بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,665

سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان

  1392/7/23
خلاصه: آنچه امروزدرجوامع مختلف بشري دغدغه اي بس عظيم ميان آحادمردم ومسئولين ايجادکرده است وبه نوعي همه اقشارجامعه اعم ازدولت ،قوه قضائيه وخانواده هاراسردرگم کرده است عاملي است که ميتوان آن رابحران قرن ?? ناميد:اعتياد. وشايدبه صورت کاملتربتوان ازمقوله موادمخدروروانگردان نام بردکه امروزه درحجم وسيعي تمام افرادجامعه به خصوص جوانان رادربرگرفته است که تنها راه مبارزه با آن نميتواند مقابله مستقيم کيفري باشد؛چراکه اگرچنين بود دراين چندقرن اخيرکه رواج آن همه گيرشده است بايدروبه کاهش سوق مي يافت درحالي که ميبينيم نه تنها روبه زوال نرفته است بلکه روز به روز برتنوع اين مواد روانگردان افزوده ميشود به گونه اي که درحال حاضربيش از??? نوع ماده روانگردان درميان اقشارجامعه مورداستفاده ميباشدکه تنها بخش معدودي از آنهاتحت ضمانت کيفري ميباشد؛پس آنچه به عنوان مقابله کيفري براي مبارزه بااين مواددرنظرگرفته شده است درعمل راهکاراساسي بااين مقوله نبوده است بلکه بايد ازراهکارهاي اساسي تري دراين زمينه بهره جست تابتوان اين غول عظيم الجثته اعتيادوموادمخدروروانگردان رابه زانونشاند. حال سئوالي که مطرح است اين است که چه راهکاري را ميتوان براي پيشگيري از سوء مصرف مواد روانگردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگيري نمود وهم مقابله کيفري به مفهوم امروزي براي جامعه دردسر ساز نباشد.

مقدمه:

امروزه باتوجه به گستردهگي بيش ازحدموادروانگردان درجهان واينکه شايداستعمال بسياري ازاين مواد به دليل ناآگاهي بشرازاين موادميباشدقدم اول درراه مقابله بااين موادشناخت اصولي وحرفه اي ازاين مواد ميباشد، وبعدتر شناخت راه حلي براي درمان وترک آن والبته شايد رهايي از آن، چرا که به اعتقاد درمانگرانِ اعتياد ، ترک، عاملي است براي بازگشت مجدد . ولي رهايي، اميدِ بازگشت  به مصرف راکم رنگتر خواهد کرد.

شايد بهترين تعريف از مواد روانگردان تعريفي باشدکه ماده 1 قانون الحاق به کنوانسيون 1988 از مواد روانگردان ارائه داده است که اين خود نشانگر بي مبالاتي قانونگذار کشور ايران به مواد روانگردان است چرا که در قانون اصلاحي سال 1389 ،گرچه به جرم انگاري خاص مواد روانگردان دست زده است ولي نتوانسته است تعريفي درخور، درخصوص اين مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روانگردان جديد را به صورت گزينشي جرم انگاري نمود ومواد روانگردان صنعتي دارويي که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جديد غيردارويي است را بازشناسايي کرد .

 "مواد روانگردان" دربند ط ماده 1 قانون الحاق به کنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد براي مقابله با قاچاق مواد مخدر وروانگردان که از قوانين داخلي کشور ما مي باشد، به شرح زير تعريف گرديده است :

داروهاي روانگردان به معناي هرگونه ماده طبيعي ويا ترکيبي مندرج در جداول 1،2،3و 4 کنوانسيون داروهاي روانگردان مصوب 1971 ميباشد.

در بندهاي 1و2 بند الف فراز ماده 2 قانون الحاق به کنوانسيون مواد روانگردان اثرات زير براي مواد روانگردان ذکر شده است:

اعتيادآور،تحريک ويا سست شدن سيستم عصبي مرکزي که منجر به توهم ويا اختلالاتي در کارکرد حرکتي يا افکار يا رفتار يا درک يا خلق ويا خوي ميگردد(ميرزايي،1388).

سوءمصرف و درمان:


سوء مصرف مواد ووابستگي( اعتياد) به آن ، يک بيماري مزمن ، پيشرونده وعود کننده است، درصد قابل توجهي از معتادان عليرغم دريافت انواع درمانها ، مجددا به سوء مصرف مواد بازميگردند.

بررسي اقدامات ساير کشورها و تجربه چند دهه گذشته کشورمان ، اتخاذ راهکارهاي جديد ومبتني برشواهد را براي مقابله با معضل اعتياد اجتناب ناپذير مينمايد . در اولويت بندي برنامه ريزيِ بررسيِ کنترل سوء مصرف مواد ، معتادانِ داراي رفتارهاي پرخطر مثل معتادان تزريقي ومعتادان بي خانمان از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشند .

بررسي ها نشان داده است که منشاء اصلي عفونت هاي پرخطر وپر هزينه اي مثل HIV/ AIDSدر ايران مثل برخي از کشورهاي مشابه ، معتادان تزريقي بوده است. در سالهاي گذشته مستند به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر والحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام که مقرر نموده بود:« اعتياد جرم است . ولي به کليه معتادان اجازه داده ميشود به مراکز مجازي که از طرف وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي مشخص ميگردد مراجعه ونسبت به بازپروري خود اقدام نمايند.» اقداماتي در کشور صورت گرفته وبا اصلاح قانون مذکور در مورخ9/5/89 وبه استناد ماده 16 وتبصره هاي ذيل آن به شرح ذيل معتادان مکلف به مراجعه براي درمان به مراکز مجاز گرديده اند:

 لذا وبه منظور اجراي ماده فوق الذکر دستورالعملي در اداره کل درمان وحمايتهاي اجتماعي ستاد، با همکاري کارشناسان حوزه اعتياد ونمايندگان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ، سازمان بهزيستي کشور (به نمايندگي از طرف وزارت رفاه وتامين اجتماعي) وبسيج جامعه پزشکي تهيه وتدوين گرديده است (محمدنجار،1389) که البته به نظر کافي ووافي درخصوص درمان معتادان به روانگردان ها نميباشد.

آنچه مدنظراست صرفا تعريف روانگردان ها در قوانين مختلف داخلي وبين المللي نيست بلکه معضل اصلي وعمده روانگردان ها روشي اساسي براي درمان دائم وبدون بازگشت آنهاست، خصوصا اينکه با توجه به تحقيقات به عمل آمده در مراکز ترک اعتياد، درصد بالايي از رها شدگان از روانگردان ها خصوصا آمفتامين ها بعد از مدتي 6 ماه تا 1 ساله به سوء مصرف روانگردان ها روي آورده واين عاملي براي فوتِ ناشي از عدم توازن سيستم عصبي بدن گرديده ومنجر به فوت، در چند روز اول سوء مصرف ميگردد که اين نشان از ناآگاهانه برخورد کردنِ مراکز ترک اعتياد در زمينه ترک ودرمان اين قشر از جامعه ميباشد.

گرچه در قوانين مختلفي به بازپروري معتادين وشايد بهتر باشد بگوييم باز اجتماعي شدن معتادين توجه خاص شده است، مانند لايحه قانوني تشديد مجازات جرائم مواد مخدر و... که در بند هاي مختلفي به معتاد اجازه ميدهد به کيلينيک هاي ترک اعتياد رفته ويا اجازه اشتغال در زمينه هاي مختلف صنعتي و کشاورزي ميدهد تا بتواند شخصيت تخريب شده خود را بازيابد ولي چون در عمل اين موادِ قانوني به اجرا در نمي آيد لزوما نميتوان اميدي به کاهش مصرف مواد روانگردان در اين ورطه ي زماني داشت.

با توجه به جوان بودن جمعيت و اينکه آينده کشور به دست همين نسل موجود اداره خواهد شد ، ضروري است که در بعد پيشگيري و برنامه ريزي فعاليت دوصدچنداني صورت گيرد لذا بايد به موضوع از دوبعد نگريست :

نخست- کاهش تقاضا ؛ افراد معتاد موجود در کشور بايد در يک اقدام اساسي وبرنامه ريزي شده تحت پوشش قرار گيرند و از طرف ديگر از ابتلا افراد جديد به مواد مخدر وروانگردان جلوگيري شود.

دوم- کاهش عرضه ؛ از واردات مواد مخدر نيز بايد به جِد جلوگيري شود و ازدر دسترس قرار دادن اين مواد دربين افراد جلوگيري به عمل آيد.

با نگاهي به گذشته ميتوان گفت که بيشترين همت ملي در بخش دوم متمرکز شده وباصرف بودجه هاي کلان و نيروي انساني و تجهيزات فيزيکي به صورت انسدادمرزها ، حفر خندق ها در مرزها و تعقيب ومراقبت و درگيري مسلحانه وامثال آن سعي شده است که از ورود مواد مخدر وروانگردان به داخل کشور جلوگيري شود که البته يکي از ارکان اساسي پيشگيري هم همين بخش کاهش عرضه مواد مخدر وروانگردان محسوب ميشود . ولي بايد پذيرفت که در بخش اول يعني کاهش تقاضا اقدام جديِ کمتري به عمل آمده است . زماني که تقاضا وجود دارد ، موادمخدر وروانگردان به هر طريقي که شده وارد کشور ميشود ، حتي اگرآن را در داخل معده افراد قاچاقچي جاسازي کنند .

متاسفانه سياستگذاري در هر دو زمينه با کاستي روبرو بوده است که علت آن را ميتوان در دو بخش به طور ملموس احساس کرد:

نخست- عدم هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه بامواد مخدر وروانگردان وانجام کارهاي موازي و بعضا خنثي کننده همديگر.

دوم- کاستي هايي در قانونگذاري ، مخصوصا قانون اصلاحي مصوب 1376 و1354 ( ساکي، 1386) که البته اين مشکل با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مردادماه 1389 تا حدودي حل شده است گرچه داراي نواقصي در خصوص جرم انگاري برخي مواد روانگردان ميباشد.

علل گرايش به مواد روانگردان:

قبل از ارائه راهکاردرزمينه مبارزه ومقابله اساسي وپيشگيرانه با اين روانگردانها بهتراست علت واقعي بروز روزافزون اين موادرا درميان قشرجامعه بررسي کنيم که به نظرشامل امورمتعددي است که به طورخلاصه بيان ميکنم:

1ـ عوايد مالي فزاينده موادمخدرکه پس ازنفت به عنوان سودآورترين تجارت جهاني تلقي گرديده وباعث ايجادحاشيه اي امن براي ترانزيت وتوزيع وتجارت موادمخدر در سطح بين المللي است 

2ـ سطوح وبخشهاي مختلفي ازجامعه بشري ازاين فرآيند ذينفع، وبه تبع درگيرآن گرديده وشبکه هاي مجرمانه وباندهاي سازمان يافته ملي وفراملي وبلکه بين المللي دراين رابطه ايفاي نقش دارند .پولشويي وبه جريان انداختن عوايداين تجارت ناسالم وفساد انگيز بعنوان مهمترين منبع درآمد باندهاي تبهکاردرجهان جريان دارد

3ـ بحرانهاي فردي واجتماعي وانگيزه هاي کاذب وواقعي ناشي ازنابساماني هاي فرهنگي وهويتي جوامع امروز،عاملي براي دستيازيدن به موادمخدراستـ درشرايطي که هرروزاخباري مبني برمعرفي اشکال جديدومدرن وصنعتي موادتخديري وروانگردان منعکس ميشود وتنوع فراواني دربازاررعرضه وجودداردوبازارهاي هدف متکثري براي هرگونه ذائقه وسليقه وحتي طبقه اجتماعي وسطوح سني ايجادگرديده که خود زنگ خطرجدي براي کشورهاودولتهاست ، بايدهوشيارانه تر و روزآمدتر برخوردکرد

4ـ حمايت هدفمند برخي قدرتها ازتجارت موادمخدر، علاوه برسودآوري اقتصادي موادمخدر،يک ابزارکارآمدبراي بهره کشي ازملتهابه نفع مطامع استکباري وبه عبارتي بسترسازچپاول واستيلاي سلطه گران است

5ـ موقعيت جغرافيايي کشورمااولاًازحيث همجواري بابزرگترين توليدکننده موادمخدرجهان وثانياً ازحيث جغرافيايي ومسيرترانزيتي، بعنوان چهارراه مواصلاتي، شرايط کاملاًويژه ومنحصربه فردي براي کشورمافراهم آورده است.راه ترانزيت موادمخدرازافغانستان به اروپاوشرق دورو ...  ازمسيرايران ميگذردواين مسيربراي شبکه هاي قاچاق کاملاً اقتصادي است

مضاف برشرايط پيراموني شرايط دروني شخصيتي نيزدرتأثير وتأثرجوامع مؤثراست که عبارتند از:

1ـ عوامل فردي:

من جمله اختلال شخصيت کنجکاوي گروه هاي دوستي ناصواب شکستهاي فردي درزندگي ـ فقدان مهارتهاي زندگي و...

2ـ عوامل خانوادگي:

ازجمله فروپاشي خانواده - طلاق ونابساماني ـ فقدان پيوندهاي انساني درخانواده ـ گسست نسلي درخانواده ـ خانواده هاي بي سرپرست وبدسرپرست

3ـ عوامل اجتماعي:

همچون فقروفساد وتبعيض ـ  نابرابري وبي عدالتي وخصوصاً فقرفرهنگي واستضعاف فکري.

بطورکلي طي 3 دهه  گذشته راهکارهاي فراواني موردتوجه قرارگرفته اگرچه شرايط موجود،تحقيقاًموجه ومطلوب نيست ـ امروزآمارمعتادان کشوررقمي بالغ بر 2 ميليون نفرميباشدودرصدقابل توجهي ازجمعيت کيفري کشور( حدود 45%) مستقيماًبه خاطرجرايم مربوط به مواد مخدرو روانگردان درزندانهاهستند واين ميزان به صورت غيرمستقيم رقمي بالغ بر 60% است چراکه بسياري ازجرائم همچون جرائم منافي عفت ـ قتل ـ آدم ربايي وسرقت وابسته وبه تبع موادمخدرايجادميشوند(نقره کار ، 1388).

سياست جنايي اجرايي

سياست جنايي اجرايي مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، تدابير ، اقدامات و فعاليتهايي است که در چارچوب وظايف دولت به منظور مبارزه با عرضه اين مواد صورت مي گيرد. موضوع سياست جنايي اجرايي را مي توان بررسي تدابير اجرايي در سياست جنايي دانست.اين تدابير اعم از تدابير سرکوبگرانه و پيشگيرانه غير کيفري هستند که در يک نظام سياست جنايي انديشيده شده اند.

اصولا هر کدام از انواع سياست جنايي يکسري عوامل اجرايي دارند. عوامل اجرايي سياست جنايي اجرايي را بي شک دولت تشکيل مي دهد. در کشور ايران مهمترين و اصلي ترين عامل اجرايي سياست جنايي اجرايي، ستاد مبارزه با مواد مخدر مي باشد البته سازمانهاي دولتي چون سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش، نيروي اتنظامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... نيز از عوامل اجرايي اين سياست به حساب مي آيند که هر کدام فعاليتهاي امدادي،درماني و پيشگيرانه خاص خود را طراحي و به مرحله اجرا در مي آورند.

    نخستين روزنه تشکيل سياست جنايي اجرايي دولتي در زمينه مبارزه با پديده مواد مخدروروانگردان بعد از انقلاب با ايجاد ستاد هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال 58 با حضور اعضايي چون نمايندگان نيروي انتظامي آن زمان، دادگستري و وزارت بهداري تحقق يافت. اين ستاد با هدف برنامه ريزي و ايجاد خط مشي واحد در امر مبارزه با مواد مخدر، ايجاد هماهنگي در نيروي چندگانه انتظامي( شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي) جهت مبارزه شکل گرفت، اما همان گونه که از شمار اعضاي آن و اهداف تشکيل ستاد بر مي آيد دولت در پي تدوين يک سياست جامع در امر مبارزه با مواد مخدر نبوده است. سپس دولت در سال 59 که با تصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين جرايم و مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني، در پي شدت عمل و استفاده از اهرم هاي درماني برآمد، اما نه تنها از افزايش جرايم کاسته نشد بلکه حتي به محدود شدن اين جرايم نيز منجر نشد تا اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 67 اقدام به تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر نمود. در ماده 33 اين قانون طرح تاسيس ستاد مبارزه با مواد مخدر را با تعداد زيادي عضو مطرح نمود( مرتضوي،1388)

درخصوص سازمان بهزيستي وآموزش وپرورش نيز همچنان داراي نواقص عمده در زمينه شناخت وراهکار براي مقابله با موادمخدر وخصوصا روانگردان هستيم . هنوز نظام آموزشي نمي پذيرد که شناختن اين نوع مواد به دانش آموزان براي سلامت رواني وپيشگيري موثرتر است تا بعدتر درمان اين قشر از جامعه. هنوز در مدارس از بردن نام مواد روانگردان  اجتناب شده ودر نهان از مسئله اي به اين اهميت نام برده ميشود . شايد مسئولين نمي دانند که سن سوءمصرف در ايران روز به روز پايين آمده وامروزه به 14 سال رسيده است. يعني بيشتر مصرف کننده هاي روانگردان ها در ايران دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني ميباشند .

نتايج تحقيقات صورت پذيرفته و مراتب اعلامي از سوي مسئولين وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري حکايت از اين واقعيت دارد که سيستم آسيب‌هاي اجتماعي با حرکت منسجم و هوشمندانه، نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم را نشانه روي نموده است. بطوريکه بر اساس اعلام رسمي متوليان ذيربط در سال تحصيلي 1382 ـ 1381، 3/13 درصد دانش‌آموزان مقاطع سوم راهنمايي و متوسطه در معرض خطر مصرف موادمخدر بوده‌‌اند. ضمن آنکه 69/20 درصد دانشجويان ورودي سال تحصيلي 84ـ83 دانشگاههاي تابع وزارت علوم در معرض خطر مصرف موادمخدر قرار داشته‌اند. قابل ذکر است بر اساس آخرين يافته‌هاي پژوهشي منتشر شده از سوي دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم در خصوص شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاههاي تابع وزارت علوم در شهر تهران در سال تحصيلي 85ـ84 حکايت از اين موضوع دارد که 17 درصد دانشجويان مشروب و 3/2 درصد ترياک و 2/2 درصد حشيش و 7/0 درصد قرص‌هاي اکس و شيشه و 2/0 درصد هروئين و کراک را قبل از ورود به دانشگاه تجربه کرده‌اند( صرامي،1388).

وعوامل تاثيرگذار برمقياس در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر وروانگردان به قرار زير ميباشد:

1? ارتباط با دوستان و همسالان ناباب
2? کاهش کنترل خانوادگي
3? آلوده بودن فضاي مدارس مزبور
4? آلوده بودن فضاي محله‌هاي موصوف
5? کاهش عزت نفس و پايين بودن خودباوري
6? ضعف اعتقادات ديني

در همين راستا مهمترين عوامل تأثيرگذار بر مقياس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانشجويان نيز عبارتنداز:
1? وجود افراد مصرف‌کننده در شبکه دوستان و خويشاوندان
2? ضعف عملکرد آموزشي
3? وجود خانواده‌هاي پرجمعيت و گسسته
4? ضعف گرايشان ديني
5? ضعف در پايگاه اقتصادي و اجتماعي
6? فقدان حمايت اجتماعي مناسب
7? کسب شادي و نشاط
8? دوري از استرس و اضطراب

با امعان نظر به مؤلفه‌هاي فوق‌الاشاره، ضرورت توسعه و تقويت فعاليت‌هاي پيشگيري از مصرف موادمخدر در سطح مراکز آموزشي (از دوران مهد کودک تا آموزش عالي) بصورت پيوسته، منسجم و برنامه‌اي امري بديهي مي‌باشد تا بدين ترتيب شاهد مصون‌سازي يک سوم جمعيت کشور باشيم( صرامي ،1388).

به نظر نگارنده مخفي کاري واجتناب از بردنِ نامِ روانگردان ها در مدارس ومجامعي با سن پايين تر نه تنها کارِ سنجيده اي نيست بلکه غلطي فاحش ونادرست است . در تحقيقاتي که نگارنده به صورت ميداني انجام داده است بيشتر افرادِ در سن رشد(14 تا 20 سال ) نشناختن صحيح روانگردان ها را عاملي براي مصرف ابتدايي خود ميدانستند چرا که امروزه هر فردي مواد تخديري مانند هروئين وترياک را ميشناسد ولي وقتي هر ماه وچه بسا کمتر، يک روانگردان جديد با دوزهاي مختلف وارد بازار مصرف ميشود قطعا شناختن همه آنها ، کار ساده اي نخواهد بود.

درمورد سوء مصرف و اعتياد به موادمخدر بايد سياستگذاري در جهت پيشگيري، کاهش آسيب، درمان، جلوگيري از عود افراد درحالِ ترک وجرم زدايي باشد ، زيرا تحقيقات ميداني وتجربه طولاني مدت تاييد ميکند که سياست سرکوب درمورد سوء مصرف موادمخدر واعتياد به آن نتيجه بخش نبوده ونخواهد بود و لذا درحقوق جزاي موادمخدر بايد از سياست جنايي افتراقي تبعيت کرد( اسعدي،1388).

مقابله با موادمخدر و روانگردان ها

گذشته از مبحث شناخت وفراواني مواد روانگردان ؛ مقوله مقابله وبه نوعي درمان، مهمترين واساسي ترين مسئله در زمينه روانگردان هاست بااين فرض که هنوز بعد از گذشت يک سال از ورود روانگردان ها به قانون اصلاحي 1389 و جايگزيني درمان اجباري به جاي مجرم بودن معتاد هنوز دغدغه اصلي دولت ومردم، درمان معتادين تحت برنامه اي مدون است وهنوز نتيجه اي موثر را شاهد نبوده ايم.

نظريات متعددي درزمينه مقابله باموادمخدروروانگردان توصيه شده است که براي بيان آن نيازبه مقاله اي جداگانه است ولي  درچند عنوان ميتوان به اهم آن اشاره کردودرآخرنيز راهکارعملي تررا به عنوان راهکاراساسي وپيشگيرانه درزمينه مقابله کيفري بيان داشت:

1-تشديدنه، اصلاح قانون: برخي ازجرم شناسان معتقدندکه براي پيشگيري با اين معضل اجتماعي وخانوادگي اصلاح قانون است وتشديدمجازات نتيجه اي معکوس دارد وبيان ميدارند:

 متاسفانه نظام قضايي وقانون‌گذاران اکثرکشورهاي جهان هميشه ازبزهکاران عقب‌ترهستند وبه طورطبيعي مانند جرايم رايانه‌ اي والکترونيکي، بعدازايجاد وشيوع جرم، به تدوين قانون اقدام مي‌کنند.

تاثيرات موادروان‌گردان ازجمله قرص اکستازي (EX) وکريستال به مراتب بيش ازموادمخدري چون ترياک،هروئين والکل است وکساني که ازاين مواداستفاده مي‌کنند مرتکب جرايم وجناياتي به مراتب شديدترمي‌شوند.

بايدآموزش کودکان ونوجوانان درمراکزمشاوره دردبستان‌ها، به‌ويژه مدارس راهنمايي ودبيرستان اجراشودوازطريق وسايل ارتباط جمعي اثرات منفي مصرف اين موادراتوضيح دادودرعين حال با ابزارجرم،آن هم به عنوان يک وسيله‌ي پيشگيرانه برخوردکنيم.

تشديدمجازات نتيجه‌اي معکوس دارد؛ قانون‌گذاربايدبه اصلاح قوانين بپردازد.

قضات باتوجه به شرايطي که قانون‌گذاردرنظرگرفته است،باانطباق به مشتقات موادمخدر و روان‌گردان براي صدورحکم مصداق‌يابي مي‌کنند.

بابرنامه ريزي هاي مختلف درشرايط اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي مي توان ازروي آوردن جوانان به اين موادجلوگيري کردوقانون گذار بايد براساس نتا يج علم جرم شناسي وجامعه شناسي به اصلاح قانون بپردازد( نجفي توانا، 1388).

2-تشديدمجازات درکنارفرهنگ سازي:برخي ديگرازجرم شناسان معتقدند بايدبراي مقابله کيفري به فرهنگ سازي دست زد وتشديد مجازات کفايت نمي کندکه البته ميتوان صحت اين نظريه رابا توجه به افزايش استعمال مواد روانگردان در ميان تحصيلکرده ها مورد خدشه قرار داد(سازمان بهزيستي کشور،معاونت پژوهشي،1387).

3-اقدامات تاميني متناسب: راهکارسوم که شايدامروزه بهترين راهکار باشداقدامات تاميني مناسب بااينگونه جرائم است چنانکه برخي ازحقوقدانان معتقدند درخصوص معتاد، فقط بايد اقدام تاميني اجباري به کاربرد ؛نه مجازات به تنهايي چاره سازاست ونه توصيه به معتاد براي ترک اعتيادخود. اگرمراکزبازپروري موفقيت چنداني درعمل نداشتند بايددرنحوه ي اداره وامکانات اين مراکز تجديدنظر ميشد نه اين که به کلي اين مراکز از دورخارج ميشد .خلاء اين مراکز موجب شده تاحتي کساني که داوطلبانه حاضربه ترک اعتياد ميشوند وخودرابه دادگاه معرفي ميکنند باتحمل چندضربه آزادميشوند وازمراجعه خودبه دادگاه هم پشيمان ميشوند ، اين سياست قانوني که فعلا وجود دارد قابل دفاع نيست ،هرچند سعي شده است که معايب قانوني قبلي برطرف شود ،ولي خودموجب بروزمشکلاتي شده است( ساکي ، 1388).

