بسم الله
 
EN

بازدیدها: 715

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(2)قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

  1392/7/22
ماده واحده- موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و (19) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. 

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمين بين  دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آذربايجان 
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين به بعد طرفين ناميده مي شوند، 
با توجه به روابط دوستانه با يكديگر و علاقمندي به تحكيم همكاريهاي قضائي در زمينه استرداد مجرمين، 
نسبت به موارد ذيل موافقت نموده اند:
ماده1- تعهد استرداد
طرفين متعهد مي شوند مطابق با مفاد اين موافقتنامه اشخاص را براي پيگرد جزايي يا اجراي حكم دادگاه به موجب تقاضا به يكديگر مسترد نمايند.

ماده 2- موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكان پذير مي باشد:
الف- بر وفق موازين قانوني طرفين تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو كشور جرم بوده و حداكثر مجازات كمتر از يك سال حبس نباشد.
ب- هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل (6) ماه حبس و يا مجازات 
سنگين تري غير از آن باشد.

ماده 3- موارد امتناع از استرداد
در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد :
1- در صورتي كه شخص مورد درخواست از اتباع كشور تقاضا شونده باشد.
2- اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده جرم سياسي باشد. تعيين نوع جرم با كشور درخواست شونده است.
3- جرم در قلمرو كشوري كه تقاضاي استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و يا اگر در خارج از قلمرو آن كشور ارتكاب يافته رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم كشور مزبور باشد.
4- هرگاه بر طبق قوانين و مقررات يكي از طرفين موافقتنامه موضوع به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و يا به همان جهت حكم قابل اجرا نباشد.
اگر استرداد مورد قبول واقع نگردد موضوع عدم استرداد به طرف تقاضاكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4- اسناد مربوط به تقاضاي استرداد
اسناد ذيل بايد به تقاضاي استرداد ضميمه گردد :
1- نام مرجع درخواست كننده.
2- متن قانوني كه در كشور تقاضاكننده جرم مشمول آن مي شود.
3- نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، تابعيت، محل اقامت يا سكونت، توصيف قيافه ظاهري و در صورت امكان عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر.
4- صورت جلسه و مشروح تحقيقات كيفري و ساير دلايل جمع آوري شده.
5- حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد همچنين در صورتي كه محكوم متحمل قسمتي از مجازات شده باشد اطلاعاتي درباره باقيمانده دوران محكوميت ارايه خواهد شد.
چنانچه كشور مورد تقاضا تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحاتي اضافي دارد مي تواند اطلاعات مورد نياز را از طرف تقاضاكننده درخواست نمايد. براي اين منظور تا (30) روز وقت تعيين مي شود.
چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگردد، طرف تقاضاشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.

 ماده 5- زبان
اسناد مذكور در فوق به طريقي كه قانون دولت تقاضاكننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اسناد مزبور بايد به زبان دولتي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد و اسناد ترجمه شده بايد به تصديق نماينده سياسي دولت تقاضاكننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور و يا دولت مورد تقاضا رسيده باشد.

ماده 6- بازداشت شخص مورد استرداد
طرف تقاضاشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده 7- بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1- در موارد فوري در صورتي كه مقامات ذيصلاح طرف تقاضاكننده به قرار بازداشت و يا حكم معتبر استناد كند و اعلام نمايد كه اوراق استرداد را بلادرنگ در اختيار طرف تقاضاشونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده مي تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد.
مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به دولت تقاضاكننده منعكس خواهد شد.
2- هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت يكماه از تاريخ توقيف طبق بند (1) واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.

ماده 8- تعويق در استرداد
1- اگر شخص مورد استرداد در خاك كشور تقاضاشونده به اتهام ديگري تحت تعقيب و يا محاكمه باشد، استرداد وي تا پايان محاكمه و اعمال مجازات يا آزادي قانوني وي به تعويق خواهد افتاد.
2- اگر تعويق در استرداد موجب تأخير در پيگرد در كشور تقاضاكننده گردد و يا در بازجويي مجرم ايجاد مشكل نمايد براساس مدارك موجود، استرداد موقتي صورت مي پذيرد. طرف تقاضاكننده شخص مورد استرداد را تا (3) ماه پس از استرداد بايد اعاده نمايد.

ماده 9- استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چند دولت دريافت شود طرف تقاضاشونده تصميم مي گيرد به كدام درخواست جواب مثبت بدهد.

ماده 10- حدود پيگرد جزايي شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نمي تواند در رابطه با جرمي غيرازآنچه كه موجب استرداد وي شده است مورد پيگرد جزايي و مجازات قرارداد.
2- شخص مورد نظر را نمي توان بدون موافقت طرف تقاضاشونده به دولت ثالث مسترد نمود.
3- اگر شخص مسترد شده در طي مدت (15) روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت حبس و رهايي به هر دليل قانوني، خاك طرف درخواست كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر موافقت طرف تقاضاشونده لازم نمي باشد، مدتي كه در طي آن شخص مذكور به دلايل موجه نتواند خاك آن طرف را ترك نمايد جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.

ماده 11- اجراي استرداد
1- طرف درخواست شونده به طرف تقاضاكننده تصميم خود را درباره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ مي كند.
2- اگر طرف تقاضاكننده ظرف مدت (30) روز از تاريخ مقرر استرداد، شخص مورد نظر را نپذيرد، شخص مذكور آزاد مي شود.

ماده 12- انتقال اشياء
اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزايي طفره رفته و تا قبل از پايان مدت مجازات به خاك طرف ديگر برگردد او را مي توان براساس درخواست طرف تقاضاكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) ذكر شده است مورد نياز      مي باشد.

ماده 13- انتقال اشياء
1- طرف متعاهدي كه از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشيايي كه آلت جرم بوده و مطابق با ماده (2) اين موافقتنامه بايد استرداد شود و نيز اشياي حامل آثار جرم كه از طريق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاكننده تحويل دهد. اين اشياءبراساس درخواست و در صورتي كه شخص را به دليل فوت وي يا دلايل ديگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد ديگر تحويل مي گردد.
2- طرف متعاهدي كه به اشياي مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزايي ديگر نياز داشته باشد مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد.
3- حقوق اشخاص ثالث به اشياي مذكور اعتبار خود را حفظ مي كند، بعد از پايان رسيدگي به پرونده،‌ اين اشياء بايد به طرفي كه آنها را تحويل داده اعاده شود.

ماده 14- عبور
1- هريك از طرفين، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده اند اجازه مي دهد. طرفين موظف نيستند عبور افرادي را كه استرداد آنان براساس اين موافقتنامه مجاز نمي داند اجازه دهند.
2- درخواست اجازه عبور به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده تنظيم و ارسال مي گردد.
3- مراجع صلاحيتدار طرفين در هر مورد معين، شيوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كند.

ماده 15- مخارج
هزينه هاي مربوط به استرداد در خاك طرف تقاضاشونده به عهده آن كشور و مخارج و هزينه هاي حمل ترانزيتي به عهده تقاضاكننده خواهد بود.

ماده 16- نحوه تماس
مراجع قضائي طرفين در موارد استرداد از طريق مقامات مسئول و مجاري سياسي با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند. درموارد فوري مقامات ذيصلاح قضائي مي توانند به طور مستقيم با يكديگر تماس بگيرند. در هر صورت كليه اوراق استرداد از مجاري سياسي ارسال خواهد شد.
مقام مسئول ارتباط در جمهوري اسلامي ايران : وزارت دادگستري
مقامات ذيصلاح در جمهوري آذربايجان : وزارت دادگستري- دادستاني كل



ماده 17- لازم الاجرا شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه پس از تصويب مراجع قانوني طرفين، (30) روز پس از مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 18- تفسير موافقتنامه
طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و يا مجاري سياسي حل و فصل خواهند كرد.

ماده 19- مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود. هريك از طرفين هر زمان كه بخواهد آن را فسخ كند در اين صورت (6) ماه قبل بايد مراتب را از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در تاريخ 2/12/76 هجري شمسي مطابق با 21/2/1998 ميلادي در شهر باكو در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و آذري و انگليسي تنظيم گرديده و كليه متون از اعتبار متساوي برخوردار مي باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر به متن انگليسي مراجعه خواهد شد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1378 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
                                             رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اکبر ناطق نوري


مشاوره حقوقی رایگان