بسم الله
 
EN

بازدیدها: 624

به سمت تجارت…

  1392/7/14
اگر دفترچه هاي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد دهه 80 را ورق بزنيم مي بينيم که رشته حقوق تجارت بين الملل ، به عنوان تنها گرايش تجاري معرفي شده  و در سال هاي آخر اين دهه گرايش ” حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ” به خانواده حقوق اضافه گرديده است. قبل از سال 90 ، کمتر از 15 رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد حقوق ارائه مي شد اما تعداد اين رشته ها از سال 90 رو به افزايش گذاشت و در اين سال به تعداد 15 عدد رسيد و در سال 91 از 15 رشته به 24 رشته ارتقاء يافت . نکته جالب اينکه ، در دفترچه اصلاحيه انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 91 ، رشته ” حقوق ادبي هنري کودک ” ( ارائه شده توسط دانشگاه امام رضا عليه السلام ) به خانواده حقوق پيوست که در سال 92 به ” حقوق ادبي هنري ” تغيير عنوان داد. در سال 92 اين تعداد به 28 عدد  رسيد و از طرفي ظرفيت پذيرش دانشجو نيز در تمام رشته ها افزايش يافت.

آنچه با بررسي رويکرد اعضاي هيئت علمي دانشگاههايي نظير شهيد بهشتي ، تهران و علوم قضائي و خدمات اداري  به دست مي آيد تمايل به  تنوع علمي و کاربردي رشته هاي جديد التأسيس حقوقي است که در اين ميان ، رشته هاي تجاري مانند حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري و رشته هاي با ضريب گرايش حقوق عمومي مانند مديريت نظارت و بازرسي ، از سهم بيشتري برخوردارند. هرچند  رشته هاي جديد جنبه کاربردي بسياري دارند اما در انتخاب ضرائب بعضي از آنها ، مي توان عدم تناسب ماهيت آن رشته با ضرائب مواد امتحاني گرايش تعيين شده را مشاهده نمود. براي مثال ،  رشته حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري بر اساس ضرائب حقوق خصوصي است در حالي که به نظر مي رسد درس تخصصي اين رشته بايد حقوق مدني ( تعهدات) باشد. زيرا حقوق مدني شامل مباحث گسترده اي است که بسياري از آنها در رشته حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري کاربردي ندارند. بنابراين ، بهتر است اين رشته بر اساس ضرائب گرايش حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ، به پذيرش دانشجو بپردازد.

همانطور که در ابتداي اين نوشته گفته شد ، اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي معتبر ، بويژه دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري ، رويکرد و راهي نوين را در آموزش حقوق در پيش گرفته اند. امروزه ديگر رشته اي مانند گرايش حقوق خصوصي جايگاه منحصر به فرد و تخصصي خود را از دست داده است. زيرا مباحث حقوقي ، مخصوصا در حوزه تجارت و تجارت بين الملل ، آنقدر تخصصي و کاربردي هستند که گرايش حقوق خصوصي نمي تواند پاسخگوي نياز بازار کار باشد. از طرفي ، مدرک حقوق خصوصي نمي تواند به خوبي نشانگر تخصص فرد فارغ التحصيل باشد. زيرا ممکن است دانشجو  با هر موضوعي در گرايش حقوق خصوصي پايان نامه خود را به رشته تحرير درآورد.به نظر مي رسد مسئولين ذي ربط در وزارت علوم ، لازم است تا يک تجديد نظر کلي در مورد رشته حقوق خصوصي به عمل آورند.

از منظر تقسيمات دانش حقوق ، ” حقوق خصوصي ” قسيم حقوق عمومي است و  هر موضوعي را که اراده دولت و حاکميت در آن نقشي نداشته باشد شامل مي شود.

علاوه بر اين ، اساتيد برجسته به اهميت جداسازي مباحثي که قبلا در سايه مقطع کارشناسي ارشد حقوق خصوصي تدريس مي شد پي برده اند و در اين راستا به تأسيس رشته هاي جديد در اين مقطع اقدام نموده اند. لازم است تا مسئولين ذي ربط نيز به اين رويکرد اساتيد و اعضاي هيئت هاي علمي دانشگاههايي نظير شهيد بهشتي و علوم قضائي و خدمات اداري و دانشگاه تهران ، توجه کافي را داشته باشند و به تفکيک و تخصصي سازي مباحث حقوقي در مقطع کارشناسي ارشد ، اقدام نمايند. شبيه اين مسئله در مورد گرايش حقوق جزا و جرم شناسي روي داده است. دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري ، در دو رشته ” حقوق کيفري اطفال و نوجوانان ” و “مديريت اصلاح و کيفرهاي قضائي ” و دانشگاه شهيد مطهري در رشته ” فقه و حقوق جزا ” با ضرائب گرايش حقوق جزا و جرم شناسي ، به پذيرش دانشجو اقدام نموده اند.

اما از آنجا که گستره مباحث رشته حقوق خصوصي بيشتر از رشته حقوق جزا و جرم شناسي است ، اين تخصصي سازي بايد در مورد گرايش حقوق خصوصي در بُعد وسيع تر و با ظرفيت پذيرش بيشتر انجام پذيرد. هم اکنون 7 رشته ، بر اساس ضرائب گرايش حقوق خصوصي با کمترين ظرفيت پذيرش دانشجو ، در آخرين دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد (سال 92) ثبت شده اند:

1- حقوق اقتصادي
2- حقوق سردفتري
3- حقوق ثبت اسناد و املاک
4- حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
5- حقوق حمل و نقل
6- فقه و حقوق اسلامي
7- فقه و حقوق خصوصي

در دفترچه انتخاب رشته سال 91 ، تعداد اين رشته ها 5 عدد بود که در سال 92 به 7 عدد افزايش يافت. اين مسأله نشان از رشد جريان تخصصي سازي مباحث حقوق خصوصي دارد. اميد است اين جريان و رويکرد آموزشي ، به مقطع دکتري نيز سرايت کند تا شاهد رشته هايي نظير حقوق تجارت بين الملل در مقطع دکتري باشيم. رشته اي که در بيشتر دانشگاههاي معتبر دنيا نظير دانشگاههاي امريکا ، کانادا ، انگلستان ، آلمان ، هند ، مالزي ، چين، هنگ کنگ ، ژاپن و سنگاپور  در حال ارائه مي باشد و حتي در برخي از اين دانشگاهها مباحث حقوق تجارت بين الملل به صلاحديد اساتيد اين رشته ، باز هم تخصصي تر شده اند تا فارغ التحصيلان از کارايي و بازدهي بيشتري برخوردار باشند. براي مثال ، در کشور چين ، رشته ” حقوق گمرک ” از  رشته ” حقوق بنادر ” تفکيک شده و بطور جداگانه ارائه مي گردد.

آنچه در نقد و بررسي گرايش حقوق خصوصي گفته شد ، ناديده گرفتن زحمات و جايگاه علمي دانش آموختگان اين رشته نيست بلکه ، نشانگر ضرورت تخصصي سازي و تجزيه مباحث اين گرايش است. اميد مي رود در سال هاي آتي ، تعداد رشته هايي که بر اساس ضرائب مواد امتحاني گرايش حقوق خصوصي ، دانشجو پذيرش مي کنند افزايش يابد.



نويسنده :  روح الله خلجي-کارشناسي ارشد حقوق شرکت هاي تجاري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان