بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,897

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري-قسمت اول

  1392/7/22
خلاصه: اين مقاله كوششي است براي تعريف و تبيين «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري» خارج از چارچوب يك نظام قانوني خاص كه در اين باره، مطالبي در زمينه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بيان مي‏شود. سپس به جايگاه اين اصل در حقوق ايران اشاره مي‏شود؛ به اين بيان كه حقوق خصوصي ايران به طور كلي بر ايده حمايت از مالك متكي بوده و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجاري، فاقد دليل قانوني مي‏باشد و رويه قضايي نيز نسبت به آن متزلزل است. از اين‏رو، دكترين تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براي تعيين قلمرو اين اصل در حقوق ايران، كنوانسيون 1930م. ژنو مناسب‏ترين قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پاياني مقاله، شرايط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بيان مي‏شود.

مقدّمه

«قابليت انتقال‏پذير بودن حقوق مالي» همواره متضمن يك شرط بديهي با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت ديگر، حقي را كه نيست، نمي‏توان به ديگري منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدني، اعم از سيستمهاي حقوقي نوشته شده و يا نظام «كامن‏لا» طبق يك قاعده عمومي در قراردادها «در تمامي موارد انتقال حقوق، انتقال‏گيرنده نمي‏تواند بيش از حقوقي كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقي را دارا شود». اين قاعده كه در قوانين صريحا ذكر نگرديده، بر پايه اين فكر منطقي استوار است كه هيچ‏كس نمي‏تواند حقوقي را كه به وي تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقي كاملاً شناخته شده «كسي كه مالك چيزي نيست، نمي‏تواند آن را به ديگري انتقال دهد»(2) توصيف مي‏شود.
تحمّل آثار اين اصل عقلاني، هنگام برخورد با ضرورتهاي زندگي اجتماعي انسان، به‏ويژه در بعد اقتصادي، دشوار مي‏نمايد. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسياري از اوقات، وضعيت ظاهري به گونه‏اي است كه انتقال‏گيرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّي را كه غير موجود است، موجود پنداشته و در ازاي آن، عِوضي را مي‏پردازد؛ در اين صورت، اعتماد انتقال‏گيرنده به وضع ظاهر، حقّ غير موجود را موجود نمي‏كند، امّا زمينه‏هاي تمايل به اين عقيده را فراهم مي‏كند كه اشخاصِ زمينه‏ساز اين اعتماد، در مقابل انتقال‏گيرنده مسئوليتي را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غير موجود است.
اين تمايل اگرچه از انتقال‏گيرنده حمايت مي‏كند، متقابلاً منجر مي‏شود به مسئول شناخته شدن كساني كه با وجود دخالت داشتن در ايجاد وضع ظاهر، به هيچ‏وجه مرتكب تقصيري نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خيانت امين و فروش مورد امانت به غير، مالك، حقي بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها مي‏تواند از امين مطالبه خسارت كند؛ بدين‏ترتيب، گرايش به هر عقيده، مستلزم تحميل زيان و مسئوليت به يكي از دو طرف است، يعني مالك حقيقي و دارنده فعلي. از اين رو، بايد در تقابل منافع و حقوق مالك حقيقي و اعتمادكننده به وضع ظاهر، يكي را بر ديگري ترجيح داد.
بدون شك در فرضي كه مالك در ايجاد وضع ظاهر مرتكب تقصير شده است، مي‏توان پذيرفت كه حمايت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزديك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هيچ دليلي بر ترجيح يكي از اين دو وجود ندارد. در اين حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحيح راهنمايي مي‏كند، لزوما توجه به حقوق يكايك اشخاص نيست، بلكه بايد مصالح جامعه را به عنوان يك موجود مستقل از اعضاي خود در نظر گرفته و مصلحت كلي جامعه را ملاك ترجيح قرار دهند.
تشخيص اين مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقيقي مستقل است كه لااقل تلفيق عقايد اقتصاددانان و حقوق‏دانان را مي‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهي جز مالك شناختن گيرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلي باطل بوده باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، ترويج اين سند به عنوان وسيله‏اي ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادي ميسّر نخواهد بود؛ بنابراين، حكومت اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مورد پول، از بديهيات است و به گونه‏اي در اذهان رسوخ كرده كه در بادي امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمي‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاري جانشين پول بيشتر محل تأمل است.
اسناد تجاري جانشين پول (با اسناد تجاري به مفهوم خاص) معرّف حقّ ديني حال يا با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار معيني پول است كه چك، سفته و برات از مصاديق بارز آن به شمار مي‏آيد. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباري و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمي را ايفا كند.(3) از اين رو، در جريان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاري، بخشي از خواصّ پول به اين اسناد سرايت كرده است؛ از جمله اينكه پذيرنده اين اسناد بايد اطمينان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پيشين سند (انتقال طلب) در حقوق وي تأثيري نخواهد داشت؛ زيرا در غير اين صورت، انتقالات متعدّد سند تجاري به تضعيف و تزلزل بيشتر موقعيت دارنده آن منجر مي‏شود.(4) اين ويژگي، در حقوق فرانسه به «اصل يا قاعده عدم قابليت استناد به ايرادات» معروف است كه در ادبيات حقوقي ايران، افرادي آن را به «اصل عدم توجه به ايرادات» ترجمه كرده و به كار برده‏اند.
از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و اين قابليت را دارد كه هر آن مي‏تواند با هر كالايي مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمينان كامل برخوردار است، اما اسناد تجاري كه نقش پول را به عهده دارد، اين درجه از اعتماد و اطمينان را فاقد است. دارنده سند تجاري كه در سررسيد براي مطالبه وجه آن مراجعه مي‏كند، ممكن است از طرف مديون با ايراد فسخ معامله يا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هيچ‏گونه ايراد و اعتراضي مواجه نمي‏كند؛ لذا به منظور اينكه اسناد تجاري بتواند هر چه بيشتر جانشين پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسيد هيچ مانعي بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانين كشورهاي مختلف، تصميماتي از قبيل قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هيچ‏گونه ايراد و اعتراضي به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غير قابل استناد بودن ايرادات»، قاعده‏اي است خلاف قواعد عمومي حاكم بر قراردادهاي مدني، با اين مضمون كه متعهّد سند (مديون) نمي‏تواند در برابر دارنده آن دفاعي كند كه به روابط او و ظَهرنويسان پيشين با صادركننده ناظر باشد؛ براي مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلي گرفته شده است يا وجه آن به سببي به يكي از ظهرنويسان پرداخت شده است، اين ادّعا در برابر دارنده كنونيِ سند پذيرفته نيست و حقوق كسي را كه از راه مشروع و با حسن نيّت بر آن دست يافته است، ضايع نمي‏كند.
حكمت اصلي اين قاعده، ايجاد اعتماد نسبت به اعتبار اين اسناد است؛ زيرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ايرادهاي ناشي از روابط خود با دستهاي پيشين در برابر دارنده كنوني استناد كند، ديگر هيچ اطميناني به وصول دين باقي نمي‏ماند و بازرگانان مي‏كوشند تا از پذيرفتن اين‏گونه اسنادِ متزلزل خودداري كنند و جامعه از مزاياي گردش اين اسناد محروم مي‏ماند.(5)
تعيين و تشخيص كاربرد اسناد تجاري و مصاديق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها مي‏باشد كه متأسفانه در ايران چندان مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و قوانين وضع‏شده در اين باره، نقش بسيار اندكي در تبيين آن داشته است.
آنچه بيشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرايط، اوصاف و خصوصيات شكلي اسناد تجاري است؛ از اين رو، مسائلي نظير «ماهيت اسناد تجاري» و «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري در مقابل دارنده سند با حسن نيّت» چندان واضح نيست كه بدون شك اين امر، يكي از موضوعات پيچيده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصي است.
قانون تجارت ايران نيز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به اين دليل كه اين مسائل، از جمله «اصل غير قابل استناد بودن ايرادات» بعدها، يعني در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پيوستن اين كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اينكه اين اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رويّه قضايي آن كشور تمايل خود را به آن كاملاً نشان داد(6) و در آراي مختلف و متعدّد، مورد تأكيد قرار گرفت. رويّه قضايي در ايران نيز با اين قاعده، چندان بيگانه نبوده است و آن را از اصل مسئوليت تضامني صادركننده و ظهرنويسان و براتگير مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور كه اشاره شد، اين اصل يكي از مباحث پيچيده حقوق خصوصي، به‏ويژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ايران صراحتا به آن اشاره‏اي ندارد و رويّه قضايي در مواجهه با سكوت قانون‏گذار به ايفاي وظيفه نپرداخته است، بلكه با صدور آراي متناقض عملاً زمينه كاربرد صحيح و مفيد اسناد تجاري را در اقتصاد كشور از ميان برده است. از سوي ديگر، «دكترين» نيز توفيقي در راهبري رويّه قضايي نيافته است، امّا به نظر مي‏رسد كه نحوه تبيين موضوع و انتخاب مبنايي صحيح از شناخت دقيق موضوع مطالعه كم‏اهميت‏تر نيست؛ لذا با توجه به اين هدف، مطالبي را به صورت خلاصه در زمينه مفهوم، مبنا، شرايط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري بيان مي‏شود.

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري

1. مفهوم اصل

ارائه تعريفي جامع و مانع از اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حسن نيّت سند تجاري، همانند تعريف اغلب پديده‏هاي حقوقي، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از اين رو، به هدف آشنايي اجمالي با اصل، تعاريفي ارائه مي‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتي كه ممكن است نسبت به هر يك وارد آيد؛ لذا ابتدا تعاريف موجود در قوانين داخلي و معاهده‏هاي بين‏المللي و سپس تعاريف حقوق‏دانان از اين اصل ارائه مي‏شود.

الف) تعاريف قانوني

مادّه 17 كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته كه بيش از 29 كشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابليت استناد به ايرادات را چنين تعريف كرده است:
اشخاصي كه به موجب برات عليه آنها طرح دعوا شده است، نمي‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصي خود با براتكش يا با دارندگان قبلي برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دريافت برات آگاهانه به زيان بدهكار عمل كرده باشد.(8)
اين تعريف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده ديگر كه كليه اسناد تجاري به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، ساير اسناد را نيز دربرمي‏گيرد.
مادّه 77 كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نيز جاري مي‏داند، بعلاوه، كنوانسيون ژنو راجع به چك نيز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسيون مذكور را تكرار كرده است.(9)
تعريف مزبور، تقريبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفي مي‏كند، اما لااقل با يك ابهام اساسي در مفهوم عبارت «روابط خصوصي» (شخصي) روبه‏روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف اين تعريف، اين نتيجه به دست مي‏آيد كه ايرادات ناشي از روابط فاقد وصف خصوصي، قابل استناد خواهد بود؛ بدين‏ترتيب، وجه مميّز روابط خصوصي از ساير روابط در تعريف مذكور روشن نيست.
با وجود اين، به طور مختصر اصل فوق را بررسي مي‏كنيم. يكي از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيّت است. به بيان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به اين معناست كه صاحبان امضاي مورد تعقيب نمي‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصي خود با براتكش يا دارندگان قبلي برات استناد كنند.(10)
منظور از روابط شخصي، همه روابط معاملاتي است كه موجب صدور يا انتقال سند مزبور شده و همچنين اموري مانند پرداخت وجه برات يا تهاتر، تبديل تعهّد، كه بين صاحبان امضا يا براتكش يا دارندگان قبلي (يد سابق) واقع مي‏شود، با توجه به تعريف مزبور، فقط ايراداتي قابل استناد نيست كه مربوط به روابط شخصي باشد، اما اگر ايرادي مربوط به خود سند و تعهّد براتي باشد؛ از قبيل ايراد مجعول بودن امضا يا عدم اهليّت صادركننده در حين صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان كه از تعريف فوق برمي‏آيد، ايرادات فقط در مقابل يد يا يدهاي غير مستقيم و باواسطه، قابل استناد نيست، اما در مقابل شخصي كه سند مستقيما به او واگذار يا منتقل شده است، اين ايرادات قابل استناد است.(11)
هر چند كه تفكّر جديدي در راستاي تقويت اسناد تجاري قوّت گرفته است كه به موجب آن حتي در مقابل يد مستقيم نيز نمي‏توان به ايرادات ناشي از تعهّد پايه استناد جست، لكن اين نظريه در قانون و رويّه قضايي ايران پذيرفته نشده است.(12)
در مقابل كنوانسيون يكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاري در «كامن‏لا» (قانون بروات انگليس و قانون تجارت آمريكا) از ارائه تعريف خودداري كرده و مستقيما به بيان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسيون برات و سفته بين‏المللي مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نيز تحت تأثير «كامن‏لا» فاقد تعريفي از اصل مي‏باشد.(13)




نويسنده : حسن نوري



مشاوره حقوقی رایگان