بسم الله
 
EN

بازدیدها: 990

حقوق شهروندي: خلاء قانوني يا ضعف اجرايي

  1392/7/8
دكتر حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود اولين اقدام حقوقي اش را تلاش براي تنظيم سند حقوق شهروندي اعلام كرد. بار ها از حقوق اقليت ها، اقوام، زنان و شهروندان صحبت كرد. او خود را بيش از هر چيز يك حقوقدان معرفي كرد. و بيش از هر چيز از حقوق شهروندان صحبت كرد. اما مساله اين است كه قانون حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع مصوب دهه هشتاد آيا توانسته است در دهه نود ضمانت اجراي مناسبي پيدا كند؟، با گذشت يك دهه از تصويب اين قانون آيا هنوز مساله بر سر نوشتن يا تنظيم قانون يا سند حقوق شهروندي است يا مشكل و نگراني اجراي همان قانون به نسبت مناسب پيشين است؟، قانون موجود چه ايراداتي دارد؟، كجاهايش بايد بازنگري شود و كجاهايش بايد دست نخورده بماند. به سراغ چند حقوقدان رفتيم تا اين نگراني ها را با آنها در ميان بگذاريم.
    

نعمت احمدي (حقوقدان): در حقوق شهروندي مشكل اجرا داريم نه كمبود قانون به نظر شما در مقام يك حقوقدان، قانون فعلي حقوق شهروندي چه كم و كاست هايي دارد؟

    اين قانون به لحاظ ماهوي كم و كاستي ندارد، بلكه از نظر اجرا در آن كاستي هايي است ولايحه حقوق شهروندي كه در اواخر عمر مجلس ششم به رياست محترم قوه قضاييه وقت (شاهرودي) يك بخشنامه شد، به تمام نيروهاي انتظامي و دادگستري ابلاغ شد. در مجلس ششم افراد به اين فكر افتادند كه عين اين بخشنامه را به صورت يك قانون دربياورند، در واقع يك بخشنامه يي بود خطاب به نيروهاي انتظامي و محاكم در جهت حفظ حقوق متهمان. بنابراين عين اين بخشنامه به صورت لايحه حقوق شهروندي درآمد و تنها بخش مقدمه و موخره را اضافه كردند. در اين قانون، با تكرار فصل سه قانون اساسي، تمام مصاديق فصل سه آمده است. حقوق كامله افراد در آن آمده و هيچ نقصي ندارد. يعني اگر رييس جمهور به عنوان ناظر بر اجراي قانون اساسي و رييس قوه قضاييه اين را اجرا كنند جامعه به حقوق خود رسيده است. مثلادر اين قانون نقش وكيل را داريم. اين قانون قانون لاحق است. اما در مواردي قانون سابق را نقض كرده است، مثل ماده سه اين قانون.
    

    دكتر روحاني قبل از انتخابات تاكيد بسياري بر حقوق اقليت ها و تدوين قانون حقوق شهروندي داشتند؟

    نيازي به صراحت به حفظ حقوق اقليت ها در اين لايحه نيست. اصل 19 و 20 قانون اساسي به حقوق اقليت ها پرداخته است و اگر اصل 19 و 20 به درستي اجرا شود در اين زمينه كمبودي نداريم. اقليت ها تابعيت ايران را دارند يا مذهبي هستندكه در مجلس نماينده دارند و از هر قوم و قبيله يي هم باشند قانونگذار آنها را مورد حمايت قرار مي دهد. آقاي روحاني در وعده هاي انتخاباتي گفته فصل سه قانون اساسي اجرا مي شود. ما اشكال در قانون نداريم، هم در قانون اساسي مفصل اين مطلب را داريم و هم در قوانين عادي، يك عمر از قبل از مشروطيت فرياد زديم عدالت اجرا شود، در اجراي قانون اشكال داريم، خلاقانوني نداريم.
    

    در برنامه چهارم توسعه از لفظ «منشور حقوق شهروندي» سخن به ميان آمده، تفاوت آن با قانون چيست؟

    قانون حقوق شهروندي كامل است و بعد از آن فصل سه را ديديم، اين قانون مربوط است به حقوق شهروندي و حقوق و آزادي هاي فردي. آقاي رييس جمهور هم در برنامه هاي انتخاباتي گفتند به عنوان يك حقوقدان مي خواهند كه فصل سه قانون اساسي را اجرا كنند. آزادي هاي فردي را به جامعه برگردانند. هيچگاه توپ را در زميني كه قانون نداريم، نيندازيم، من به عنوان يك وكيل دادگستري و حقوقدان اعلام مي كنم ما در بخش حقوق شهروندي كمبود قانون نداريم، ما در اجرا هميشه مساله داشتيم، ما از عدم اجراي عدالت رنج مي بريم. كساني هستند كه خودشان را بالاتر از قانون مي دانند.
    

    پيشنهاد شما به عنوان يك حقوقدان در بهبود شرايط چيست؟

    بايد اطلاع رساني شود در اين خصوص، متن به درستي به مردم ابلاغ شود. ما نيازي به لايحه جديد نداريم.
    بهمن كشاورز: در حقوق شهروندي زنان اقداماتي شده است اما كافي نيست
    

    قانون شهروندي فعلي ما، به نظر شما چه نقاط قوت و ضعفي دارد؟

    قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندي در پي بخشنامه يي كه آيت الله شاهرودي با همين مضمون صادر كرد در مجلس ششم با متني كه دقيقا متن همان بخشنامه بود، به تصويب رسيد. واقعيت اين است كه آنچه در اين قانون آمده است پيش از آن نيز عمدتا _بلكه كلا_در فصل سه قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت ايران و البته در برخي ديگر از اصول قانون اساسي آمده بود. ضمانت اجراي اين موارد را نيز در قوانين عادي يعني قانون مجازات اسلامي ، قسمت تعزيرات، مي توانيم پيدا كنيم. البته بايد به ياد داشت كه در متن آن بخشنامه و اين قانون بعضي مفاهيم جديد نيز ارائه شده است، مانند اينكه حق استفاده از وكيل براي متهمان كه مراجع قضايي براي آن محدوديت هايي قائل بودند، توسعه يافت و مطلق شد يا مفهوم شكنجه كه پيش از آن صرفا شكنجه بدني و جسمي را شامل مي شد به آزارهاي رواني و روحي نيز تسري يافت يا بازجويان-كه خود اين كلمه در ادبيات حقوقي تازگي داشت- مكلف شدند از بستن چشم متهم يا نشستن بر پشت سر او در حالي كه رو به ديوار نشسته است در موقع بازجويي خودداري كنند و همچنين به ضابطين تذكر داده شد وقتي براي موضوع خاصي به تفتيش منزل كسي مي پردازندبه چيزهايي ديگري كه مربوط به اتهام نيست كاري نداشته باشند يا تصريح شئ كه از اموال و اشياي توقيف شده استفاده شخصي نشود.
    

    به نظر مي رسد از نظر وجود ضوابط و قواعد قانوني مشكلي نداريم به ويژه با توجه به اينكه در ماده 15 اين قانون هياتي براي پيگيري اجراي مفاد آن پيش بيني شده است. پس علت اينكه بحث حقوق شهروندي مجددا مطرح مي شود و گفته مي شود كه لازم است براي نهادينه كردن آن اقدامات تازه يي معمول شود، چيست؟

    اشكال را در ميزان جدي گرفته شدن و اعتقاد مجريان به وجود چنين حقوقي براي شهروندان بايد جست وجو كرد. البته هر زمان يكي از مجريان يا ناظران قانون حقوق شهروندي خود به مشكل يا مشكلاتي دچار شوند و نياز به دفاع يا حمايت از حقوق شهروندي خود پيدا مي كنند، آنگاه اين قانون و فصل سه قانون اساسي و ضمانت اجراهاي كيفري موجود در قانون مجازات اسلامي براي آنها جدي گرفته مي شود و اهميت پيدا مي كنند، اما در غير اين صورت توجه چنداني به وجود چنين ضوابطي ندارند.
    

    دكتر روحاني در يكي از ديدارهاي خود در شهر اهواز، در حضور عشاير اعلام كردند كه حقوق شهروندي را تدوين و تبديل به سند و قانون مي كنند و در اختيار مجلس قرار مي دهند، شما اين صحبت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

    شايد آنچه رييس جمهور محترم فرموده اند، مثلاناظر به اين باشد كه اين موارد به صورت جدي و پيگير به مجريان آموزش داده شود و در عين حال از سازمان هاي نظارتي خواسته شود بر اجراي آن به طور جدي ترنظارت كنند. البته با توجه به مكاني كه رياست محترم جمهور اين مقوله را مطرح كردند، شايد نظر ايشان بيشتر درباره آن قسمت از حقوق شهروندي است كه در قانون اساسي (فصل سه ) ، درباره حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي آمده است. زيرا در دو اصل 19 و 20 قانون اساسي، تساوي حقوق همه مردم ايران بدون توجه به وابستگي ايشان به اقوام و قبايل مختلف با رنگ و نژاد آنها بيان شده است و با توجه به قسمت اخير اصل 19 كه از عبارت (مانند اينها) استفاده كرده است، به نظر مي رسد ساير موارد چون مذهب و مسائل عقيدتي نيز مورد عنايت قانونگذار قانون اساسي بوده است.
    مويد اين استنباط اصل 14 قانون اساسي است كه مي فرمايد (دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق آنان را رعايت كنند...) به عبارت ديگر به نظر مي رسد كليه ايرانياني كه اتباع ايران هستند و لو اينكه مسلمان نباشند، از حقوق شهروندي برخوردارند، بگذريم از اين كه درباره عدم تمايز و تفاوت از نظر حقوق به لحاظ جنسيت اصل 29 قانون اساسي، صراحت دارد.
    

    پس يعني در دولت جديد ضرورت تصويب لايحه جديد در اين خصوص حس نمي شود؟

    به گمان من-چنان كه عرض كردم- از اين نظر با خلاقانوني مواجه نيستيم، بلكه اگر مشكلي هست در اجراست، البته ممكن است در مواردي خود قانون اساسي ضوابطي داشته باشد كه به نوعي مخصص حكم عام 2 اصل 19 و 20 محسوب شود. چنين مواردي اگر بخواهد تغيير كند محتاج اصلاح قانون اساسي است كه مطلبي جداست.
    

    به نظر شما دستاوردهاي تازه يي كه دولت تدبير و اميد در اين زمينه مي تواند داشته باشد، به چه شكلي نمود پيدا مي كند؟

    بنده گمان مي كنم دولت محترم مي تواند با همكاري قوه قضاييه و آموزش هاي حقوق شهروندي به مجريان قانون و ضابطان دادگستري و كساني كه به نوعي با اين حقوق سروكار پيدا مي كنند، بپردازند. به ويژه با توجه به اينكه قوه قضاييه در برنامه پنجم توسعه به فراهم آوردن موجبات آموزش عمومي حقوق به مردم مكلف شده است. از طرف ديگر آقاي رييس جمهور مي توانند با استفاده از قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 64 به اجرا شدن (و نه اجرا كردن) اصول مربوط به حقوق ملت و حقوق شهروندي نظارت كنند و نيز از ابزارهايي كه در قانون اختيارات رياست جمهوري براي ايشان پيش بيني شده، در صورت مشاهده نقض قانون و خدشه به حقوق مردم بهره گيرند.
    

    بازگرديم به بحث اصلي، اولويت ها در قانون حقوق شهروندي به نظر شما چگونه است؟

    بايد قائل به تفكيك شد، آن قسمت از حقوق شهروندي كه در فصل سه قانون اساسي آمده است، كليت و عموميت بيشتري دارد و موارد بسياري چون تساوي حقوق، حقوق زنان، مصونيت از حيثيت و مال و جان و شغل افراد، منع تشفيش عقايد، آزادي بيان، منع استراق سمع و سانسور، آزادي احزاب و جمعيت ها، آزادي راهپيمايي، آزادي شغل، حق برخورداري از تامين اجتماعي، آموزش و پرورش، حق داشتن مسكن، مصونيت از دستگيري و تبعيد، حق برخورداري از دادرسي منصفانه، حق دفاع و داشتن وكيل، قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل شكنجه، منع هتك حرمت متهمان، حق تابعيت ايران را در بر مي گيرد. اما قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندي، به مواردخاصي از حقوق ملت كه كلادر محدوده اقدامات قوه قضاييه است و موضوع اصول 34، 33، 32: 38، 37، 36، 35 و 39 قانون اساسي است، اشاره دارد. بنابراين درباره حقوق عمومي شهروندان قوه مجريه در محدوده اختيارات و وظايف خود مي تواند – و بايد- عمل و اقدام كند، اما در حيطه محدودتر حقوق شهروندي، رييس جمهور بر مبناي اصل 113 قانون اساسي و قانون اختيارات رييس جمهور حق نظارت، اخطار و تذكر دارد و البته مي تواند موارد نقض را در پايان هر سال به آگاهي مجلس – به طريق اولي به آگاهي مردم- برساند.
    

    قوانين تكميلي در اين قانون چيست؟

    در اين مورد برخي قوانين تصويب شده است، لكن بديهي است هنوز تا نقطه كمال فاصله زيادي داريم، مثلادر حقوق زنان (موضوع اصل 21) اقداماتي انجام شده است، اما مطلقا كافي نيست، بارها بحث لزوم بيمه خانم هاي خانه دار با دخالت دولت مطرح شده است، اما مغفول مانده است يا موضوع حق داشتن مسكن هم همين طور است. همچنين درباره آزادي هاي بيان و منع تفتيش عقايد يا منع شنود و سانسور هنوز هم مناقشات نظري وجود دارد. در باب مفهوم و مصداق بحث هاي فراواني كه به نتيجه نرسيده ادامه دارد، همچنين بحث آزادي اجتماعات و احزاب و راهپيمايي ها محتاج توضيح و تبيين است، بنابراين در اين زمينه ها هنوز كار فراواني مي توان كرد.
    

    و در آخر، پيشنهاد شما جهت بهبود ؟

    بنده مثل هميشه معتقدم نخستين اقدام بايد آموزش باشد در كليه سطوح، چه به مردمان و شهروندان و چه به دولتمردان و در جوار آموزش بحث نظارت در همه سطوح به طور جدي و قاطع بايد پيگيري شود و بالاخره در مرحله سوم با نقض حقوق شهروندي بايد شديدا و بدون اغماض برخورد شود و قسمتي از آموزش عمومي مردم بايد اين باشد كه از حق خود نگذرند. با اين تصور كه كوتاه نيايند.
    دكتر حسين آقايي جنت مكان: (حقوقدان و مدرس دانشگاه): نياز به قانون حقوق شهروندي جامع نه تكراري
    

    در سال 83 قانون حقوق شهروندي به تصويب رسيد، به عنوان يك حقوقدان اين قانون را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

    قانون حقوق شهروندي در سال 83 به تصويب رسيد، ابتدا يك بخشنامه بود كه از سوي قوه قضاييه به دستگاه قضايي ابلاغ شد و مجلس وقت هم نمي توانست شوراي نگهبان را متقاعد كند و اين بخشنامه را در قالب يك قانون درآورد. مفاد آن بد نيست اما خوب هم نيست چون اولاشكل قانون ندارد و از نظر ادبيات حقوقي و شيوه نگارش مورد اشكال است و خيلي چيزهاي آن هم تكراري است.
    در ثاني بخشنامه جنبه ايجابي ندارد و قانون است كه شكل دستوري دارد و اين قانون در ابتدا به صورت بخشنامه بوده است. خيلي از بخش هاي آن تكرار مطالب قبلي است. 80، 70 درصد آن تكرار اصول حقوقي است كه خيلي هم نيازي به تكرار ندارد. اما همين كه كليت آن هست خوب است و اينكه قانوني تحت عنوان احترام به آزادي هاي مشروع است و چون هيات نظارتي هم دارد بد نيست.
    

    شما اين صحبت دكتر روحاني مبني بر تدوين حقوق شهروندي و ارائه آن به شكل سند به مجلس را چگونه تحليل مي كنيد؟

    به نظر مي رسد كه قانون در زمينه حقوق شهروندي محدود به اين قانون نيست، بايد كميسيون تشكيل شود و با توجه به اسناد مختل و قوانين داخلي از جمله قانون اساسي و عادي آنچه را كه لازم است به صورت يك سند-كه البته سند جنبه اجرايي ندارد و بايد قانون باشد-در بيايد و اجرا شود.
    اين خوب است كه به مجلس پيشنهاد شود و به نظر من با توجه به تيم دكتر روحاني، مي توانند اين كار را انجام دهند.
    

    اولويت هاي قانون فعلي چيست؟

    بيشترين چيز رعايت آزادي هاي مردم است. محدوديت هايي كه ايجاد شده و خلاف قانون هم هست بايد برداشته شود. نخستين حق بايد حق قانون باشد.
    

    منظور از اين آزادي چيست؟

    آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي كلام، مطبوعات، اجتماعات، سخنراني ها و... نوشتن قانون به تنهايي كفايت نمي كند قانون حقوق شهروندي در قوانين آيين دادرسي كيفري و قوانين ديگر هم هست، منتهي بايد اين قوانين به شهروندان آموزش داده شود. خيلي از قوانين وجود دارند كه خيلي از شهروندان يا حتي كارگزاران حقوقي مثل قضات متوجه آن نيستند.
    

    پيشنهاد شما به عنوان يك حقوقدان براي بهبود وضعيت حقوق شهروندي چيست؟

    اولاكه بايد حقوق شهروندي را حقوق ملي بدانيم و نهادي كه خارج از چارچوب قوه قضاييه است به آن توجه كند. قوه قضاييه هم خودش مجري است هم خودش ناظر است. در اين قانون تعداد كمي از «حقوق افراد» آمده است. جنبه هاي مختلفي از حقوق افراد وجود دارد كه در اين قانون نيست. اينها نظارت و رسيدگي مي خواهد و بايد به اطلاع افراد و شهروندان برسد. ما نيازمند يك قانون جامع هستيم نه يك قانون تكراري. راه حل بعدي يك نظارت ملي است كه حتي نهاد هاي مدني در آن دخالت داشته باشند كه اين نياز به يك كار جمعي دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان