بسم الله
 
EN

بازدیدها: 756

قرباني شدن «اخلاق» به بهانه پيشگيري از تجاوز جنسي: ازدواج کودک با سرپرست

  1392/7/17

کلام اول

 امروز قانوني از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزند خواندگان مي توانند با آنها ازدواج کنند! تصويب اين قانون به اين بهانه بوده که بعضا به واسطه عدم محرميت ميان فرزند خوانده و سرپرست، تجاوز جنسي هايي روي مي داده است که تنها راه برون رفت از وقوع اين پديده نامبارک، وضع اين قانون انديشه شده است (!) در اين راستا، جلوگيري از سوءاستفاده از کودکان را نيز هدفي ديگر براي وضع اين قانون دانسته اند.
 
در واقع، ماده 27 لايحه حمايت از کودک و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست سال 88 پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستي توسط دادگاه) به مقوله ممنوعيت ازدواج بين سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به يادآوري است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستاي رفع نواقص و کاستي‌هاي قانون قبلي و نيز حمايت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثري برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده 27، در تبصره عنوان مي‌کند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن في‌مابين سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از اين لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ايجاد محيطي گرم و خانوادگي در راستاي رشد و بالندگي کودک مترقي عمل کند، شايان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ 4مرداد 1391 مجلس شوراي اسلامي تغييري نسبت به اين ماده ايجاد نشده و ايرادي هم از سوي شوراي نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگيز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهايي ماده در نسخه مورخ 91/12/5 است. بنابراين در اصلاحي که در تعاقب نظر شوراي نگهبان در خصوص ايراد وارده به تبصره ماده 27 به‌وجود آمده، مجلس شوراي اسلامي تبصره ماده 27 را به اين نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد».
 
يادداشت حاضر نظري اجمالي به وضع اين تبصره داشته و آن را در بوته نقد جرم شناختي و اخلاق قرار مي دهد تا نشان دهد که وضع چنين تبصره اي نه تنها مفيد نبوده و مانع سوءاستفاده از کودکان نمي شود بلکه برعکس عاملي براي سوءاستفده از آنان خواهد بود. 

جان کلام

 
در زمانه اي که اخلاق مسلم جامعه به کناري رانده شده و قرباني رفتارهاي غريزي و حيواني عده اي سرپرست فرزندخوانده مي شود، ديگر انتظارها از اخلاق به حداقل مي رسد و با دوام اين مساله بايد معتقد بود که ديري نخواهد انجاميد که اخلاق راستين از بطن و متن جامعه رخت بر بسته و جاي خود را به اخلاق بدلي و ساختگي مي دهد؛ اخلاقي که از وضع چنين قوانين شرمسارکننده اي حمايت مي کند.
 
فرزند بي پناه و درمانده اي که از نعمت پدر و مادر و خويشاوندان دلسوز بي بهره بوده و در نتيجه به مراکز بهزيستي سپرده مي شود، بدست سرپرستاني شهوت منش واگذارده مي شوند که فردا و پس فرداها از انها به منزله ابزاري جنسي بهره گيرند. گرچه از منظر ديني، نمي تواند منعي شرعي براي ازدواج اين فرزندان يا سرپرستان شان يافت اما اين مساله دلالت بر پذيرش آن از ناحيه اخلاق مسلم اجتماعي ندارد. اخلاق يعني همان نيروي اندروني جامعه که ما شهروندان را به رعايت برخي رفتارهاي نيک امر کرده و از برخي رفتارهاي ناپسند باز مي دارد، پاره اي از رفتارها را حتي در قالب قانوني و با رنگ و لعاب تقنيني نمي تواند پذيرا باشد و وضع چنين قانوني در زمره اين مقوله هاست که بايد از گردونه اجرايي خارج گردد.
 
پيشگيري از وقوع جرم در هر جامعه اي يکي از ابزارهاي کنشي در مقابله با پديده جنايي است. اين مساله امري ضروري است و از رهگذر ابزارهاي موقعيتي يا وضعي و اجتماعي به نحو احسن مي تواند در راستاي رسالت راستين خود ايفاي نقش نمايد اما اين مساله تا بدانجا واجد اهميت نيست که پا بر روي ارزش هاي مسلم اخلاقي در جامعه گذاشت و به بهانه شهوت راني پاره اي از شهروندانِ اسير در دام شهوت و غريزه حيواني، دست از اين ارزش هاي اخلاقي شست. در جامعه اي که پايه هاي وزين دين مبين اسلام در تار و پود فرايند اجتماعي ريشه دارد و در جامعه اي که تمدن چندين هزاره اش شهره عالم است، هنجارها و ارزش هاي اخلاقي از جمله نوع دوستي از يکسو و کنترل هوي و هوس حيواني از سوي ديگر را مکرر گوشزد کرده و تذکر مي دهد، حمايت از عده اي انسان شهوت ران و پا گذاشتن بر اين ارزشها جاي تامل فراوان دارد.
 
حقيقت اين است که شنيدن وضع چنين قوانيني، هر شهروند ايراني معقول را به شرم مي آورد. چنين سرپرستاني که کودکان بي سرپرست را تحت سرپرستي خود قرار مي دهند، در وهله نخست، آدمياني آدم تلقي مي شوند که حس نوع دوستي و انسان دوستانه شان چنان در وجودشان ريشه داشته که کودکي بي سرپرست را در آغوش خانوادگي و حريم خصوصي شان وارد کرده و چنان دختر يا پسر راستين خود با او رفتار کرده، تربيت نموده و به منزله فرزندي مفيد و خدمتگذار به جامعه تحويل مي دهد. چنين سرپرستاني چگونه مي توانند نگاه جنسي به اين نوباوگان ايراني داشته و سرانجام آنها را اسير هوي و هوس خود کنند؟! اساساً وضع چنين قانوني با عذر غيرمنطقي پيشگيري از وقوع تجاوزهاي جنسي، با غايت و ماهيت فرزندخواندگي و شرايط سرپرستان مغاير بوده و در حقيقت نقض غرض است. چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز اين ازدواج نيز از  اين حقيقت هيچ نمي کاهد و وجه ناپسند اين رفتار را پسنديده نخواهد کرد.
 
به علاوه، چنين قانوني، برخي از اين کودکان بي سرپرست را در حد ابزاري جنسي براي برخي متقاضيان سرپرستي که مال و مکنت فراوان دارند و انديشه جنسي در پس ذهن شان لانه داشته، مي کند. يعني چنين قانوني در حقيقت ابزاري براي سوءاستفاده شده و درهاي سوءاستفاده براي اشخاص شهوت ران باز مي کند. امري که بسان روانه کردن اين کودکان از گودال به چاه است.
 
اين چنين قانوني در نهايت نه تنها ابزاري براي پيشگيري از وقوع برخي تجاوزهاي احتمالي از ناحيه پاره اي از سرپرستان شهوت ران عليه فرزندان بي سرپرست تحت سرپرستي آنان نخواهد بود بلکه جداي از قرباني کردن برخي از ارزش هاي مسلم اخلاقي در جامعه مان، رهگذرهاي وقوع جرايم خشونت آميز را فراهم مي سازد و افزون بر اين، عامل بزه ديدگي هاي مکرر اين فرزندان از همان اوايل دوران فرزندخواندگي شده و در نتيجه جامعه را  مواجهه با شهرونداني مبتلا به بيماري ذهني-رواني در اثر چنين برخوردهاي نامبارک از ناحيه سرپرستان در آينده اي نه چندان دور مي سازد.
 
کودکي که از داشتن والدين بي بهره  است و خويشاوندي نيز ندارد که حامي او باشد به سرپرست سپرده مي شود تا حمايت شود؛ سرپرستي که تنها مامن آن کودک است. وقتي اين سرپرست نظر جنسي به آن کودک داشته باشد، اين کودک درمانده که هيچ جايگزيني براي ادامه زندگي و تامين معاش ندارد ناگزير و برخلاف باورها و ميل واقعي اش تن به خواسته اي مي دهد که هيچ از آن دل خوشي ندارد و آرام آرام اين مساله از نظر ذهني-رواني چنان در ذهن و قلب او ريشه مي دواند که پيامدهاي احتمالي آن در بيشتر اوقات اگر عارضه وخيم رواني نباشد، وقوع جرم عليه آن سرپرستِ به ظاهر همسر قانوني خواهد بود. وانگهي، چنين کودک بي پناهي که به سرپرست همسر در دوران کودکي سپرده شده است چون پناهگاه ديگري ندارد، در اثر اين واقعه، چه بسا مکرر متحمل رفتارهاي مجرمانه از ناحيه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزه ديدگي شود. چون مامني ديگر ندارد به ناچار اين رفتارهاي نامبارک را مي پذيرد و با گذر زمان و پرشدن ظرفيت ذهني و رواني اين شخص با گذر زمان، واکنش اتفاقي در قالب جرايم فجيع قتل عمدي و همسرکشي و مواردي از اين دست تبلور مي يابد. 

کلام آخر

 
پس مي بينيم که وضع چنين قوانيني در عمل و با گذر زمان، نه تنها مشکلي از مشکلات جامعه نمي کاهد بلکه خود باري بر مشکلات موجود مي شود و پيامدهاي آن در دراز مدت بسيار براي جامعه و شهروندان مان مخرب خواهد بود. اميد وارم که اين قانون سرانجام به تصويب شوراي نگهبان نرسد و عامل شرمساري ما شهروندان ايراني چه در عرصه داخلي و چه بين المللي نشود.



نويسنده: محمد جعفر ساعد- دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي، مدرس دانشگاه و جرم شناس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان