بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,940

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت سوم

  1392/7/22
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي


تقسيم دعوا(کيفري، مدني، با منشأ حق اللهي، با منشأ حق الناسي)

در تقسيم اوليه‌، دعوا به کيفري و مدني تقسيم ميشود، همچنانکه ميتوان دعوا را به لحاظ منشأ نيز تقسيم بندي نمود که در ادامه بررسي خواهد شد.
سوال: دعوا آيا جنبه جزايي دارد؟ اين دعوا يک دعواي کيفري است يا مدني؟

ثمرات تقسيم

ثمره اول: در دعوايي که دعواي مدني باشد، قواعد کلي در بحث ادله‌ي اثبات جريان دارد. اما دعوا اگر کيفري بشود، در باب حدود و همچنين قصاص گاهي ادله‌ جنبه‌ي استثناء پيدا ميکند.
مثلا در باب زنا و يا باب لواط مصاديق غير مالي اند و در غير مالي ضابط کلي آن است که موضوع با شهادت دو شاهد عادل پذيرفته شود. ولي استثناء از قاعده کلي در باب جزاء است و طبعا در چنين وضعيتي، گفته مي‌شود چهارشاهد مرد عادل شهادت بدهند. و يا در اقرار هم گفته مي‌شود که چهار بار اقرار کنند.
و يا در باب قصاص اگر چنانچه مدعي قتل از اقامه بينه عاجز شد ولي موضوع از مصاديق تحقق لوث بود، اينجا گفته شده که با اينکه مدعي از اقامه بينه عاجز شد، قسم بخورد، در حالي که طبق قاعده کلي«البينه علي المدعي و اليمين علي من ادعيه عليه».
جهت ديگر تقسيم در دعوا، دعواي با منشأ حق الله و دعواي با منشأ حق الناس است که از حيث ثمره در ادله‌ي اثبات، اين هم تأثير گذار است.
اگر موضوع دعوا جنبه‌ي حق اللهي داشته باشد، يا اينکه جنبه‌ي حق الناسي داشته باشد، هم از حيث رسيدگي آسان‌تر است و هم از حيث ادله‌. اما از حيث رسيدگي، قاعده تجويز رسيدگي غيابي که مودي آن است«الغايب علي حجته» گفته شد که مخصوص است به حوزه‌ حق الناس و يا به حوزه حق الله. هرچند ما رواياتي که در باب داريم بر دونوع است. دسته‌ي از روايات که نوعا نبوي است حکايت ميکند که رسول اعظم(ص) وقتي مترافعان مي‌امدند و حضرت ميفرمود: فلان وقت بياييد، مثلا بعد از نماز بياييد.«و جاء احدهما ولم يفيء الاخر. فقضي لمن جاء علي من لم يفيء» .
دسته‌دي ديگر از روايات: قال امير المؤمين‌ علي«لايقضي علي..»
جمع عرفي بين اين دوسته از روايات آن است که آنجاي که خسارت وارد مي‌شود جايي است که موضوع دعوا حق الناس است و آنجايي که اقامه‌ي بر غايب نميشود جايگاهي است که موضوع دعوا حق الله باشد.
در نتيجه تقسيم دعوا به دعواي حق اللهي و حق الناسي اين ثمره را دارد که بگويم «الغايب علي حجته» و قاعده «تجويز رسيدگي غيابي» مال جايي است که دعوا حق الناسي باشد. ولي در جايي که دعوا جنبه‌ي حق اللهي پيدا کرد، اين قاعده آنجا جريان پيدا نميکند.
اما ثمره دوم: از حيث ادله ي اثبات است. دعاوي با منشأ حق اللهي يا حدود است، يا قصاص است که در هرکدام که صبغه‌ي حق اللهي باشد،  استثناء از قواعد کلي حاصل ميشود. مثلا موضوع غير مالي باشد، با شهادت عدلين رجلين ثابت ميشد در حالي که در زناء با چهار شهادت عادل ميشود، لذا استثناء خواهد شد. همينطور در قصاص.
 تمييز مدعي(خواهان) از منکر(مدعي عليه)
ما در باب قضاء يکسري قواعدي داريم که در آن سخن از مدعي و منکر و يا مدعي و مدعي عليه رفته. حال سوالي که وجود دارد اين است که فرق ايندو چيست؟ چطوري و از کجا بفهميم که چه کسي مدعي و چه کسي منکر است؟
چند ملاک مطرح شده براي اينکه مدعي را از منکر بشناسيم. اصل شناخت مدعي از منکر، موضوعش عرفي است. بنابراين نه مدعي حقيقت شرعيه دارد و نه منکر. اصطلاح خاصي که شارع در باره منکر و يامدعي داشته باشد نداريم. در عرف هم تعاريفي شده است.
1) فقهاي ما که مطالبي را افاده فرموده اند متأخذ از عرف است. در  يکجا فرموده اند« المدعي هو الذي اذا ترک تُرک الخصومه».
2) «المدعي هو الذي يدعي خلاف الاصل» اصل در اينجا يک معناي کلي را مسامحه تداعي ميکند. اصطلاح ويژه اصول عمليه است در حالي که گاهي تسامحا به قواعد فقهي هم ماهيتا اماره هستند نيز اصل اطلاق ميشود. مثلا شما ميگوييد اصاله الطهاره، اصالت الصحه. در اينجا منظور قاعده طهارت و قاعده صحت که متأخذ از ادله‌ي فقيه هستند و اماره شرعي به شمار مي‌روند.
لذا منظور از اصلي که در اينجا به کار مي‌رود، اصل در مفهوم اعم است؛ بدين معنا که«المدعي هوالذي قوله خلاف الاصل العملي في موضعه. از آنطرف: و المدعي هوالذي قوله خلاف الاماره المتعبره الشرعيه في موضعه.»
اگر چنانچه ذو اليد بيايد بگويد اين مال مال من است. غير ذواليد بگويد مالي که در يد آن آقا است، مال من است. «اليد اماره شرعيه که مضمون آن عبارت است از: من استولي علي شيئ فهو له» در اينجا غير ذواليد مدعي و فرد ذواليد منکر است. چرا که ذوالمنکر مخالف اماره معتبره شرعيه حرف ميزند لذا منکر محسوب مي شود، در حالي که غير ذواليد بدليل اينکه موافق اماره شرعيه حرف زده مي شود مدعي.
در اينجا مثلا اگر کسي بگويد فلاني از من بدهکار است، با توجه به قاعده فوق، چون خلاف اصل عملي(عدم بدهکاري اوليه) هست، منکر و قول طرف مقابل مدعي محسوب مي شود.
در چنين موردي اگر تعارض بوجود بيايد تکليف چيست؟
مثلا در همين قضيه يد و ذوليد اگر من ميدانستم، خودکار يا دفتري که دست شماست تا ديروز مال زيد بود. اما امروز شما آن را آورديد روي ميز گذاشتيد. اگر ملاک استصحاب باشد، (اگر تعارض بين اصل استصحاب و اماره معتبره بوجود بيايد:
الف: استصحاب موضوعي:1- حالت سابقه مقتضي استمرار باشد: مثلا مالي در دست آقاي زيد بوده که من ميدانم وقف بوده و امروز آقا آمده موقوفه را مي فروشد. اينکه مي فروشد ذواليد است ولي از طرف ديگر ميدانم موقوفه است. در اينجا چون وقفيت مقتضي استمرار است، استصحاب جاري ميشود و اماره به نام يد کنار ميرود.2- حالت سابقه مقتضي استمرار نباشد. مثلا شما از يک نوجوان نابالغ خريد کرديد. بعدا که آمديد شک ميکنيد، مبني بر اينکه آيا او با لغ شده بود يا نه؟ در اينجا استصحاب عدم بلوغيت با اماره‌ي به نام اصالت الصحه شرعي تعارض و درگيري پيدا ميکند. پس از تعارض چون استصحاب مقتضي استمرار نيست، جريان پيدا نميکند.) بايد گفت ذواليد مدعي است ولي اگر ملاک اماره معتبره شرعي باشد، ذوليد مدعي است.
ضابطه‌ي کلي در مسئله تقدم اماره بر اصل است. جهتش هم معلوم است چرا که موضوع اماره بيان است و موضوع اصلي شک است.
چرا چنين تقدمي جهت رفع تعارض صورت ميگيرد؟
يک جهت ممکن است اين باشد که بگوييم اصل عملي مال جايي است که ما بياني نداشته باشيم. اما اگر خود دليل از حيث تبيين موضوع تدخل داشته باشد...لسان دليل در موضوع دخيل است. در اينجا برخي جهت را حکومت و برخي ديگر ورود را مبنا قرار داده اند.
3) «المدعي هوالذي قوله خلاف الظاهر. ».
مقصود از ظاهر چيست؟ يکي از آقايان کنفراس بدهند.



نويسنده: حبيبي تبار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان