بسم الله
 
EN

بازدیدها: 812

مبارزه با فساد براي استيفاي حقوق ملت است.

  1392/7/17
خلاصه: سيزدهمين اجلاس آمبودزمان (مبارزه با فساد ) ديروز با حضور مسئولان عالي قضايي و با حضور هيئت‌هايي از 20 کشور خارجي به ميزباني سازمان بازرسي کل کشور در محل اجلاس سران برگزار شد.
رييس قوه قضاييه در اين اجلاس، استقلال دستگاه‌هاي نظارتي را يکي از خصوصيات بارز اين دستگاه‌ها در ايران دانست و گفت: دستگاه‌هاي نظارتي همچون قوه قضاييه از استقلال کامل برخوردار هستند، زيرا با استقلال بيشتر مي‌توان اقدام‌هاي بهتري را در موضوع نظارت صورت داد.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با خوش‌آمد گويي به نمايندگان کشورهاي شرکت‌کننده در اين اجلاس، از وزير دادگستري براي برپايي اجلاس آمبودزمان تشکر کرد و گفت: امروز هر حکمران خوبي بايد براي مبارزه با فساد حقوق شهروندي و رسيدگي به شکايات دستگاه‌هاي اجرايي اهميت قايل شود. وي ادامه داد: داشتن نظامي که به شکايات مردم رسيدگي کند، فقط مخصوص به زمان حاضر نيست، بلکه با نگاهي به نامه حضرت علي (ع) به مالک اشتر در مي‌يابيم که امام در اين متن عالي اسلامي و قضايي، به مالک توصيه کرد که وقتي کارگزاري را انتخاب کرديد، وي را رها نکنيد.
رييس قوه قضاييه افزود: در ادامه توصيه‌هاي حضرت امير (ع) خطاب به مالک اشتر آمده است که براي کارگزاران، بازرساني بگمارد تا بر کار آنان نظارت کنند، مبادا به حقوق شهروندان تعدي شود.

رصد دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله با فساد 

وي رصد دستگاه‌هاي اجرايي براي مقابله با فساد را مانعي به منظور جلوگيري از تعدي به حقوق شهروندان دانست و گفت: اين موضوعي عقلاني و انساني است که در طول تاريخ مطرح بوده اما هم‌اکنون به دليل بيشتر شدن تعدي به حقوق شهروندان، اهميت يافته است.
آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه با بيان اينکه آمبودزمان در کشورهاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگوني اعمال مي‌شود، اظهار کرد: حيطه امور آمبودزماني در هر کشوري متفاوت است، همچنين در هر کشوري آمبودزمان‌ها از سوي نهادهاي مختلف اعتبار پيدا مي‌کنند.
وي افزود: براي مثال در برخي کشورها مجلس به آمبودزمان اعتبار مي‌دهد و در ساير کشورها، آمبودزمان‌ها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي اعتبار پيدا مي‌کنند، همچنين در برخي کشورها آمبودزمان جنبه پيشنهادي دارد اما در برخي ديگر، رسيدگي‌هاي آمبودزماني الزام‌آور است. رييس دستگاه قضا در تعريف آمبودزمان گفت: آمبودزمان به شخص يا نهادي اطلاق مي‌شود که نماينده دولت يا قوه قضاييه براي رسيدگي به شکايات است. آنچه مهم است، واقعيت نظارت بر دستگاه‌هاست، ما نيز در ايران بر اساس قانون اساسي توجه ويژه‌اي به موضوع نظارت در ابعاد مختلف داشته‌ايم. وي تصريح کرد: نظارت به اين دليل صورت مي‌گيرد که دستگاه‌ها مطابق قانون عمل کنند و در حق شهروندان نيز ظلمي صورت نگيرد، همچنين حقوق بشر به خوبي رعايت شود.

ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شکايات مردم 

رييس قوه قضاييه با اشاره به اصل 173 قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل، ديوان عدالت اداري در ايران مرجع رسيدگي به شکايات مردم از مأموران دولتي يا آيين‌نامه‌هاست و در قانون اساسي ايران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌هاي مختلف توجه ويژه‌اي شده است.
وي افزود: اگر آيين‌نامه يا دستورالعملي خلاف قانون باشد، ديوان عدالت اداري اين حق را دارد که آن آيين‌نامه را ابطال کند؛ در اين ميان سازمان بازرسي کل کشور نيز روند فعاليت سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را رصد مي‌کند. آيت‌الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: سازمان بازرسي کل کشور تلاش مي‌کند تا به هر نحوي از فساد جلوگيري کند؛ بر همين اساس نيز اين سازمان زير نظر قوه قضاييه تشکيل شد و قانون حدود و اختيارات اين سازمان را تعيين کرد. رييس قوه قضاييه با اشاره به موضوع حقوق بشر بيان کرد: ستاد حقوق بشر که متشکل از عالي‌ترين مسئولان قضايي است، تاسيس شد تا از حقوق شهروندان دفاع کند. وي تاکيد کرد: نهادهاي مهم و مقتدري در ايران به منظور رسيدگي به شکايات مردمي تاسيس شده‌اند که اين موضوع از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است.
اقدام هاي سازمان بازرسي کل کشور موجب افتخار است
آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به نظارت در دستگاه قضا گفت: روح آمبودزماني، نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي است و حتي در اين زمينه دستگاه‌هاي قضايي نيز تحت نظارت هستند، البته روشن است که صرف آمدن نام دستگاه‌هاي نظارتي در قانون اساسي کافي نبود و جمهوري اسلامي ايران بيش از 30 سال است که نهادهاي نظارتي را تاسيس کرده است.
وي با اشاره به اقدام‌هاي مثبتي که در موضوع نظارت از سوي سازمان بازرسي کل کشور صورت گرفته است، اضافه کرد: رسيدگي‌ها و اقدام‌هايي که در سازمان بازرسي کل کشور صورت گرفته، باعث افتخار ماست.
رييس قوه قضاييه با اشاره به نقش سازمان بازرسي کل کشور در رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي افزود: در پرونده فساد بزرگ مالي، ريشه برخي گزارش‌ها توسط سازمان بازرسي کل کشور ارايه شد و دستگاه قضايي بر خلاف تمام تبليغات منفي، با اين فساد با اقتدار برخورد کرد. وي ادامه داد: البته در روند قانوني و قضايي، بيشتر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که احکام برخي از آنان اجرايي شد و احکام برخي ديگر نيز به زودي اجرايي مي‌شود.آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه دستگاه‌هاي نظارتي در قوه قضاييه با اقتدار فعاليت مي‌کنند، گفت: سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري بايد در اجلاس آمبودزمان آسيايي گزارش عملکردي از مجموعه فعاليت‌هاي خود به اطلاع عموم برسانند.

پيشگيري از مناقصات شبهه‌دار، از جمله اقدام‌هاي سازمان بازرسي 

وي يکي ديگر از اقدام‌هاي سازمان بازرسي کل کشور را پيشگيري از مناقصات شبهه‌دار دانست و گفت: اين سازمان به صورت پيشگيرانه مانع از برگزاري بسياري از مناقصات شبهه‌ناک مي‌شود.
رييس دستگاه قضا افزود: موضوع محافظت در روش کار کارگزاران و جلوگيري از تعدي و خيانت احتمالي در کار بايد از سوي حکمراني خوب و نظامي صحيح و اجرايي صورت گيرد.
وي در ادامه گفت: خائنان در نظام حکومتي و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد خيالشان راحت باشد که کسي نظارتي بر آنان نمي‌کند بلکه همواره بايد بدانند که چشمي مراقب آنانست و اقدام‌هايشان را رصد مي‌کند. آيت‌الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، برخي از کارگزاران دولتي با مستندات روشن محکوم شدند که برخورد قاطعي هم با آنان خواهد شد، نظامي که با متخلفان برخورد نکند، به فساد آلوده مي‌شود.وي خاطرنشان کرد: نکته مهمي که با تأمل در حيطه کار آمبودزماني به دست مي‌آيد، اين است که نظارت آمبودزماني در بخش مبارزه با فساد و نيز حقوق بشر بايد به نحوي صورت گيرد که حقوق مردم تامين شود. بنابراين تمام اين مسائل نظارتي براي استيفاي حقوق ملت است زيرا حقوق شهروندان موضوعي بسيار مهم و مبنايي است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينکه ما در موضوع حقوق بشر، با نظام‌هاي ليبرال دموکراسي بحث داريم، گفت: ما با کشورهاي غربي در مباني نظري حق به شدت بحث داريم، بخصوص کشورهايي که مي‌خواهند با نگاه ليبرالي خود، نگاه خود را در موضوع حقوق بشر به ما تحميل کنند، در حالي که لزومي ندارد ما ديکته آنها را بپذيريم. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: تا زماني که نگاه خود را به موضوع حق، هستي و انسان تنقيح نکنيم، چگونه مي‌توانيم ماهيت و واقعيت حق را تنقيح کنيم.وي تصريح کرد: صرف موضوع حق، مشکلات اجرايي کشور را رفع نمي‌کند بلکه براي داشتن نظام سياسي ايده‌آل بايد علاوه بر حق ارزش‌هاي اخلاقي را نيز دخيل کنيم. اگر دستگاهي حق را نشناسد، چگونه مي‌خواهد به مردم حق بدهد و در اين زمينه عدالت را برقرار کند.رييس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: ما براي نهادهاي نظارتي ارزش بسيار زيادي قايل هستيم که مرجع اين ارزش‌گذاري رعايت حقوق مردم است.

