بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,608

حقوقدانان از نقاط ضعف و قوت قانون مجازات اسلامي مي گويند

  1392/7/24
قانوني که تحت عنوان مجازات اسلامي ابلاغ و اجرايي شده راه درازي را پيموده است. در سال 1386 قانون جديد مجازات اسلامي در قالب لايحه قضايي توسط قوه قضاييه تهيه و براي ارائه به مجلس تقديم دولت شد. در سال 1387 اين لايحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسي جهت بررسي و تصويب به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شد.
 
 
پس از ارسال لايحه مجازات اسلامي به شوراي نگهبان، ايرادات گسترده‌اي به مصوبه وارد شد و لايحه مذکور جهت رفع ايرادات به مجلس اعاده و مجدد به شوراي نگهبان ارسال شد. در سال 1390 شوراي نگهبان با تاييد مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي، مراتب را به مجلس اعلام و در ارديبهشت ماه سال 1391 رييس مجلس، قانون مجازات را جهت اجرا به ر‌ييس‌جمهور ابلاغ کرد.
 
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرغم ابلاغ قانون، مفاد آن در روزنامه رسمي منتشر نشد و همه چيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. پس از گذشت مدت زماني شوراي نگهبان در 11 ارديبهشت ماه مجددا لايحه مجازات اسلامي را تاييد کرد و پس از ابلاغ به رئيس‌جمهور، در 6 خرداد ماه قانون مجازات اسلامي در روزنامه رسمي کشور منتشر و از تاريخ 22 خرداد ماه سال جاري جنبه اجرايي به خود گرفت.
 
اغلب حقوقدانان و اساتيد حقوق در ارزيابي از اين قانون بيان کردند که اگرچه قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون قبلي، نوآوري‌هاي بي‌شماري دارد، اما يکي از ايرادات اساسي اين قانون، آزمايشي بودن آن است. آن‌ها بر اين عقيده‌اند که پس از گذشت سال‌ها قانوني که به تصويب رسيده يک قانون آزمايشي 5 ساله است.
 
حسين ميرمحمد صادقي در اين رابطه گفت: يکي از مشکلات اساسي قانون مجازات اسلامي، روند تصويب آن است. متاسفانه تصويب اين قانون بسيار طولاني شد و در فرآيند تصويب اتفاقات مختلفي رخ داد که شايد برخي از بررسي‌هاي انجام شده طي اين فرآيند جنبه قانوني نداشت.
 
اين حقوقدان با اشاره به يکي از اشکالات شکلي قانون جديد مجازات اسلامي، ادامه داد: در قانون قبلي مجازات اسلامي، قانون تعزيرات نيز به همراه اين قانون آورده شده بود يعني قانون دائمي تعزيرات سال 1375 که از ماده 498 شروع مي‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامي سال 1370 که 497 ماده داشت، آمده بود؛ در صورتي که در پي قانون جديد مجازات اسلامي، قانون تعزيرات نيامده است.
 
وي با اشاره به اين که در قانون جديد مجازات اسلامي، جرم افسادفي‌الارض از جرم محاربه جدا شده، گفت: جرم افسادفي‌الارض در قانون جديد به عنوان يک جرم مستقل تلقي شده و تعريف کشداري از اين جرم شده است، به ‌گونه‌اي که بر اساس سليقه‌ قضات مختلف، مي‌توان افراد مختلفي را مرتکب جرم افسادفي‌الارض دانست و مجازات سنگين اعدام را برايشان در نظر گرفت که اين موضوع يکي از اشکالات ماهوي اين قانون است.
 
اين حقوقدان با اشاره به موضوع مسووليت کيفري اشخاص حقوقي که در قانون جديد مجازات اسلامي آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جديد، شرکت‌ها و ساير اشخاص حقوقي را هم مي‌توان با شرايطي به ارتکاب جرم محکوم کرد که اين موضوع نيز يکي از نکات مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است.
 
بهمن کشاورز نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح کرد: يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي، انتشار حکم محکوميت قطعي مفسدين اقتصادي است و قانو‌ن‌گذار انتشار حکم محکوميت قطعي در مورد جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و کلاهبرداري بيش از يک ميليارد را در يکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت الزامي کرده است.
 
رييس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) با اشاره به اين که در قانون جديد مجازات اسلامي ضوابط کلي راجع به حد در ابتداي مبحث مربوطه آمده و پس از آن قانونگذار وارد جزييات شده است، ادامه داد: در مورد زنا و ساير جرايم جنسي نيز، قانون‌گذار در ماده 225 پيش‌بيني کرده که اگر اجراي رجم ممکن نباشد، با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رييس قوه قضاييه،‌ اگر جرم با بينه يعني شهادت ثابت شده باشد، زاني و زانيه به طريق ديگري اعدام شوند؛ در غير اين صورت يعني اگر جرم با بينه ثابت نشده باشد و مثلا اقرار کرده باشد، 100 ضربه شلاق براي هر يک اجرا خواهد شد.
 
اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: يکي ديگر از نوآوري هاي قانون جديد مجازات اسلامي تقسيم‌بندي مجازات‌هاي تعزيري است. همچنين از مواد 20 تا 22 اين قانون به مجازات اشخاص حقوقي اختصاص يافته و بر اين اساس اعمال مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقي دولتي و ... قابل اعمال است.
 
نعمت احمدي معتقد است که قانون جديد مجازات اسلامي يک گام رو به جلوست، اما نمي‌تواند راهگشاي موضوعات حقوقي جامعه فعلي باشد و متاسفانه اين قانون همچنان آزمايشي است.
 
وي افزود: متاسفانه در نگارش قانون جديد مجازات از متخصصين دست‌اندرکار يعني وکلا، اساتيد دانشگاه، قضات و کسي که در تئوري و عمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.
 
اين حقوقدان اظهار کرد: همه کوشش مي‌کنند جرم‌زدايي کنند، يعني موضوعات کمتري جرم دانسته شوند در حالي‌که ما در قانون جديد مجازات جرم‌انگاري کرده‌ايم.
 
علي نجفي‌توانا نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي در مورد افسادفي‌الارض خلط مبحثي بين بغي و افساد‌ في‌الارض به وجود آمده است. بغي به اقدامات افرادي اطلاق مي‌شود که عليه حاکميت مبارزه مي‌کنند که ماده 285 قانون اين موضوع را مشخص کرده است.
 
وي افزود: در ماده ديگر قانون گفته شده که هرکس به صورت گسترده مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، نشر اکاذيب و ... شود به گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني و بروز خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محکوم مي‌شود. ايراد عمده‌اي که وارد است اين است که بسياري جرائم مختلف‌التبايع را که اثرات مختلفي دارد با يک چوب مي‌راند و اين از لحاظ اصول قانون‌گذاري عمل درستي نيست.
 
اين استاد دانشگاه با بيان اين که از نکات مثبت اين قانون، تعويق دادرسي است، ادامه داد: اين تدبير به نوعي براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده و در اين قانون به قاضي اجازه داده مي‌شود بعد از رسيدگي، مبادرت به صدور حکم نکند و صدور حکم را براي مدت معين به تعويق بياندازد و اگر در آن مدت، شخص مرتکب جرم نشد، سابقه کيفري به حداقل مي‌رسد.
 
احمد آبيار معاون قضايي دادگستري استان کرمان در مورد اين قانون اظهار کرد: از موارد مهم قانون مجازات اسلامي جديد، لزوم انتشار احکام قطعي افراد محارب، مفسدين في‌الارض و مفسدين اقتصادي در رسانه‌ها و روزنامه‌هاي کثيرالانتشار است. اين امر نقش بسزايي در پيشگيري و مبارزه با فساد و به ويژه مفاسد اقتصادي ايفا خواهد کرد.
 
وي با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربين و مفسدين في‌الارض، مجرمين جرائم تعزيري درجه يک تا چهار، مجرمين جرائم اقتصادي بيشتر از يک ميليارد ريال، افزود: جرائم اقتصادي بيشتر از يک ميليارد ريال شامل کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تباني و پولشويي را شامل مي‌شود.
 
آبيار خاطرنشان کرد: در قانون جديد در حقوق کيفري اطفال و جوانان تحول اساسي ايجاد شده و همچنين تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نيز افزايش داشته است.
 
باقر شاملو با اظهار متاسفانه از اين که قانون مجازات اسلامي هنوز يک قانون آزمايشي و موقت است، بيان کرد: قانون جزا از مهمترين هنجارهاي جامعه حمايت مي‌کند و اين قانون ارزش‌هاي اساسي جامعه را مورد حمايت قرار مي‌دهد؛ بنابراين چنين قانوني نبايد آزمايشي و موقت باشد. مجلس شوراي اسلامي بايد در صحن علني يا اتخاذ تدابير خاص، قانون دايمي ديگري را تصويب کند.
 
وي با يادآوري اين که در گذشته رويکرد قانون مجازات اسلامي فقط تنبيهي و تعزيري بود، اظهار کرد: در حال حاضر رويکرد قانون جديد مجازات اسلامي اصلاحي و درماني است. به عنوان مثال در گذشته در احکام شريعت حد، قصاص و ... پيش‌بيني شده بود اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، ولي در حال حاضر در قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکرد تعادلي در نظر گرفته شده است.
 
حسن کيا با بيان اينکه در قانون جديد مجازات کما في‌السابق جرم سياسي تعريف نشده است، گفت: با وجود اينکه در قوانين مختلف و از جمله در همين قانون مثلا در ماده 138 به جرم سياسي اشاره شده و از آن نام برده شده ولي مشخص نيست چه جرايمي در زيرمجموعه جرايم سياسي قرار مي‌گيرند تا ارفاقات مربوط به اين دسته از جرايم که توسط قانون اعلام شده است شامل‌شان شود.
 
کيا اظهار کرد: قانون جديد مجازات اسلامي با وجود نقاط قابل تامل اشاره شده، نقاط قوت بسياري هم دارد که از آن جمله مي‌توان به تفکيک حقوق جزاي عمومي از اختصاصي، وجود مجازات‌هاي جايگزين حبس مثل خدمات عمومي رايگان، دوره مراقبت و جزاي نقدي، امکان تبديل مجازات حبس تعزيري تا درجه پنج با نظارت از طريق سامانه الکترونيکي در محلي خارج از زندان مندرج در ماده 62 اشاره کرد.
 
هوشنگ پوربابايي خاطرنشان کرد: در فصل ششم قانون جديد مجازات به تعليق اجراي مجازات اشاره شده به گونه‌اي که دادگاه مي‌تواند در صورتي که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرايطي که قانون‌گذار آن‌ها را بيان کرده، مجازات‌ها را تعليق کند و در اين شيوه‌، دست قاضي براي تعليق اجراي مجازات باز است.
 
اين وکيل دادگستري تصريح کرد: در فصل هفتم قانون جديد مجازات نيز به نظام نيمه‌آزادي اشاره شده که بر اساس آن محکوم مي‌تواند در زمان اجراي حکم حبس، دوران فعاليت‌هاي حرفه‌اي و آموزشي را طي کند.
 
اين حقوقدان با اشاره به اين که در قانون جديد مجازات، خدمات عمومي رايگاني براي محکوم در رابطه با اجراي مجازات پيش‌بيني شده است، ادامه داد: قانون‌گذار براي يک بزه‌ديده با مجازات‌هاي خشن حبس - که معمولا در بين حقوقدانان گفته مي‌شود يک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرايطي را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقي نماند و بتواند خدماتي به خود و جامعه‌اش ايفا کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان