بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

تقسيم مساوي مسئوليت بين رانندگان مقصر

  1392/7/15
خلاصه: افزايش توليد خودروها، پيامدهاي ناگواري نظير تصادف اتومبيل ها را در پي داشتهاست. به طوري که هر ساله جان بسياري از افراد جامعه از اين طريق گرفته مي شود. قانون مجازات اسلامي سابق و جديد در خصوص تصادف هاي مرگبار مقرراتي دارد به اين ترتيب که اگر در اثر برخورد دو اتومبيل، سرنشينان آن خودروها فوت کند، به هر حال مسئوليت رانندگان مساوي است.
در اين خصوص حتي راي وحدت رويه اي هم از طرف هيات عمومي ديوان عالي کشور صادر شد که مهر تاييدي بر عدم اهميت ميزان تقصير هر يک از رانندگان در حادثه مرگبار داشته است. در حالي که بهتر است ميزان تقصير با جلب نظر کارشناس در اين موارد اهميت پيدا مي کرد.
قبل از توضيح مطلب بايد با برخي عبارات مربوط به انواع قتل آشنا شد تا بهتر مفهوم مطالب حقوقي زير روشن شود. يکي از انواع قانوني قتل عبارت است از قتل شبه عمد، اين قتل در صورتي است که مرتکب جنايت نسبت به قرباني جرم قصد انجام رفتاري را داشته باشد، ولي قصد کشتن وي را نداشته باشد. همچنين اگر قاتل يه موضوع جهل داشته باشد، مانند اين که جنايتي را با اعتقاد به اينکه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان است به قرباني جرم وارد کند. قتلش شبه عمدي است يا اين که در قتل خطا کارانه خود تقصير کرده باشد.
قتل خطاي محض قتلي است که مجرم در حال خواب و بيهوشي و نظاير آن مرتکب آن شود يا اين که آن قتل به وسيله صغير و مجنون انجام شود. اما مصداق بارز قتل خطاي محض، قتلي است که در آن مرتکب به قصد جنايت بر قرباني جرم را داشته باشد  نه قصد انجام فعل واقع شده بر او را مانند اين که شخص تيري به قصد شکار رها کند و به فردي بر خورد کند و او را بکشد.

تصادف هاي مرگبار در قانون سابق

ابتدا بايد اشاره کرد که حدود 4 ماهي است که قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 از اعتبار قانوني افتاده است و قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392جايگزين آن قانون شده است. در خصوص برخورد مرگبار دو راننده وسيله نقليه موتوري حکم مهمي در قانون سابق مجازات اسلامي وجود داشت به اين صورت که هر زمان که دو سيله نقليه موتوري در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان خود شوند، در صورت شبه عمد بودن جرم قتل پيش آمده راننده هر يک از دو وسيله نقليه، ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود.
ماده 528 قانون جديد مجازات اسلامي مقرر کرده است: «هر گاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آن ها کشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر يک مسول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه  سه وسيله نقليه با هم برخورد کنند، هر يک از رانندگان مسئول يک سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه است و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يکي از داو طرف مقصر باشد، به گونه که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است»
در فرضي هم که عمل دو راننده باعث ايجاد يک تصادف مرگبار به صورت قتل خطاي محض مي شد عاقله هر کدام از آن دو راننده عهده دار نصف ديه همه سرنشينان خودروها بودند. البته اگر برخورد يکي از آن دو راننده به صورت قتل شبه عمدي و قتل ديگري به صورت خطاي محض بود مسئوليت هر کدام از راننده ها مبتني بر نوع قتل پيش آمده بود. گفتني است منظور از عاقله در مقرره اخير، بستگان مرد نسبي قائل هستند البته قانون قيدي داشت که در صورتي که برخورد دو وسيله نقليه فوق خارج از اختيار راننده ها باشد، مانند آن که در اثر ريزش کوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادف مرگبار حاصل شود، هيچ گونه مسئوليتي در بين نخواهد بود. قانون گذار ما براساس موازين و مسائل فقهي، موارد قديم را به بحث اتومبيل نيز تسري داده است.

اختلاف دادگاه ها و حل آن

اصولاً عدالت با قانون بايد يکي باشد. اما متاسفانه برخي مقررات قدري از موازين عادلانه دور مي شوند يکي از اين موارد همين مقررات فوق است. زيرا قانون سابق مجازات اسلامي به طور خشک و صرفا با تکرار مسايل فقهي بدون در نظر گرفتن جايگاه آن ها، قواعد فوق را قانوني کرده بود. چنان که ميان شعب مختلف دادگاه هاي حقوقي و کيفري ما اختلاف بالا گرفت. به طوري که برخي از شعب دادگاه ها اظهار مي کردند که عدالت حکم مي کند، شخص به اندازه تقصير و دخالتش در جنايت مسئول باشد بنابراين در مواردي هم که دو راننده وسيله نقليه موتوري با يکديگر برخورد مي کردند و سرنشينان خودروها کشته مي شدند. رانندگان را به نسبت تقصير و ميزان دخالت شان در وقوع جنايت مسئول مي دانستند. در مقابل عده اي از قضات دادگاه ها نيز اعتقاد داشتند، رسالت قاضي در اجراي قانون ولو غيرعادلانه است و در تمامي مواردي که دو راننده وسيله نقليه موتوري با هم تصادف کرده و منجر به کشته شدن سرنشينانشان مي شدند صرف نظر از ميزان تقصير هر کدام از آن ها حم به پرداخت نصف ديه سرنشينان کشته شده توسط دو راننده فوق مي دادند.
در نهايت با بالا گرفتن اختلاف هاي فوق، ديوان عالي کشور وارد عمل شد به اين ترتيب در اين خصوص يک راي وحدت رويه به شماره 717مورخ 6/2/1390 از سوي هيات عمومي ديوان عالي کشور صادر شد.
طبق اين راي ، برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، هر گاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه موتوري منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آن ها شود، مسئوليت هر يک از رانندگان در صورت تقصير، به هر ميزان که باشد، به نحو تساوي خواهد بود، بنابراين رايي که مطابق اين نظر صادر شده است به اکثريت آرا موافق قانون تشخيص و تأييد مي شود متاسفانه ملاحظه مي شود که راي وحدت رويه نيز توجهي به تقصير در اين زمينه نکرده است.
حدود 4 ماهي است که قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 از اعتبار قانوني افتاده است و قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392جايگزين آن قانون شده است. در خصوص برخورد مرگبار دو راننده وسيله نقليه موتوري حکم مهمي در قانون سابق مجازات اسلامي وجود داشت به اين صورت که هر زمان که دو سيله نقليه موتوري در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان خود شوند، در صورت شبه عمد بودن جرم قتل پيش آمده راننده هر يک از دو وسيله نقليه، ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود

رويکرد قانون جديد

اخيرا قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيده است خوشبختانه اين قانون مقررات فوق را در خود جاي داده اما به طور دقيق مشکل قانون قبل را حل نکرده است. در اين زمينه  ماده 528 قانون جديد مجازات اسلامي مقرر کرده است: «هر گاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آن ها کشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر يک مسول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه  سه وسيله نقليه با هم برخورد کنند، هر يک از رانندگان مسئول يک سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه است و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يکي از داو طرف مقصر باشد، به گونه که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است».
گفتني است براي تعيين ميزان تقصير وارد شده از ناحيه هر يک از رانندگان و نيز مقدار دخالت آنها در عمل مجرمانه، بهتر بود دادگاه ها موضوع را به يک کارشناس رسمي دادگستري خبره در اين زمينه ارجاع مي دادند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان