بسم الله
 
EN

بازدیدها: 678

مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني (ره)-قسمت چهارم

  1392/7/23
قسمت قبلي


و. فعاليت سياسي

گر چه امام خميني (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقليت ها تاكيد كرده است اما بنا به ضروريات زمان، در كلام ايشان اين مسئله به تفصيل باز نشده و جنبه هاي مختلف آن تبيين نشده است. براي مثال مي توان به موضوع قدرت و نوع مشاركت آنها اشاره داشت. به عبارت ديگر در سخنان امام خميني (ره) به صراحت و يا به صورت ضمني اشاره نشده كه آيا اقليت هاي غير مسلمان مي توانند در فرايند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حكومت اسلامي شوند يا خير. همچنين ميزان تاثير آنها بر نظام سياسي و حكومت ديني و نقش آن ها در اين گونه نظام، بسط و تفصيل نيافته است . از اين رو برخي زواياي بحث در انديشه ايشان را نمي توان همچون قبل به صورت صريح تبيين كرد.
براي مثال در پاسخ به پرسشي، كه در آن از جنبه ملي ايراني بودن به عنوان يك موقعيت مستحكم نام برده شده كه تناقضات ميان اقليت ها را از بين برده است و چگونگي اين رابطه در حكومت مورد نظر ايشان به پرسش گرفته شده است، مي گويند:
« اسلامي بودن ، بيش از ايراني بودن بين افرادملت ايران روابط مستحكم برقرار كرده است . اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند ، بلكه دولت اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند و ديگر اين كه هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان و... يا مذهب ديگر فرقي ندارد.» (صحيفه امام، ج4، ص 508)
همان گونه كه از پرسش و پاسخ پيداست امام خميني (ره) بر جنبه ديانت تاكيد مي كند و در انسجام و همبستگي اجتماعي نقش اصلي را به شريعت مي دهد . شايد به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند و از اين رو مشتركات اعتقادي فراواني با همديگر دارند. غالب عالمان دين بر جنبه شريعت بيش از مليت تاكيد مي كنند و اين مورد نيز در شمار آنها است . اما نكته قابل توجه اين است كه امام خميني (ره) در اين جا بر برابري حقوق اجتماعي مسلمانان و ساير اقليت ها در حكومت ديني اشاره مي كند. البته بايد تاكيد نمود كه درك مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعي» بايد مستقلاً مورد بحث قرار گيرد تا مشخص شود كه حدود و مصاديق آن كدامند. آيا آزادي هاي سياسي نيز قابل تصور است يا خير؟ آزادي سياسي به معناي حق راي دادن و حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن و دست يابي به مناصب و مقامات عمومي و به طور كلي تاثير گذاري بر حكومت از سوي مردم است؛ با اين حال همه اينها مرادند؟ به هر حال اين موضوع در انديشه امام خميني (ره) محل مداقه و تامل است . البته با توجه به مباحث قانون اساسي كه در آن به جنبه هايي از اين مباحث اشاره و تاكيد شده است ، مي توان نظر امام خميني (ره) را نيز به طور صريح تري استنباط نمود.
امام خميني (ره) در پاسخ به اين پرسش كه : آيا دولت جديد مورد نظر شما صد درصد اسلامي است ؟ به اين معنا كه حكومت آينده ، محلي براي مسيحيان و ساير اقليت هاي مذهبي خواهد بود يا نه؟ مي گويند:
« البته كه در حكومت اسلامي ، محلي براي اقليت هاي مذهبي و جود دارد آن ها الان هم وكيل دارند و در مجلس واردند، ما در حكومت اسلامي هم براي آن ها اين حق را قائليم.» (صحيفه امام، ج 5، ص 141)
از فقره فوق اين مفهوم استنباط مي شود كه امام خميني (ره) معتقد است اقليت ها در حكومت اسلامي از پاره اي حقوق سياسي برخوردارند ، مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي . اين مسئله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم انعكاس يافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.»
ممكن است حصور اين پنج نماينده اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي يك امتياز نسبت به آنان فرض شود ـ كه همين گونه نيز مي باشد ـ زيرا در هر صورت حضور اين تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي با توجه به جمعيت اندك غير مسلمانان در نسبت با جمعيت مسلمانان در ايران ، بسيار زياد است. اگر اقليت ها مسلمان بودند با اين تعداد جمعيت به طور قطع بيش از يك نماينده نمي توانستند داشته باشند. اما از سويي برخي بر اين اعتقادند كه اين قانون در واقع اقليت ها را در راهيابي به مجلس شوراي اسلامي محدود كرده است . زيرا نامزدهاي مذكور نمي توانند خارج از چارچوب تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند. افراد مذكور نمي توانند نامزد عموم ( اعم از مسلمانان و غير مسلمانان) شوند و بنابراين تنها محدود به انتخاب از سوي اقليت ها هستند.
در اين خصوص گفته شده كه از لحاظ شرعي مسلمانان نمي توانند يك غير مسلمان را به پست و مقامي عمومي برگزينند، زيرا شريعت، سلطه غير مسلمانان را بر مسلمانان نفي كرده است. البته اين مسأله با توجه به شرايط و مقتضيات دنياي كنوني و نيز از نظر عدالت، جاي تأمل و مداقه فراواني را دارد؛ زيرا هم اينك با توجه به اين كه پنج نفر از اقليت ها با توجه به تصريح قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند، به هر حال در پاره اي از لوايح و طرح ها تاثير گذارند و اين تاثيرگذاري در اداره كشور نقش اساسي بر جاي مي گذارد. آيا چنين وضعيتي منجر به سلطه غير مسلمانان بر مسلمانان مي شوديا خير؟ البته پاره اي از صاحب نظران بر اين باورند كه دليل محدوديت نمايندگان اقليت ها در پنج نفر اين است كه چون تعداد آنان اندك بوده است قانون گذار نخواسته است اقليت ها در اكثريت حل شوند و از حق انتخاب نماينده مستقل محروم شوند. (شريعتي، 1381، ص 546) از اين رو يك امتياز نسبت به اقليت ها  شمرده مي شود و نه محدوديت.
ديدگاه مقابل در اين بحث بر اين اعتقاد است كه در جامعه اسلامي، اقليت ها از حقوق درجه دومي برخوردارند و لذا نمي توانند به مناصب و مقامات عمومي و سياسي برگزيده شوند و يا راه يابند.[4] اين رويكرد در مقابل آن ديدگاهي قرار دارد كه از ميان مسلمانان اهل سنت پيرواني دارد و معتقد است كه «بر طبق نظر ماوردي شافعي و ابويعلي الفراء حنبلي، غير مسلمانان را مي توان به هر سمت اداري در حكومت اسلامي منصوب كرد، مشروط بر اين كه تصميم نهايي با مسلمانان باشد و حتي انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است.» (حميد الله، 1380، ص 130)

ص. اهل ذمه، بحثي فقهي در حوزه عمومي

امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهي به غير مسلماناني اطلاق مي شودكه در پناه اسلام و حكومت اسلامي زيست مي كنند. مقصود اصلي از تشريع پيمان ذمه، ايجاد محيط امن و مفاهمه در زندگي جمعي و هم زيستي مسالمت آميز ميان اقليت هاي مختلف ديني و مذهبي در قلمرو حكومت اسلامي است. (عميد زنجاني،1370، ص 57) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پيماني ملي است كه همه قشرهايي را كه در گستره حكومت ديني زندگي مي كنند به يكديگر پيوند مي دهد و از سويي نوع رابطه آن ها با يكديگر را نيز تبيين مي كند و همه موظف مي شوند بر اساس اين قانون به تعامل با همديگر بپردازند.
اهل ذمه تنها شامل اهل كتاب يعني يهودي ها، مسيحي ها و زردشتي ها مي شود و ساير اديان، فرق و مذاهبي كه خود را در شمار يكي از اين سه قرار دهند نيز اهل كتاب شمرده مي شوند  اما ديگر آيين ها و مذاهب نظير كفار حربي و مشركان، بت پرستان، ستاره پرستان و .... خواه عرب يا عجم و خواه منتسب به پيروان صاحب كتاب باشند، يا كساني كه در اصل داراي يكي از اين سه دين نبوده و بعد از اسلام و نسخ كتاب هاي آن ها به يكي از اين سه مذهب در آيند پذيرفته نيست و در شمار گروه هاي حربي اند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 453) بايد توجه داشت كه مذاهب چهار گانه اسلامي، يعني اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمي روند و طبيعي است كه وضعيت آنان بسيار متفاوت از ساير اقليت ها است. در همين زمينه امام خميني (ره) معتقد است شيعيان و سنيان در جمهوري اسلامي داراي حقوق مساوي هستند:
« در جمهوري اسلامي، شيعه و سني در كنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوي هستند و هركس خلاف آن را تبليغ كند دشمن ايران و اسلام است و برادران اهل سنت بايد اين تبليغات ضد اسلامي را در نطفه خفه كنند.»
چنان چه پيروان اديان سه گانه به شرايط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسميت شناخته مي شوند و در عوض مالياتي كه از آنان اخذ مي شود در حكومت اسلامي به شرط پاي بندي به شرايط ذمه، در امن و سلامت زندگي مي كنند. از جمله شرايط ذمه اين است كه به انجام كاري كه با امنيت جامعه اسلامي ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنين آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواري ، زنا، خوردن گوشت خوك و ازدواج با محارم نبايد انجام دهند. احداث كنيسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و .... در هر صورت با ارتكاب هر يك از شرايط ممنوع و در واقع گسستن پيمان، حاكم اسلامي مي تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خميني، 1407ق، صص 458-456)
از جمله شرايط ديگر ذمه كه مجازات سختي را به دنبال دارد اين است كه هر اقليت ذمي كه از دين خود به دين ديگري كه اهل دين سابق آن را به رسميت نمي شناسند در آيد پذيرفته نيست. به عنوان مثال يهودي هايي كه بهايي مي شوند جز اسلام يا اعدام از آن ها پذيرفته نمي شود. (امام خميني، 1407ق، ص 461)
در تبيين و تحليل مطالب فوق گفتني است با توجه به مباحثي كه از سخنان شفاهي امام خميني (ره) نقل گرديد، اقليت هاي ديني و به عبارتي اهل ذمه در نظام سياسي اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و با توجه به پيماني كه با آنان بسته مي شود به تعامل با حكومت مي پردازند و تضييع حقوق آنان روا نيست. در همين راستا است كه ايشان مي گويد در صورت تاسيس حكومت عادلي در ايران، از يهودي هايي كه ايران را ترك كرده اند نيز دعوت مي كنيم كه به كشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامي موظف است با آنان در كمال خوش رفتاري عمل نمايد. (صحيفه امام، ج 4، ص 410) علاوه بر اين ها بايد توجه داشت كه آن چه تحت پيمان اهل ذمه با حكومت اسلامي مورد توجه امام خميني (ره) در مباحث فقهي است، در نظام جمهوري اسلامي به طور عملي تحقق نيافته است. به اين معنا كه نظام جمهوري اسلامي به عقد قرارداد با اهل كتب مبادرت نورزيده است . از اين رو آنان در كنار ديگر شهروندان از حقوق قانوني برخوردارند.
گفتني است انعقاد پيمان ذمه با اهل كتاب از سوي امام (ع) صورت مي گيرد و در زمان غيبت امام(ع) از سوي نايب او البته در شرايطي كه داراي بسط يد و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد مي گردد. از آن جا كه جزيه مقدار مخصوصي ندارد، ميزان آن به نظر حاكم مسلمانان و مصالح زمان و مكان و مقتضيات حال بستگي دارد. همچنين پذيرفتن جزيه نيز طبق نظر امام(ع) يا رهبر مسلمانان به طور سرانه يا بر زمين يا هردو يا چيز ديگري تعلق مي گيرد. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 456)
به هر حال از بندهاي پيش گفته روشن مي شودكه اقليت هاي ديني در نظام سياسي اسلامي در انجام اعمال عبادي خود آزادند . محدوديتي كه امام خميني (ره) در مباحث فقهي براي آنان قائل مي شود عدم تبليغ دين و عدم نشر كتاب در كشورهاي اسلامي است. البته معناي بهتر و كامل تر اين مطلب با نقل قول ديگري از ايشان مبني بر اين كه دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي كلمه است و آزادي عقيده به طور كامل براي همه اقليت ها به طور كامل وجود دارد و اسلام از پاسخ گويي به آنان بر مي آيد، (صحيفه امام، ج5، ص 261) قابل فهم است. از آن جا كه امام خميني(ره) مطلب اخير را سال ها پس از بحث هاي فقهي خود بر زبان آورده است، از اين رو تفسير و تبيين سخنان پيشين ايشان هم محسوب مي گردد. بنا براين محدوديت نشر كتاب از سوي اهل كتاب در جمهوري اسلامي براي اهل كتاب تابع همان ضوابط كلي اي است كه امام (ره) پيش از آن اشاره نموده اند:
تاكيد بيشتر امام خميني (ره) مبني بر اين كه غير مسلمانان اعم از اهل كتاب يا غير آن ها در نظام اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و مال و جانشان محترم است در پاره اي از استفتائاتي كه از ايشان شده به خوبي تبيين شده است و نشان مي دهد كه ايشان در اين باره چگونه مي انديشند. در يك استفتاء كه درباره اجراي احكام اسلام در مورد غير مسلمانان از ايشان شده، مي گويند: « كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر درباره آن ها جاري است و محقون الدم ( و از ريختن خونشان جلوگيري شده ) بوده و مالشان محترم است.»


نويسنده: نويسنده: شريف لك زايي-دانش آموخته حوزه علميه ـ عضو و پژوهشگر پژوهشكدة علوم و انديشة سياسي



مشاوره حقوقی رایگان