آمبودزمان ريشه در تاريخ و آموزه‌هاي اسلامي دارد

رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز در اين اجلاس اظهار کرد: اميدواريم با تلاش همه شرکت‌کنندگان اجلاس حاضر، زمينه‌اي براي تقويت هر چه بيشتر همکاري‌هاي فراملي،‌ تبادل نظرها،‌ برنامه‌ريزي براي تهيه نقشه راه به منظور تقويت سازوکارها و ماهيت دستگاه‌هاي نظارتي در کشورهاي عضو ايجاد شود.
ناصر سراج ادامه داد: نگاهي به تاريخ، گوياي اين واقعيت است که نهاد نظارت و بازرسي که ما اکنون تحت عنوان آمبودزمان از آن ياد مي‌کنيم، به عنوان سازوکارحفاظت از حقوق شهروندان در قبال طبقه حاکم بر جامعه، ريشه در آغاز زندگي اجتماعي تمدن بشر دارد.
وي گفت: آنچه در تاريخ معاصر کمتر به آن پرداخته شده، منشا و ريشه تاسيس نهاد آمبودزمان در سده‌هاي اخير است؛ اگر چه اين کلمه از زبان سوئدي وارد ادبيات حقوقي دنيا شده است ولي مبناي تاسيس نهادي به نام آمبودزمان ريشه در تاريخ و آموزه‌هاي اسلامي دارد.
سراج افزود: در حقيقت پادشاه سوئد پس از جنگ در سال 1709 ميلادي مجبور به پناه بردن به دولت اسلامي عثماني شدو در آنجا با اين واقعيت آشنا شد که بر اساس آموزه‌ها و مقررات اسلامي حکومت‌ها بايد در قبال رفتار خويش و نحوه استفاده از خزانه عمومي در محضر يک نهاد مستقل به نام ديوان عدالت جوابگو باشند، بر همين اساس پس از بازگشت به کشورش در سال 1713 دفتري به نام آمبودزمان تاسيس کرد که وظيفه آن نظارت بر عملکرد نهادهاي دولتي بود.
سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: اکنون بيش از 16 سال از تاسيس مجمع آسيايي آمبودزمان مي‌گذرد، حرکتي که با توجه به اهميت موضوع بازرسي و نظارت بر عملکرد نهادهاي عمومي و حفاظت از حقوق شهروندان به درستي مورد توجه و حمايت نهادهاي مسئول در کشورهاي آسيايي قرار گرفت و زمينه‌ساز تشکيل نهادي شد تا بستري براي همکاري بيشتر و تبادل انديشه و تجربيات اعضا باشد.
وي گفت: اکنون بيش از 27 نهاد نظارتي از 19 کشور عضو اين نهاد هستند که با نگاهي به گستره جغرافيايي آن مي‌توان به اهميت اين نهاد پي برد و زمينه را براي گسترش بيشتر آن فراهم کرد.
سراج افزود: عنصر شفافيت سنگ‌بناي اعتبار و قاطعيت در عملياتي کردن برنامه‌هاي سازماني يک نهاد است؛ بنابراين شفافيت در نحوه مديريت امور نظارتي باعث ايجاد اعتبار در رسيدن به هدف که حفظ حقوق مردم در روند مديريت کشورهاست، مي‌شود. به طور قطع زماني که يک نهاد داراي چنين اعتباري باشد، از صلابت و قاطعيت راسخي نيز برخوردار خواهد شد. 
وي يکي ديگر از اصول حرفه‌اي و کارآمد بودن دستگاه نظارتي را داشتن ارتباطات دانست و گفت: شهروندان يک کشور بايد اين احساس را داشته باشند که مرجعي براي شنيدن نکات و شکايات آنان از نحوه مديريت در نظام‌هاي پيچيده حکومتي وجود دارد. در اين صورت است که دستگاه نظارت و بازرسي مي‌تواند به عنوان مرجعي اتکايي براي شهروندان باشد. رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: تجربه جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و بحران‌هاي ناشي از آن جامعه جهاني را به اين سمت هدايت کرد که تنها راه حل پرهيز از بحران‌ها اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد توسعه و بستري براي همکاري‌هاي فراملي به خصوص در سطح منطقه‌اي است.
وي خاطرنشان کرد: از اين رو در دهه‌هاي اخير شاهد افزايش روزافزون نهادها، موافقت‌نامه‌ها و مراجع فراملي به منظور مديريت و تقويت همکاري‌هاي سياسي،‌ اقتصادي، حقوقي و نظامي هستيم.

اقدامات گسترده سازمان بازرسي براي برگزاري مطلوب اجلاس

در اين مراسم همچنين ولي‌الله خبره قائم‌مقام سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دبير اجرايي سيزدهمين اجلاس آمبودزمان آسيايي با اشاره به مجموعه اقدام‌هاي انجام‌شده براي برگزاري مطلوب اين اجلاس گفت: اقدام‌هاي لازم براي برگزاري نمايشگاه جانبي اجلاس با هدف تبيين و تبادل تجربيات دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي در زمينه تامين حقوق شهروندي، تکريم ارباب رجوع، رسيدگي به موقع به شکايات اشخاص و اقدام‌هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با فساد با هدايت و نظارت سازمان بازرسي کل کشور انجام شده است و در اين زمينه با 90 دستگاه اجرايي مکاتبه و جلساتي برگزار شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان