بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,308

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت دوم

  1392/7/19
قسمت قبلي


1ـ آموزش و کارآموزي نماينده حقوقي:


کارآموزي  نماينده حقوقي براي افراد جديد الورود به دستگاه هاي دولتي به مدت دو سال مقيد در بند يک ماده 32  ق.ج.آ.د.م ، نيز عملاً با تنظيم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وي اجرا نگرديده و هيچگونه کارآموزي مدون برنامه ريزي شده وجود نداشته و صرفاً با  آشنا نمودن اجمالي فرد با دستگاه دولتي و معاونت ها و مديريت ها و قسمت هاي مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماينده حقوقي وي درمراجع قضايي و غيره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومي مي نمايد.رويه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه هاي  زير مجموعه آن است که معمولاً از طريق وزارت  متبوع  يا سازمان يا شرکت اصلي مستقر در تهران در هر سال يا بيشتر نسبت به برگزاري گردهم آيي مسئولين امور حقوقي جهت هماهنگي و رفع معضلات و ايجاد رويه اقدام و همچنين آموزش دوره اي منطبق با سر فصل هاي  اعلامي مديريت هاي آموزشي دستگاه براي آنان برگزار که در موارد عديده فاقد جنبه هاي کاربردي و عملاً ارتقاء سطح کمي و کيفي علمي آنان را با ديدگاه صرف الزامي حضور در دوره ها به صورت مأموريت کارمندان در بر نخواهد داشت.  لذا بنظر مي رسد دراجراي مطلوب اين برنامه ها      مي بايست  سر فصل هاي آموزشي منطبق با عناوين کاربردي حقوقي ، دستگاه دولتي و خصوصاً برگزاري آزمون هاي مداوم و متناسب ، با اعطاء تشويق هاي مادي و معنوي انجام پذيرد .

2ـ سير تقنيني حضورنماينده حقوقي: 


در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه  سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاو ي افرادي  با دارا بودن ليسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزي در دفاتر حقوقي ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقيب دعاوي دولت در مراجع قضايي يا دو سال سابقه قضاوت يا وکالت به عنوان نماينده حقوقي مداخله نمايند. در قانون حمايت قضايي کارکنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 76 نيز استفاده از خدمات نماينده حقوقي جهت کارکنان و يا وراث درجه اول به شرط طرح دعواي ناشي از انجام وظيفه را پيش بيني  نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م  مصوب 1379 نيز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقليل و حذف پنج سال سابقه تعقيب دعاوي دولت در حال حاضر حاکم بر بررسي و احراز شرايط در معرفي نماينده حقوقي مي باشد .

3ـ جايگاه قانوني وکيل دادگستري د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتي و ...


به موجب تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي با وکلاي دادگستري جهت اقامه تعقيب يا دفاع دعاوي مصوب 30/7/45 هيأت وزيران امکان تنظيم  قرارداد ها بصورت خاص يا مدت معين مبتني بر آيين نامه حق الوکاله فراهم  ليکن انعقاد قرارداد وکالت يا مشاوره حقوقي با يک وکيل  در دو  يا چند وزارت خانه  يا مؤسسات دولتي و وابسته به دولت منع گرديده است .

4ـ ديگر قوانين مرتبط با وکيل يا نماينده حقوقي  


قانون حمايت قضايي ازبسيج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمايت  و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان  را بعنوان وکيل معرفي  و بنا بر رويه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالياتي            مي توانند از حقوق اشخاص مندرج دراين  قانون دفاع کنند. به موجب ماده  واحده قانون  استفاده بعض از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب 7/3/74 نيز بنياد شهيد انقلاب اسلامي  ، بنياد پانزده خرداد ، کميته امداد امام خميني (ره) ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، ستاد  رسيدگي به امور آزادگان ، شهرداري ها و بانک ها  و دانشگاه هاي غير دولتي در شمول امکان معرفي نماينده حقوقي جهت طرح دعوي يا دفاع از آن در مراجع قضايي قرار گرفته است .

5) مفهوم نمايندگي: 


نماينده ، شخص حقيقي يا شخص حقوقي است که بر مبناي اعطاء قانوني نمايندگي مبادرت به طرح  هر گونه دعوا يا ادفاع و تعقيب آن ازسوي وزارت خانه ، مؤسسه دولتي و غيره و به نام و به منظور اجراي اهداف آنان مي نمايد . به طوري که با فقدان صلاحيت يا تصميم دستگاه امکان تغيير و جابجايي مکرر نماينده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمايندگي، مسئوليت پيگيري و استيفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.



6ـ انواع نمايندگي : 


6 ـ1) نماينده قانوني ازجمله مواردي است که نمايندگي وي نسبت به اصيل در قانون بطور مشخص تعيين و قاعدتاً اراده هيچ يک از دو طرف در تشکيل آن نقشي ندارد مانند نمايندگي پدر و جد پدر ي ا زفرزند  بعنوان ولايت ،
6 ـ2) نمايندگي قضايي نيز مبتني بر رأي دادگاه تعيين مي گردد مانند نصب قيم ،امين جنين،امين غايب مفقود الاثر
6 ـ3 ) نمايندگي قراردادي منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م  که موضوع اصلي تجزيه و تحليل اين مقال است در اين خصوص نماينده حقوقي داراي شرايط و اختياراتي است که به آن خواهيم پرداخت .

7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمايندگي:   


بنا بر رويه متداول پذيرش نماينده حقوقي درمراجع مختلف قضايي و اداري با تسليم صرف معرفي نامه ممضي به امضاء مسئول و عنداللزوم با  مهر آن  انجام ليکن در تقديم دادخواست هاي حقوقي با ضم تصوير مصدق حکم انتصاب يا انتخاب مسئول بعنوان دليل مديريت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوي اقدام مي گردد.



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان