بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

افشاي رانت کلان واردات خودرو - احراز تخلف 4 دستگاه دولتي و اسامي متهمان

  1392/7/15
خلاصه: عضو کميسيون اصل 90 با اعلام ارسال گزارش تخلفات کلان واردات خودرو به قوه قضائيه گفت: در اين گزارش، صحت وجود رانت و اختلاس قيمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قيمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضييع حقوق بيت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهاي وارداتي به اتفاق، مورد تائيد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ در بحبوحه نوسانات ارزي کشور، برخي واردکنندگان خودرو اقدام به واردات خودروهايي کردند که ارز آنها از محل ارز مرجع يعني 1226 تومان تامين مي‌شد، ولي با ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رسيد. 

اينگونه به نظر مي‌رسيد که در اين آشفته بازار نهادي اين موضوع را پيگيري نخواهد کرد و شايد همين تفکر باعث گستاخي واردکنندگان شده بود، تا اينکه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به اين حوزه ورود پيدا کرد. 

کميسيون اصل 90 طبق قانون اساسي موظف است هرکس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، به اين شکايت‌ها رسيدگي کند. 

رسيدگي اين کميسيون به تخلفات واردکنندگان خودرو ادامه داشت تا اينکه گزارش رسيدگي به تخلفات در جلسه عصر روز يکشنبه (14 مهرماه) اين کميسيون نهايي شد. 

در اين رابطه، حسين آذين عضو کميسيون اصل 90 مجلس با تشريح بخشي از گزارش مذکور به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: پيرو شکايات متعددي در خصوص خودروهاي وارداتي به اين کميسيون که به تفاوت فاحش قيمت خودرو در حاشيه بازار با قيمت اعلام شده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان اشاره مي‌کرد، کارگروه ويژه‌اي براي پيگيري اين موضوع در کميسيون تشکيل شد. 

آذين افزود: وزارتخانه‌هاي "صنعت، معدن و تجارت"، "اقتصاد و امور دارايي"،" کشور"، "سازمان گمرک"، "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان"، "سازمان توسعه تجارت"، "مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي"، "بانک مرکزي"، "شوراي رقابت"، "سازمان بازرسي کل کشور" و "سازمان حسابرسي" با کارگروه ويژه بررسي تخلفات واردات خودرو همکاري مي‌کردند. 

نماينده رفسنجان و انار تاکيد کرد: گزارش کارگروه ويژه بررسي تخلفات واردات خودرو تهيه شده و اين گزارش نهايتا طي دو هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد. 

آذين در ادامه به جزئيات بخش‌هايي از گزارش تهيه شده اشاره کرد و گفت: گزارش مذکور چند نکته دارد که به آنها اشاره خواهم کرد. 

وي افزود: طبق قانون، بايد تعرفه خودروهاي وارداتي 90 درصد باشد، ولي متاسفانه يکي از دستگاه‌هاي دولتي تعرفه را 45 درصد کاهش داده است که عملا به نفع رانت‌خواران است. 

عضو کميسيون اصل 90 افزود: در اين راستا تا يک تاريخ مشخصي ارز مرجع (1226 تومان) و بعد از آن که مشکلات ارزي پيش آمد، ارز مبادله‌اي به واردکنندگان متخلف داده شد. 

وي ادامه داد: در بررسي‌هاي صورت گرفته حدود بيش از 36 درصد متوسط در هر خودرو سود به جيب واردکنندگان و دلالان وارد شده است که البته کارشناسان معتقدند ميزان واقعي بيشتر از رقم اعلام شده و نزديک به نصف است. 

وي تصريح کرد: طبق آمار رسمي واردات خودرو در سال 90، 40 هزار دستگاه و در سال 91، 44 هزار و 341 دستگاه بوده است. 

آذين تصريح کرد: تخلف در تمام خودروهاي وارداتي بوده که از جمله اين خودروها پورشه است. 

عضو کميسيون اصل 90 همچنين افزود: بنا شد اسم دستگاه‌هاي متخلف را در گزارش ذکر نکنيم، ولي 4 دستگاه دخيل هستند. 

وي افزود: طبق ميانگين قيمت‌ها مشخص شد اوايل خودروهاي معمولي وارد مي‌شد، ولي بعدا واردات به سمت خودروهاي لوکس رفته است. 

آذين تصريح کرد: البته تخلف اکثرا از ناحيه واردکنندگان بوده و تخلفات دولتي پايين است. 

وي تاکيد کرد: براساس اين گزارش، صحت وجود رانت و اختلاس قيمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قيمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضييع حقوق بيت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهاي وارداتي به اتفاق مورد تائيد قرار گرفت. 

آذين افزود: کميسيون به نتايجي رسيده که استفاده نادرست از منابع ارزي و سرمايه بيت‌المال در اين موضوع و سوء‌استفاده برخي واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزي کشور محرز است. 

نماينده انار و رفسنجان افزود: در نهايت کميسيون اصل 90 پيشنهاد کرده است که مديران و مسئولان خاطي مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده  و با قيمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند و يا نسبت به مديريت بازار، حذف تعهدات و مسئوليت‌هاي خود اقدام نکرده‌اند، به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائيه معرفي گردند. 

عضو کميسيون اصل 90 تصريح کرد: در بخشي از گزارش آمده است، لازم است اقدامات جدي از سوي دستگاه‌هاي مسئول براي بررسي واردات خودروهايي که با ارز مرجع وارد کشور شده و با نرخ آزاد قيمت‌گذاري شده است، به عمل آيد و مسببين حيف و ميل بيت‌المال به دستگاه قضايي سپرده شود. 

آذين در پايان تاکيد کرد: کساني که در اين راستا با متخلفان همکاري کرده و ارز مرجع در اختيار آنها قرار داده‌اند، در گام دوم به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد.

اين در حالي است، مصطفي افضلي‌فرد سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس پيشتر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از نهايي‌شدن پرونده واردات خودروهاي لوكس در كميسيون متبوع خود خبر داد و گفت: گزارش پرونده تخلفات واردات خوردو، هفته آتي براي اعلام وصول در صحن علني مجلس و ارجاع به قوه قضائيه، تقديم هيئت‌رئيسه مجلس مي‌شود. 
 
وي در ادامه افزود: اين پرونده مختص به يک دستگاه نيست بلکه سازمان‌هاي متعددي همچون گمرک، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، شوراي رقابت، بانک مرکزي و وزارت صنعت معدن و تجارت در اين پرونده دخيل هستند که گزارش تهيه شده نشان‌دهنده پايبند نبودن آنها به قانون است. 
 
سخنگوي كميسيون اصل 90 در تشريح تخلفات مطرح شده در اين پرونده اظهار داشت: اختصاص ارز مرجع به ماشين‌هاي لوکس وارداتي، محاسبه تعرفه گمرکي بر اساس ارز مرجع به جاي ارز مبادله‌اي، عدم واريز مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌اي به حساب دولت، و ترخيص زودهنگام خودرو‌هاي وارداتي، 4 موردي است که اين سازمان‌ها بايد پاسخگو باشند. 
 
 
براساس آمار گمرک در 2 ماه مرداد و شهريور سال گذشته، بالغ بر 7351 دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش تقريبي 162.7 ميليون دلار وارد کشور شد. 
 
 اين ميزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌اي رخ داد که نوسان‌هاي شديد ارزي  در همين مدت به وقوع پيوست و تامين ارز براي واردات مواد اوليه، بسياري از صنايع را با مشکل مواجه ساخت. 
 
با اين وجود سير صعودي واردات خودرو به کشور در نيمه نخست سال گذشته نشان مي‌دهد که واردکنندگان براي تامين ارز موردنيازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد بامشکل کم تري مواجه بوده اند. 
  
نکته جالب اينجاست که براساس گزارش‌هاي منتشر شده در 5 ماه نخست سال گذشته  16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 ميليون دلار وارد کشور شد كه 78 درصد از اين واردات از طريق ارز دولتي انجام شده بود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان