پرداخت کند. وي بر امکان باز ‌پس‌گيري ديه‌اي كه به متخلف تعلق گرفته است، به وسيله سازمان بيمه تاکيد مي‌کند.

وي سپس به موضوع رانندگي بدون گواهينامه و مجازات آن مي‌پردازد و مي‌گويد: در ايران به موجب قانون، رانندگي با وسايل نقليه مختلف، بدون داشتن گواهينامه ممنوع بوده و براي متخلفان، مجازات تعيين شده است. بر اساس آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي هر کس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري مثل خودروي سواري، کاميون و اتوبوس رانندگي کند بايد گواهينامه متناسب رانندگي با آن نوع وسيله نقليه را داشته باشد و در غير اين صورت با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مي‌شود.

مقدم اضافه مي‌کند: طبق ماده 723 قانون تعزيرات اسلامي هر کس بدون گواهينامه رسمي به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري‌‌اي که مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، اقدام کند، همچنين هر کسي که به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. همچنين مطابق بند (ج) ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي‌ که راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي کند، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. مجازات جرم رانندگي بدون گواهينامه براساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به جزاي نقدي تبديل مي‌شود.