در خصوص اقدامات تاميني مي توان به موارد زير اشاره کرد که امروزه در قوانين داخلي وخارجي بر آن صحه گذاشته شده است:

قوانين ملي :

1-    لايحه تشديدمجازات مرتکبين... مصوب 19/خرداد/1359: ميتوان به عنوان يک راهکار مناسب براي مبارزه بااين گونه جرائم به" لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم موادمخدر واقدامات تاميني ودرماني به منظورمداوا واشتغال به کارمعتادان مصوب 19 خرداد1359" اشاره کرد که براي مقابله با اين جرم حکم به محکوميت هاي تاميني اعم ازاشتغال به کار ، مداوا، معدوم کردن وسايل وادوات مربوط به مواد مخدر ، مصادره اموال ، نگهداري معتادين در مراکز درماني و غيره ميپردازد که شايد بهترين راه براي مقابله باشد يعني بايد جرم شناسانه به مقوله اعتياد نگاه کرد نه جرم انگارانه (لايحه قانوني تشديدمجازات مرتکيبن جرائم موادمخدر واقدامات تاميني ودرماني به منظورمداوا واشتغال به کارمعتادين،1359).

2-    آيين نامه پيشگيري ازاعتياد... مصوب 6/11/1377: اين آيين نامه نيزدرمواد مختلفي ازجمله ماده 2 خودوظايفي را براي وزارت بهداشت برميشمارد که به طورفهرست واربه قرارزير است :

1-    توسعه وتجهيز مراکزتخصصي براي درمان معتادان خودمعرف وارائه تسهيلات ويژه درماني به منظورترغيب بخش خصوصي به ايجادمراکزترک اعتياد.
2-    فراهم کردن تسهيلات وامکانات لازم (ازجمله داروهاي موردنياز)براي فعال کردن شبکه بهداشتي ودرماني کشور به منظورترک اعتياد معتادين.
3-    تامين و تربيت کادرتخصصي مراکز درماني وبازپروري وايجادواحدهاي درسي وتخصصي ويژه درچارچوب آموزشهاي دانشگاهي براي پزشکان، روانپزشکان ومددکاران اجتماعي درزمينه آسيب شناسي رواني وبهبود وضعيت معتادان.
4-    ادغام برنامه هاي پيشگيري ودرمان اعتياددرنظام بهداشتي ودرماني کشور.
5-    طراحي واجراي منطقه اي برنامه هاي جامع پيشگيري ازاعتياد.
6-    انجام تمهيدات لازم براي نهادينه کردن آموزش دانشجويان رشته هاي پزشکي وپيراپزشکي وبازآموزي مداوم روان پزشکان ، پزشکان وپيراپزشکان .
7-    برقراري دوره هاي آموزشي تکميلي وروان پزشکي اعتياد ورشته هاي تخصصي با گرايش اعتيادبراي رشته هاي مربوطه پيراپزشکي ،روان پزشکي .جامعه شناسي.
8-    توليدمجموعه هاي آموزشي وبرگزاري دوره اي آموزشي براي گروه هاي مختلف هدف شامل:کودکان ونوجوانان، کادر آموزش وپرورش، والدين ، مربيان ورابطين بهداشت.

13- انجام اقدامات لازم براي اجراي کنوانسيون 1961 ،1971 ، 1988 ، درخصوص نظارت برموادداروهاي اعتيادآور.

16- ايجادبانک اطلاعات اعتيادواجراي برنامه هاي سالانه همه گيرشناسي اعتياد (آيين نامه پيشگيري ازاعتياد،درمان معتادين به موادمخدر وحمايت ازافراد درمعرض خطراعتياد،1377).

درضمن،درموادديگرخود نيز وزارت آموزش وپروش وصداوسيما راموظف به ارائه طريقي درزمينه پيشگيري ازاعتياد نموده است .

قوانين بين المللي:

1-    کنوانسيون 1988: اين کنوانسيون نيز در برخي موادخود اين گونه اقدامات تاميني را وظيفه اي همگاني براي اعضاي خود ميداندودر ماده 13 خود بيان مي دارد: اعضاء کليه اقدامات شايسته را براي جلوگيري ازخريدوفروش وانحراف مواد وتجهيزات به توليد ويا ساخت غيرقانوني مواد مخدر وداروهاي روانگردان معمول داشته وبراي نيل به اين هدف همکاري مي نمايند.

درضمن ماده 14 نيزاقداماتي را براي ريشه کن کردن کشت غيرقانوني گياهان مخدر وازبين بردن تقاضابراي موادمخدروداروهاي روانگردان معمول داشته است (کنوانسيون1988).

2-    کنوانسيون 1971: دراين کنوانسيون نيزدرموادمختلفي ازممنوعيت ومحدوديت صادرات وواردات سخن گفته واقدامات حفاظتي را براي جلوگيري از مصرف نابه جاي  موادروانگردان يا انحراف آنها به منظورهاي غيرقانوني لازم مي داند (قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مربوط به موادروانگردان 1972،1377)  ودرماده 20خوداقداماتي رابراي اعضاء لازم ميداردکه عبارتند از:

1-    اعضاء تمامي اقدامات عملي رابراي جلوگيري از مصرف نابجاي موادروانگردان وتشخيص اوليه وبه موقع ،درمان، آموزش،مراقبت هاي پس ازدرمان وبازپروري وبازگشت افرادمربوط به اجتماع راانجام داده وفعاليت هاي خودرا دراين زمينه با يکديگر هماهنگ خواهدساخت.

2-    اعضاء تاحدامکان آموزش کادردرماني ،مراقبت هاي پس ازدرمان،بازپروري وبازگشت به اجتماع مصرف کنندگان نابجاي موادروانگردان راترغيب خواهندکرد.

3-    اعضا به افرادي که کارآنها ايجاب ميکند که درک کلي ازمشکلات مصرف نابجاي موادروانگردان وروش پيشگيري ازآن داشته باشند، کمک خواهندکرد.همچنين چنان که خطرشيوع مصرف نابجاي اينگونه موادوجودداشته باشد،آنها چنين درکي رادرميان همگان ترغيب خواهندکرد.

 پس معلوم ميشودکه شايد مناسب ترين راه براي مقابله کيفري با اينگونه جرائم که سلامت رواني جامعه رابه هم ميزند همين اقدامات تاميني باشد؛ چراکه نه تشديدمجازات توانسته است جوابگوي اين توسعه جرائم باشد ونه فرهنگ سازي صرف؛.

البته کشورايران دراين چندسال اخيربيش ازپيش به اين مسئله پرداخته واقدامات پيشگيرانه تاميني را ملاک قانون گذاري خودقرارداده است که ميتوان به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درخصوص سياست هاي نظام براي مبارزه باموادمخدروروانگردان مصوب 31/4/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام ويکصدوبيست وچهارمين جلسه ستادمبارزه باموادمخدردرتاريخ 3/8/1388 اشاره کرد که اقدامات قابل تاملي را در زمينه درمان و مقابله تاميني با مواد مخدروروانگردان در نظر گرفته است (روزنامه رسمي شماره 15864-4/12/1385-يکصدوبيست وچهارمين جلسه ستادمبارزه باموادمخدر،1388).

سياست جنايي کيفري

حال فارغ از نوع مقابله با مواد مخدر وروانگردان ، نکته مهمتري که باقي ميماند روش درمان وبازاجتماعي شدن معتاد به مخدر وخصوصا روانگردان هاست مبني براين عنوان که وقتي فردي دچار سوء مصرف گرديد وخواسته يا ناخواسته به اين عرصه پانهاد چگونه بايد با اين فرد برخورد نمود .آيا مجازات مثمر ثمر است يا فرهنگ سازي ويا اقدام تاميني وتربيتي ؟

در چند سال اخير صداوسيماي کشور وظيفه فرهنگ سازي را کاملا به عهده داشته است ودر اين چند سال بيش از پيش به اين مقوله پرداخته است ولي چنان که شاهد بوديم هيچ تاثير بسزايي مشاهده نگرديده است ، بي تاثير نبوده است ولي هزينه هايي گزاف در اين زمينه اسرافي صرف بوده است. مجازات نيز که قدمتي چند ده ساله داشته وبي ثمر . شايد تنها راهي که قابل قبول بوده است اقدامي تاميني در خصوص درمان معتاد بوده است که مي توان از آن با عنوان خاص تر از اقدام تاميني وبا عنوان روان درماني نام برد ، البته اگر درمان اجباري ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1389 را از آن حذف نمود؛ چرا که با توجه به تحقيقاتي که انجام شده است، عاملي که مصرف کننده را از مصرفِ دوباره مواد بازداشته است در کنار هم بودن معتادان در کمپ هاي ترک اعتياد وگمنام بودن وتعاملِ ترک انگارانه مصرف مواد درجلسات معتادان گمنام بوده است که به اعتقاد مصرف کنندگان ، اين جلسات وهم انديشي هاي افرادي مانند خود که مصرف را تجربه کرده وبه نوعي از مصرف خسته شده اند عامل بزرگي در زمينه ترک ورهايي از مصرف بوده است .بسياري از افرادي که در مراکز ترک اعتياد به سر ميبرند معتقدند اگر زمينه سازي مطلوبي در اين مراکز براي معتادان انجام گيرد وامکانات وفضاسازي  مناسبي براي آنها وجود داشته باشد حقيقتا بسياري از آنان براي رهايي از اعتياد روبه سوي اين مراکز آورده وبه صورت ارادي براي ترک اقدام خواهند نمود. ولي ميبينيم که در ماده 15 از درمان اجباري معتاد سخن گفته وبازهم ميبينيم که بسياري از مراکز افرادي را مسئول يافتن وآوردن معتادان به اين مراکز ميکنند .

در خصوص ترک نيز با توجه به تحقيقات به عمل آمده ديده شده است که در مراکز ترک اعتياد از درمان هاي دارويي مانند OTE(شربت ترياک) ويا استفاده از بوپرونورفين ومتادون به عنوان روشي براي ترک استفاده ميشودکه البته خوشبختانه در سال گذشته اين روش جاي خود رابه روشهاي مناسبتر ،در خصوص ترک آمفتامين ها داده است چرا که درمان آمفتامين ها(شيشه) در تمام دنيا ديگر روش درمان داروي ندارد وروشي کاملا رواني وذهني دارد.

برخي کارشناسان مطالعات اعتياد از روشهاي سنتي سم زدايي (URD) بهره ميجويند که روشي کاملا غلط وبدون فايده است مبتني بر اين عنوان که اولا سم زدايي در روانگردانها جايگاه صحيحي ندارد واستعمال اين اصطلاح يک غلط مصطلح ميباشد زيرا که در مصرف روانگردان ها اصولا سمي در بدن معتاد وجود ندارد تا نياز به سم زدايي داشته باشدوثانيا اينکه درمان هاي نگهدارنده يا ترک تدريجي(DSP) که برخي کارشناسان مواد مخدر وروانگردان در مراکز ترک از آنها استفاده ميکنند وداراي طرفداران بيشماري در زمينه ترک ميباشد کاملا بي اثر وبي بنيان است ودرمان هاي نگهدارنده به اينگونه ميباشد که مشخصات کامل مصرف کننده (شرح حال کامل) ودوز مصرف را براي مصرف کنندگان معين کرده وميزان مصرف را در طول دوره زماني کم ميکنند ؛ در روش فوق فرمول خاصي حاکم نبوده واز يک متد کلي براي همه مصرف کنندگان استفاده ميگردد وبا توجه به انواع مصرف کنندگان ومقاومت آنها در برابر مصرف، زمان درمان کوتاه ميگرددکه ممکن است براي يک مصرف کننده 9 ماه وبراي ديگري 12 ماه به طول بي انجامد.البته کارشناسان درمورد اين نوع درمان معتقدند دوره زماني فوق نبايد خيلي کوتاه يا بسيار طولاني مدت باشد( سيري، 1390).

روش فوق گرچه از روش درمان دارويي موثرتر ميباشد ولي آنچه در مراکز ترک اعتياد ديده شده است خلاف اين را ثابت مينمايد، چه اينکه درمانگران مراکز ترک اعتياد که شايد تنها افرادي هستند که مستقيم وبلاواسطه با مواد مخدروروانگردان ومصرف کنندگان در ارتباط هستند معتقدند در يک سال گذشته که بالغ بر 95 درصد مراجعه کنندگان به اين مراکز، مصرف کنندگان شيشه ميباشند با روش هاي فوق (OTEوDSP) قابل درمان نبوده وروشهاي فوق براي رهايي از شيشه کاملا بي اثر بوده است (کمپ هاي سيدالشهداء ومعتادان گمنام،1390).

نتيجه وپيشنهاد:

با توجه به آنچه گفته شد،آنچه که راه حل اساسي براي رهايي ازمصرف روانگردان ها وخصوصا شيشه ميباشد تنها روش روان درماني است ودر تمام دنيا، امروزه ازاين روش براي ترک اعتياد استفاده مينمايندو آنچه تحقيقات در مراکز ترک اعتياد نشان ميدهد روشهاي درماني رواني مانند کلاسهاي معتادان گمنام بوده که رهاشدگان از روانگردانها در جلسه اي از موفقيت هاواوضاع مناسب خود در زمانِ رهايي گفته و با ترغيب همديگر بر عدم اضطراب وتنش رواني بعد از رهايي به همديگر کمک مينمايند . اين دوره ها سه ماه ويک روز بوده ومانند اقدامات تاميني کيفري قابل بازبيني توسط مسئول مراکز فوق ميباشد.

دستورالعمل تاسيس ، مديريت ونظارت برمراکز اقامتي «درمان اجباري»» مصوب اسفند 1389نيز براين نوع درمان توجه خاص کرده ودر خصوص توجه روان درماني نسبت به معتادان در ماده 3 ، يکي از کارکنان اين مراکز را روانشناساني معرفي ميکند که به وظايف ذيل بپردازند:

ارزيابي رواني اوليه ودوره اي معتاد وارجاع به روانپزشک در صورت نياز ومشارکت با روان پزشک در اجراي برنامه درماني مورد نياز هر بيمار

انجام مصاحبه روانشناسي

برنامه ريزي واجراي برنامه هاي رواني –اجتماعي

کمک به مددکار براي پيگيري ماندگاري افراد دردرمان

امروزه گرچه در کشور، اين روش به صورت کاملا حرفه اي ومنظم انجام نشده وداراي نواقصي است ولي با توجه به دستورالعمل فوق در خصوص درمان اجباري( اگرچه اصطلاح درمان اجباري با روش هاي روان درماني سازگار نمي نمايد) وبا توجه به توجه خاص رسانه هاي جمعي در زمينه روان درماني وروشهاي خاص مراکز ترک اعتياد (البته با بازرسي دقيق سازمان هاي مربوطه) ميتوان به کاهش نسبي سوء مصرف اميدوار بود.

----------------------------------
منابع:
1-    اسعدي،سيدحسن ، مواد مخدر وروانگردان در حقوق جنايي ملي وبين المللي، نشر ميزان،1388
2-    ساکي،محمدرضا"جرائم موادمخدرازديدگاه حقوق داخلي وحقوق بين المللي "، 1386، نشرخط سوم
3-    مرتضوي ، سعيد، قاچاق مواد مخدر وروانگردان،  انتشارات مجد، چاپ 1388 
4-    صرامي، حميد، ضرورت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ومواد مخدر در مراکز آموزشي، مجموعه مقالات ستاد مبارزه با مواد مخدر ،1389
5-    قانون مبارزه باموادمخدر .تهران.انتشارات بهنامي ، چاپ 1389
6-    محمد نجار ،مصطفي ،دبيرخانه کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ، «دستورالعمل تاسيس ، مديريت ونظارت برمراکز اقامتي «درمان اجباري»» مصوب اسفند 1389
7-    ميرزايي،عليرضا "محشي قوانين ومقررات مبارزه باموادمخدر " ،چاپ 1388، انتشارات بهنامي
8-    نجفي توانا، به نقل از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛بخش مواد مخدر وروانگردان ، مهرماه 1388
9-    نقره کار، محمدصالح، به نقل از سايت مبارزه با مواد مخدر ؛بخش مواد مخدر وروانگردان ، مهرماه 1388
10-دکتر سيري ،کارشناس مرکز ملي مطالعات اعتياد، 25/ 5 /90


مشاوره حقوقی رایگان