بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,059

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت دوم

  1392/7/14
قسمت قبلي

فصل دوم


ماده 4- به منظور کاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران) و ساير دستگاههاي ذي‌ربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزار جامع يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام کند.
تبصره - همه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب- وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف کاهش توقفها و افزايش دقت در کنترل و بازرسي کالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امکانات فني مناسب و الکترونيکي نمودن کليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ- وزارت کشور با همکاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي‌کند و به هيئت وزيران ارائه مي‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران صدور و تمديد کارت بازرگاني را از طريق اعتبارسنجي با هدف جلوگيري از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهي کند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط با استفاده از سامانه نرم - افزاري به شناسه‌دار کردن کليه انبارها و مراکز نگهداري کالا و ثبت‌ نوع و ميزان کالاهاي ورودي و خروجي از اين اماکن با هدف شناسايي کالاهاي قاچاق اقدام کند.
ج- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تکميل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسائل حمل و نقل جاده‌اي کالا به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده اقدام کند.
ح- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمرکات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي جلوگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي اقدام لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني کالاهاي پيشنهادي در کار گروه ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتکاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور کار هيئت وزيران قرار دهد.
تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد با همکاري دستگاههاي مربوط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 5- بانک مرکزي موظف است در جهت پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب- ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد که تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتکبين مطابق قانون رفتار مي‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز تعيين مي‌کند.

ماده 6- دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌باشند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط به زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قوانين محاسبات عمومي مستنثي است. اعتبارات اين رديف توسط سازمانهاي کاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي‌شود.

ماده 7- به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني کليه دستگاههايي که به موجب اين قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌باشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي که به تصويب ستاد مي‌رسد، اقدامات ذيل انجام مي‌يابد:
الف- آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش کارکنان و صيانت از آنان
ب- به کارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همکاري با دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجراي برنامه‌هاي رفاهي- فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني کارکنان

ماده 8- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، م?ظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف - ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امکانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاري رزمايشهاي سراسري و منطقه‌‌اي و کارگاههاي آموزشي با محوريت سازمانهاي کاشف
پ- شناسايي و کاهش نقاط آسيب‌پذير و نظارتهاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداري کالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت- نظارت بر مديريت يکپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع کالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث- ايجاد واحد جمع‌آوري گزارشهاي مردمي در سازمانهاي کاشف
ج- نظارت و بازرسي براي آسيب‌شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرايندهاي مبارز

ماده 9- قوه قضاييه و سازمان‌ تعزيرات حکومتي حسب مورد، موظفند به منظور پيشگيري از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف- تشکيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاييه با پيشنهاد ستاد
ب - تشکيل شعب بدوي و تجديدنظر ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين‌نامه مصوب هيئت وزيران توسط سازمان تعزيرات حکومتي
پ- ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضايي رسيدگي‌ کننده درباره اقدامات قضايي به عمل آمده، نحوه رسيدگي پرونده‌ها، آراي صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز از طريق «مرکز ملي داده‌هاي قضايي» به نماينده قوه قضاييه در ستاد
تبصره - سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد است.
ت- تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرايم قاچاق کالا و ارز
ث- آسيب‌شناسي قضايي علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهاي کاهش زمان دادرسي با انجام پژوهشهاي علمي
ج- تشکيل کارگروه تخصصي به منظور تسريع اجراي احکام پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز
چ- انعقاد موافقتنامه همکاريهاي حقوقي و قضايي در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولويت کشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يکصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي

ماده 10- به منظور شناسايي و رهگيري کالاهاي خارجي که با انجام تشريفات قانوني وارد کشور مي‌شود و تشخيص آنها از کالاهاي قاچاق، يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل کالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد، ترخيص کالاي تجاري منوط به ارائه گواهيهاي دريافت شناسه کالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهيها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرک است. در هر حال توزيع و فروش کالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت کالاهاي مذکور قاچاق محسوب مي‌شوند.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امکان بهر‌‌ه‌گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2- توزيع و فروش کالاهايي که با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگيري مي‌باشد. تشريفات قانوني اين کالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384.7.6 و ماده (120) قانون امور گمرکي مصوب 1390.8.22 انجام مي‌شود.
تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري ستاد و دستگاههاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت‌ کالايي و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگيري بر روي کالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 11- دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه‌هاي فرهنگي و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش کيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از کالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف کالاي قاچاق، اجرا نمايند.

ماده 12- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآيند مذاکرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمرکي، سياستها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده 13- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تکاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي‌شود.
تبصره 1- دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف به تصويب ستاد مي‌رسد.
تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کليه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله ميزان کشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يکبار به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 14- وزارت امور خارجه م?ظف است با بهره‌گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پيش‌روي مبارزه با قاچاق رعايت کند و در فرآيند مذاکرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همکاري دو يا چند جانبه به آنها توجه نمايد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان