بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,519

مقايسه معاونت و شرکت در جرم- قسمت دوم (قسمت پاياتي)

  1392/7/23
قسمت قبلي


ارکان شرکت در جرم 

رکن قانوني

 
همکاري و مشارکت في‌نفسه جرم نيست مگر در فعلي که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار براي آن مجازات تعيين گرديده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نيز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اينگونه تعريف مي‌کند. «هرگاه دو يا چند نفر جراحتي را بر کسي وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان يا زمان‌هاي متفاوت چنانکه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي‌شوند...»
 
حال اين سوال مطرح است که آيا در حدود و ديات شرکت در جرم معني‌ دارد يا خير؟
 
و في‌الواقع آيا شرکت در جرم در حدود و ديات قابل تحقق است يا خير؟
 
در پاسخ به اين سوال بايد گفت در خصوص برخي از اين جرائم شرکت در جرم معني و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ي شرب‌خمر يا قذف نمي‌توان شرکت در جرم را تعريف کرد و اگر جرم به اجتماع بيش از يک نفر باشد همگي فاعل مستقل شناخته مي‌شوند.
 
اما شرکت در جرم در بزه‌هايي مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذير است، ليکن قانون در اين موارد پيش‌بيني خاصي ننموده است. فلذا ما نبايد به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنيم. چون در کتب فقهي معتبر اماميه هم درباره‌ي شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.
 

عنصر مادي شرکت در جرم

 
عنصر مادي شرکت در جرم زماني محقق مي‌شود که عمليات مادي مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بيش از يک نفر صورت گيرد و بتوان آن عمل مادي را به همه افراد نسبت داد.
 
در ماده 42 قانون مجازات اسلامي مجازات شريک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي که شريک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبي را شريک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌کنند) بار مي‌کنند.
 
نکته مهم ديگر اين است که ضابطه اصلي تحقق شرکت در جرم انتساب عمليات مادي جرم موردنظر است نه اعمالي که جنبه‌ي فرعي و مساعدتي در تحقق جرم دارد. به اين ترتيب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامي آمده است اشاره به مستند بودن عمليات اجرايي به آنها دارد.
 
اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صريح ذکر نگرديده است در اين رابطه نظر مخالفي نيز وجود دارد که بيان مي‌شود. قانونگذار مداخله در عمليات اجرايي را براي تحقق شرکت در جرم لازم و ضروري مي‌داند به اين معني است که انجام عمليات اجرايي خواه مستند به عمل شرکاء باشد و يا يکي از آنها، يا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد يا مساوي، شريک در جرم محسوب مي‌شوند.
 
مطلب ديگري که در اينجا حائز اهميت است ميزان شدت يا ضعف عمل هر يک از شرکاء هيچ تاثيري در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از اين رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامي اين‌گونه بيان کرده است: «... خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد يا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد يا متفاوت....»
 
حال بايد گفت آنچه مهمترين مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه عليت بين عمليات انجام شده توسط گروه و نتيجه حاصله مي‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط اين افراد نتيجه منفي مي‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.
 

عنصر رواني شرکت در جرم

 
در ماده 42 قانون مجازات اسلامي با قيد عالماً و عامداً، همکاري مجرمانه دو يا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از اين رو کسي که اثاثيه منزلي را از داخل خانه به خارج آن منتقل مي‌کند و اين فرد اين عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن براي نقل و انتقال اثاثيه که فکر مي‌کند متعلق به دوستانش است انجام مي‌دهد. اگر چه در اين حالت مطابق بحث عنصر مادي، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولي به جهت عدم تحقق عنصر رواني که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتيجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمي‌توان چنين فردي را شريک در جرم ناميد.
 
نکته دوم در اين خصوص داشتن اراده و اختيار به علاوه عمد و قصد است. يعني زماني شخصي شريک در جرم است که بدون هيچ اکراه و اجباري و در حالت طبيعي و تسلط بر قوه‌ي عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام. علاوه بر موارد گفته شده در قبل بايد اين مطلب گفته شود که تباني و توافق پيش از جرم براي تحقق شرکت در جرم لازم است و همين که فرد در يک مشاجره و درگيري از راه برسد و در يک نزاع دسته‌جمعي به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتيجه مشترکي ختم شود آن فرد نيز شريک در جرم است. با وجود آنکه از قبيل تباني و توافق براي ارتکاب اين فعل مجرمانه نداشته است.
 
در ماده 42 قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»
 

مجازات شرکت در جرم

 
در ماده 42 قانون مجازات اسلامي مجازات شريک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي که شريک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبي را شريک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌کنند) بار مي‌کنند.
 
خلاصه: هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
  
 

جرائم ورزشي در قانون

توجه به وسعت رشته‌هاي ورزشي و تنوع مقررات حاكم بر هر يك از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد براي پرورش جسماني جامعه ورزشي كه با سلامت روحي و تربيت اخلاقي آنان، ارتباطي مستقيم دارد، ضروري مي‌نمايد كه در كنار افزايش آگاهي ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي ورزشي خود، به جرائم و تخلفاتي كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوين مجرمانه‌اي كه در حين رويدادهاي ورزشي ممكن است تحقق‌يابد، توجه گردد چرا كه اين امر ميادين ورزشي را از امنيت لازم براي رشد استعدادها برخوردار مي‌گرداند.
 

تحول قوانين درجرائم ورزشي

قانون گذار ورزش را به دليل اهميت آن در بين مردم در قوانين مختلفي مورد حمايت قرار داده است .
 
براساس ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 «هر فردي بدون مجوز قانوني به طور عمد يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.»
 
در ماده 59 قانون مجازات به طور صريح بيان شده است که حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.
 
مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ايجاب مي کرد که ميان حوادث ورزشي و حوادث ديگر بايد تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشي از عمليات ورزشي، با فقدان متن قانوني مواجه بوديم لذا در هر حادثه اي دادگاه ها حکم ويژه اي را صادر و گاهي حکم به مجازات هاي سنگيني مي دادند. تا اينکه در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس در سال 1370. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مورد حکم قرار داد و يک تحول کامل قانوني در اين زمينه شکل گرفت. اين ماده تنها ماده اي است که در قانون مجازات به مسئله ورزش پرداخته و از اهميت بسياري برخوردار است. اين بند از قانون مجازات اسلامي بيان مي کند: «حوادث ناشي از عمليات ورزشي، مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزشي نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد»به موجب ماده 59 برخي از اعمال جرم محسوب نمي‌شونديکي از آن موارد بند سوم اين ماده است که بيان داشته«حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اين‌كه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد»جرم نيستند. عمليات ورزشي، در صورتي از علل موجه محسوب مي‌گردند( جرم محسوب نمي شوند) كه واجد شرايط ذيل باشند:
 
1) اين عمليات، از سوي ورزش‌كار صورت گيرد گرچه ورزش حرفه او نباشد.
 
2) عمليات در حين ورزش انجام گيرد. بنابراين انجام عمل ورزشي در خيابان يا در غير زمان اختصاصي ورزش، مشمول بند 3 ماده 59 نخواهد بود.
 
3) عملي كه منجر به حادثه شده، جزو حركات ورزشي باشد.
 
4) عمليات مزبور از نظر مقررات ورزشي مجاز باشد.
 
5) عمليات مربوطه با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
 
6) حوادث ورزشي ناشي از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد.1
 
در خصوص بازي‌هاي غيرشرعي، با توجه به اينكه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌هاي ورزشي كه مستلزم ضرررساندن به نفس يا به غير است، مخالف مي‌باشد لذا حوادث ورزشي در اينگونه رشته‌ها، مشمول ماده 59 نخواهد بود. 
 

تحليل حقوقي ماده 59 قانون مجازات اسلامي

 حال براي آن که به مسئوليت جزايي عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايد به تحليل حقوقي اين ماده بپردازيم.در حقوق اصلي داريم به نام اصل قانوني بودن جرم و مجازات يعني اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در ماده 59 قانون مجازات به طور صريح بيان شده است که حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود. در اين ماده به طور صريح بيان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به اين ماده قانوني که در آن آمده «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» به اين نتيجه مي رسيم که ممکن است طرفين عمليات ورزشي، افرادي باشند که جزو ورزشکاران نيستند. منظور از عمليات ورزشي، اقدام هايي است که در چارچوب يک ورزش انجام مي شود و فحاشي و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادي بوده و ورزش و اماكن ورزشي، سبب‌ مصونيت آنها از تحمل كيفر نخواهد بود.
 
مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشي است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازيكنان آمده است كه پل‌هاي كفش بايستي از چرم يا پلاسـتيك، لاستيك، آلومينيـوم يا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 ميلي متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلي ارتفاع پل‌ها بيش از 19 ميلي متر نباشد.
 
بنابراين اگر استوك‌هاي فلزي داراي ارتفاع بيشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازيكن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود.
 

نتيجه:

 بسياري از حركات ورزشي، نفساً جايز و بي‌اشكال‌اند اما نمي‌توان اين جواز را در هر زمان و مكان، جاري دانست و الّا به ورزش‌كار اجازه داده‌ايم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشي به هر اقدامي دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پيـدا كند.
 
«هر فردي بدون مجوز قانوني به طور عمد يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.»
 
قيد مخالف نبودن‌مقررات‌ با موازين شرعي همان طور که در بالا اشاره شد نشان مي‌دهد، مقرراتي‌كه مخالف با مباني فقهي‌است، جايگاهي در مقام رسيدگي در محكمه قضايي نداشته و سبب معافيت ورزش‌كار از تحمل كيفر نمي‌گردد. بنابر اين،ورزش‌ها و مسابقاتي كه مستـلزم اضرار به نفس  يا به غير اسـت به استناد آيه:«لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»  (سوره بقره، آيه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقي مي‌گردد لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسؤوليت و كيفر براي مرتكب خواهد بود.
 
در نتيجه توصيه مي شود كه سازمان تربيـت‌بدني و كميتـه ملي المپيك در خصوص فعاليت فدراسيون‌هايي كه لطمه زدن بر خود يا ديگري در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتي كج و...) با استعلام از مراجع ذي‌صلاح و يا درخواست وضع قوانين حمايتي، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزش‌كاران كه اجازه مقامات و سازمان‌هاي حكومتي را براي انجام يك رشته ورزشي كافي مي‌دانند، جلوگيري نمايند.
 
 
 --------------------------
منابع
 
1.محمدي ابوالحسن قواعد فقه، نشر ميزان
2. حسين آقايي‌نيا، حقوق ورزشي
3.ناصر كاتوزيان، خطاي ورزشي و مسؤوليت ورزشي، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان