بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,147

پيامد‌هاي قانوني ورشکستگي

  1392/7/14
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر پاسبان استاد دانشگاه علامه طباطبايي بررسي شد؛ پيامد‌هاي قانوني ورشکستگي
ورشکستگي، حالت يک تاجر يا شرکتي تجاري است که از پرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان شده و نمي‌تواند تعهدات خود را عملي کند. ورشکستگي و مقررات آن فقط در برگيرنده بازرگانان مي‌شود و چنانچه اشخاص عادي قادر به پرداخت بدهي خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته مي‌شود.
به دليل آنکه شرکت‌هاي تجارتي، بازرگان شناخته مي‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگي خواهند شد ولي شرکا و مديران آنها چون تاجر نيستند، مشمول اين مقررات نخواهند شد. ورشکستگي بايد به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زماني که دادگاه حکم ورشکستگي را صادر نکرده، ورشکستگي تاجر ثابت نمي‌شود. 

به منظور تشريح جزييات ورشکستگي در قانون تجارت از جنبه‌هاي مختلف با دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد. 
دکتر محمدرضا پاسبان با بيان اينکه قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت ورشکستگي را تعريف کرده است، اظهار کرد: ورشکستگي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده تاجر است، حاصل مي‌شود. يعني به محض اينکه تاجر يا شرکت تجارتي قادر به پرداخت ديون خود نشد، ورشکسته مي‌شود. 
وي ادامه داد: در خصوص اينکه تاجر يا شرکت تجارتي چگونه متوقف مي‌شود، آيا با يک بار ناتواني از پرداخت، متوقف مي‌شود؟ و آيا وضع کلي او بايد نشان‌دهنده ناتواني‌اش باشد يا خير؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در اين ميان عده‌اي که به نظرمي رسد ديدگاه منطقي‌تري دارند، معتقد هستند بايد وضع کلي تاجر را بررسي کرد و ديد که آيا اموال، مطالبات و دارايي‌هاي او از ديونش کمتر است يا خير؟ اگر ميزان دارايي‌ها کمتر از ديون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگي مي‌دهد اما در غير اين صورت دعواي ورشکستگي پذيرفته نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه کرد: به صراحت ماده 412 قانون تجارت، شرکت تجارتي تاجر البته از نوع شخص حقوقي آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اينکه شرکت تجارتي به چه نوع شرکت‌هايي گفته مي‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد همچنين در اينکه آيا شکل شرکت موجب تجارتي بودن مي‌شود، مانند شرکت‌هاي ماده 20 قانون تجارت يا موضوع فعاليت آنها بايد تجارتي باشد نه شکل فعاليت آنها؟ نيز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقي و با توجه به برداشتي که از صدر ماده 20 قانون تجارت مي‌شود، تصور مي‌کنم شرکت‌ها را بر اساس شکل، بايد تجاري بدانيم. 

تفاوت اعسار و ورشکستگي

وي در خصوص تفاوت اعسار و ورشکستگي گفت: اعسار فقط شامل غير تجار مي‌شود، يعني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به جز شرکت‌هاي تجاري و تجار مشمول اعسار مي‌شوند و نمي‌توانند ورشکسته شوند، تجار و شرکت‌هاي تجاري نيز نمي‌توانند ادعاي اعسار کنند و در صورت داشتن اين ادعا، دادگاه ادعاي اعسار آنها را رد و به آنها اعلام مي‌کند که بايد دادخواست ورشکستگي ارايه کنند.
پاسبان افزود: در مورد اعسار بايد گفت که فقط فرد ناتوان از پرداخت و مديون ادعاي اعسار مي‌کند و طلبکار نمي‌تواند دادخواست و دعواي اعسار را عليه بدهکار مطرح کند. در حالي که در ورشکستگي، علاوه بر تاجر و شرکت تجارتي که مي‌توانند دادخواست ورشکستگي ارايه کنند، بستانکاران نيز مي‌توانند اين اقدام را انجام دهند. 
وي در خصوص اينکه آيا صدور حکم ورشکستگي بايد لزوما از سوي دادگاه باشد؟ بيان کرد: ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگي بايد به حکم دادگاه بدوي باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوي داراي صلاحيت، بايد حکم به ورشکستگي دهد. 
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه بايد در اين خصوص قايل به تفکيک شويم، ادامه داد: در صورتي که شرکت يا تاجر مدعي ورشکستگي شود، بايد عليه همه يا برخي از بستانکارانش دادخواست ارايه کند، به اين معنا که بايد در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران يا يک يا چند نفر از آنها نوشته شود که نشاني و محل اقامت يکي از بستانکاران، دادگاه داراي صلاحيت را تعيين مي‌کند.
وي اضافه کرد: همچنين در صورتي که طلبکار عليه يک شرکت تجاري اقامه دعواي ورشکستگي کند، اقامتگاه و نشاني خوانده که در اينجا شرکت است، تعيين‌کننده دادگاه ذي‌صلاح است.

در حقوق ايران، زمان بازگشت تاريخ توقف به گذشته، محدوديتي ندارد

پاسبان در پاسخ به اينکه اعلام ورشکستگي در صورت وجود چه شرايطي صورت مي‌گيرد؟ بيان کرد: شرط اصلي اين موضوع، آن است که شخص ورشکسته بايد تاجر يا شرکت تجاري و نيز ناتوان از پرداخت ديونش باشد.
وي افزود: همچنين هر گاه کسي مدعي ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري است يا در مواردي که تاجر يا شرکت تجاري، خود ادعاي ورشکستگي کند، زمان ارايه دادخواست ورشکستگي است.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بر اساس اوضاع و احوال شرکت تجاري يا تاجر، ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس، زمان توقف را به گذشته بازگرداند، به اين معنا که ممکن است هم‌اکنون از سوي شرکت، تاجر يا بستانکاران دادخواست ورشکستگي ارايه شود ولي کارشناس رسمي دادگستري از طريق تعيين وضع مالي شرکت يا تاجر، اعلام کند که ورشکستگي مربوط به مدتي قبل بوده است و تاريخ توقف از مدتي پيش تعيين شود. اين در حالي است که در حقوق کشور ما، زمان بازگشت تاريخ توقف به گذشته، محدوديتي ندارد.

انواع ورشکستگي
وي ورشکستگي را به دو نوع عادي و ناشي از تقصير و تقلب تقسيم‌بندي کرد و گفت: ورشکستگي به تقصير، الزامي يا اختياري است. الزامي به اين معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگي را صادر کند و اختياري نيز يعني اينکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگي به تقصير را صادر کند يا صادر نکند. 
پاسبان اضافه کرد: بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردي دادگاه در صورت احراز شرايط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگي به تقصير را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود که مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي از درآمد او بيشتر است يا در صورتي که تاجر به معاملاتي که در عرف تجاري، به آن معاملات غير متعارف يا موهوم گفته مي‌شود مانند معاملات قماري اقدام کرده است. 
وي بيان کرد: اين در حالي است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردي از ورشکستگي به تقصير پرداخته است که صدور حکم از سوي دادگاه، اختياري است، به اين معنا که دادگاه مي‌تواند حکم به ورشکستگي به تقصير را صادر کند يا صادر نکند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: به طور مثال در مواردي که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضي کرده باشد که با توجه به وضع مالي او، غير متعارف است، صدور حکم ورشکستگي به تقصير از سوي دادگاه، اختياري است.

رفتار خلاف ماده 413، از مهم‌ترين مصاديق ورشکستگي به تقصير
وي ادامه داد: همچنين يکي از مهم‌ترين مصاديق ورشکستگي به تقصير که در حال حاضر موارد بسياري از آن در دادگاه‌ها مشاهده مي‌شود، اين است که تاجر يا شرکت تجاري مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به اين معنا که از پرداخت ديون، متوقف شده باشد ولي اين موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگي نکند.
پاسبان گفت: اين در حالي است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر يا شرکت تجاري ورشکسته شود، بايد ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگي کند که در غير اين صورت، از مصاديق مهم ورشکستگي به تقصير است.
وي در خصوص ورشکستگي به تقلب عنوان کرد: در ورشکستگي به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصاديق آن در ماده 549 قانون تجارت ذکر شده است. از جمله اينکه دفاتر تجاري خود را معدوم يا مفقود کرده باشد، قسمتي از دارايي و اموال خود را مخفي کرده باشد يا اموالش را از طريق تباني از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شيوه‌هاي متقلبانه، بدهي خود را بيش از اندازه موجود، اعلام کند. 

معافيت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخير تأديه 

اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص آثار اعلام ورشکستگي بر تاجر بيان کرد: در تمام دنيا، آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه اقتصادي، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد.
وي افزود: در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته است، اين است که از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف مي‌شود و در مورد او، ديگر خسارت تأخير محاسبه نخواهد شد همچنين ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقي با بستانکاران، به طور مجدد به فعاليت عادي خود بازگردد و ديونش را به تدريج بپردازد که به نظر مي‌رسد اين موارد امتياز قابل توجهي براي تاجر باشد.

محروميت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

پاسبان در ادامه اظهار کرد: البته محدوديت‌هاي زيادي نيز براي تاجر ايجاد مي‌شود؛ به طور مثال حتي از دخالت در اموال شخصي‌اش که در بستانکاري و ديون او مؤثر است، محروم مي‌شود و طبق ماده 418 قانون تجارت، در تمام اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشکسته است و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند.
وي اضافه کرد: همچنين هر دعوايي عليه تاجر يا از طرف تاجر، بايد از طريق مدير تصفيه انجام شود، به اين معنا که او به طور مستقيم نمي‌تواند در دعاوي مالي طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوي شخصي و خانوادگي. بنابراين بايد گفت که تاجر به نحوي محجور مي‌شود.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه ورشکستگي نسبت به بستانکاران نيز آثاري دارد، گفت: به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمي که قانون تعيين کرده است، مطالباتشان را دريافت مي‌کنند همچنين اگر بستانکاران داراي جايگاه مساوي و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح بايد وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقي‌مانده به نسبت بين آنان تقسيم مي‌شود. اين در حالي است که تا زماني که تاجر، ديونش را پرداخت نکرده يا قرارداد ارفاقي منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب مي‌شود.

آثار اجتماعي ورشکستگي 

وي با بيان اينکه آثار اجتماعي ورشکستگي بسيار گسترده است، عنوان کرد: با نگاهي به وضع کشورهايي که در آنها بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي ورشکسته مي‌شوند، مي‌توان به وجود اقتصاد بيمار و نبود توازن در مناسبات اقتصادي و نيز سياسي و اجتماعي پي برد. زيرا تعطيلي يک بنگاه اقتصادي بخصوص در مواردي که افرادي به عنوان کارگر يا کارمند به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن به کار گرفته شده باشند، باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خواهد شد.
پاسبان با بيان اينکه در کشورهاي داراي نظام اقتصادي منظم و تعريف‌شده، آثار ناشي از ورشکستگي، نمود بيشتري خواهد داشت، اظهار کرد: اين در حالي است که در کشورهاي فاقد مناسبات اقتصادي استاندارد، ورشکستگي در نگاه اول خود را نمايان نمي‌کند ولي در ميان‌مدت افزايش مشکلات حقوقي، گسترش جرم و فساد، نابساماني‌هاي اقتصادي و مهاجرت نيروي سرمايه‌گذار و نخبه را به دنبال دارد. 

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته 

وي در پاسخ به اينکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه مي‌شود؟ خاطرنشان کرد: ماده 423 قانون تجارت اعلام کرده است که 3 دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتي يا هبه و به طور کلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينکه درباره منقول يا غيرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال يا موجل (مدت‌دار) به هر وسيله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تاريخي که دادگاه به عنوان تاريخ توقف تاجر تعيين مي‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگي باشد يا چند سال قبل از آن. با توجه به اين موضوع، اگر فرد تاجري 5 سال قبل اقدام به فروش منزل مسکوني خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتي که تاريخ توقف او به 5 سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.
وي ادامه داد: البته بايد گفت علاوه بر اينکه اين موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همين حال موجب بي‌نظمي در مناسبات معاملاتي مردم و تزلزل معاملات نيز مي‌شود.

وظايف و اختيارات عضو ناظر 

پاسبان در خصوص عضو ناظر و وظايف و اختيارات او عنوان کرد: به محض صدور حکم ورشکستگي، دادگاه مکلف است يک نفر را به عنوان عضو ناظر تعيين کند. وظيفه عضو ناظر، نظارت بر جريان ورشکستگي و تسريع جريان ورشکستگي است.
وي ادامه داد: مطابق ماده يک قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب سال 1318، در شهرها و مراکزي که اين اداره تشکيل شده است، دادگاه نبايد عضو ناظر تعيين کند بلکه بايد حکم ورشکستگي را به اين اداره ارسال کند و در حقيقت اين اداره، وظيفه عضو ناظر را اجرا مي کند. 
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اينکه مهر و موم و اقدام‌هاي اوليه نسبت به تاجر، وظيفه کيست؟ عنوان کرد: طبق ماده 433 و 434 قانون تجارت، در مواردي که دادگاه عضو ناظر را تعيين مي‌کند و اداره ورشکستگي وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام مي‌کند همچنين در مناطقي که اداره تصفيه امور ورشکستگي وجود دارد، طبق ماده 13 تا 22 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي، اين اداره کار نظارت و نيز مهر و موم ترکه و اموال را انجام مي‌دهد.

پيش‌بيني سازمان بازسازي در لايحه قانون تجارت سال 84 

وي با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها بخصوص در حقوق انگليس و آمريکا به منظور جلوگيري از ورشکستگي و آثار سوء آن، نهادي به عنوان سازمان بازسازي تشکيل شده است، بيان کرد: در لايحه قانون تجارت که در سال 84 توسط دولت، با کار کارشناسي قوي و گسترده تهيه شد و با وجود تصويب مجلس، از سوي شوراي نگهبان رد شد، سازمان بازسازي پيش‌بيني شده بود.
پاسبان افزود: در اين لايحه به تاجر يا شرکت تجاري متوقف اجازه داده شده بود که به جاي ورود به مرحله توقف و ورشکستگي، بتواند خود را بازسازي کند و به حياتش ادامه دهد. البته در حال حاضر قرارداد ارفاقي به صورت سنتي و بسيار ضعيف، بخشي از اين کارکرد را بر عهده دارد ولي بايد گفت که اين موضوع پاسخگوي زمان کنوني نيست.
وي خاطرنشان کرد: طبق ماده 419 قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري، مدير تصفيه قائم‌مقام ورشکسته مي‌شود و همه دعاوي و اجراييات عليه تاجر، بايد عليه مدير تصفيه اقامه شود و ادامه پيدا کند همچنين اگر دعوايي از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن بايد با حضور مدير تصفيه باشد و در مواردي نيز که تاجر، مطالبه يا ادعايي داشته باشد، بايد آن را از طريق مدير تصفيه اقامه کند.


مشاوره حقوقی رایگان