بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,252

عقد ضمان قراردادي سه طرفه

  1392/7/15
خلاصه: در گفت‌و‌گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي مطرح شد؛ عقد ضمان قراردادي سه طرفه
هرچه روابط تجاري افزايش يابند و رابطه‌هاي قراردادي بيشتر بين افراد بسته شود «عقد ضمان» به‌عنوان يکي از انواع قراردادها نيز گسترش بيشتري مي‌يابد؛ با اين حال برخي از ابعاد حقوقي اين عقد هنوز کاملاً شناخته‌شده نيست.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي بيشتر اين عقد و تأثير آن در روابط قراردادي مي‌پردازيم.

درباره قراردادي سه طرفه

برخلاف عقدهايي مثل اجاره که دو طرف در آن حضور دارند، عقد ضمان را بايد قراردادي دانست که سه طرف درگير آن مي‌شوند. يک وکيل دادگستري در اين باره به «حمايت» مي گويد: اين سه طرف شامل ضامن، مضمون‌له و مضمون‌عنه مي‌شود. 
وحيد اسمخاني در توضيح ضامن نيز اظهار مي‌کند: ضامن کسي است که از خارج به رابطه دو نفر دخالت مي‌کند و در مقابل طلبکار، دين بدهکار را برعهده مي‌گيرد. به گفته وي در عقد ضمان، ضامن تبديل به متعهد اصلي و مسئول پرداخت دين مي‌شود که در اين ميان قاعده اين است که به‌دنبال انعقاد اين قرارداد، مديون از طلب خود رها و معاف مي‌شود و اين طلب برعهده ضامن قرار مي‌گيرد. 
اين کارشناس حقوقي استثناهايي هم براي اين اصل نام مي‌برد و مي‌گويد يعني ممکن است بعد از عقد ضمان مديون اصلي برائت پيدا نکند و همچنان طلبکار باقي بماند اما علاوه بر او، ضامن هم مسئول پرداخت همان طلب شود که اين شرايط به‌نفع طلبکار است که مي‌تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند.

مضمون‌له، برنده عقد ضمان

وي درباره مضمون‌له يعني کسي که به نفع او ضمانت شده است، بيان مي‌کند: ما در اين عقد مي‌توانيم مضمون‌له را برنده عقد ضمان بدانيم؛ يعني اين اصطلاح براي طلبکاري به‌کار مي‌رود که کسي از طلب او ضمانت کرده است. در نمونه آشناي ضمانت، يعني ضمانت‌هاي بانکي، بانک مضمون‌له محسوب مي‌شود. قاعدتاً مضمون‌له بعد از قرارداد ضمان بايد براي گرفتن طلب خود به ضامن مراجعه کند چون با عقد ضمان، مديون اوليه و اصلي برائت حاصل کرده است و ديني بر عهده ندارد اما همان‌طور که گفتيم استثنايي در اين ميان وجود دارد و آن در مواقعي است که مضمون‌له مي‌تواند هم ضامن و هم بدهکار اصلي را براي گرفتن طلب خود انتخاب کند. 
اسمخاني ادامه مي دهد: مضمون‌عنه هم کسي است که از او ضمانت شده است؛ بنابراين بدهکار اصلي و اوليه را مضمون‌عنه مي‌ناميم چون بعد از انعقاد عقد ضمان، ضامن از او ضمانت مي‌کند. به طور کلي عقد ضمان باعث مي‌شود که بدهکار از زير بار دين و بدهي خود آزاد شود اما باز هم تأکيد مي‌کنيم که استثنائاً در برخي موارد او بدهکار باقي مي‌ماند اما در اين حال بدهي او يک مسئول ديگر هم پيدا مي‌کند که ضامن باشد. 

درباره يک عقد پرکاربرد

به طور كلي دو نوع عقد ضمان وجود دارد. اين کارشناس حقوقي با بيان اين مطلب تاکيد مي کند: در يك نوع از اين قرارداد، تعهد پرداخت دين به ضامن منتقل مي‌شود و در نوع دوم بدهكار نيز تعهدش حفظ مي‌شود؛ قانون ايران نوع اول قرارداد ضمان را پذيرفته است.
وي اضافه مي کند: قبل از شروع بحث حاضر بهتر است برخي از اصطلاحات و عبارات حقوقي نظير ضمانت و ذمه توضيح داده شود. ضمانت به معناي بر عهده گرفتن تعهد و دين شخص ديگري به‌عنوان بدهکار است. همچنين ضمانت يکي از عقود و قراردادهاي مذکور در قانون مدني ايران است. اين عقد داراي شرايط و آثاري در اين قانون است. 
اسمخاني با بيان اينکه ذمه نيز به معناي عهده است، مي‌گويد: زماني که در علم حقوق و به‌ويژه در مورد اين قرارداد گفته مي‌شود که ديني بر ذمه ديگري است، اين عبارت به اين معناست که طلبي بر دوش و بر عهده شخص مديون قرار گرفته است. گفتني است در عقد ضمانت به مديون اصلي طلب مضمون‌عنه گفته مي‌شود. شخصي که از دين مديون ضمانت مي‌کند، ضامن است. نهايتاً شخصي که نسبت به دين مورد ضمانت نفع دارد و دين بايد به او پرداخت شود، مضمون‌له به حساب مي‌آيد.

انواع ضمانت

به طور کلي ما دو نوع ضمانت از دين و تعهد شخص بدهکار داريم که اين دو مدل ضمانت شامل ضمانت «ضم ذمه به ذمه» و ضمانت «نقل ذمه به ذمه» مي‌شود. يک کارشناس حقوقي با بيان اين مطلب به «حمايت»‌ مي گويد: ضمانت ضم ذمه به ذمه به معناي اين است که در موقعي که شخصي ضمانت بدهکار را در برابر طلبکار مي‌کند، تعهد بر پرداخت دين به طلبکار علاوه بر بدهکار اصلي بر دوش ضامن نيز قرار خواهد گرفت. 
محمد امين‌زاده با بيان اينکه اما بر عکس ممکن است ضمانت از شخص مديون اصلي به صورت نقل ذمه به ذمه باشد، توضيح مي دهد: در اين حالت دين اصلي و تعهد به پرداخت آن به طور کلي از دوش بدهکار اصلي برداشته مي‌شود و به طور کامل بر عهده شخص ضامن قرار مي گيرد.
رويکرد فقها و قوانين موضوعه
از نظر فقهاي اهل سنت يا عامه، زماني که شخصي ضمانت مديون اصلي را مي‌کند، تعهد مديون اصلي با اين ضمانت مبني بر پرداخت دين به طلبکار از بين نخواهد رفت؛ يعني در واقع از نظر فقهاي اهل تسنن، ضمانت به شکل ضم ذمه به ذمه است. اين کارشناس حقوقي در اين باره اضافه مي نمايد: يعني ضمانت شخص ضامن ضميمه شخص مديون اصلي خواهد شد اما در مقابل، فقهاي اماميه معتقد هستند که در مواقعي که شخصي از دين شخص ديگري ضمانت مي‌کند، مديون اصلي به‌طور کلي از پرداخت اين دين رها مي‌شود؛ بنابراين تمام اين تعهد به پرداخت طلب، بر عهده ضامن جديد خواهد افتاد. به اين ترتيب اين دسته از فقها، معتقد به قاعده حقوقي «نقل ذمه به ذمه» در قرارداد ضمانت هستند.
امين‌زاده با بيان اينکه قانون مدني ايران نظر فقهاي اماميه را تاييد كرده است، گفت: به اين ترتيب ماده ??? اين قانون مقرر كرده است: «بعد از اينکه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه‌ مضمون‌عنه بري و ذمه‌ ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود». همچنين در قانون كشور فرانسه، اصل بر ضم ذمه به ذمه و به عبارت روان‌تر اصل بر تعهد ضامن و بدهكار اصلي در اين حالت است.

همه اصول يک ضمانت

به اعتقاد اين کارشناس حقوقي ضمانت شرايط دارد و آن اينکه نخست بايد خاطرنشان ساخت که اگر کسي نسبت به ديني ضمانت مي‌شود، براي درستي اين ضمانت، نبايد شرط شده باشد که آن دين يا تعهد حتماً از ناحيه خود مديون بايد انجام شود، وگرنه ضمانت از چنين ديني شرعاً و قانوناً صحيح نيست. 
وي ادامه مي دهد: در ضمن با توجه به اينکه قانون ما حکم به انتقال تعهد پرداخت طلب از عهده بدهکار به عهده ضامن داده است، رضايت مديون در ضمانت کردن دينش مطرح نيست؛ يعني حتي با وجود مخالفت مديون در ضمانت شخص ديگر، طلبکار مي‌تواند شخصي را ضامن دين مديون کند. 
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه قرارداد ضمانت، قراردادي اصطلاحاً لازم است گفت: قرارداد «جايز» و قرارداد «لازم» دو نوع قرارداد ضمانت هستند. طبق قانون مدني ايران، در صورتي که مديون از ضمانت دين خود راضي باشد و ضامن نيز از اين ضمانت خود قصد ضمانت به‌طور مجاني را نداشته باشد، ضامن مي‌تواند بعد از اداي دين به مديون، براي بازپس‌گيري مبلغ پرداختي مراجعه کند. 
وي تأکيد مي‌کند: البته ضامن تنها به ميزان دين مي‌تواند به مديون در اين شرايط مراجعه کند، حتي اگر بيشتر از دين به طلبکار داده باشد. اما در صورتي که ضامن به کمتر از دين موجود با طلبکار توافق کرده باشد، فقط به‌همان ميزان پرداختي مي‌تواند به مديون مراجعه کند. علاوه بر اين، اگر چند ضامن براي يک دين وجود داشته باشد، طلبکار به هر کدام از اين ضامن‌ها به ميزان سهم خود مي‌تواند مراجعه کند؛ بنابراين مراجعه طلبکار به يک ضامن به ميزان کل طلب درست نيست. 
به گفته امين‌زاده، به اين ترتيب قانون مقرر كرده است كه هرگاه اشخاص متعدد از يک شخص براي يک قرض به نحو سهام‌بندي‌شده، ضمانت کرده باشند، مضمون‌له به هر يک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يکي از ضامن‌ها تمام قرض را پرداخت كند، به هر يک از ضامن‌ها ديگر که اذن تأييديه داده باشد، مي‌تواند به قدر سهم او رجوع کند. در اين حال هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، تا زماني که موعد دين نرسيده باشد، نمي‌تواند از مديون مطالبه کرد.
وي در پايان گفت: در قانون ما زماني كه يك قرارداد ضمانت ميان دو طرف بسته مي‌شود، اصل بر انتقال تعهد پرداخت از دوش بدهكار اصلي به دوش ضامن است و اينكه مديون اصلي در اين حالت علاوه بر ضامن، تعهد داشته باشد، امري استثنايي به حساب مي‌آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان