بسم الله
 
EN

بازدیدها: 701

طلاق و خلاهاي قانون داوري-قسمت اول

  1392/7/14
خلاصه: وجود اختلاف بين زوجين به دليل تفاوت­هاي فردي آنها امري طبيعي است، اما اين امر طبيعي نبايد چنان پيشرفت نمايد که بنياد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـية قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­هاي اختلاف لازم است با تشکيل يک محکمه صلح خانوادگي، ماده نزاع را قلع و بين زوجين صلح ايجاد نمود. در حقوق ايران به اين نهاد، داوري اطلاق مي‌­شود كه مورد توجه قانون­گذار مي­باشد؛ اگرچه نواقصي در قوانين آن موجود است. در اين مقاله مباني داوري، سير تحول قانونگذاري در امر داوري، بررسي قانون کنوني داوري و تبيين ايرادات قانوني در حقوق ايران پرداخته شده و داوري در كشور مصر، عراق و سوريه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پيشنهاد شده كه قوه قضائيه در كنار دادگاه­‌هاي خانواده، به تعداد لازم شعب داوري متشكل از كارشناسان حقوقي و مشاورين خانواده و روان­شناس براي كمك به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگي تشكيل دهد.

طرح مسأله 

ازدواج و تشکيل خانواده يکي از نيازهاي بشر بوده و در دين مقدس اسلام به آن توصية فراوان شده است. تا جايي که پيامبر 6 آن را سنّت خود دانسته و کسي را که از اين سنّت گريزان است از خود و مسلمان نمي­داند. اما تشکيل خانواده ابتداي راه زندگي زناشويي است و حفظ و استدامت آن، از تشکيل خانواده اهميت بيشتري دارد. اين مهم ميسر نمي­شود مگر با رعايت حقوق زوجين نسبت به يکديگر که در شرع مقدس اسلام، جزئيات آن تعيين و مشخص گرديده است.
اما گاهي اوقات يکي از زوجين يا هر دوي آن ها به تکاليفي که در مقابل همسر خود دارند، بي­توجه هستند و اين امر موجب بروز اختلاف بين زوجين مي ­­گردد که عدم رفع آن به جدايي و طلاق منجر مي­شود. بنابراين لازم است با بروز اختلافات جزئي، چاره ­جويي نموده و از عميق­تر شدن آن جلوگيري نمود. بهترين راه براي انجام اين امر آن است كه اشخاصي كه داراي حسن نيت، تجربه، بينش كافي در امور خانواده هستند و در رفع اين مشكل ذي­نفع مي­باشند، با دخالت در اين اختلافات، نسبت به رفع آنها اقدام نمايند. قرآن كريم اين اشخاص را حكم ناميده و در حقوق ايران از آن تعبير به داور مي­شود كه حضور آنها در زمان مناسب و دخالتشان در رفع اختلافات جزئي، باعث جلوگيري از عميق­تر شدن آنها مي­شود.

1) مباني داوري در طلاق

با توجه به اهميت حفظ بنيان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن، قرآن کريم در زمان بروز اختلاف و نزاع بين زوجين مي­فرمايد: <و إن خِفتم شِقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله کان عليما خبيرا> (نساء، 35). (و اگر از جدايي ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد. پس داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن تعيين كنيد اگر سر سازگاري دارند خدا ميان آن دو سازگاري خواهد داد. آري! خدا داناي آگاه است). 
با توجه به اين آيه مشخص مي­شود مبناي اجراي امر به داوري، صرفاَ خاموش کردن آتش اختلاف در ابتداي بروز آن و تلاش براي ممانعت از ايجاد شکاف بين زوجين است؛ تا اختلافات کوچک، عدم تفاهم و سوءتفاهمات در زندگي حل شده و رابطة خدشه­دار شدة زوجين ترميم شود. بيان ظرايف موجود در آية شريفه مبناي مذکور را توجيه مي­نمايد: 

1ـ1) شقاق به معناي <عداوت، مشاجره، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفريق و جدايي است> (علامه مصطفوي،1380: ج5، ص367). ممكن است <از کلمة شق به معناي ناحيه يا از کلمة مشقت به معناي آزار و اذيت غير قابل تحمل گرفته شده باشد> (طبرسي، 1995م: ج3، ص80). همچنين <شقاق>، به معناي نشوز طرفيني هم است؛ به اين بيان که نشوز و تمرد زوجين نسبت به يکديگر، شقاق است (هدايت­نيا، 1386: ج3، ص233). <اين بيان هم با سياق آيات سازگار است؛ چون آيه ابتدا از نشوز زن صحبت مي­كند و سپس حکم نشوز طرفيني را مطرح مي­نمايد؛ مؤيد آن روايتي از امام باقر 7 است که فرموده­اند: اگر مرد و زن ناشزه باشند، شقاق حاصل مي­شود> (هاشمي رفسنجاني، 1377: ج3، ص373). بنابراين شقاق را نمي­توان به معناي طلاق و جدايي گرفت؛ چرا که اين مرحله پس از وقوع اختلاف، نشوز و عداوت بين زوجين، حاصل مي­گردد و حکم قرآن کريم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پيدا نکند (نجفي، 1994م: ج31، ص209؛ شهيد اول، 1416ق: ج1، ص572).
2
 ـ1) <قرآن کريم داوري را يک عمل و تدبير پيشگيرانه مي­داند؛ زيرا با عبارت <و إن خفتم> دستور مي­دهد که با ظهور نشانه­هاي اختلاف، محکمة صلح خانوادگي تشکيل شـده و اختـلافات برطرف گـردد؛ زيرا اختـلافات کوچـک، بسيار راحت­تر و کم هزينه­تر از اختلافات عميق و بزرگ قابل حل است و اميد به وفاق و سازش در ابتداي بروز اختلافات بسيار بيشتر است>(مکارم شيرازي، 1375:ج3،ص240؛ علامه مصطفوي، 1380: ج5، ص369).

3ـ1) <در رفع شقاق درنگ جايز نيست و بلافاصله پس از رؤيت نشانه­هاي بروز اختلاف بايد براي حل اختلافات اقدام نمود. اين نکته از حرف <فـَ> در عبارت <فَابعَثُوا> قابل استنباط است> (قرائتي، 1382: ج2، ص285).

4ـ1) <شرايط، خصوصيات و نحوة انتخاب داوران نيز در حصول نتيجة داوري، بسيار با اهميت است. مطابق آيه، اولاً دو داور بايد انتخاب گردد؛ زيرا دخالت يک داور اين خطر را دارد که داور جانب يک طرف را گرفته و اين امر در رسيدن به توافق مانع ايجاد مي­کند و معمولاً طرفي که داور معرفي نمي­كند، نسبت به داور ديگر سوءظن داشته و به راحتي امکان اقناع وي وجود ندارد. ثانياً داوران بايد از منتسبين طرفين اختلاف باشند> (علامه طباطبايي، 1372، ج3، ص247). اين امر داراي مزايايي است:

1 ‍ـ 4 ‍ـ 1) بستگان زوجين اطلاع بيشتري از خصوصيات طرفين داشته و از زندگي و مشکلات احتمالي آنان بيشتر مطلع هستند و اين امر به کشف مادة نزاع کمک بيشتري مي­کند. 
2 ‍ـ 4ـ1) از آنجا كه در فرهنگ ايرانيان احترام به بزرگ­ترها و حرف ­شنوي از آنها لازم است، حضور اشخاص قابل احترام فاميل، به حلّ مشکل کمک بيشتري مي نمايد؛ زيرا زوجين خود را ملزم به استماع توصيه­هاي ايشان مي­­­دانند.
3 ‍ـ 4 ‍ـ 1) بستگان نزديک زوجين حساسيت زيادي نسبت به حلّ مشکل و جلوگيري از جدايي آنها دارند؛ زيرا جدايي و مصالحة زوجين، هم از نظر عاطفي و هم از نظر مسئوليت­هاي ناشي از آن در زندگي اينها تأثير دارد. بنابراين کوشش بيشتري براي حل مسئله مبذول مي­نمايند.
4ـ 4ـ  1) با توجه به اين که قصد زوجين و داوران محکوميت يک طرف و اثبات حقانيت طرف ديگر در انجام امر داوري نيست، بلـکه هدف کشف مشکل و حلّ آن مي­باشد، حسن نيت در کار موجود بوده و اين امر هم به تسهيل روند کار و حصول نتيجه که همان حل اختلاف و جلوگيري از شقاق و در نتيجه جدايي و طلاق است، کمک مي­کند (ر.ك. مکارم شيرازي، 1375: ج3، ص375؛ تريز، 1385، ص87). 
5 ‍ـ 4 ‍ـ 1) در ذيل آيه انگيزه، هدف و نيت زوجين مورد توجه قرار گرفته و وعدة خداوند مبني بر اصلاح، منوط به خواسته و ارادة آنها قرار داده شده تا با حسن نيت، گذشت و پذيرش توصيه­هاي داوران و احترام به خواستة طرف ديگر و بالأخره انجام تکاليفي که بر عهدة آنهاست، زمينة صلح و سازش را فراهم نمايند. به اضافه اين که عبارت <يوفّق الله بينهما> ايجاد الفت، صلح و سازش بين زوجين را ناشي از اراده و خواست خداوند مي­داند تا ثابت شود، خداوند بين اسباب مادي رابطه برقرار مي­کند (ر.ك. طبرسي، 1995م: ج3، ص81؛ هاشمي رفسنجاني، 1377: ج3، ص375).

2) تحولات داوري در نظام حقوقي ايران

نظر به اين که داوري در تحولات حقوقي ايران تغييرات زيادي داشته، لازم است به صورت مختصر اين تحولات مورد بررسي قرار گيرد:

1 ‍ـ 2) اولين بار در مادة 676 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده: <در مورد اختلاف بين زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکين و نفقه و کسوه و سکني و نيز هزينة طفلي که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر يک از زوجين مطرح شود، دادگاه­ها مي­توانند به درخواست هر يک از طرفين، دعوا را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي که در محل سکونت خود، اقرباء نداشته باشند، از اشخاصي که با آنها معاشرت و دوستي دارند، تعيين کنند. داورها مکلّفند حتي­الامکان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي که قادر به اصلاح نشوند، رأي خود را در تشخيص ذيحق بودن يکي از طرفين و تعيين ميزان هزينة زن يا طفل در صورتي که موضوع دعوا هزينة زن باشد، به دادگاه تقديم کنند...>. 
مطابق اين ماده، اولاً داوري اختصاص به طلاق ندارد و در همة موضوعات زندگي خانوادگي است. ثانياً ارجاع امر به داوري با تقاضاي يکي از طرفين صورت مي­گيرد. ثالثاً دادگاه الزامي به ارجاع امر به داوري ندارد. 

2ـ2) در مادة 6 ‍ـ 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 راجع به داوري مي‎باشد، ماده 5: <دادگاه در صورت تقاضاي هر يک از طرفين مکلّف است، موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نکاح و طلاق به يک تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأساً نيز دعوا را به داوري ارجاع خواهد کرد...>.
ماده 6: <داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند کرد و در صورتي که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهيت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام مي­­نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي­شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند. در صورتي که طرفين با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي­نمايد؛ مگر اين که رأي داور مغاير قوانين موجه حق باشد که در اين صورت ملغي­الأثر مي­شود. هرگاه يکي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجه حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد، رأي مقتضي يا گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد>.
در اين قانون نيز اولاً داوري اختصاص به طلاق ندارد و همة اختلافات خانوادگي قابل ارجاع به داوري است. ثانياً ارجاع امر به داوري با تقاضاي هر يک از طرفين صورت مي­گيرد. ثالثاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوري است. رابعاً در صورت عدم اعتراض طرفين به نظر داور، دادگاه مطابق نظر وي رأي مي­دهد.

3ـ2) در تبصرة 2 مادة 3 لايحة قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 بيان شده: 
<موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده، ولي در مواردي که شوهر به استناد مادة 1133 ق. م. تقاضاي طلاق کند، دادگاه بر حسب آية کريمة (و إن خِفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إِن الله کان عليما خبيراً) موضوع را به داوري ارجاع مي­کند و در صورتي که بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد. در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست>.
مطابق تبصره مذکور، اولا ارجاع امر به داوري فقط در صورتي است که تقاضاي طلاق مطرح شده باشد و اين تقاضا از طرف مرد باشد. ثانياً براي ارجاع امر به داوري نياز به تقاضاي زوجين نيست و دادگاه مکلّف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوري نمايد.

4ـ2) آخرين قانونگذاري در خصوص داوري در اختلافات خانوادگي، در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 توسط مجمع تشخيص مصلحت است. در ماده واحدة اين قانون آمده:
<از تاريخ تصويب اين قانون زوج­هايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامة دعوا نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حکمين، از دو طرف که برگزيدة دادگاهند ـ آن طور که قرآن کريم فرموده است ـ حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاق­هايي را که گواهي عدم امکان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد>. 
در تبصرة اول اين ماده، نحوة دعوت از حکمين و بررسي صلاحيت آنان به عهدة دادگاه مـدني خاص گـذارده شده که با استفاده از آيين­نامة اجرايي آن انجام وظيـفه مي­نمايد.
مطابق اين آيين­نامه، اولاً ارجاع امر به داوري فقط مربوط به طلاق است و ساير اختلافات خانوادگي مشمول اين آيين­نامه نيست. ثانياً با طرح دعواي طلاق توسط هر کدام از طرفين، دادگاه داور انتخاب نمي­كند، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ايجاد سازش اقدام مي­نمايد و در صورتي که اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل نگرديد، رسيدگي به موضوع با صدور قرار، به داوري ارجاع مي­گردد. ثالثاً ارجاع امر به داوري شامل طلاق­هاي توافقي، مثل خلع و مبارات هم مي­گردد.

3) بررسي قانون فعلي داوري 

آخرين قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در 28 آبان ماه 1371 توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد؛ آئين­نامه تبصره آن نيز در 9 ماده در 2 اسفند ماه 1371 به تصويب رسيد که ذيلاً بررسي خواهد شد:

1ـ3) دعاوي نيازمند داوري 
از بين تمام دعاوي مربوط به نکاح مثل دعواي الزام به انفاق، الزام به تمکين، مطالبة مهريه، طلاق و... فقط دعواي طلاق است که به تجويز قانونگذار، نيازمند مداخلة داور است. همچنين تفاوتي در نوع طلاق درخواستي و درخواست کنندة طلاق، نمي­باشد. به عبارت ديگر چه درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و چه طلاق با توافق طرفين درخواست کننده باشد، دعواي زوجين بايد به داوري ارجاع شود.

2ـ3) زمان ارجاع به داوري
با طرح دعواي طلاق از طرف زوجين يا يکي از آنها دادگاه نمي­تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفين به داور اقدام کند، بلکه ابتدا بايد خود تلاشش را براي حل و فصل اختلاف به کار گيرد. اگر دادگاه در حصول نتيجه ناکام ماند و اختلافات با مداخلة مـستقيم برطرف نگرديد، رسـيدگي به دعوا از طريق ارجاع امر به داوري ادامـه پيدا مي­کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زماني در دعوا مداخله مي­کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن­بست رسيده باشد.

3ـ3) نحوة انتخاب داوران
بعد از اين که دادگاه قرار ارجاع امر به داوري را صادر کرد، هر يک از زوجين مکلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که داراي شرايط داوري در آيين­نامه است، به عنوان داور معرفي نمايند.
در صورتي که بين اقارب، فرد واجد شرايط نبود يا دسترسي به آنان مقدور نباشد يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند، هر يک از زوجين مي­توانند داور خود را از بين افراد ديگر که واجد صلاحيت هستند، انتخاب کنند و اگر توانايي معرفي داور را نداشته يا از معرفي وي امتناع نمايند، دادگاه رأساً از بين افراد واجد شرايط، مبادرت به تعيين داور مي­نمايد.

4ـ3) شرايط داوران
مطابق مادة 4 آيين­نامه داوران منتخب يا منصوب، بايد واجد شش شرط باشند: مسلمان، آشنايي نسبي با مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي، دارا بودن حداقل چهل سال سن، متأهل، معتمد، عدم اشتهار به فسق و فساد. جنسيت داوران مورد توجه قانونگذار نبود، بنابراين هم مرد و هم زن مي­تواند به عنوان داور انتخاب يا منصوب شوند.

5ـ3) مراحل داوري
تعيين داوران و قبول داوري از طرف ايشان؛ دادگاه بايد زماني را معين نمايد و وظايف و نحوة عمل داوران را به آنها گوشزد کند و مهلتي را که داوران بايد نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه تسليم کنند، تعيين نمايد. داوران مکلفند حداقل دو جلسه با حضور طرفين تشکيل داده و مشکلاتي را که موجب بروز اختلاف گرديده است، بررسي نمايند و با ارائة راهکارهاي مناسب سعي در رفـع اختلاف و اصلاح ذات­البين نمايند.
عدم حضور زوجين يا يکي از آنها در جلسات، مانع تشکيل آن نيست و داوران بايد به هر صورت، موارد اختلاف را بررسي نموده و نظر خود را بر امکان يا عدم امکان سازش، در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايد. در صورتي که مهلت تعيين شده براي داوري کافي نباشد، داوران مي­توانند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايند و در صـورتي که دادگاه درخـواست را ضـروري تشخيص داد، مهلت تمديد مـي­شود. داوران مي­­­توانند براي انجام داوري تـقاضاي حـق­الـزحمه نمايـند و دادگاه حـق­­الزحمة آنان را تـعيين و دستور اخذ و پرداخت آن را به داوران خواهد داد (ناجي، 1970م: صص 321ـ 320؛ عبدالحميد، 1989 م: صص284ـ282).

4) نقد قانون داوري 

1ـ4) <با توجه به آيات، موضوع داوري شامل تمام اختلافات خانوادگي مي‎شود، ريشه­­هاي اختلاف زوجين که باعث به بن­بست رسيدن زندگي آنان مي‎شود، ناشي از عدم توجه و انجام وظايف و تکاليف خود در مقابل يکديگر است که در ابتداي امر با طرح دعاوي، مثل الزام به تمکين، الزام به انفاق و ... مطرح مي­شود. با توجه به اين که مبناي ارجاع امر به داوري جلوگيري از بروز آثار مخرب اختلافات جزئي و اوليه بين زوجين و رفع آنها به منظور ممانعت از عميق‎تر شدن شکاف بين زوجين و جدايي و طلاق است، اختصاص دادن امر داوري به دعواي طلاق، با مصلحت خانواده و همچنين آية شريفه­اي که داوري به استناد آن در قانون گنجانده شده، مغاير است> (هدايت­نيا، 1386: ج3، ص237).
ممکن است در پاسخ به اين ايراد بيان شود، در رسيدگي به دعواي طلاق، داوران ريشه­­هاي اختلاف را واکاوي کرده و سعي در رفع آنها خواهند نمود و با رفع اين امور، مادة نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد. اما اين استدلال مـخدوش است؛ چـرا که هدف از ارجاع امر به داوري از نـظر قرآن پيشـگيري از بروز اختلاف است، نه چاره­جويي آن. پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در اين خصوص نيز ارجاع امر به داوري توصيه مي­گردد، اما عدم ارجاع امر به داوري در ساير دعاوي خانوادگي که مقدمة طلاق هستند، ايرادي است که در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 موجود نبود، اما اکنون موجود است.

2ـ4) <زمان ارجاع امر به داوري مناسب نيست. داوري در قرآن يک تدبير پيشگيرانه است و با بروز نشـانه­هاي اختلاف شکل مي­گيرد؛ لذا اميد بيشتري به حصول نتيجه مي­باشد، حال آنکه داوري در قانون فعلي چنين نيست؛ دادگاه موقعي اقدام به تشکيل جلسات داوري مي­گيرد که اختلافات طرفين ريشه کرده و طرفين تصميم به طلاق دارند (همان، ص238).

3ـ4) با طرح دعواي طلاق نيز دادگاه ملزم نيست، در ابتدا امر را به داوري ارجاع دهد، بلکه دادگاه بايد نسبت به ايجاد صلح وسازش بين زوجين اقدام نمايد و در صورتي که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوري ­نمايد. اين روش چند اشكال دارد: 

الف) با توجه به آيه قرآن کريم، داوري تشکيلاتي براي صلح خانوادگي است، نه تشکيلات قضايي. محيط و فضا در دادگاه ولو اين که قصد صلح و سازش داشته باشد، محيطي قضايي است و طرفين براي اقناع قاضي به دفاع از عملکرد خود مي­پردازند و در اين راه معمولاً از هيچ کاري فروگذار نيستند. اين روحيه و عملکرد در برخي مواد نه تـنها در بهبود روابط مـفيد نيست، بلکه موجـب دشمنـي بيشتر و تسريع در جدايي مي­گردد (مکارم شيرازي، 1377، ج3، ص376).
ب) با توجه به اين که نتيجة دعوا در کار دادگاه مؤثر نيست و دادگاه­ها بيشتر در فکر فصل خصومت هستند، هيچ­گاه حساسيت داوراني را که با طرفين وابستگي دارند و جدايي يا صلح آنها به­طور مستقيم يا غيرمستقيم در زندگي آنها تأثير مي‎گذارد، ندارند (همان، ص377). 
ج) در صورتي هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بين زوجين را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پرونده­هاي موجود در دادگاه و با عنايت به صبر و حوصله و وقت فراواني که رسيدگي به دعاوي خانوادگي مي­طلبد، امکان انجام اين کار براي قضات دادگاه فراهم نيست. 

4ـ4) در قانون از دو داور نام برده شده که يکي از طرف زن و ديگري از طرف مرد انتخاب مي­شود. با توجه به اين که امکان اختلاف نظر بين داوران موجود است ـ مثلاً داور زوج رأي به امکان ادامة زندگي و داور زوجه رأي به جدايي و عدم مصالحه و سازش نمايد ـ مشخص نيست که دادگاه بايد کدام نظر را بپذيرد. 
اين ايراد با توجه به تبصرة 2 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر مي­شود؛ زيرا مطابق اين تبصره، گزارش کتبي عدم امکان سازش با توجه به کلية شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تکليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حکمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي کتبي سلامت رواني زوجين در صورتي که براي دادگاه مدني خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحويل مي­گردد.

5ـ4) ميزان اعتبار نظرية داوران و التزام يا عدم التزام دادگاه به اين نظريه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت ديگر مشخص نيست که آيا دادگاه ملزم به پذيرش نظرية داوران مبني بر امکان ادامة زندگي است؟



نويسنده: سيدمهدي جلالي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان