بسم الله
 
EN

بازدیدها: 716

مفاهيم ضمانت نامه بانکي- قسمت دوم

  1392/7/23
قسمت قبلي


ساير شرايط صدور ضمانت نامه


علاوه بر شرايط مندرج در اين آيين‏نامه که پايه و اساس صدور ضمانت نامه‏ها و ظهرنويسى‏هاى بانکى مى‏باشد، توجه دقيق به نکات زير که از شرايط داخلى بانک مى‏باشد، هنگام صدور ضمانت نامه ضرورت دارد:

1-با دريافت تقاضاى صدور ضمانت نامه، بررسيهاى لازم صورت پذيرفته و باتوجه به شخصيت متقاضى، صلاحيت فنى، اهليت و توانايى مالى و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتى که اين عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند نسبت به صدرو ضمانت نامه اقدام گردد.

2- تقاضاى صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذيرفته شده و مورد بررسى و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.

3- صدور ضمانت نامه براى ضمانت خواه جهت تحصيل وام و اعتبار يا اخذ تسهيلات از ساير بانکها و مؤسسات و شرکت‏هاى سرمايه گذارى و بيمه و اعتبارى و ... ممنوع مى‏باشد، بديهى است صدور ضمانت نامه جهت اجراى طرحها و پروژه‏هاى ساختمانى و يا خدماتى آنان بلامانع خواهد بود.

على‏ايحال مطالعه قرارداد فى مابين مضمون له و مضمون عنه ما را نسبت به موضوع ضمانت نامه آگاه کرده و تصميم‏گيرى را سرعت خواهد بخشيد.

4- صدور ضمانت نامه در قبال تضمين شرکتها و بانکهاى خارجى موکول به اخذ مجوز از اداره ذى ربط (اداره امور بين‏الملل) خواهد بود.

5- ميزان سپرده نقدى و انواع وثايق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چهارچوب آيين نامه صدور ضمانت نامه‏ها توسط واحد تصميم گيرنده بانک و باتوجه به نوع ضمانت نامه براساس ميزان شناخت و اطمينانى که نسبت به مشتريان مختلف وجود دارد تعيين مى‏گردد که بايد قبل از صدور ضمانت نامه توسط متقاضى تأمين شود.

6- براى صدور انواع ضمانت نامه‏هاى بانکى بايد از فرمهاى چاپى بانک استفاده شده و در صورت صدور ضمانت نامه‏هاى متفرقه که فرم چاپى مخصوصى براى آنها تهيه نشده، اخذ تأييديه از اداره حقوقى نسبت به متن مورد نظر متقاضى و يا ذى‏نفع ضرورى است.

ضمناً ضمانت نامه ‏هاى طرحهاى عمرانى تابع مقررات مربوط به خود مى‏باشد.

7- صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و يا به نفع دادگاهها و يا به نفع اشخاص ثالث جهت ارايه به دادگاهها منحصراً در قبال 100 درصد وجه نقد يا سپرده‏هاى سرمايه گذارى يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانکها و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود.

8- صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقيقى و حقوقى به نفع اشخاص حقيقى و حقوقى ديگر (بخش خصوصى)، با انجام بررسيهاى دقيق و اخذ وثايق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده 2 و اموال غيرمنقول و سهام شرکتهاى پذيرفته شده در بورس بلامانع مى‏باشد.

9- صدور ضمانت نامه به تقاضاى شرکتها و سازمانهاى دولتى به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد که لازم است مدارک مربوطه از قبيل اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، روزنامه رسمى، آخرين تغييرات هيأت مديره، صورتهاى مالى، آخرين تراز چهار ستونى، پيش نويس قرارداد (مابين مشترى و ذى نفع) و هرگونه مدارک مثبته ديگر به اداره اعتبارات و تسهيلات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزى ارسال شود.

چون ضمانت نامه‏هاى بانکى غيرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذى نفع مذکور در متن ضمانت نامه قابل استفاده مى‏باشد، لذا از قبول تضمين‏هاى بانکى صادره به نفع اشخصاص حقيقى و حقوقى ديگر که خواهان ظهرنويسى آنها به نفع بانک و توثيق ضمانت نامه‏هاى خود جهت دريافت ضمانت نامه‏ها و يا تسهيلات اعتبارى ديگر مى‏باشد، مى‏بايستى اکيداً خوددارى شود.

ضمناً شعب موظفند در امر تأييد ضمانت نامه‏هاى گمرکى هماهنگى و همکارى لازم با ادارات گمرک به عمل آورند و بدين منظور بايستى قبلاً با شعبه صادر کننده ضمانتنامه تماس حاصل و در صورت تأييد مسئولين شعبه مبنى بر صدور ضمانت نامه و مطابقت امضاى ذيل ضمانت نامه با دفتر نمونه امضاء و اطمينان از صحت آن مبادرت به تأييد ضمانت نامه بنمايند.

نکته قابل ذکر اين که:

الف) امضاهاى ذيل ضمانت نامه مطابق با نمونه امضاهاى معرفى شده در دفترچه نمونه امضاى بانک باشد و اسامى، شماره، رديف امضاء و شماره صفحه آن در ذيل امضاها قيد گردد.

ب) ضمانت نامه و تمديدنامه‏هاى بعدى پرفراژ شده و با دو امضاى مجاز که حداقل يکى از آنها رئيس و يا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روى آنها الصاق و باطل گردد و نشانى شعبه صادر کننده ضمانت نامه نيز ذيل آن به طور خوانا درج شود.

ج) به منظور جلوگيرى از ضرر و زيان احتمالى به بيت‏المال، به شعب توصيه مى‏شود سررسيد ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههاى اجرايى ذى نفع برسانند ضمن اينکه اين کار هيچ گونه تکليفى براى بانک نمى‏باشد.

د) براساس نامه شماره 530 مورخ 21/2/70 مديريت نظارت بر امور بانکها، شوراى پول و اعتبار در هفتصد و سى و يکمين جلسه مورخ 24/1/70 تصويب نمود که سود و جريمه تأخير تأديه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامه‏هاى پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعاليت شخصى که ضمانت نامه براى او صادر شده است، مطابق ضوابط تعيين شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخير تأديه براى ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زير است:

31=6 + 25 = 6+بالاترين نرخ بخش خدمات

31*تعداد روز * اصل بدهى

----------------------

100*360

ه)سؤالات و مشکلات مربوط به متن ضمانت نامه‏ها و مسائل حسابدارى و ضمانت نامه‏هاى ارزى يا ريالى به تضمين شرکتها و يا مؤسسات خارجى با مکاتبه از طريق اداره ذى ربط حقوقى، حسابدارى کل و بودجه و امور بين‏الملل خواهد بود.



مشاوره حقوقی رایگان