بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

فلسفه حق- قسمت اول

  1392/7/16
خلاصه: مفهوم «حق» در علم حقوق، اخلاق و سياست کاربرد وسيعي دارد و منشأ همه حقوق قانوني، اخلاقي و سياسي، قواعدي است که پيکره اين علوم را تشکيل مي دهد؛ براي مثال حق امنيت جسماني اشخاص از قاعده کيفري ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به دست مي آيد. با اين وصف، هيچ حقي را نمي توان بر اساس قاعده مربوط توجيه کرد، زيرا خود اين قواعد، بر اساس منطق و مبنايي وضع شده اند که در فلسفه هر يک از اين علوم، از آن به نظريه حق تعبير مي شود. در اين نوشتار تلاش شده است تا مهم ترين نظريه هاي حق، مباني فلسفي وضع قواعد مذکور و ريشه هاي پنهان حق، تفکيک هر يک از حقوق از ديگري و نسبت آنها با آزادي و... تبيين گردد.

مقدمه

فيلسوفان اخلاق و سياست، مفهوم «حق» را در دو مورد کاملاً متفاوت به کار مي برند:

{اول}، آنان همچون هر کس ديگري که با قانون سروکار دارد، براي توصيف بعضي از گونه هاي نظم قانوني، مفهوم حق را استعمال مي کنند. (نظم قانوني حالت هايي است که قانون يک کشور در آنها آزادي، امکانات يا منفعت را به طور نسبي براي همه اشخاص فراهم مي آورد)؛

اما {دوم}، آنها از مفهوم حق براي بيان بعضي از ادعاهاي اخلاقي استفاده مي کنند که عبارتند از ادعاهاي راجع به حقِ قانوني که مردم اخلاقا بايد داراي آن باشند، ادعاهاي اخلاقي درباره شيوه اي که مردم در برخورد با يکديگر بايد بدانها توجه کنند و ادعاهاي نظري در مورد اصول اساسي سازمان اجتماعي و سياسي. هر چند تفکيک کاربردِ حق در اخلاق و قانون اهميت دارد، ولي بايد بپذيريم که بسياري از عقايد حقوق دانان راجع به حق قانوني، منشأ بسياري از مسائل مطروحه درباره حق اخلاقي است؛ از اين رو ابتدا به نقش حق در علم حقوق مي پردازيم و در ادامه کاربرد وسيع تر حق در فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي را بررسي خواهيم کرد. 1

حق قانوني

 سخن را با تعريف بسيار وسيع «حق» آغاز مي کنيم: افراد زماني از حق قانوني برخوردارند که طبق قانون کشورشان در وضعيتي داراي امتياز باشند. حال به چند نمونه که با آنها آشناييم، توجه کنيد:

الف) قانون به هر فردي حق آزادي بيان مي دهد، چون اظهار عقايد مخالف در امور سياسي را ممنوع يا مستوجب مجازات نکرده است؛

ب) در قانون اموال، به دليل اين که مالک هر قطعه زميني مي تواند براي رفع تصرّفِ عدواني قانونا اقامه دعوا کند، اشخاص داراي حق استفاده انحصاري از ملک خود هستند؛

ج) براساسِ قانون قراردادها، هر فردي در صورت پرداخت قرض به دوست خود حق باز پس گيري آن را خواهد داشت؛

د) قانون جزا با ممنوع ساختن ايراد ضرب و جرح و با الزام کردن مأموران به توقيف مرتکبان و اعمال مجازات بر اينان، به هر فردي حق داده است تا مشمول ضرب و جرح نشود؛

ه) قانون بهزيستي اجتماعي به فقير حق امرار معاش مي دهد، زيرا به مديران (سازمان هاي بهزيستي) اختيار داده است تا به افرادي که در وضعيت او هستند، وجوه نقدي پرداخت کنند؛

و) قانون اساسي به هر فردي حق رأي اعطا کرده است، زيرا شيوه هاي نظام مردمي را برقرار ساخته و شايد هم به اين دليل که مقامات قانوني را از صدمه و آسيب به اين شيوه ها منع کرده است.

چنان که از اين نمونه ها برمي آيد، اين امتيازها و قوانيني که آنها را اعطا مي کنند، ممکن است تحت عنوان کلي حقِ قانوني شديدا متفاوت باشند.

طبق قانون مي توان فردي را به اشکال مختلف در وضعيتي صاحب امتياز دانست. بيشتر فيلسوفان حقوق طرح تفکيک {گونه هاي مختلف حق} را به شکلي که ذيلاً آورده مي شود، به کار مي برند که براي نخستين بار «وزلي ان. هافلد» حقوق دان آمريکايي آن را مطرح ساخت.2

1. حق به معناي امتياز: ممکن است تنها سکوت قانون، به حال فردي مفيد باشد، يعني تکليف سنگيني بر او مقرر نمي شود که در غير اين صورت {يعني با عدم سکوت قانون} چنين مي شد. در حقوق انگلستان حق آزادي بيان ({اين حق از اين امتياز ناشي مي شود که} اشخاص تکليف قانوني ندارند تا از اظهار عقيده خودداري کنند) و امتياز رفع اتهام (متهم مکلف نيست که به پرسش هاي افسر پليس يا بازپرس پاسخ گويد) در اين گروه قرار مي گيرند.

2. حق به معناي اقامه دعوا: قانون با قاطعيت بيشتري ممکن است امتيازهايي را براي افراد قائل شود، به اين دليل که افراد ديگري ـ عادي يا مأموران قانون ـ را در قبال آنان مکلف مي سازد. نمونه هاي ب، ج و د همگي در اين گروهند.

3. حق به معناي اختيار: قانون ممکن است فردي را در وضعيتي عامل تغيير روابط حقوقي موجود بين او و ديگران بداند؛ براي مثال صاحب مال حق دارد مال خود را به ديگران ببخشد و از اين طريق، کليه اختيارات، امتيازات و حق اقامه دعواي خود را به ديگران واگذار کند.

4. حق به معناي مصونيت: از سوي ديگر، ممکن است طبق قانون، فرد از ورود به حوزه اختيارات افراد ديگر منع شود؛ مثلاً يک خارجي نمي تواند متصّرفِ اموال شهروندان يک کشور شود، يا اهليت زنان در فسخ نکاح داراي محدوديت هايي است. در کشورهايي نظير امريکا، بعضي از دعاوي و امتيازها حتي در برابر اختيارات قانون گذاريِ کنگره اين کشور مصونيت تلقي مي شود؛ مثلاً هيچ قانوني نمي تواند امتياز رفع اتهام را ملغا سازد. پس اين حق متضمنِ مصونيت و نيز امتياز است.

درباره اهميت اين تفکيک ها نظريات متفاوتي وجود دارد. يقينا گاهي به علت عدم تفکيک حقِ به معناي امتياز از حقِ به معناي اقامه دعوا، به ويژه دعواي برخي آزادي ها، ابهاماتي به وجود مي آيد؛ اما بهتر است که گونه هاي حق در طرح «هافلد» را به صورت جداگانه از يکديگر درک کنيم. اهميتِ اصلي اين طرح، بيان اين نکته است که حق در عمل پيچيده و مرکب است، به گونه اي که بعضا بالاتر از اين است که مثلاً بگوييم حق الف، صد دلار است. براي مثال حقي که دائن در قبال اخذ دين دارد، نه تنها لازمه آن تکليف مديون به پرداخت دين است، بلکه مستلزم توانايي او بر الزام مديون به انجام تکليف از طريق اقامه دعوا، امتياز او بر اعمال اين قدرت، مصونيت وي از اسقاط دين ظرف مهلت مرور زمان، اختيار وي بر اعراض يا کاهش مقدار دين و غيره است.3

از نظر فلسفي، عنايت و توجه بيشتر به حقي مي شود که هافلد آن را حق به معناي دعوا مي ناميد: {اين حق عبارت است از}مواردي که حق يک فرد منطبق با تکليف فرد ديگر است؛ مثلاً حق شخص الف به باز پس گيري وجهي که قرض داده است، با تکليف شخص ب به پرداخت آن منطبق خواهد بود؛ حق خلوت داشتن شخص الف با تکليف شخص ب مبني برخودداري از تجاوز به خانواده الف منطبق است و همين طور ساير موارد.

در اين حالت ها، دقيقا مي دانيم که حق از چه امتيازهايي ناشي مي شود، زيرا مي توانيم به فرد {شخص حقيقي} و سازماني {شخص حقوقي} که طبق قانوني ملزم به اعطاي حق شده اند اشاره کنيم، ولي انطباق حق بر تکليف، پرسش دشواري را درباره زايد بودنِ واژه حق مطرح مي سازد. ما به منشأ تکليف انسان واقفيم؛ تقريبا تکليف از امر به انجام فعل ناشي مي شود و به همين دليل، در صورت قصور از انجام آن، مأمور قانون بايد قاصر را مجازات کند. تکليف به اين معنا، يکي از مفاهيم بنيادي در علم حقوق است. همين که احراز کرديم شخص ب مکلف است چيزي را به شخص الف بدهد يا از مداخله در امور {شخصي} وي خودداري کند، آيا با گفتن اين که حق الف است که ب اين گونه عمل کند، چيزي بردانش سابق ما اضافه شده است؟

پاسخ هايي که به اين مناقشه داده شده، به اين نقطه معطوف است که چرا يک فرد در قبال ديگري مکلف است؛ در اين باره دو شيوه تفکر مهم وجود دارد: نظريه انتخاب و منفعت.

 1. نظريه انتخاب 

 استدلال نظريه پردازان انتخاب اين است که ب در صورتي در برابر الف مکلف مي شود که شخص اخير اختيار داشته باشد ب را ملزم بر انجام تکليف کند يا از آن صرف نظر نمايد. از اين رو طبق اين تحليل، گفت وگو از حق الف به هيچ وجه به معناي سخن گفتن از تکليف ب به شکل صيغه مجهول نيست، بلکه در مورد الف، سخن از اقتدار يا سلطه اي است که از اين لحاظ بر ب پيدا مي کند. الف زماني داراي حق است که بتواند بگويد تکليف ب بايد لازم الاجرا شود.4 نظريه انتخاب در موارد حق ناشي از شبه جرم {مسؤوليت مدني} يا قرارداد، بهترين تحليل حقوقي خواهد بود، زيرا در اين موارد، به هيچ تکليفي عمل نخواهد شد مگر اين که شاکي به طور جدي، خواهانِ اخذ خسارت خود باشد؛ ولي درباره حقي که تصور مي شود ناشي از قانون جزا يا قانون اساسي است، اين تحليل کارآيي چنداني ندارد. هر چند معمولاً گمان ما بر اين است که عدم تضرّرِ جسمي {جرح} را حق خود دانسته و آن را بر ممنوعيت آسيب جسماني در قانون جزا منطبق مي دانيم، ولي {در واقع} در اين امور، حقي براي ما وجود ندارد تا بر مبناي آن بگوييم که به اين تکليف بايد عمل شود يا نشود. اگر فردي مرتکب جرم فوق شود، تنها مقامات عمومي حق تعقيب وي را خواهند داشت. با اين حال، همين که ما اين را حق خودمان توصيف مي کنيم، نه حق دادستان، تحليل نظريه انتخاب را با ترديدهايي مواجه مي سازد. معياري که نظريه انتخاب به دست مي دهد، قطعا در فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي پيچيده تر است، زيرا در اين موارد، تصوير روشني از الزام به تکليف وجود ندارد. استدلال بعضي از فيلسوفان درباره ماهيتِ دارا بودن حق اخلاقي اين است که صاحب حق، در وضعيتي اخلاقي قرار بگيرد که به جهت اقامه دعوا يا به دليل درخواستش، ديگران تکليفشان را در قبال وي انجام دهند يا در صورت عدم عمل به تکليف، صاحب حق بتواند شکايت کند يا از آن صرف نظر نمايد.5 به همين سبب، يک شخص زماني صاحب حق تلقي مي شود که علي الظاهر از حيث اقامه دعوا يا شکايت کردن يا بخشيدن، بيش از ديگران با يک تکليف رابطه اخلاقي داشته باشد. به همين دليل، {اگر چنين رابطه اي بين حق يک فرد و تکليف فرد ديگر وجود نداشته باشد، يعني} هرگاه تصور شود که افراد در مواردي صاحب حقند بدون اين که مزيت خاص آنان برخاسته از اقامه دعوا يا از {امکان} صرف نظر کردنشان باشد، نظريه انتخاب قابل اعتماد نخواهد بود.

 2. نظريه منفعت 

 طبق تحليل ديگر، تنها در صورتي ب در برابر الف مکلف است و الف در قبال تکليف او صاحب حق تلقي مي شود که هدف از تحميل تکليف، سود رسانيدن به او يا افزايش آن باشد.6

طبق اين نظريه، تکاليفي که اغماض يا الزام به آن در اختيار ما نباشد، در صورتي در قبال آنها صاحب حقيم که هدف از تحميل آن، افزايش منافع ما باشد؛ اما اين تحليل گاهي ممکن است دچار ابهام شود. همه ما طبق مقررات قانون جزا مکلفيم از آزار رسانيدن به حيوانات خودداري ورزيم، ولي احتمالاً هدف ممنوعيت هاي جزايي، دفاع از منافع حيوانات نيست، بلکه صرفا بازداشتن مردم از آشکار ساختن قبح فعل مذکور است. در اين صورت، اين دست از ممنوعيت هاي جزايي، بر حق حيوان منطبق نخواهد بود. بنابراين اختلاف نظر درباره حق حيوان، تا حدي به فهم هدف و مقصود قوانين نيز برمي گردد که گاهي مصداق آن منافع حيوانات است، ولي صرف اين که يک نفر از تکليف ديگري سود مي برد، کافي نيست که حق داشتن او را نيز اثبات کند؛ اگر نفس سود بردن از تکليفِ ديگران کافي براي اثبات حق مي بود، صاحبانِ اعتبار خريد {نسيه ماهانه} از مغازه هاي خوار و بار فروشي هم حق خواهند داشت که صاحبان اين مغازه ها مکلف به پرداخت هزينه صورت حساب هاي ايشان شوند. بايد هدف از تحميل تکاليف موردنظر را بررسي کرد. اما اختلاف نظر درباره حق حيوان تاحدي به موضوع چگونگي تصور حق نيز ارتباط مي يابد. طبق تحليل نظريه انتخاب، اگر تکليفي در جهت سود رسانيدن به حيوان باشد، کافي نيست که هميشه حق او را هم اثبات کند. نگاه نظريه پردازان انتخاب، گفت وگو از حق حيوانات، تنها تا وقتي امکان دارد که بتوان گفت آنها حقوقي را که عرفا به آنها تعلق دارد، اعمال کرده، الزام نموده و از اعمال آن صرف نظر مي کنند.

به آساني مشاهده مي شود که چگونه ممکن است همين بحث ها درباره حقِ صغار، حق جنين، درختان، مناظر و غيره مطرح شود.

بحث از نظريه انتخاب و نظريه منفعت مسائل عميق تري درباره حق مطرح مي سازد. اگر ماهيت حق، همان اغماض صاحب حق از حق خود يا الزام به اعمال آن دانسته شود، آن وقت هر حقي را اصولاً مي توان ناديده گرفت. طرفداران نظام استبداد سياسي با تکيه بر شواهد تاريخي اثبات مي کنند که حتي ظالمانه ترين رژيم ها ممکن است بر توافق و رضايت شهروندان خود استوار باشند. به اعتقاد اينان، در برابر رفاه و امنيتي که حکومت استبدادي براي مردم تضمين مي کند، امکان دارد که مردم، حق آزادي سياسي خود را از دست بدهند. در مقابل، فيلسوفان آزادي خواه براي ردِّ چنين امکاني، نظريه «عدم انتقال بعضي از حقوق» را مطرح ساخته اند. به اعتقاد اينان، بعضي از حقوق، آن چنان ارزشمندند که با بخشش صاحبان حق هم قابل اعراض نيستند. شايسته تر است که اين حقوق را امانتي از جانب خداوند براي بندگانش محسوب کنيم، نه اين که مانند اموالِ قابل انتقال بينگاريم.7 اين مسأله تا حدي بستگي به اين دارد که از صاحب حق چه تلقي اي داشته باشيم و هم اين که هدف از حق را چه بدانيم. طبق نظريه انتخاب، تصوير صاحب حق اين گونه ترسيم مي شود: فاعل مختار، تصميم گيرنده، کاملاً مستقل در سرنوشت خود و به تمام معنا مسؤولِ آثار و نتايج تصميمات خود. نقش حق نيز ارائه چارچوبي است که مردم از اين طريق بتوانند از هر جهت مسير زندگي خود را تعيين کنند. از سوي ديگر، در نظريه منفعت، حق نقش گسترده تري در حيات بشري دارد. {طبق اين نظريه} حق مي تواند از هرگونه منفعت بشري که به اندازه کافي مهم به نظر آيند، حمايت کند، نه اين که فقط حامي منافعي باشد که شخص آنها را منافع خود بپندارد. مردم در کنار آزادي، به بسياري از امور ديگر محتاجند و اگر بدون توجه به انتخاب آگاهانه آنان، بتوان به اهميت نيازهاي آنان واقف شد، به نظر مي رسد که گفت وگو از حقوق آنان، شايسته باشد، به گونه اي که دارندگان آن نتوانند از حق خود دست بکشند. از اين لحاظ چنين حقوقي غيرقابل انتقال محسوب مي شود. البته وقتي درباره حق قانوني معمولي ناشي از شبه جرم و قراردادها سخن مي گوييم، بدون شک چنين مسائل عميق فلسفي مطرح نمي شود. 

در موارد اخير، بحث از نظريه انتخاب و منفعت معمولاً نوعي تحليل تخصصي {و استدلال خشک حقوقي} خواهد بود؛ اما وقتي به تحليل حقوق اساسي و حقوق بشر يا حقي که تفسير آن يکي از مباحث سياسي به شمار مي رود، مي پردازيم، چنين بحث هايي درباره آزادي، نيازمندي و نحوه تلقي ما از صاحب حق، بسيار ارزشمندتر خواهد افتاد. 

گفتيم که نقش حق، اعطاي منفعت يا امتياز به صاحب حق است؛ ولي حتي با اين که نوع امتياز موردنظر را هم مشخص کرده ايم، جاي پرسش از مسائل ديگري هم وجود دارد. هرگاه کسي بتواند از حکم قانون منفعتي کسب کند، آيا بايد گفت که وي در مورد آن حق داشته است؟ يا طبق قانون، تنها زماني صاحب حق تلقي مي شود که منفعت وي به شکلي تضمين گردد؟ يک مقام مسؤول مي تواند به تشخيص خود، حکمي را به نفع يک مدعي صادر کند و در همان شرايط در مورد مدعي ديگر صادر نکند؛ آيا خواهيم گفت که معلوم مي شود مدعيِ اول صاحب حق است ولي مدعي دوم نه؟ يا اين که از نظر ما هيچ کدام نمي توانند در آن موضوع داراي حق باشند، زيرا منشأ صدور حکم اختيار و ميل {صادر کننده حکم} بوده است؟ يا اين مورد را درنظر بگيريد که قاضي به نفع شاکي حکم به پرداخت خسارت هاي کيفري دهد، زيرا وي براساس مکتب سودپرستي معتقد است به مقتضاي مصلحت عموم، در اين دعوا، خوانده نبايد موفق شود. آيا طبق حکم قاضي، شاکي اين دعوا نسبت به {اخذ} خسارت ها صاحب حق است؟ يا اين که اصلاً حقي ندارد، زيرا شاکي از قبل، آن را به حساب نياورده بوده است، {به اين دليل که تا زمان صدور حکم، شاکي از ماهيت رأي قاضي مطلع نمي شود}؟ اگر نقش حقِ قانوني، به نوعي تضمين حق باشد، ايده جالب توجهي است. به گفته حقوق دان رونالد دورکين8 در آراي قضايي صرفا بايد حق را از همين زاويه نگاه کرد.9 کار قاضي اين نيست که به اختيار خود، مجازات ها و پاداش ها را به شيوه اي تقسيم کند که به نظر وي بيشتر به مصلحت جامعه است، بلکه او بر مبناي قواعد و اصول حقوقي اي اين احکام را صادر مي کند که طرفين دعوا هم در برابر وي، از قبل با آنها آشنايي دارند.

طرفين دعوا، طبق آنچه که سابقا از قانون استنباط کرده اند، ممکن است منطقا خود را ذي نفع بدانند و انتظار داشته باشند که از همين طريق به حق خود برسند، با اين که غالبا مفاد قوانين، قابل بحث بوده و ابهام دارد؛ اما حتي در اين موارد هم، طبق گفته دورکين، کار قاضي صدور رأي براساس متون قانوني اي است که مي پندارد از همه مناسب تر است، نه اين که کارش وضع قانون باشد. وقتي طرفين دعوا در پيِ احقاق حق خود هستند، به دليل اين که قاضي نيز مانند آنان درگير قضيه مي شود، هنگام اخذ تصميم به انتظارات آنان توجه مي کند، از اين رو در وضعيت و شرايط قضايي، نه تنها حقوق انساني، نمايانگر منافعي است که قانون آنها را اعطا مي کند، بلکه مبيّن منافعي نيز مي شود که به تصور ما قواعد حقوقي آنها را تضمين مي کند، حتي اگر احتمالاً معلوم شود اعطاي آن در اين مورد خاص، از لحاظ اجتماعي مفيد نبوده است.

درباره امور ديگري که مردم از تصميمات مقامات رسمي دچار سود يا زيان مي شوند نيز همين نظريات ابراز شده است. گاهي طبق قانون رفاه اجتماعي، پرداخت پاداش ها اختياري است، به اين معنا که قانون پاداش ها را به نظر رئيس واگذار مي کند؛ وي با توجه به محتويات پرونده هر فرد، تصميم به پرداخت پاداش ها مي گيرد. {در اين حالت} وقتي افرادي ضرورت تقسيم پاداش ها را تحت عنوان «حق» مطالبه مي کنند، بدين معناست که خواهان اتخاذ تصميم انتخابي {نه قانوني} برمبناي حق بوده و جهت کنترل پاداش هاي رفاهي، طالب وضع آيين نامه هايي ساده و کاملاً روشن هستند که از قبل، مبيّن وجود و عدم شرايط استحقاق پاداش ها باشد. بنابراين، افراد مشمول اين آيين نامه ها، به جاي اين که مديران خود را به نفع خود، وادار به اتخاذ تصميم کنند يا به دفاع از آن بپردازند، مي توانند مدعيِ استحقاق خود نسبت به اين پاداش ها طبق روش هاي اعتبار يافته شوند و آنها را از مديران خود مطالبه کنند. به علاوه، آيين نامه هايي که به اين مفهوم، براي افراد حقوقي قائل مي شوند، باعث مي شوند که مردم با قاطعيت بيشتري براي زندگي خود برنامه ريزي کنند تا اين که از قبل بدانند روي چه چيزهايي حساب باز کرده و در مورد چه ادعاهايي انتظار پاسخ از مديران خود را داشته باشند.

اين دو شيوه تضمين قانوني ـ اعتبار سابق و قابليت پيش بيني ـ اهميت ويژه اي در حقوق اساسي مي يابد. در کشورهايي که اسناد حقوق بشر پذيرفته شده است، بعضي از تصميمات اساسي مقرر مي شود تا نه تنها آرا و نظريات قضايي و اجرايي بلکه صدور قوانين و تصميمات پارلماني را در جهت حقوق فوق ممحّض سازند. مردم با اين علم وارد سياست مي شوند که از بعضي آزادي ها و منافع اصولي برخوردار شوند، نه اين که به لطف ميل و خواست نمايندگان پارلمان يا عوامل متغير بازارهاي سياسي به آنها دست يابند؛ از اين رو اگر مخالفان آنان در انتخابات يا رقابت هاي سياسي پيروز شوند، اين افراد نبايد از سرکوبي، مصادره اموال، حبس يا محروميت از حق بيمناک گردند. در عالم سياست، غالبا زيان ديده وجود دارد، ولي زيان هايي از اين قبيل آن چنان جدي تلقي مي شوند که نبايد توانايي بر ايراد اين نوع زيان ها، { بر رقيبان} سوء استفاده از پيروزي سياسي به حساب آيند. آن وقت است که هرگاه مردم به سياست روي آورند، مي توانند روي تضمينات فوق حساب کنند.

غالبا اين ذهنيت غلط وجود دارد که حقوق بشر فقط براي اين است تا تهديدي برخواسته هاي افرادي باشد که تابع جاه طلبي هاي سياسي هستند، {زيرا} تصور مي شود که فقط ديکتاتوران و فرومايگان هستند که ممکن است با ايده حقوق اساسي دشمني ورزند؛ {حال آن که} در واقع، آنچه تا حال راجع به اقسام حق گفتيم، براي کل جامعه پرارزشند. اين حقوق مانع مي شود تا قضات و مسؤولان، هنگام صدور رأي به ارزش هاي ناچيز اجتماعي توجه کنند. ضرورت قابليّت پيش بيني و صراحت و علني بودن آيين نامه هايي که از قبل مقرر شده اند، مانع مي شوند که مديران در برابر تغييراتي که طبق اوضاع و احوال رخ مي دهد تصميمات متغيري اتخاد کنند ـ مثلاً در اقتصادِ مالي يا الگوهاي تقاضا، در قبال خدماتي که فراهم مي آورند. از همه مهم تر اين که حقوق اساسي در مقابل اراده مردمي اکثريت شهروندان، حفاظي است که غالبا مانع مي شود که مردم هر آنچه را مي خواهند آشکارا انجام دهند يا هر نوع ثبات و يکپارچگي که با خواسته همگاني نيز روبه روست، حفظ شود. بنابراين وقتي فيلسوفان از حق، به عنوان امتيازي فوق منفعت يا مانعي براي استبداد اکثريت نام مي برند، بايد به ياد داشته باشيم که به چه معنايي است. حق مانع مي شود که سعادت جامعه را همان بدانيم که حاکمان جامعه فکر مي کنند، مي توانند جامعه را به سوي آن سوق دهند و همچنين حق مانع از انجام هر عمل مردم خواهد بود. به دليل اين که جامعه داراي اين ارزش هاست، تضمين حقوق افراد هم نياز به توجيه دارد. اين توجيه همان وظيفه نظريه هاي حق است که فيلسوفان اخلاق و سياسي آن ها را ارائه داده اند.
 



نويسنده:  جرمي والدران-مترجم:  محمد رضا ظفري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان