بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

نگاه جديد قانونگذار به اطفال مجرم

  1392/7/17
خلاصه: در گفت‌و‌گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ نگاه جديد قانونگذار به اطفال مجرم
طفل کسي است که به بلوغ شرعي نرسيده باشد. يعني دختران تا 9 سال قمري و پسران تا 15 سال قمري طفل به شمار مي‌آيند.
کم نيستند بچه‌هايي که در اين سن مرتکب جرم و مجازات مي‌شوند. در اين بين چيزي که اهميت زيادي مي‌يابد تطبيق مجازت با جرم و در نظر گرفتن سن و سال مجرم است خوشبختانه به اين مورد در قانون جديد مجازات اسلامي توجه شده و در اين قانون مقررات متعددي درخصوص اطفال و مجازات‌هاي آنها پيش‌بيني شده است.

يک وکيل دادگستري در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: قانون سابق مواد مختصري را به بحث برخورد با اطفال و نوجوانان اختصاص داده بود اما قانون مجازات اسلامي جديد در فصل دهم خود تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان»، به طور مفصل راجع به اين موضوع صحبت کرده است. 
فاطمه مهاجري ايرواني با بيان اينکه خوشبختانه همسو با کنوانسيون حقوق کودک، قانون جديد به تفکيک کودکان و نوجوانان از لحاظ سني در اين زمينه پرداخته است ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان انجام عمل، 9 تا 15 ‌سال تمام شمسي باشد، به طور عمده از امتياز جرايم خفيف برخوردار هستند. به گفته وي در اين وضعيت قاضي مي‌تواند کودک خردسال را صرفاً به والدين يا اوليا و سرپرست قانوني آنها بدهد و مجازاتي بيشتر براي اين طفل در نظر گرفته نشده است. 

چند قيد اضافي

اين کارشناس ارشد حقوقي با بيان اينکه خوشبختانه قيدي به قانون جديد در اين باره اضافه شده است که در قانون قديم مسکوت مانده بود، درباره اين قيد مي‌گويد: در قانون جديد بر کار والدين يا سرپرست قانوني طفل نظارت وجود دارد. 
قانون مي‌گويد که طفل با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان به والدين داده مي‌شود. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند برحسب مورد از اين اشخاص در موضوع فوق، تعهد به انجام اموري را در مهلت مقرر اخذ کند. مثلاً از والدين طفل بخواهد که طفل يا نوجوان خود را به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان معرفي کنند يا اينکه از آنها بخواهد طفل يا نوجوان خود را به يک موسسه آموزشي و فرهنگي براي تحصيل يا حرفه‌آموزي بفرستند. 
وي ادامه مي‌دهد: همچنين قاضي مي‌تواند از اوليا بخواهد که اقدام لازم را براي درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک انجام دهند. يا از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد، جلوگيري کنند. در نهايت دادگاه مي‌تواند از آنها بخواهد تا از رفت‌وآمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين‌ جلوگيري کنند.

نگاه قانون به والدين بي‌صلاحيت

اين کارشناس ارشد حقوق جزا با بيان اينکه در صورت بي‌صلاحيت بودن والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان يا در دسترس نبودن آنان راهکار قانوني ديگري پيش‌بيني شده است مي‌گويد: در اين صورت قاضي مي‌تواند خردسالان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذکور بدهد. البته قبول اطفال و نوجوانان از سوي اشخاص شايسته، اجباري نيست و آنان مي‌توانند انصراف خود را از تحويل طفل اعلام کنند.
ايرواني با بيان اينکه دادگاه مي‌تواند صرفاً به نصيحت کودکان بزه‌کار اکتفا کند يا حداکثر به آنان درباره عمل زشتشان اخطار و تذکر بدهد يا از آنان تعهد کتبي به عدم تکرار جرم بگيرد تاکيد مي‌کند: اما حداکثر مجازات اين افراد خردسال نگهداري آنان در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج است.

نوجوانان مرتکب جرم تعزيري

درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است، مجازات‌هاي قانوني کمي سخت‌تر شده است. مهدي ظهوريان، کارشناس ارشد حقوق جزا، با بيان اين مطلب به «حمايت» مي‌گويد: بر اين اساس بيشترين نوع مجازات اين افراد، نگهداري آنان در کانون اصلاح و تربيت از يک تا پنج سال در مورد جرايمي‌ است که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا چهار است.
وي ادامه مي‌دهد: در صورتي که جرم خفيف‌تري از نوجوان سر بزند، مجازات وي نگهداري او در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرايمي است که مجازات قانوني آنها تعزير از درجه پنج تا هشت است. 
اين کارشناس ارشد حقوقي با بيان اينکه يکي از مجازات‌هاي نوجوان انجام کار عمومي است که البته ساعات ارايه خدمات عمومي‌ بيش از چهار ساعت در روز نمي‌تواند باشد،اظهار مي‌کند: علاوه بر اين دادگاه قانوناً مي‌تواند با توجه به وضعيت نوجوان و جرم وي، به‌جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

چند استثنا در مجازات اطفال

هر چند مجازات‌هاي شرعي بلاقيد بايد اجرا شوند، اما استثنائا در جرايم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام‌شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها تنها به مجازات‌هاي خفيف محکوم مي‌شوند.
ظهوريان با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: قانون نسبت به مجرمان بزرگسال اصولاً سختگير و فقط شرايط خاصي را براي تغيير، تخفيف و بازنگري در مجازات آنها پيش‌بيني کرده است؛ اما روحيه حساس و درک پايين اطفال و نوجوانان باعث احکام استثنايي در قانون براي آنان شده است. وي در اين باره مثالي مي زند و ادامه مي‌دهد: مثلا دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در راي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل کند. اين کارشناس ارشد حقوق جزايي درباره تجديد نظر در راي دادگاه نيز مي‌گويد: تصميم دادگاه در مورد تجديدنظر در صورتي امكان دارد که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. ضمن آنکه راي دادگاه در اين مورد قطعي است و البته اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهد بود. وي ادامه مي‌دهد: همچنين دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را تا حداقل به نصف تقليل دهد يا به اقدام ديگري تبديل کند. در عين حال استثنائاً دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند. نکته آخر اين‌که محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

چند ماده قانوني 

به گفته ظهوريان مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي 1392 به کودکان مربوط مي‌شود. در عين حال در قانون جديدنيز همگام با توصيه‌هاي بين‌المللي نوع مجازات اين افراد با توجه به اينکه در چه گروه سني قرار دارند، فرق کرده است. وي درباره گروه‌هاي سني توضيح مي‌دهد: دو گروه سني از 9 تا 15 و از 15 تا 18 سال در قانون درج شده است. مجازات‌هاي گروه اول از تحويل طفل به والدين تا نگهداري حداکثر يکساله آنها در کانون اصلاح و تربيت در نوسان است. جزاي نقدي، انجام خدمات عمومي و نگهداري تا 5 سال در کانون اصلاح و تربيت انواع مجازات افراد 15 تا 18 سال است.
وي در پايان تاکيد کرد: مواد 87 تا 90 قانون جديد مجازات اسلامي بسيار مهم هستند و ‌مي‌توان مهم‌ترين تغيير در قانون جديد را افزوده شدن فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» و به‌ويژه ماده 90 آن در تعريف چگونگي صدور حکم مجازات قصاص و حد دانست، همچنين تحول مهمي که با تصويب اين لايحه روي داده، اين است که اطفالي که بالغ شرعي هستند (سن بلوغ شرعي براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال است) اما زير 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنان به وجود آيد، حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي‌شود. معمولاً در کمال عقل و رشد اطفال زير 18 سالي که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نيز اين شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص براي آنان اجرا نمي‌شود يعني اصلا به اين مجازات محکوم نمي‌شوند. همچنين بر اساس اين مصوبه، اطفال مبرا از مسئوليت کيفري هستند و مجازات‌هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با مجازات‌هاي تعزيري افراد بالاي 18 سال متفاوت است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان