بسم الله
 
EN

بازدیدها: 608

قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/7/14
قسمت قبلي

ماده 20 ـ در صورتي که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کيفر جرمي که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.

در مواردي که مأمور شکارباني با اطلاع از وقوع جرايم مذکور در اين قانون از جريان امر به مقام‌مسوول گزارش ندهد برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 21 ـ هرگاه مأمورين سازمان خود مرتکب جرايم مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتکاب‌جرم مشارکت يا معاونت داشته باشند برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در اين قانون محکوم ‌خواهند شد.

ماده 22 ـ در مورد جرايم مذکور در اين قانون هرگاه عمل ارتکابي طبق ساير قوانين مستلزم مجازات ‌شديدتري باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده 23 ـ سازمان براي حفظ نسل و بررسي هاي علمي و پيش‌گيري از سرايت امراض عمومي و نظاير آن در موارد اقتضا اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

ماده 24 ـ در مواردي که بنابر مقتضيات حفظ نسل و حمايت جانوران وحشي قطع اشجار و رستني ها ضرورت داشته باشد سازمان شکارباني با موافقت سازمان جنگلباني اقدام خواهد نمود.

ماده 25 ـ جنگلهايي را که تا تاريخ تصويب اين قانون بهره ‌برداري از آنها به وسيله سازمان جنگلباني به عمل ميايد و يا با انعقاد قراردادهاي لازم و طبق طرح ‌هاي جنگلداري بهره‌برداري از آنها به‌اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است تا انقضاي مدت اجراي طرح نميتوان به مناطق‌حفاظت شده يا پارک ملي اختصاص داد.

ماده 26 ـ سازمان جنگلباني ايران موظف است قبل از واگذاري طرحهاي بهره ‌برداري نظر سازمان رادر مورد اجراي طرحهاي مزبور از لحاظ تعيين منطقه حفاظت شده يا پارک ملي خواستار شود ولي پس از اعلام نظر نميتوان در محدوده جنگلي که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده‌يا پارک ملي اعلام کرد.

ماده 27 ـ در مواردي که سازمان شکارباني بخواهد جنگلهاي قابل بهره ‌برداري را به عنوان مناطق ‌حفاظت شده و يا پارک ملي اعلام کند بايد قبلا موافقت سازمان جنگلباني را جلب نمايد.

ماده 28 ـ آيين ‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.

آيين ‌نامه ‌هاي مزبور از جمله شامل موضوعات زير خواهد بود:

الف ـ تعاريف شکار و صيد حيوانات حمايت شده و جانوران زيان‌کار و پارک ملي و منطقه حفاظت‌شده و قرق سلطنتي و قرق اختصاصي.

ب ـ تعيين مقررات مربوط به پارک ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي.

پ ـ تعيين مقررات منع يا محدوديت خريد و فروش و عرضه و نگاهداري جانوران وحشي و همچنين ‌تکثير و پرورش ‌و واردات ‌و صادرات انها با همکاري سازمانهاي مربوط در حدود قوانين کشور.

ت ـ تعيين نحوه همکاري وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي وابسته به دولت با سازمان‌.

ث ـ تعيين انواع پروانه‌هاي مذکور در ماده 7 اين قانون و شرايط صدور آن‌.

ماده 29 ـ امور مربوط به صيد در رودخانه‌هايي که به درياي خزر ميريزد تا مسافتي از مصب‌هريک از رودخانه‌ها که به پيشنهاد شرکت سهامي شيلات ايران و تصويب شوراي عالي حفاظت‌محيط زيست تعيين ميگردد و همچنين امور مربوط به صيد در آبهاي خليج فارس و درياي عمان و مرداب بندر انزلي از شمول اين مقررات مربوط به صيد آبزيان مندرج در اين قانون مستثني است‌. شرکت سهامي شيلات ايران و شرکت سهامي شيلات جنوب وظايف مربوط را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.

ماده 30 ـ وجوه حاصل از اجراي قانون شکار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه ‌هاي شکار وصيد و ضرر و زيان که به موجب بند (الف‌) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه‌خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل واريز ميشود. سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ‌ساله معادل هفتاد درصد (70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تاصرف حفاظت از حيات وحش‌، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامين هزينه‌هاي مربوط به‌اجراي ماده (9) قانون شکار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن شود.

ماده 31 ـ قانون صيد و شکار مصوب اسفند 1335 ملغي است‌.

ماده 32 ـ از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ ‌استخدامي تابع قانون استخدام کشوري خواهند بود.

تبصره 1 ـ نحوه اجراي ضوابط قانون استخدام کشوري و تبديل وضع استخدامي مستخدمين‌فعلي سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام کشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمتانان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه محاسبه و واريز کسور بازنشستگي گذشته آنان ‌طبق آيين ‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تاييد سازمان ‌امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.

تبصره 2 ـ سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي موظف است کليه وجوهي را که بابت 5/3 درصد حق بيمه‌کارکنان فعلي سازمان حفاظت محيط زيست بابت اشتغال در سازمان مزبور يا سازمان شکارباني و نظارت بر صيد سابق دريافت داشته است به صندوق بازنشستگي کشوري واريز کند. مستمري کارکنان يا وراث آنها که به وسيله سازمان بيمه‌هاي اجتماعي پرداخت ميگردد کماکان توسط سازمان ‌مذکور پرداخت خواهد شد.


مشاوره حقوقی رایگان