بسم الله
 
EN

بازدیدها: 872

قانون گذاري در حکومت اسلامي

  1392/7/8
خلاصه: مقاله حاضر درباره عناوين ذيل بحث مي کند: الف) تأملي بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامي; ب) سابقه بحث قانون گرايي در غرب; ج) جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامي; د) رابطه قانون و ولايت فقيه.

الف) تأملي بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامي


قانون در لغت به معاني زير آمده است: رسم, دستور, مقياس, سؤال, طرز و… و در اصطلاح, قانون به ضابطه کلي اي گفته مي شود که بر افرادي منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي شود.1
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته مي شود:
1) اعتباري, وضعي و قراردادي: 
که مفاد آن جمله اي است که صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهي اي دارد.
2) حقيقي و تکويني: 
که حکايت از يک ارتباط نفس الامري مي کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.2
کليه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستاي حکومت و تدبير جامعه بررسي مي کند, در ذيل (قانون اعتباري) قابل بحث است و از (قانون حقيقي) سخني به ميان نخواهد آمد.
از آن جا که (قانون) در جوامعي که صرفاً به وسيله افراد جامعه اعتبار و مشروعيت مي يابد (جوامع با حاکميت غيرديني) با (قانون) در جوامعي که بر مبناي دين, تدبير مي گردد, تفاوت جوهري و اساسي دارد, در اين جا تأکيد مي گردد که در جامعه اسلامي مفهوم قانون خود معاني گوناگوني را پذيرفته که حوزه هاي هر يک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آيا اصلاً مي توان در جوامع ديني قانون وضع نمود جاي بحث هاي عمده و مبنايي دارد.
به عنوان شاهد اجمالاً به ديدگاه دو مجتهد مسلم و کارشناس اسلامي در مشروطه (شيخ فضل اللّه و مرحوم ناييني) اشاره مي گردد. در حالي که شيخ فضل اللّه بر اين باور بود که (مهم ترين قوانين, قانون الهي است… و بحمدالله ما طايفه اماميه بهترين و کامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم… معلوم است که اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست, بلکه حکم جميع مواد سياسيه را بر وجه اکمل و اوفي§ داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود… بلکه اگر کسي را گمان آن باشد که ممکن و صحيح است جماعتي از عقلا و حکما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانوني بدهند که جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشد, لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.3
و عصاره حرف شيخ شهيد آن بود که (تدوين قانون ديگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعي, بدعتي ديگر و مسئول داشتن از تخلف, سومين بدعت.)4
مرحوم ناييني با تأکيد بر اين که حقيقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مي گفت: (ترتيب دُستُور اساسي… بر وفق مقتضيات مذهب… از بديهيات است و عدم اندراجش من حيث نفسه (بدون ارائه و ادعايي که مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشريع و بدعت… ظاهر و هويداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عاميانه… که به واسطه نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت است… از واضحات است.)5
سپس با ارائه يک تقسيم بندي به چهارچوبي مي رسد که در مقاله حاضر نيز بدان استناد مي گردد. او در تبيين قانون اساسي, احکام اوليه و ثانويه را به منصوصات و غيرمنصوصات تقسيم مي کند و بر اين باور است که در قسمت نخست, چون حکمش در شريعت روشن است, نيازي به قانون گذاري نيست. اين گونه احکام در خور نسخ و تعبير نيستند, بلکه تا روز قيامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غير منصوصات و آن که حکمش در شريعت نيامده, حاکم اسلامي بايد راه حل و قانون مناسبي در اين مورد, وضع و پيش نهاد کند, اين گونه موارد تابع مصالح و مقتضيات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگوني اند.)6
مباحث مهمي در چالش فکري بين شيخ شهيد و مرحوم ناييني در ذيل قانون وجود دارد , که جهت رعايت اختصار و تبيين قانون در نظام و جامعه اسلامي به همين حد بسنده شده و نتيجه مي گيريم که قانون در جامعه و نظام اسلامي (در اين مقاله همه جا اسلام معادل شيعه گرفته شده و به ديدگاه اهل سنت در قانون اشاره اي نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتباري است. ثانياً: به دو قسم منصوص و غيرمنصوص تقسيم مي شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و کارشناسان اسلامي مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مي گيرند, اما قانون در غيرمنصوصات (مالانص فيه) مورد تمرکز و ثقل مقاله حاضر است.
جمله پاياني در اين بخش آن که اگر قوانينِ مالانص فيه به لسان حقوق بيان شود به ترتيب اهميت در چهار شکل زير قابل دسته بندي اند:
1) قانون اساسي (اعمال قوه مؤسس);
2) قوانين عادي (اعمال قوه مقننه);
3) تصويب نامه ها و آيين نامه ها (اعمال قوه مجريه);
4) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)7.
قوانين مالانص فيه در لسان (فقه سياسي) تحت عنوان احکام حکومتي (ولايي) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتي با قوانين فوق در قسمت هاي آينده مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب) سابقه بحث قانون گرايي در غرب


از آن جا که سابقه تقنين در غيرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشيع محدود است و طرح مباني مشروعيت قانون گذاري در حدّ (تنبيه الامه وتنزيه المله) مرحوم ناييني مطرح و سپس حدوداً يک قرن تا انقلاب اسلامي مسکوت مانده, و از اين رو هنوز با همه زواياي مطروحه در ذيل قانون مواجه نشده ايم, خوب است, طرح بحث از جايي بشود که سابقاً 25 قرن منازعه در باب قانون و شيوه حاکميت آن و اهميت يا عدم اهميت آن دارند, تا در اين قسمت بحث که بسيار موجز هم مي آيد سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش هاي در حوزه تقنين به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله اي روشن به حل معما و موضوع بپردازيم. در اين قسمت ابتدا از انديشمندان قرون قديم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطي (تنها از اکوئيناس) و نهايتاً قرون جديد و معاصر (منتسکيو و آنارشيست ها) به اختصار مطالبي در پي مي آيد:

1) غرب قديم:

1-1) افلاطون:
همه فيلسوفان يوناني به رغم اختلاف نظرهاي آنان درباره نظام حکومتي مطلوب, اين اصل کلي را مي پذيرند که نظام حکومتي مطلوب, بايستي حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعايت مصلحت عمومي همه شهروندان باشد. افلاطون در قوانين تا آن جا پيش مي رود که فراهم کردن بيش ترين سعادت و بيش ترين دوستي متقابل ممکن براي شهروندان را هدف اصلي قانون گذاري مي داند.8 افلاطون رابطه ميان انسان ها را در جامعه, به دو نوع طبيعي و قانوني تقسيم مي کند. سلطه بر ديگران, در واقع رابطه آزاد طبيعي است و حال آن که خدمت به ديگران, آن شيوه اي از زندگي است که قانون خواستار آن است. افلاطون در طرح شهر زيباي آرماني خود, پادشاه فيلسوف را فراتر از قانون قرار مي دهد.9 البته اين مطلب جاي توضيح دارد که برتري آن ها ناشي از علم و معرفتي است که دارند, علم و معرفتي که به کمک آن مي توانند يک رشته اصول جاويد و ابدي را که قانون هاي خوب بايد با آن ها منطبق و سازگار باشند, درک کنند, اينان تا آن جا برتر ازقوانين هستند که خود نيز اصول حاکم بر آن قوانين را قبول دارند.10
2-1) ارسطو:
او معتقد است که از مهم ترين شاخصه هاي حکومت خوب, حاکميت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نيست که حکومت چه شکلي دارد, بلکه مهم آن است که قدرت تفويض شده را طبق قانون به کار ببرد. البته ارسطو مي پذيرد که قانون نمي تواند ثابت باشد و لازم است که بر حسب اوضاع و احوال تغيير کند.11
از نظر ارسطو, (کسي که قانون را نقض مي کند ظالم و آن کس که رعايت قانون را مي کند, عادل است. پس واضح مي شود تمام اعمالي که قانون آن ها را مجاز مي داند به اعتباري عدالت آميز است. در واقع اعمالي که به وسيله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتيم که چنين اعمالي عادلانه است… ما اعمالي را عادلانه مي دانيم که هدف آن ها تأمين و حفظ خوش بختي اجتماع سياسي باشند. اما قانون به ما دستور مي دهد که داراي شجاعت باشيم… و خوش خلق باشيم… و هم چنين درباره ديگر فضايل و رذايل که مورد امر و نهي قانون قرار گرفته اند. اگر قانون بر مباني صحيح وضع شده باشد اين امرونهي درست است و اگر عجولانه وضع شود, قابل انتقاد است.)12

2) قرون وسطي:

اکوئيناس:
اکوئيناس که از متکلمان برجسته جهان مسيحيت در قرون وسطاست, عدالت اجتماعي و تکاليف افراد را در حوزه يک تحليل دقيق از قانون بررسي مي کرد. او که از چهار نوع قانون تحت عناوين ازلي, طبيعي, بشري و الهي سخن مي گفت, قانون را به طور کلي چنين تعريف مي کرد: مقررات معقولي درباره کردار افراد که از طريق ملت يا نمايندگان آن ها, به منظور نيل به سعادت بشري به تصويب نهايي رسيده باشد.13
در معرفي بسيار کوتاه از چهار نوع قانون, خداوند جهان را از طريق (قانون ازلي) (ابدي) اداره مي کند; (حقوق طبيعي) عبارت است از مشارکت موجود منطقي (انسان) در قوانين ابدي الهي. حقوق طبيعي معيار و ميزاني به دست مي دهد که طبق آن کليه (قوانين بشري), يعني ساخته و پرداخته دست بشر, بايستي بر آن مدار مورد سنجش قرار گيرد.14 و (قوانين الهي) که فرمان اراده خداوندي است و به وسيله انبيا با وحي ابلاغ مي گردد. از نظر او دو نوع قانون اول (ازلي و طبيعي) موضوعه نيست و دو نوع دوم(بشري و الهي) موضوعه اند.
قوانين بشري براي اين که اصولاً بر آن ها نام قانون, اطلاق شود, بايستي در هم خواني با منطق طبيعي و با نيت خير همگاني, به طور عادلانه انشا شوند. يک فرمان غيرعادلانه تنها يک قانون بد نيست, بلکه اصولاً قانون به حساب نمي آيد. و در ارتباط با پيوند و ترابط شهرياران و قانون, اکوئيناس معتقد است که شهرياران از اطاعت قانون معاف اند و اين مسئله را به عدالت بدين نحو گره مي زند که, نص صريح مذهب مسيح که امر به اطاعت از اولياي امور مي کند, صرفاً تا آن جا پيش مي رود که اينان عادل باشند. اگر قدرت از طريق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهي ندارد. جهت رعايت اختصار به همين ميزان از تفکر قرون وسطاي غرب در موضوع قانون اکتفا مي شود.

3) قرون جديد و معاصر:

1-3) منتسکيو: 
وي در تعريف قانون مي گويد: (قانون عبارت است از رابطه هر شيء با شيء ديگر در عالم) و چون انسان صاحب دو عنصر اراده و فکر است, قانون بين افراد انسان که عبارت از همان روابط باشد, بيش تر از قوانين بين ساير موجودات پيچيده و غامض است و درک آن مشکل تر. و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون مي بيند, سه عنصر مذهب, اخلاق و سياست را مطرح مي کند که براي جبران مضرات احتمالي يا مسلّم, هوش و اراده انسان و به جهت مقابله با هوش و اراده که در ميان موجودات تنها انسان مالک آن است به وجود آمده و وجود آن ضروري بوده و هست. مذهب براي جلوگيري از فراموشي مردم خالق را, اخلاق براي مقابله با فراموشي خويشتن و سياست و قوانين عرفي براي جلوگيري از فراموشي جامعه به وجود آمده است. البته منتسکيو قانون را به دو نوع طبيعي و موضوعه تقسيم نموده و قوانين مذهبي, اخلاقي و سياسي را جزو قوانين موضوعه مي داند, و در ارتباط اين دو نوع اصلي قانون بر اين باور است که قبل از وضع قوانين بشري يک سلسله موازين بر پايه عدالت وجود داشته که روابط افراد را با يکديگر مشخص مي کرده و قوانين موضوعه از روي آن اصول و موازين ساخته شده و ناشي از آن است.15
2-3) آنارشيسم:
از آن جا در بحث قانون در نظريات مطروحه فوق تماماً ضرورت قانون مفروض بود, در اين جا به مکتبي که جديدتر و مدعي نيز مي باشد اشاره مي شود که به نفي قانون مي پردازد. آنارشيسم در معناي دقيق و علمي آن به (فقدان کامل حکومت و قانون) معنا شده, چرا که دو عنصر حکومت و قانون را عوامل سرکوب عامه مردم توسط اقليت کوچکي که در عين حال صاحب ثروت نيز مي باشند, مي دانند.
سه زشتي از نظر آنارشيست ها, حکومت, قانون و مالکيت خصوصي هستند, در حالي که منشأ و منبع اين سه زشتي اساسي را در نهادي که به نام نهاد اقتدار خوانده مي شود, پيدا مي کنند.16
از نظر آنارشيست ها شکل قانون در واقع يک حربه طبقاتي و محتوايي از مصالح و منافع طبقاتي گوناگون بوده و از يکديگر جدا ناپذير مي باشند و در نتيجه اينان خواهان از ميان بردن نظام هاي حقوقي در کشورها مي باشند. انديشه هاي آنارشيستي در نيمه دوم قرن بيستم توسط متفکريني مانند هربرت مارکوزه و رابرت نوزويک عنوان گرديده است.17
در اين جا طرح اجمالي انديشه قانون گرايي در طي 25 قرن غرب, در سه مقطع عمده قديم, وسطي و جديد را خاتمه داده و به نتايج اين قسمت اشاره مي گردد.

نتايجي چند از بحث قانون گرايي در غرب:


1) سابقه بحث قانون گرايي به قدمت تفکر سياسي انسان هاست; يعني از زماني که انديشه هاي سياسي شکل گرفته در ذيل آن بر روي قانون نيز اظهار عقيده شده است.
2) از همان ابتدا بحث تقدم حاکم بر قانون يا حاکم تحت سيطره قانون جاي سؤال داشته است. و اين که مقنّن چه کسي است؟ اگر حاکم است به چه اعتباري و اگر حاکم بر قانون اشراف دارد تا کجا و با چه قيودي و…؟
3) مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون, هدف و غايت قانون, قابل نقد و تجديد نظر بودن يا نبودن قانون و… همه مباحثي است که دغدغه اذهان آدميان در طول قرون متمادي بوده است.
4) بحث انواع قانون, الهي يا بشري بودن قانون, موضوعه يا غير موضوعه بودن آن و ارتباط بين قوانين موضوعه و غير موضوعه نيز به اندازه کافي انديشمندان را به تأمل و دقت نظر کشانده است.
5) در حالي که قرن ها پارادايمِ متفکران اين بود که حکومت قانون تضمين آزادي ها و برابري انسان ها را مي کند و مرادشان از حکومت قانون در مقابل حکومت هاي پليسي به کار مي رفت که در آن مقام هاي حکومتي و اداري بنا به ميل خود رفتار مي کنند, ولي امروزه پس از اين همه توصيه به قانون, در فرهنگ غرب اين تفکر با قوت رقيب و هم آورد مي طلبد که از موارد زشت و مذموم جوامع, تمرکز بر قانون است و قانون حربه طبقاتي و در خدمت افراد خاصي است و خواهان از بين بردن نظام هاي حقوقي اند.
موارد ياد شده که از مباحث بسيار فشرده انديشمندان غربي استنباط شد, سؤال هاي اساسي و قابل توجهي را فرا راه ما قرار مي دهد که: جايگاه قانون در جامعه اسلامي چيست؟ آيا قانون مداري يا حذف قانون, ولايت قانون بر حاکم اسلامي يا بالعکس, تجديد نظر در قانون يا ثبات و تغييرناپذيري آنان, پيوند قانون و عدالت و بشري يا الهي و يا طبيعي بودن قانون و ارتباط آن ها با هم و همه اين نکات مطالبي است که هنوز در انديشه شيعي به صورت اساسي مورد نقد و بررسي قرار نگرفته و اجماع نظري هم بالطبع بر روي آنها وجود ندارد, زيرا که هنوز طرح مسئله نيز به صورت جدي صورت نپذيرفته و مثلاً همين سؤال که آيا اگر قانون محدودتر باشد بهتر است يا نه؟18 جاي طرح شدن را در انديشه ما نيافته است.

ج) جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامي


چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد, مبناي مقاله حاضر در تقسيم بندي قانون, همان قوانين منصوص و غير منصوص است و الا اگر کسي معتقد باشد که (ولايت فقيه) نيز همانند آن چه که در مسئله شروط و يا در محدوده احکام ثانويه گفته شده مي باشد, که حق قانون گذاري ندارد, بلکه براي حفظ نظام بر انجام آن چه که اهم است دستور مي دهد.)19 و اصلاً موارد غيرمنصوص حکومتي در نظام اسلامي را قانون نداند, مبناي فوق مخدوش مي شود. ولي مبناي مقاله بر اساسي تعريف از قانون که (ضابطه کلي که بر افرادي منطبق و حکم افراد از آن شناخته مي شود) اخذ شده و اين مطلب نيز پذيرفته شده است که ولي فقيه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حکمش, به عنوان قانون در حوزه مالانص فيه تلقي مي گردد و البته حکم حکومتي ارتباطاتي هم با قانون منصوص دارد که در پي مي آيد. در تلقي نگارنده قانون اساسي, عادي و… نظام بر مبناي فقيه نيز حکم حکومتي (غيرمستقيم) مي باشند که مورد اشاره قرار مي گيرد.
در بخش حاضر مطالب زير مورد بررسي قرار مي گيرند: 1) طرح نياز به قانون از زاويه اي ديگر; 2) اقسام حکم (اوّلي, ثانوي و حکومتي) و تفاوت آن ها.

1) نياز به قانون


معمولاً بحث از نياز به قانون در منابع کلامي و در ذيل بحث (نبوت) و در پاسخ به اين سؤال که آيا نياز به پيامبران و شريعت و فرامين آن ها بوده يا نه و با تأکيد بر اين نکته که عقل بشري به دلايل عديده اي توان ارائه قانون کامل را ندارد و قانون گذار بايد کسي باشد که نقاط ضعف و قوت و نيازهاي اصلي بشر را بداند و او جز خداي سبحان نيست و… اين شيوه استدلال در مقابل کساني است که يا کلاً دين را منکرند (آتئيسم) و يا اين که حوزه دين را به مسائل فردي منحصر و محدود کرده اند (دئيسم).
واضح است که اين شيوه طرح از دين, شريعت امري لازم و ضروري است و علم کلام و متکلمان اسلامي (اعم از شيعه و سني) و حتي ديني (مسيحي و يهودي و…) هر کدام بايد دلايل عامي براي ضرورت نياز به قوانين نازله از سوي آسمان وحي و دلايل خاصي بر دين مورد نظر داشته باشند و حوزه بحث هم در محدوده اصول دين بوده و چنان چه اشاره شد بحث بر اهميت نبوت و هدف ارسال رسل و انزال کتب بوده و يک شيوه استدلال و در مقابل افراد خاص مي باشد.
اما شيوه بحث از قانون را مي توان با يک مفروض عوض نموده و به مباحث ديگري پرداخت که به نظر مي رسد در جامعه اسلامي امروز طرح بحث بدين نحو بسيار ضروري نيز مي باشد و آن بدين نحو است که امروز نه در جامعه ما, بلکه در بسياري از کشورها, اسلام به عنوان دين و حضرت محمد(ص) به عنوان پيامبر و قرآن به عنوان قانون الهي و خدا به عنوان مقنّن پذيرفته شده است, لذا در اين شيوه بحث از قانون مفروض اين است که قانون گذار اصلي خداست و حق تقنين بالاصاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتي رسول اللّه(ص) نيز بالذات حق قانون گذاري ندارد20, چه رسد به آحاد جامعه, پس در اين که قانون کامل بايد آسماني و خدايي باشد مفروض ماست و در اين جا ديگر استدلال ها را متمرکز نمي کنيم.
پس چه چيزي محور بحث در اين شيوه سخن از قانون است؟ پس از قبول اين که دين قانون دارد, پرسش آن است که آيا حوزه اين قانون فراگير و عام است؟ مثلاً آيا حوزه قوانين طبيعي و قراردادي هر دو را شامل مي شود; يعني هم براي تبيين هست ها قانون دارد و هم براي تجويز بايدها؟ اگر پاسخ سؤال مثبت باشد بايد از دين انتظار مثلاً بيان قوانين فيزيک, شيمي, رياضي را نيز داشت. اما اگر بگوييم حوزه دين طرح قوانين قراردادي و تجويزي و انشايي است, آيا در همه اين ميادين نيز دين قانون (ضابطه کلي منطق برافراد که حکم مصاديق بر حسب آن شناخته شود) دارد؟ اگر دين و قانونِ ديني, مراد از آن شرع و آن هم نقل و نص باشد, اولاً: در موضوعات جديد که در عصر معصومين(ع) وجود نداشته اند و مستحدثه اند چه بايد کرد؟ ثانياً: قوانين قرون قبل چگونه پاسخ گوي نيازهاي عصرند, حال آن که به عنوان شاهد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ظرف حدود يک دهه, بازنگري در آن نيازي اساسي تلقي گرديد؟ و يا اين که اگر در جايي بين نيازها و مصاديق و مصالح با شرع و نقل و نص تعارضي افتاد چه بايد کرد؟
اين پرسش ها همه با قبول اين مفروض است که قانون گذار اصلي خداست, دين جامع و خاتم اديان و کامل ترين دين ها اسلام است و بايد بر اساس دين زندگي کرد; به عبارت ديگر, تمام اين دغدغه ها و پرسش ها (درون ديني) است, و نه (برون ديني) و چالش از درون است و به عنوان فرد دين دار و کسي که مي خواهد غيرت ديني به خرج دهد نه اين که از برون و صرفاً داورمآبانه دين را توان مند يا ناتوان بيابد. از سويي مي خواهد دين دار بماند, در عين حال پاسخ گوي مقتضاي عصر نيز باشد. پس با قبول اين که عقل بشر قاصر است که قانون جامع و مانع وضع کند, سؤال اين جاست که آيا مدعاي دين پاسخ گويي به همه پرسش هاي ماست؟ و اگر پاسخ مثبت است آيا از عهده آن برآمده است يا خير؟
اين جاست که در اين معناي قانون, چالش (بين ديني) است; يعني بين دين داران است, نه دعواي دين داران در مقابل بي دينان. و براساس قالب بندي قبلي سخن از آن مي شود که در عصر غيبت با منصوصات آيا مي توان تشکيل حکومت داد و اگر براساس منصوصات حکومت شکل گرفت پاسخ گوي همه مقتضيات و نيازها بوده و حکومتي کارآمد و توان مند خواهيم داشت؟ با اين شيوه طرح بحث بدان سو کشانده مي شود که اگر ولايت فقيه تنها حکومت مشروع زمان غيبت باشد, آيا (ولايت مطلقه) دارد يا خير؟ و اگر ولايت او در حد منصوصات (احکام فرعيه شرعيه) باشد چه مشکلاتي پيش مي آيد و چقدر بايد به فقيه در حد غير منصوص و منطقة الفراغ ميدان داد.
براي جلوگيري از اطناب کلام و براي اين که زمينه براي طرح بحث بعدي آماده شود, مختصر اشاره مي شود که اگر منطقه منصوصات و استنباط از آن ها کار فقها و مجتهدين و مراجع باشد, آيا در اين حوزه (احکام فرعيه شرعيه) مي توان حکومت کرد و قانون در اين حد کافي است؟ که پاسخ امام (ره) احکام اوليه و ثانويه را مدار حکومت گرفتن, و دايره ولايت را در آن خلاصه نمودن را مشکل زا دانسته و بدين نحو اظهار نظر مي فرمودند:
(اگر اختيارات حکومت در چهارچوب احکام فرعيه الهيه است, بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يک پديده بي معنا و محتوا باشد, اشاره مي کنم به پي آمدهاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلاً خيابان کشي ها که مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چهارچوب احکام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام اجباري به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غير دو سه مورد و گمرکات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي, قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکي, حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صد امثال آن که از اختيارات دولت است, بنا به تفسير شما خارج است و صدها امثال اين ها. بايد عرض کنم حکومت, که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است, يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است… آن چه گفته شده است شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختيارات از بين خواهد رفت, صريحاً عرض کنم که فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن مسائلي است که مزاحمت نمي کنم….)1
حاصل آن که تمرکز مقاله در قانون را مي توان در نکات زير دسته بندي نمود:
1) اين مقاله رسالتش پاسخ گويي به اين سؤال نيست که حق قانون گذاري بالاصاله با کيست؟ و چرا؟ و اين امر مفروض به آن است که بهترين قانون آن است که توسط کسي که بهترين شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان هاي الهي در قالب وحي به عنوان دين, هديه به بشريت و نسخه شفا بخش دردهاست.
2) چالش بر روي موضوع قانون در اين نوشتار, بين معتقدان دين و منکران دين نيست, بلکه منازعه بين معتقدان دين و در حوزه اين که بالتبع (نه بالاصاله) قانون گذار کيست؟ تا چه حد بشر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد چه مشکلاتي پيش مي آيد.
3) در اين جا اگر بتوان در حوزه مالانص فيه, وضع قانون, آن هم به صورت مطلق کرد, به نوعي مقبوليت و به رسميت شناختن و ميدان دادن به عقل در کنار نقل مي باشد.
4) به بيان ديگر چالش اصلي بين طرف داران ولايت مطلقه فقيه که احکام حکومتي را حاکم بر مهم ترين احکام اولي و ثانوي حتي نماز مي دانند و بالعکس است; يعني اگر حکم حکومتي نوعي قانون است, در شرايط خاص قوانين ديگر, حتي منصوص را مي تواند تعطيل (گرچه به صورت موقتاً, که اين موقت هم ممکن است چند قرن باشد) کند و در عين حال به حکومت ديني و الهي آسيبي نرسد و مدعا حاکميت قانون الهي باشد.
5) حوزه کار مجتهدين, فقها و مراجع در احکام اوليه و ثانويه بوده و حکم حکومتي از اختيارات فقيه حاکم مي باشد.
6) با توجه به اين که تمرکز بحث در احکام اوليه و ثانويه و حکومتي است, در ادامه بحث به صورت مفصل اين احکام با هم مقايسه و معرفي مي گردند. چنان چه سابقاً نيز اشاره شد, قوانيني که امروزه تحت عنوان قوانين اساسي, عادي, تصويب نامه ها و آيين نامه ها و… مطرح اند, همه در ذيل احکام حکومتي قابل طرح و بحث اند که در بحث آتي جايگاه آن ها دقيقاً روشن خواهد شد.
7 ) نکته قابل توجه پاياني آن است که گرچه با طرح (ولايت مطلقه), به عقل ميدان داده شد و حتي حوزه نقل, گاه تعطيل مي شود, ولي اين تقنين به دين آسيبي نمي زند, زيرا که عقل و نقل دو بال دين اند.22 و از سوي خداوند باري تعالي, اين پيامبر دروني (عقل) در وجود انسان ها براي حل مشکلات تعبيه شده است.

2) اقسامِ حکم (اولي, ثانوي و حکومتي) و تفاوت آن ها


در نوشتار حاضر با قبول اين نکته که حکم اوليه و ثانويه با حکم حکومتي تفاوت هاي اساسي دارد که بحث آن خواهد آمد در عين حال بر همه آن ها تعريف قانون را صادق ديده و بدون آن که اصراري بر طرح مفهوم قانون باشد اين قسمت بحث با همان اصطلاحات مصطلح و مشهور تنظيم مي گردد. مباحث اين قسمت عبارت اند از:
2 1) تعاريف سه مفهوم;
2 2) رابطه شئون فقيه با احکام;
2 3) انواع حکم حکومتي;
2 4) مقايسه احکام حکومتي با احکام اوليه و ثانويه.
2 1) تعاريف سه مفهوم:
در ارائه تعاريف, بدون تأمل و چندوچون عميق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه تعريف اشاره مي شود.
تعريف حکم اوليه:
دستوراتي که براي مسلمانان در شرايط طبيعي و عادي آمده است; بدون آن که شرايط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد چه در عبادات, سياسات و يا ساير احکام.
حکم ثانويه:
احکام موقتي و محدودند که احکام تابع حالات و روي موضوع خاصي قرار دارند و چون حالات موقت اند, حکم نيز موقت است. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احکام ثانويه تعبير مي شود.
حکم حکومتي:
عبارت است از فرمان ها, قوانين و مقررات کلي و دستور اجراي احکام و قوانين شرعي که از سوي رهبري مشروع جامعه اسلامي در حوزه مسائل اجتماعي, با توجه به حق رهبري و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مي گردد.)23
2 2) رابطه شئون فقيه با احکام:
(سمت هاي مهم فقيه جامع الشرايط عبارت اند از افتا, قضا و ولاء)24 و ساير شئون به نحوي به همين سه شأن برمي گردند. براساس آن که فقيه مفتي است حق صدور فتوا دارد که امروزه در قالب توضيح المسائل در دسترس همگان است. حدود و ثغور احکام ثانويه و جايگاه به کارگيري آن را نيز مجتهد صاحب افتا بيان مي کند.
اما تفاوت هاي عمده شأن قضاوت با شأن افتا در فقيه و حکمي که به عنوان قاضي صادر مي کند (حکم قضايي) و حکمي که به عنوان فقيه مطرح مي کند (حکم اوليه) توسط آية اللّه معرفت اين گونه بيان شده است: (اولاً: افتا اخبار است نه انشا, در حالي که حکم قضايي انشا است نه مجردِ اخبار. ثانياً: همانا افتا اختصاص به موارد کلي دارد و حکم قضايي مخصوص موارد جزئي است و ثالثاً: تشخيص موضوع از وظايف فقيه نيست, در حالي که همين کار از مهم ترين وظايف قاضي است.)25
اما شأن سوم فقيه جامع الشرايط (ولايت عامه) (ولاء) است که از جهت تشخيص موضوع و مصداق, شبيه حکم قضايي است; گرچه از آن رو که با مصالح عموم سروکار دارد, بالاتر از شأن قضا است26 و به بيان امروزه, قضاوت و قوه قضائيه يکي از ارکان حاکميت, که شأن وليِّ حاکم است, مي باشد.
3 3) انواع حکم حکومتي:
حکم حکومتي در مقايسه با حوزه احکام اولي در سه شکل زير مي تواند ظاهر شود:
اول احکام حکومتي در تزاحم با احکام اولي:
يک نوع از احکام حکومتي آن احکامي هستند که با حکم اوليه اسلام در تزاحم مي افتند. چنان چه در مرحله اجرا بر مبناي مصالح, گاه فقيه حاکم مصلحت مي بيند که حکم اوليه اي موقتاً تعطيل گردد. مثال خوب اين نوع حکم حکومتي, تعطيل موقتي حج براي افراد مستطيع در حکومت اسلامي بود. در حالي که خود حکومت بايد مشوق و محرک مردم براي عمل به تکاليف باشد. واضح است که پس از رفع شرايط خود به خود اين حکم نيز ساقط و حکم اوليه مجدداً مطرح مي شود.
دوم احکام حکومتي تقويت کننده و مجري حکم اوليه:
در بعضي موارد احکام حکومتي در طول احکام اوليه, بلکه تثبيت و تقويت کننده آن بوده و در جهت اجراي آن مي باشد. مثال بارز اين نوع حکم, حکم قتل سلمان رشدي از سوي حضرت امام(ره) است. که از آن رو که حکم ارتداد يک حکم اوليه اسلام است, حکم قتل فرد خاص; يعني توجه به موضوع و مصداق و صدور حکم انشايي براي قتل فردي که اهانت به رسول اللّه(ص) را دارد, همه در جهت اجراي يک حکم اوليه است.
سوم احکام حکومتي تأسيسي: 
اين نوع از احکام در زمينه و ميدان هايي است که حکم اوليه اي درباره آن موضوع از سوي شرع و شارع نرسيده است; مثلاً به کارگيري و فراخواني جوانان در مواقع صلح و عادي به عنوان خدمت نظام وظيفه آن هم به مدت دو سال, با اين که فعلاً خطري وجود ندارد و ضرورتي هم ايجاب نمي کند, مستند مستقيم به هيچ کدام از کتاب و سنت نيست. و اين نوع حکم از اختيارات ولايت مطلقه فقيه است.
هر کدام از سه نوع احکام حکومتي, مي توانند به دو شيوه مطرح شوند: مستقيم و غير مستقيم, حکم حکومتي که مستقيماً توسط وليِّ امر صادر مي گردد کليه احکامي است که مستقيماً مثلاً پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام تنفيذ و ابلاغ مي گردند; اما حکم حکومتي که غير مستقيم, به فقيه جامع الشرايط بر مي گردد, کليه مصوبات, ابلاغات و احکامي است که از سوي افراد و يا نهادهاي حکومتي تنفيذ شده توسط ولي امر و يا مراجع پذيرفته شده قانوني, صادر مي گردند; مثلاً تصويب نامه هاي هيئت دولت نيز در جامعه حجيت شرعي داشته و عمل به آن ها الزامي است, زيرا که به وليِّ امر جامعه, گرچه به صورت غير مستقيم بر مي گردد, از اين روست که عمل به قوانين راهنمايي و رانندگي در نظام جمهوري اسلامي واجب, و تخلف از آن, سرپيچي از يک حکم الهي بوده و حرام مي باشد.
براساس مطالب فوق عمل به قانون اساسي, قوانين عادي (اعمال قوه مقننه), تصويب نامه ها و آيين نامه ها (اعمال قوه مجريه) و… در نظام اسلامي واجب است, گرچه ممکن است عمدتاً محتواي آن ها, مستقيماً از منصوصات اخذ نشده باشند و تأسيسي باشند و همين قدر که قانوني مخالفت با شرع ندارد و در چهارچوبه نظام اسلامي پذيرفته و تصويب شده, عمل به آن لازم و تخلف از آن جايز نيست, چون همه اين ها احکام حکومتي گرچه از نوعِ غيرمستقيم آن بوده است, و حتي اگر بر حسب ضرورت در مواردي خلاف شرع باشد, اما مصالح نظام آن را ضروري نمايد نيز حجيت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون از احکام حکومتي است و مشروعيت آن ها نيز از آن جا ناشي مي شودکه فقيه, ولايت مطلقه دارد.
3 4) مقايسه احکام حکومتي با احکام اوليه و ثانويه: 
در اين قسمت ابتدا احکام حکومتي با حکم اوليه و سپس با حکم ثانويه مقايسه مي گردد:
اول تمايزات حکم اوليه و حکم حکومتي:

1) احکام اوليه ثابت اند ولي احکام حکومتي تابع مصالح اند ولذا تا مصلحت باقي است, حکم جاري است;
2 ) احکام اوليه مستقيما از ادلّه شرعي استنباط مي گردند, حال آن که حکم حکومتي فقيه مي تواند مستقيماً از کتاب و سنت استخراج و استنباط نشود بلکه در رابطه با شرايط و مصالح و با توجه به موضوعات باشد;
3) احکام اوليه حاصل کار مفتي جامعه بوده و بيش تر به تبيين قانون الهي بر مي گردد, حال آن که احکام حکومتي صادره از سوي وليِّ امر و بيش تر به جنبه هاي اجراي احکام الهي بر مي گردد;
4) احکام اوليه به صورت کلي بيان شده و تطبيق با موضوع کار مکلف است. اما احکام حکومتي مربوط به امور مشخص بوده و حاکم جامعه نسبت به مصاديق اظهار نظر نموده و تکليف مکلفين در اين رابطه روشن است;
5) شأن احکام اوليه در آن است که به صورت خبري بيان شود, اما شأن حکم حکومتي مطرح شدن به صورت انشايي است. (يعني حتي اگر در قالب ديگر بيايند, حکم اولي قابل تفسير به صورت خبري و حکم حکومتي قابل تحليل به احکام انشايي است. ماهيت حکم در يکي خبر و در ديگري انشاست).
6) اگر براي بيان احکام اوليه اجتهاد مصطلح حوزه ها, کافي باشد, براي صدور احکامِ حکومتي علاوه بر اجتهاد مصطلح, آشنايي با مسائل سياسي و اجتماعي و اوضاع و احوال شرايط جامعه و جهاني ضروري است.
7) با استنباطي که مفتي از احکام اوليه مي کند فقيه ديگر مي تواند مخالفت کند, ولي در صورت صدور حکم حکومتي از سوي حاکم و وليِّ امر, همه فقها بايد تبعيت نمايند.
تا اين جا به صورت کاملاً مشخص تفاوت بين دو نوع قانون (حکم اولي و حکومتي) و حدود و حوزه هاي هر يک بيان شد. قانوني که در حوزه اختيارات مجتهدين و مراجع است و قانوني که در شأن و صلاحيت فقيه حاکم مي باشد. در ادامه حکم حکومتي با احکام ثانويه مورد مقايسه قرار مي گيرد و در حقيقت تفکيک وظايف حوزه هاي مجتهدين به صورت عام و مجتهد حاکم کاملاً واضح خواهد شد.
دوم: اشتراکات و افتراقات احکام حکومتي با احکام ثانويه:
اشتراکات:

1) هر دو نوع احکام (حکومتي و ثانويه) با موضوعات و مصاديق سروکار دارند;
2) هر دو نوع احکام متغيرند و زماناً محدود (نه دائمي و ابدي);
3) هر دو نوع احکام مي توانند در حوزه عسروحرج و اضطرار قرار گيرند;
4) هر دو در شرايط خاصي, حاکم بر احکام اوليه و تعطيل کننده آن هستند;
افتراقات:

1) احکام ثانويه مصطلح, بيشتر در حوزه فردي کاربرد دارد و احکام حکومتي عمدتاً در حوزه اجتماعي;
2) احکام ثانويه فقط در حدود عسروحرج و اضطرار کاربرد دارد. ولي احکام حکومتي مي توانند از اين معيار فراتر رفته و بر اساس مصالح و آينده نگري, گرچه به حدّ عسر و حرج نرسد, کاربرد داشته باشند.
3) احکام ثانويه در مواردي که احکام اوليه صادر شده, مطرح شده و موضوعيت دارند, حال آن که احکام حکومتي در زمينه اي که کتاب و سنت ساکت است نيز حکم دارد.
4) حکم ثانويه معمولاً سبب تعطيل حکم اوليه (هر چند موقتاً) مي گردد, اما حکم حکومتي مي تواند در جهت تحکيم, تثبيت و اجراي حکم اوليه نيز صادر گردد.
تا اين جا ضمن تفکيک قانون و مقنِنه ها, روشن شد که کار فقها و مجتهدين در حوزه احکام اوليه و ثانويه است و کار ولي فقيه, احکام حکومتي, و تمامي مراجع تصميم گيري از مجلس شوراي اسلامي تا هيئت دولت, تا هيئت بازنگري قانون اساسي, مجمع تشخيص مصلحت نظام و… مصوبات آن ها حکم قانون را دارند و مستقيماً يا غيرمستقيم به ولي امر بازگشت نموده و در ذيل احکام حکومتي قابل تحليل اند و از همين رو نيز مشروعيت و حجيت دارند.
در پايان اين بخش بايد دانست که وجود حوزه مالانص فيه هيچ گاه, نشانه نقص قانون نيست و به جامعيت دين لطمه نمي زند, توضيح مطلب چنين است:
در قسمت دوم بحث (سابقه قانون گذاري در غرب) اشاره نموديم که جديدترين نظريات در جوامع و فرهنگي که سابقه بحث 25 قرنه در قانون گرايي دارد آن است که هر چه در جوامع قانون کم تر باشد بهتر است, هم کم تر نقض مي شود و هم با آزادي هاي آحاد جامعه لطمه نمي خورد و هم به مردم قدرت و فرصت فکر کردن و تدبير امور مي دهد و….
در رابطه با اسلام هم اگر مکتبي بود که براي تمام موارد با جزئيات آن مو به مو قانون داشت مثلاً شورا در اسلام آري و شيوه آن هم مشخص (تعداد نفرات, کيفيت گزينش و…) آن وقت اين گونه مکتب مي توانست ناقص تلقي شود, زيرا که در همه شرايط يک شيوه مشخص از شورا را نمي توان به کار گرفت ولذا دين تعطيل مي ماند. اما مدعاي دين را که به مردم بها مي دهد, فرصت تفکر مي دهد, آزادي عمل مي دهد, را در بحث پاياني با کلامي از حضرت امير(ع) تأکيد و خاتمه مي دهيم. حضرت مي فرمايد: (ان اللّه افترض عليکم فرايض فلاتضيّعوها وحديکم حدوداً فلاتعتدوها و نهاکم عن اشياء فلاتنتهکوها و سکت لکم عن اشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتکلفوها27;همانا خداوند براي شما واجباتي را فرض کرد, آن ها را ضايع نسازيد و محدودهايي را براي شما تعبيه نمود از آن ها تجاوز نکنيد و از چيزهايي شما را باز داشته حريمشان را نشکنيد و از چيزهايي نيز ساکت مانده و آن ها را از روي فراموشي باز نگذاشته, پس در آن ها خودتان را به تکليف و مشقت نيندازيد.)

د) رابطه قانون و ولايت فقيه


در بخش قبل با طرح احکام حکومتي و اختيارات حاکم سؤالاتي از اين قبيل که اگر قانون شرع با مقتضيات عصر سنخيت نداشت و يا در مصاديق جديد و مبتلا به نظام و جامعه اسلامي چه بايد کرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالي که جاي طرح دارد اين است که با اين وصف آيا چون فقيه خود مي تواند مقنن باشد آيا نتيجه آن است که فقيه, فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت ديگر رابطه فقيه حاکم با قانون چگونه قابل تبيين است؟
درمباحث بخش دوم (قانون گرايي در غرب) ديدم که بحث فعلي نيز سابقه قرون متمادي را دارد و ديديم که اگر در قرون قديم, وسطي (و جديد که در مقاله نيامد ولي از ديدگاه هابز و بدن در ذيل ولايت و دولت مطلقه Absolutism) حاکم بر قانون مي تواند مقدم فرض شده و در بعضي ديدگاه ها فوق قانون است ولي هر چه تجربه حکومتي در آن ديار بيش تر شد نهايتاً در نيمه دوم قرن بيستم گرايش به عدم دخالت هم حاکم و هم قانون گرايش پيدا کرده و اين که اين ابزارها به نفع جامعه نيست و بهتر است که جامعه و نهادهاي اجتماعي به حال خود رها شده و آزاد باشند.
اما در ديدگاه اسلام و در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه به سؤال فوق چگونه مي توان پاسخ داد؟ آيا فقيه و وليِّ امر, فوق قانون است يا تحت قانون؟ سؤال مذکور در يک پاسخ ثنايي و عقلي دو جواب دارد:
الف) در چهارچوب قانون: اگر کساني اصرار داشته باشند که فقط لزوماً بايد تحت قانون باشد و بر مبناي قانون عمل کند, مهم ترين دليل آن مي شود که سپردن اختيارات بي حدوحصر و مطلقه به فردي و مقيد نکردن او به هيچ قيد و حدي و قانوني, به استبداد, طغيان و ظلم به مردم منتهي مي شود. پس اگر فقيه تحت قانون باشد, حقوق و آزادي هاي مردم مورد تهديد قرار نمي گيرد, ضمن اين که جامعه نيز قانون مند, نظام مند, نهادينه, تعريف شده, اداره شده و از بي برنامگي, هرج ومرج و هر چند گاه به سويي رفتن نيز جلوگيري مي شود.
ب) فوق قانون: اما اگر کسي حاکميت فقيه را فوق قانون نه تنها مي پذيرد, بلکه بر آن پاي مي فشارد, مي تواند استدلالش اين باشد که چنان چه امام(ره) مي فرمودند, اختيارات فقيه مطلقه است. همان اختيارات حکومتي رسول اللّه(ص) است و (اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم(ص) بيش تر از حضرت امير(ع) بود, يا اختيارات حضرت امير(ع) بيش از فقيه است, باطل و غلط است.)28 ولذا تحت قانون آوردن فقيه با ولايت مطلقه نمي سازد.
در ادامه بحث قبل از پرداختن به پاسخ هاي اشاره شده, خوب است, پاسخِ پرسش ولي فقيه فوق و يا تحت قانون را در جملات حضرت امام(ره) ببينيم. ايشان مي فرمودند:
(ما يک حکومتي مي خواهيم که روي مصالح اين ملت کار بکند… ما مي خواهيم يک حکومتي باشد که لااقل تبع قانون باشد, تبع قانون اسلام باشد, تبع قوانين مجعوله صحيح باشد.)29
(ما که مي گوييم حکومت اسلام… يک حکومت باشد که براي قانون متواضع باشد, يعني سر پيش قانون فرود بياورد, قانون هر چه گفت قبول بکند, نه اين که قانون براي مردم عادي باشد, قدرت مند ها از قانون مستثني باشند.)30
(حکومت قانون است, قانونِ خدا, يعني حاکم, يعني شخص اول مملکت اگر يک کسي يک چيزي داشته باشد, شکايتي داشته باشد از او پيش قاضي مي رود و او را حاضرش مي کنند و او هم حاضر مي شود, چنان چه شد, حضرت امير اين کار را کرد. ما هم يک هم چون حکومتي مي خواهيم, حکومت قانون آن هم قانون مترقي اسلام.)31
(ما مي خواهيم يک حکومتي باشد مثل حکومت اسلام که غير از قانون هيچ چيز حکومت نکند, هيچ, قانون فقط حکومت بکند. ما يک هم چون چيزي… آن هم قانون عدل, آن هم قانون صحيح, آن هم قانوني که براي رشد بشر است, براي صلاح بشر است.)32
(همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. رأي اشخاص حتي رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد.)33
نکات چندي از مطالب فوق قابل استنباط است:
1) امام(ره) حکومت قانون و قانون مداري را تأکيد مي فرمودند. با اين که عمدتاً مراد حضرتشان قوانين منصوص است, اما در مواردي به قوانين غيرمنصوص نيز تصريح داشته اند;
2) گرچه در مباحث قبلي سخن از اختيارات مطلقه و احکام حکومتي فقيه بود, ولي از مطالب فوق استنباط مي شود که خود فقيه بايد ملتزم و عامل و پيرو همين قوانين باشد;
3) اگر فقيه حاکم از سويي شخصيت حقيقي و از سوي ديگر داراي شخصيت حقوقي است, قطعاً شخص حقيقي فقيه نيست که مقنِّن است (داراي اختيارات حکومتي) بلکه شخصيت حقوقي فقيه به جهت عدالت, فقاهت و بر مبناي (نظريه ولايت انتخابي) و هم چنين اقبال مردم است که صلاحيت صدور احکام حکومتي مي يابد و از سوي ديگر مجاريِ قانون گذاري در سطوح مختلف (قانون اساسي, عادي, تشخيص مصلحت و…) نيز معلوم اند, لذا حضور و تنفيذ فقيه سبب مي شود که قوانين مصوبه از مجاري متعدد مشروعيت داشته باشند. ولذا شخص حقيقي و حقوقي فقيه نيز در مقابل قانون با ديگران مساوي است.
نکته اخير که گرچه قانون گذاري در نظام اسلامي بر مبناي ولايت فقيه و احکام حکومتي توجيه مي شوند اما مجاري تعريف شده دارند و به مردم نيز وابسته است, به عنوان شاهد در مسئله بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور شده است, چنان چه در اصل يکصد و هفتادوهفتم قانون اساسي آمده است: (بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام, طي حکمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با ترکيب زير پيش نهاد مي نمايد… مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويبِ اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي برسد.)34
حال با اين مقدمات به سؤال اوليه که ولي فقيه فوق يا تحت قانون چه پاسخ بايد داد؟ به نظر مي رسد آن ها که از اختيارات مطلقه فقيه مي هراسيدند و از اين رو نگران اشراف فقيه بر قانون بودند تصوير درستي از مفهوم (مطلقه) ندارند, زيرا از مفهوم (مطلقه) اختيارات بي حدوحصر در مقابل مردم و استبداد به رأي را مي فهميدند. حال آن که مفهوم مطلقه, (مشترک لفظي) است و گرچه يک معناي آن معادل استبداد است و اختيارات بي حدوحصر, و اين نظريه هم در غرب در ذيل انديشه امثال (هابز و ژان بدن) و در جهان اسلام از افکار امثال ( خواجه نظام الملک) و… بر مي آيد, ولي منظور امام از ولايت مطلقه, چنين معنايي از مطلقه نبود, زيرا امام معتقد بودند که (حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه, بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اکثريت باشد.)35
و در معناي دوم مراد از ولايت مطلقه, يعني آن چه را که يک حکومت و جامعه اسلامي نياز دارد (مسئله نظام وظيفه, ماليات, ورود و خروج ارز و …) در حوزه اختيارات فقيه است و فقيه ولايت مقيده و يا درحد احکام فرعيه شرعيه ندارد.
با اين توضيح نگراني از ولايت مطلقه فقيه بي مورد است, چون يک استبداد به رأي و يک ظلم و بلکه يک گناه صغيره36, فقيه را از ولايت ساقط مي کند.
درعين حال يک نظام قانون مند که وظايف همه نهادها و ارگان ها و اشخاص, دقيقاً در آن تعريف شده و هريک در چهارچوب هاي قانوني با يکديگر در دادوستدند, از نظامي که به هر دليل آينده شفاف و واضحي را ندارد و نهادها و وظايف قانوني در معرض دگرگوني است. اولويت داشته و براي ايران اسلامي يا هر کشور مدعي اسلام که مي خواهد به عنوان الگويي حداقل براي جهان اسلام مطرح باشد نظامي قانون مند معقول تر و مقبول تر است.
از آن سو آن چه مهم است اگر قانون مداري در نظام ولايت مطلقه فقيه پذيرفته شود, آيا به ولايت مطلقه آسيبي نمي رسد؟ پاسخ آن است که اگر مطلقه به معناي اختيارات بي حدوحصر در مقابل مردم است, قطعاً آسيب مي خورد, ولي گفته شده که چنين ولايت مطلقه اي مدنظر امام(ره) نيز نبوده است. اگر مطلقه به معناي ديگر که آن چه که بر اساس مصلحت اسلام و مسلمين لازم است, حکم حکومتي و قانون براي تدبير بهتر نظام مي تواند جعل شود باشد, در اين معنا مطلقه با قانون گرايي تعارضي ندارد و جاي نگراني وجود ندارد.
به نظر مي رسد که مکانيزم مطروحه در قانون اساسي ايران جامع بين مطلقه بودن ولايت فقيه و تحت حاکميت قانون بودن وليِّ امر است, زيرا از اين که خود وليِّ امر از انتخاب آن در يک مدار حقوقي و قانوني صورت گرفته و مشروعيت آن نيز پس از شرايط لازم به آرا با واسطه مردم يعني مجلس خبرگان است و خبرگان نيز حق نظارتشان محفوظ است تا هر وقت به شرايط ولي امر آسيبي برسد, حتي براي عزل اقدام کنند. وليِّ امر اگر قانون اساسي را بايد بازنگري کند از مجراي شوراي بازنگري اقدام نموده و تنها با تصويب اکثريت آرا حق اجرا دارد. اگر مسئله امنيتي است, شوراي امنيت ملي و اگر… که همگي حکايت از در چهارچوب قانون بودن وليِّ امر دارد.
از سوي ديگر چه امري که مصلحت جامعه اقتضا مي نمايد و وليِّ امر براي اقدام بر آن دستش بسته است؟ مگر از ولايت مطلقه جز اين انتظاري بود که در موارد لازم و بر مبناي مصلحت بتواند اقدام کند و يا دست نهادهاي عمده بسته نباشد. وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين قانون, مطلقه بودن ولايت را تضمين مي کند.37
حاصل بخش پاياني مقاله اين که: هر چند کليه قوانين تحت عنوان احکام حکومتي قابل تفسيرند و مشروعيت مي يابند, ولي خود وليِّ امر نيز در چهارچوب قانون, اِعمال ولايت مي کند و اين امر در عين حال به حدود و اختيارات فقيه حاکم که مطلقه است (با تفسيري که ارائه شد) آسيبي نمي زند.
----------------------
پي نوشت ها:
1 . ابوالقاسم گرجي, حکومت در اسلام (مؤسسه انتشارات اميرکبير, 1367) ص199.
2 . محمد تقي مصباح, جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن (سازمان تبليغات اسلامي, 1372) ص114.
3 . فضل اللّه نوري, رسايل, اعلاميه… شيخ شهيد فضل اللّه نوري, جمع آوري محمد ترکمان (مؤسسه خدمات فرهنگي رسا, 1362) ص57.
4 . مجله حوزه, ش76 77, ص115.
5 . همان, ص116 117.
6 . همان, ص178 179.
7 . ابوالفضل قاضي, بايسته هاي حقوق اساسي (نشر يلدا, بهار 1373) ص29.
8 . جواد طباطبايي, زوال انديشه سياسي (انتشارات کوير: 1373) ص46 48.
9 . همان, ص51.
10 . مايکل. ب فاستر, خداوندان انديشه سياسي, ترجمه جواد شيخ الاسلامي, ج1, قسمت اول (انتشارات اميرکبير, 1358) ص280 281.
11 .سيد محمد خاتمي, از دنياي شهر تا شهر دنيا (نشر ني, 1373) ص72 73.
12 . ارسطاطاليس, اخلاق نيکوماخس, ج1, ترجمه ابوالقاسم پورحسيني (انتشارات دانشگاه تهران, 1357) ص131.
13 .برايان ردهد, انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو, ترجمه مرتضي کاخي اکبر افسري (انتشارات آگاه, 1373) ص108 109.
14 . همان, ص109 111.
15 . بهاءالدين پازارگارد, تاريخ فلسفه سياسي, ج2 (چاپ گلشن, 1359) ص690 693.
16 . علي اکبري, سيري در انديشه هاي سياسي معاصر (مؤسسه خدمات فرهنگي انتشاراتي الست, 1370) ص281 288.
17 . همان, ص300.
18 . خوب است از ديدگاه روان شناسي هم به عنوان شاهد به نظر فرويد در باب محدوديت قانون در حد پاورقي اشاره اي شود. او مي نويسد: (وضع يک سلسله مقررات و تحريم سرانجام قانون را شکست خواهد داد. در جايي که فقط تعداد کمي مقررات ممنوعه و تحريم شده وجود دارد همگي رعايت مي شوند. ولي اگر در هر مورد کوچکي اين منعها تکرار شوند رفته رفته مردم به اين فکر مي افتند که آن را نقض کنند….) (زيگموند فرويد, مفهوم ساده روانکاوي, ترجمه فريد جواهر کلام (انتشارات مرواريد, چاپ پنجم, 1368) ص188 189 .
19 . آية اللّه جوادي آملي, ولايت فقيه (مرکز نشر فرهنگي رجا) ص131.
20 . در ذيل آيه اطيعوا الله واطيعوا الرسول…. (نساء59/) در تفسير نمونه مي خوانيم: (اطاعت از خداوند مقتضاي خالقيت و حاکميت ذات او است, ولي اطاعت از پيامبر(ص) مولود فرمان خداست و به تعبير ديگر خداوند واجب الاطاعه بالذات است و پيامبر واجب الاطاعه بالغير و شايد تکرار اطيعوا در آيه اشاره به همين موضوع يعني تفاوت دو اطاعت است.) (ناصر مکارم شيرازي, تفسير نمونه, ج3 (انتشارات دار الکتب الاسلاميه) ص434 435 .
21 . صحيفه نور, ج20, ص170 (مورخ 66/10/16).
22 . اين نکته اشاره بدان مدعا دارد که طرح احکام تأسيسي, گسترش دادن منطقه الفراغ, بلاموضوع کردن احکام شرعي, طرح مالانص فيه, تکيه به عرف مسلمين و سيره عقلا و… عرفي کردن دين است و مطلب فوق درمقابل اين ديدگاه است. براي مطالعه ديدگاه مورد اشاره مراجعه شود به: مقاله (فرآيند عرفي شدن فقه شيعه), مجله کيان, شماره 24.
23 . تعريف حکم حکومتي از: سيف الله صرامي, احکام حکومتي و مصالح, فصلنامه راهبرد, شماره 4: پاييز 73, ص65.
24 . عبداللّه جوادي آملي, پيرامون وحي و رهبري (انتشارات الزهراء, چاپ دوم, پاييز69) ص179.
25 . محمد هادي معرف, ولايت الفقيه ابعادها و حدودها (جمعيه التحقيق والتأليف 1402ه.ق) ص24.
26 . همان, ص24.
27 . نهج البلاغه صبحي صالح, کلمه قصار, 105 .
28 . امام خميني, ولايت فقيه (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني, 1373) ص40.
29 . امام خميني(ره), کوثر, ج 2 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره), چاپ دوم, 1373) ص251.
30 . همان, ص154.
31 . همان, ص203.
32 . همان, ص215.
33 . ولايت فقيه, ص54.
34 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, 1368) ص87 88.
35 . ولايت فقيه, ص33.
36 . از شرايط فقيه حاکم, عدالت است و از نظر امام حتي گناه صغيره به عدالت لطمه مي زند, زيرا در تعريف امام(ره), (عدالت حالتي است نفساني که صاحبش را وا مي دارد به اين که ملازم تقوا باشد و از ارتکاب گناهان کبيره بلکه و گناهان صغيره اجتناب کند تا چه رسد به اصرار بر گناه صغيره…) (امام خميني, تحريرالوسيله, مترجم محمد باقر موسوي همداني, ج1 [مؤسسه انتشارات دارالعلم: 1366] ص437).
37 . اصل يکصدودوازدهم قانون اساسي: (مجمع تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آن ها ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است, به دستور رهبر تشکيل مي شود.)


مشاوره حقوقی رایگان