بسم الله
 
EN

بازدیدها: 742

زن و مسؤوليتهاي اجتماعي و سياسي از نگاه اسلام- قسمت اول

  1392/7/15
با اين که اسلام سهم بزرگي در احياي شخصيت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهايي از آموزه ها و ديدگاههاي اسلام در اين باب، مورد نقد واقع شده است . يکي از مهمترين اين محورها، ديدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است . با توجه به اين نکته که بعد از نهضت حقوق زن در اروپا و غرب از اوايل قرن بيستم، مساله تساوي زن و مرد، در عرصه هاي مختلف مورد توجه و تاکيد جدي واقع شد، اين بخش از آموزه هاي اسلام، بيشتر مورد نقد و ايراد برخي از نظريه پردازان قرار گرفت . آنچه که در اين مقاله، مورد بحث قرار گرفته اين است که آيا اسلام، حضور زن را در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي به رسميت شناخته است يا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سياسي و اجتماعي با حفظ شرايط، في الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولي آنچه که بيشتر محل بحث است تصدي برخي از مسؤوليتها مانند مرجعيت، حکومت و قضاوت است . اين نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترين ادله قائلين به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن اين ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دليل قاطع و خدشه ناپذيري بر عدم مشروعيت تصدي اين مسؤوليتها از جانب زن، در دست نيست .
انقلاب مقدس اسلامي هم در زمان طلوع اسلام در شبه جزيره حجاز و هم در دوران معاصر در ايران اسلامي، سهم بزرگ و انکارناپذيري در جهت احياي شخصيت زن و اعاده حقوق او داشته است . اسلام به اعتراف دوست و دشمن گامهاي بزرگ و حيرت آوري به سود زن و براي احياي حقوق و شخصيت او برداشته است . از نگاه اسلام، ميان زن و مرد در سير و سلوک معنوي و تحصيل کمالات روحي و ارتباط با پروردگار يقينا تفاوتي وجود ندارد . تعالي روحي و قرب الهي و پاداش اخروي به ايمان، عمل صالح، علم و تقوي بستگي دارد نه به جنسيت خاص . (2)
اما بحث ما در اين مقال اين است که آيا اسلام حضور زن در اجتماع و تصدي برخي از مسؤوليتها مانند قضاوت، حکومت و مرجعيت را به رسميت مي شناسد يا خير؟ يقينا بسياري از خطابات و تکاليف عام قرآن و سنت شامل همه انسانها - اعم از زن و مرد - مي شود . بسياري از فعاليتهاي اجتماعي و سياسي به يقين به جنس مرد اختصاص ندارد; مثلا امر بمعروف و نهي از منکر که يکي از فرائض بزرگ و پر دامنه اسلامي است به مردان اختصاص ندارد .
مردان و زنان همه نسبت به يکديگر يار و دوستدار همند (يا همه نسبت به هم ولايت دارند). يکديگر را به معروف امر مي کنند و از منکر باز مي دارند و نماز مي گذارند و زکات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مي برند . خدا اينان را رحمت خواهد کرد . . . (3)
مشارکت در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و نيز انتخاب نخبگان سياسي و اجتماعي و فرهنگي به مردان اختصاص ندارد .
اي پيامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بيعت کنند که هيچ کس را شريک خدا قرار ندهند و دزدي و زنا نکنند . . . و در کارهاي نيک از تو نافرماني نکنند با آنها بيعت کن و براي آنان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است . (4)
تاريخ هم نشان مي دهد که زنان نيز همانند مردان در قضيه بيعت با پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله مشارکت داشته اند .
از نگاه اسلام، استقلال مالي و مشارکت در مبادلات و معاملات اقتصادي جامعه و مالکيت بر حاصل کار و درآمد ناشي از آن به جنس مردان اختصاص ندارد .
مردان را از آنچه کسب مي کنند بهره اي است و زنان را نيز از آنچه کسب مي کنند بهره اي مي باشد . (5)
مردان را از مالي که پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقي مي گذارند بهره اي است و زنان را هم از آنچه که پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقي مي گذارند بهره اي مي باشد . (6)
استاد شهيد مطهري مي فرمايد:
«اسلام به شکل بي سابقه اي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت کرده است . از طرفي به زن استقلال و آزادي کامل اقتصادي داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و حق قيمومت در معاملات زن را که در دنياي قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت مالي بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف کرده است .» (7)
در مورد شرکت زن در جهاد بايد گفت اگر جهاد، دفاعي باشد يقينا مختص به مردان نيست بلکه بر همگان واجب است با تمام قوت در آن شرکت کنند . و اما اگر جهاد، جهاد ابتدايي باشد هر چند وجوب شرکت در آن به مردان اختصاص دارد، اما بايد دانست که اولا آنچه در فقه اسلامي آمده است عدم وجوب پيکار مسلحانه در جهاد ابتدايي بر زن است نه عدم جواز آن، معلوم است که اين حکم از باب ارفاق و تسهيل بر زن است نه تبعيض و توهين نسبت به او . به تعبير ديگر اسلام خواسته است تکليف دشواري را از دوش زن بردارد نه اين که او را از يک حق طبيعي محروم سازد .
ثانيا آنچه که از زن در جهاد برداشته شده است مشارکت در پيکار مسلحانه است، ولي در صورت نياز جبهه ها، زنان موظفند براي برخي از امور خدماتي مانند مداوا و پرستاري مجروحان و بيماران و آشپزي و تهيه پوشاک براي رزمندگان در جبهه ها شرکت کنند .
در برخي از جنگهاي زمان پيامبر صلي الله عليه و آله برخي از زنان جهت اين امور در جبهه هاي جنگ حضور فعال داشتند که واقعا اين گونه حضورها عامل مهم و مؤثري در تقويت جبهه اسلام و تهييج و تشجيع رزمندگان اسلام مي باشد; مثلا در روايت آمده است:
ام عطيه انصاري گفت که من در هفت جنگ همراه پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بودم و براي آنها غذا درست مي کردم و مجروحين را مداوا مي کردم و از بيماران پرستاري مي کردم . (8)
در روايت ديگري آمده است:
شخصي از ابن عباس مي پرسد که آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله زنها را نيز براي جنگ به همراه مي برد؟ او در جواب گفت: آري، پيامبر صلي الله عليه و آله زنان را براي جنگ مي برد، آنها را به کار مداواي مجروحان جنگي مي گماشت و از غنايم جنگي آنها را نيز بهره مند مي کرد . (9)
نقش زن در نهضت عاشورا و پيام رساني او در مجامع و مجالس عمومي در کربلا و کوفه و شام بر کسي پوشيده نيست . جالب اين است که از برخي روايات استفاده مي شود که در ميان هسته اوليه ياران حضرت مهدي در هنگام ظهور، جمع قابل توجهي از زنان حضور دارند . (10)
در صدر اسلام هنگام هجرت از مکه به مدينه، زنان نيز همراه مردان شرکت فعال داشته اند; يعني زنان نيز همانند مردان در مقابل شرايط نامساعد جامعه خويش مقاومت کردند و براي حفظ ايمان خويش و تحکيم پايه هاي دين، به هجرت انقلابي و سرنوشت ساز دست زدند .
در مورد شرکت زن در نماز جمعه بايد گفت آنچه که در فقه اسلامي آمده است نفي وجوب آن است نه نفي جواز آن . برداشتن وجوب در اين گونه موارد از باب ارفاق و امتنان است نه از باب محروم کردن از حقوق اجتماعي . به تعبير ديگر شرکت در نماز جمعه و حضور در جهاد ابتدايي به عنوان تکليف الزامي و عقوبت آور در صورت ترک، بر مردان مقرر شده است و زنان از اين تکليف الزامي معاف شده اند . در واقع مي توان گفت معافيت زن از وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه همانند معافيت او از وجوب قضاء نماز و روزه پدر و مادر است . آيا مي توان گفت رفع وجوب از زن در اين مورد توهين به زن و تبعيض ناروا است؟ !
بعد از طرح مباحث پيشين، حال نوبت به قسمت اصلي بحث مي رسد و آن اين که آيا زن مي تواند عهده دار منصب مرجعيت و حکومت و قضاوت شود يا نه؟ آيا تصدي اين مناصب، از نگاه اسلام در انحصار مردان است يا نه؟ قبل از ورود در اين بحث جا دارد به اين نکته مهم توجه داده شود که کساني که قائل به انحصار اين مناصب براي مردان هستند هرگز اعتقادشان اين نيست که اين انحصار، ناشي از نقصان شخصيت و ارزش زن نسبت به مرد است; زيرا تفاوت ميان اين دو جنس در برخي از احکام و مقررات اعتباري به هيچ وجه به معناي برتري شخصيت و منزلت يکي بر ديگري نيست بلکه به اين معنا است زن و مرد در عين اين که هر دو انسان و داراي شخصيت انساني هستند، دو گونه انسانند با دو نوع خصلتها و دو گونه روانشناسي که طرح آن در متن آفرينش ريخته شده است . طبيعت از اين دو گونگي ها هدف حکيمانه اي داشته است . شرط اصلي سعادت هر يک از زن و مرد - و در حقيقت جامعه بشري - اين است که اين دو جنس در مدار خويش به حرکت خود ادامه دهند . (11)
الکسيس کارل مي گويد:
«. . . به علت عدم توجه به اين نکته اصلي و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مي کنند که هر دو جنس مي توانند يک قسم، تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليتهاي يکساني به عهده گيرند . زن در حقيقت در جهات زيادي با مرد متفاوت است .
يکايک سلولهاي بدنش و هم چنين دستگاههاي عضوي و مخصوصا سلسله عصبي، نشانه جنس او را بر روي خود دارند . . . نبايستي براي دختران جوان نيز همان طرز فکر و همان نوع زندگي و تشکيلات فکري و همان هدف و ايده آلي را که براي پسران جوان در نظر مي گيرند معمول داريم . متخصصين تعليم و تربيت بايد اختلافات عضوي و رواني جنس مرد و زن و وظايف طبيعي ايشان را در نظر داشته باشند و توجه به اين نکته اساسي در بناي آينده تمدن ما حائز کمال اهميت است .» (12)
حال در عين پذيرش نکته بالا، مدعاي ما در اين مقاله اين است که دليل قاطع خدشه ناپذيري براي ادعاي انحصار منصب مرجعيت، حکومت و قضاوت براي مردان وجود ندارد . ما در اين جا مدعاي خويش را در سه بخش مرجعيت، قضاوت و حکومت مطرح مي کنيم .

زن و مرجعيت

در باب مرجعيت بسياري از فقها در کنار شرايطي همچون ايمان، عدالت و اجتهاد، شرط «رجوليت » (مرد بودن) را ذکر کردند، اما برخي ديگر از فقها يا اين شرط را ذکر نکرده اند و يا اينکه نسبت به لزوم آن اظهار شک و ترديد و فقدان دليل کرده اند .
امام خميني در مساله شرايط مرجعيت مي فرمايد:
واجب است که مرجع تقليد، عالم، مجتهد، عادل و پرهيزکار در دين خدا باشد بلکه به احتياط نزديکتر اين که طالب و حريص بر دنيا و در پي مال و مقام آن نباشد . (13)
چنان که پيدا است امام در اين عبارت مرد بودن را براي مرجع يکي از شرائط ذکر نکرده است . آيه الله حکيم در اين رابطه مي فرمايد:
اما اعتبار رجوليت (مرد بودن) در مرجع همانند شرط پيشين (عدالت) است در نزد عقلا (منظور اين است که عقلا نه شرط عدالت را لازم مي دانند و نه شرط رجوليت را) و بر اين شرط دليل روشني - غير از ادعاي انصراف اطلاقات ادله به مرد و اختصاص برخي از ادله به مرد - وجود ندارد . ولي اگر هم تسليم اين ادعا شويم باز در آن حدي نيست که بتواند رادع و بازدارنده از بناي عقلا (بر عدم لزوم چنين شرطي) باشد . گويا به همين لحاظ بوده است که برخي از محققين فتوا به جواز تقليد از زن و خنثي داده اند . (14)
آيت الله خويي پس از نقد و ايراد برخي از ادله اي که براي شرط مرد بودن در مرجعيت آورده شد مي فرمايد:
بنابراين دليلي بر اين معنا قائم نشده است که رجوليت در مرجع تقليد شرط است بلکه مقتضي اطلاقات ادله و سيره عقلاييه اين است که ميان مردان و زنان در تصدي اين مسؤوليت فرقي نيست . (15)
اما در عين حال مي گويد:
صحيح اين است که شرط مرد بودن در مرجع تقليد معتبر است; زيرا از مذاق شارع استفاده مي کنيم که وظيفه مورد انتظار در مورد زنان، حفظ حجاب و پوشش و عهده داري امور داخلي منزل است نه وارد شدن در اموري که با اين وظيفه ناسازگاري دارد . و عهده داري افتاء براي مردم لازمه اش اين است که خود را در معرض مراجعه مردم قرار دهد در حالي که شارع به اين کار راضي نيست . . . (16)
در پاسخ معظم له بايد گفت اگر وظيفه حفظ حجاب و پوشش، چنين اقتضايي دارد بايد زن را از همه مشاغل و مناصب اجتماعي محروم بدانيم; زيرا ميان اين منصب با بقيه مناصب و مشاغل اجتماعي مانند وکالت و نمايندگي در مجلس شورا و کارشناسي در مسائل اجتماعي و مديريت برخي از مراکز عمومي و يا فرهنگي و علمي و فعاليتهاي کلان اقتصادي و معاملاتي و يا کارمندي در ادارات و . . . فرقي نيست .
از اين گذشته اگر دليل اين است چه اشکالي براي مرجعيت زن براي زنان وجود دارد؟ يقينا اين دليل نافي تقليد زن از زن نيست .
برخي از بزرگان گفته اند احتياط اقتضا مي کند که از مرد تقليد شود چون در دوران امر ميان تعيين و تخيير، قاعده، اقتضاي تعيين دارد . در اين جا اين ترديد وجود دارد که آيا تقليد از مرد متعين است يا شخص مقلد مخير است از زن و يا مرد تقليد کند .
پاسخ اين است که اولا با توجه به اطلاقات ادله و سيره عقلاييه جايي براي اين ترديد وجود ندارد . ثانيا اگر در زماني يک زن مجتهده اي از بقيه مجتهدان اعلم و اورع باشد . قهرا دوران امر خواهد بود بين اين که از خصوص اعلم و اورع (يعني زن) تقليد کنيم و يا اين که از خصوص مجتهد مرد تقليد کنيم، در چنين صورتي دوران امر بين تعيين وتخيير نيست بلکه دوران امر ميان دو تعيين است . در اين جا چاره اي نيست جز اين که (در موارد اختلاف فتوا) به تخيير حکم کنيم; يعني شخص، مخير است که از زن اعلم تقليد کند يا از مرد غير اعلم .
نکته اي که تذکر آن ضروري مي نمايد اين است که حتي کساني که تقليد از زن را جايز نمي دانند معتقدند «مرد بودن » شرط در مرجعيت براي ديگران است نه شرط در عمل کردن به فتاواي خويش . بنابراين زن مي تواند تمام مراتب اجتهاد و استنباط را طي کند و در صورت رسيدن به مرتبه اجتهاد مي تواند (و بلکه الزاما بايد) به فتاواي خويش عمل کند .



نويسنده: عباس نيكزاد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان