بسم الله
 
EN

بازدیدها: 770

نگاهي به جنون در مقررات جزايي

  1392/7/14
قانون جديد مجازات اسلامي، همانند قانون سابق، تعريف صريحي از جنون به‌عنوان يکي از عوامل رافع مسووليت کيفري به دست نمي‌دهد و تنها اختلال رواني سبب فقدان اراده يا قوه تمييز را مصداق جنون رافع مسووليت کيفري محسوب مي‌دارد. 
در اين نوشتار کوتاه، نگارنده درصدد است تا ضمن توضيحي درباره واژگان به کار برده شده درباره شرايط تحقق جنون و نگاهي به مقايسه اين مقررات با مقررات سابق در زمينه مفهوم و مصداق جنون داشته باشد.
ماده 149 قانون جديدالتصويب مي‌گويد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به‌نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب مي‌شود و مسووليت کيفري ندارد.» اگرچه «جنون را معمولا اختلال رواني يا ازخودبيگانگي خوانده‌اند» اما اين تعريف نيز ضابطه دقيقي براي شناخت جنون به‌شمار نمي‌آيد و همان‌طوري که برخي از حقوقدانان جزايي شهير نيز اذعان دارند مفهوم جنون همانند «رفتارهاي انحرافي» در فرهنگ‌هاي مختلف نسبي است. 
آنچه از مقررات ماده مورد اشاره برمي‌آيد، ابتلا به هر اختلال رواني جنون مصداق رافع مسووليت کيفري نيست بلکه اختلال رواني بايد به‌نحوي باشد که به فقدان اراده يا قوه تمييز منجر شود تا مرتکب در زمان ارتکاب جرم «مجنون» محسوب شود.
بنابراين: 1- زوال قوه اراده مرتکب در اثر بيماري‌هاي منجر به اختلال رواني مانند ساير عوامل ايجاد بي‌ارادگي به‌عنوان نمونه، به علت مستي، استعمال موادمخدر، خواب طبيعي و مصنوعي به شرط اينکه مرتکب خود را عالما و به‌منظور ارتکاب جرم به اين حالت‌ها دچار نکند، موجب رفع مسووليت کيفري است و حال قانون جديد بر بروز بي‌ارادگي ناشي از اختلال رواني (حادث يا مادرزادي) صراحت دارد. 2- علت ديگر زوال مسووليت کيفري در ماده مرقوم، «فقدان قوه تمييز» در اثر ابتلا به اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم است.
کسي که فاقد قوه تمييز است قادر به تشخيص «خوب» و «بد» و «نفع» و «زيان» نيست و منطقا نمي‌توان از چنين شخصي انتظار داشت بتواند درباره ماهيت اعمالي که انجام مي‌دهد ارزيابي يا قضاوت درستي داشته باشد. به هر صورت قانونگذار در مقررات جزايي جديد با «رجعت به گذشته» به نوعي «اختلال تام قوه اراده يا تمييز» را که در بند الف ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 از عوامل رافع مسووليت کيفري شناخته شده بود، بار ديگر مورد توجه قرار داده است. 
اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته است مقررات بند ب اين ماده است که ناظر به «اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده» موثر در ارتکاب جرم بود که سبب تعيين مسووليت تخفيف يافته مي‌شد و در مقررات فعلي چنين حالت‌هايي نمي‌تواند موجب مسووليت مخففه مرتکب جرم شود و بالاخره هرچند ماده 51 قانون سابق مقرر مي‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسووليت کيفري است.» اما از آنجا که اين قانون نيز تعريفي از جنون به دست نمي‌داد و افزون بر اين، ضابطه‌اي دقيق براي درجات جنون معين نمي‌کرد و از سوي ديگر رويکرد رويه قضايي نيز بر احراز «سلامت رواني کامل» يا «جنون تام» بوده و هست و «جنون نسبي» به‌عنوان عامل تعيين مسووليت کيفري مخففه محسوب نمي‌شد و با وجود تاکيد ماده 51 به «جنون به هر درجه...» در عمل جنون تام يا صددرصدي عامل رافع مسووليت کيفري به‌شمار مي‌آمد.




نويسنده: شاپور اسماعيليان-وکيل پايه‌يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان