بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,518

آشنايي با چگونگي اجراي احکام مالي دادگاه‌ها؛ ريزه‌کاري‌هاي توقيف اموال شخص محکوم

  1392/7/7
اگرچه صدور رأي در تأييد ادعا خيلي شيرين است، اما تا زماني که رأي اجرا نشده است نمي‌توانيم بگوييم کار تمام شده است. آراي دادگاه‌ها در امور مدني به وسيله دايره اجراي احکام با تشريفات خاصي اجرا مي‌شود؛ اما مسير اجرا از گردنه‌هاي مختلفي عبور مي‌کند که اطلاع از آنها مي‌تواند در صرفه‌جويي زمان، هزينه و مراحل اجراي حکم مفيد باشد. 

معمولا فردي که در نتيجه حکم دادگاه محکوم شده است در بسياري از موارد با ميل و رغبت آن را اجرا مي‌کند. بعد از اينکه اجراييه به محکوم داده شد محکوم 10 روز براي اجراي داوطلبانه آن زمان دارد اما اگر سر لجاجت داشته باشد و حکم را به اختيار اجرا نکند چاره‌اي جز توسل به قواي دولتي براي اجراي راي باقي نمي‌ماند. 

درخواست اجراي حکم

بعد از اينکه رأي صادر شد ، دادگاه خود به‌ خود آن را اجرا نمي‌کند، بلکه براي اجراي آن بايد درخواست صدور اجراييه کنيد. اجراييه برگه‌اي است که از سوي دادگاه تنظيم مي‌شود و در آن مواردي که بايد شخص محکوم به آن عمل کند، درج مي‌شود. اين برگه به محکوم ابلاغ مي‌شود و مهلت اجراي داوطلبانه رأي با ابلاغ آن آغاز مي‌شود. اگر خبري از اجراي داوطلبانه راي نشد معمولاً قدم بعدي که از سوي برنده دعوا برداشته مي‌شود درخواست اجراي رأي است. مأمور اجرا بايد بلافاصله بعد از درخواست توقيف اقدام به توقيف اموال شخص محکوم کند. در صورتي که اموال محکوم در حوزه دادگاه ديگري باشد؛ دادگاه توقيف آن را از قسمت اجراي احکام دادگاه مزبور درخواست مي‌کند.

ميزان اموال توقيفي 

قرار نيست براي هر حکمي تمامي اموال محکوم توقيف شود؛ بلکه فقط اموالي که معادل محکوميت وي است، توقيف مي‌شود. البته در شرايطي ممکن است مالي توقيف شود که ارزش آن بيشتر از محکوميت است. به طور مثال براي بدهي پنج ميليون توماني، ممکن است يک خودروي پرايد نو توقيف ‌شود. در اين شرايط چون امکان تجزيه آن مال وجود ندارد تمامي آن در مقابل بدهي فرد محکوم شده توقيف مي‌شود. برعکس اين شرايط، زماني است که مال توقيف شده ارزشي کمتر از ميزان محکوميت داشته باشد، به طور مثال براي يک بدهي 20 ميليون توماني يک پرايد توقيف شده باشد، معادل بقيه ميزان محکوميت از ديگر اموال محکوم توقيف مي‌شود. 

تبديل مال توقيف شده

شخصي که محکوم شده است اگر بعد از توقيف اموال احساس کند که يکي از اموال ضروري زندگي‌اش را از دست داده است به فکر آن مي‌افتد که مال ديگري را جايگزين مال توقيف شده و به اصطلاح تقاضاي تبديل تأمين کند. يکي از دلايل چنين تصميمي اين است که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقيف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد يا تعهدي نسبت به مال توقيف‌شده بعد از توقيف به‌عمل آيد که به ضرر محکوم‌له باشد، فقط با رضايت کتبي محکوم‌له نافذ خواهد بود. تبديل تأمين امکان دارد اما از شرايط خاص خودش برخوردار است. هر يک از دو طرف حکم مي‌توانند يک‌بار تقاضاي تبديل مال توقيف‌شده را تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش کنند، مشروط به اينکه مال پيشنهادي از حيث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد. 

اموال غيرقابل توقيف

عدالت هدف اصلي دادرسي‌هاست؛ بنابراين اجراي احکام نبايد شرايط ناعادلانه‌اي براي دو طرف قرارداد ايجاد کند. يکي از شرايط ناعادلانه اين است که اجراي حکم شرايط زندگي را براي محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقيف منزل وي محل سکونت خود را از دست بدهد. براي جلوگيري از اين بي‌عدالتي‌ها مقررات مربوط به «مستثنيات دين» به وجود آمده است. مستثنيات دين به اموالي مي‌گويند که در فرآيند توقيف، به حکم قانون قابل توقيف نيستند. بر اساس ماده 65 قانون اجراي احکام مدني اين اموال عبارتند از: لباسU اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم‌عليه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتياج يک‌ماهه محکوم‌عليه و افراد واجب النفقه او؛ وسايل و ابزار کار ساده کسبه، پيشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف هستند. 

توقيف اموال منقول

مال منقول آن چيزي است که حمل‌و‌نقل آن بدون آسيب زدن به خودش يا به محلي که در آن قرار دارد امکان‌پذير باشد. خودرو از مصاديق اموال منقول است. براي توقيف اموال منقول مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است وي در محل حاضر نباشد يا حضور وي موجب تأخير يا از بين رفتن مال شود. در چنين شرايطي مأمور مي‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌عليه، اموال منقول او را توقيف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌عليه اطلاع دهد. 
يکي از تشريفات توقيف اموال منقول حضور شاهدان است. در صورت امکان، مأمور اجرا مي‌تواند دو نفر شاهد يا معتمد محلي را براي حضور در موقع توقيف همراه ببرد. اگر در منزل يا محلي که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم از باز کردن آن امتناع کند يا اينکه اساساً محکوم حضور نداشته باشد، مأمور اجرا بايد همراه نماينده مدعي‌العموم اقدام به توقيف مال کند. 
مأمور اجرا بايد گزارشي از نحوه اجرا ارايه دهد. در هنگام توقيف، وي بايد تمامي توصيفات مالي که توقيف شده است را از قبيل رنگ، وزن، عدد و... در گزارش خود ذکر کند. وي بايد صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط‌خوردگي بنويسد تا توسط حاضران امضا شود. ممکن است در حين اجرا شخصي حاضر شود و مالي را که قرار است توقيف شود، متعلق به خود بداند يا توضيحاتي در مورد آن ارايه دهد؛ اين موارد نيز در گزارش مأمور اجرا منعکس مي‌شود. 

توقيف اموال در شرايط خاص

توقيف مال هميشه آسان نيست. ممکن است مال در تصرف شخص ديگري باشد يا در محل سکونت محکوم نباشد يا مشکلات ديگري در مسير توقيف مال باشد؛ در چنين شرايطي راه‌هاي فوق‌العاده توقيف در پيش گرفته مي‌شود. به عنوان مثال مال منقولي که در تصرف کسي غير از شخص محکوم باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت کند يا آن ‌را متعلق به ديگري معرفي کند، به عنوان مال محکوم‌عليه توقيف نمي‌شود و در صورتي که خلاف ادعاي متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
وضعيت خاص ديگر اين است که اموال منقول خارج از محل سکونت يا محل کار محکوم‌عليه باشد. در چنين حالتي مال مذکور در صورتي توقيف خواهد شد که دلائل و قراين کافي بر احراز مالکيت او در دست باشد. 
در خصوص توقيف اموالي که در محل زندگي زن و شوهر است و مشخص نيست که دقيقاً متعلق به کدام يک از آن‌هاست توقيف اموال به اين ترتيب است که آنچه معمولاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد (مانند زيورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه ميان آن‌ها مشترک محسوب مي‌شود؛ مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. 
در ميان اموال توقيف شده ممکن است اموالي وجود داشته باشد که در معرض ضايع شدن باشد؛ اين اموال به همراه اموالي که ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا کسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات مربوط به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد. فرض ديگر حالتي است که اموال محکوم‌عليه نزد شخص ثالثي قرار دارد؛ توقيف اين مال امکان‌پذير است و محض ابلاغ به شخص ثالث، وي نبايد مال يا طلب توقيف‌شده را به محکوم‌عليه بدهد بلکه بايد مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به کسي خواهد بود که راي به نفع او صادر شده است. 

توقيف اموال غيرمنقول

اموال غيرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه‌جايي نيست. شخصي که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غيرمنقول شخص محکوم را براي اجراي راي دادگاه معرفي کند؛ در اين صورت قسمت اجراي دادگاه آن مال غيرمنقول را توقيف مي‌کند و مراتب را به اطلاع طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌کند. اگر ملک توقيف‌شده به نام محکوم‌عليه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک و اگر در جريان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتي و پرونده ثبتي قيد مي‌کند و به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد. همچنين اگر ملک به نام محکوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام مي‌کند. اگر مال غيرمنقول سابقه ثبتي نداشته باشد، توقيف آن زماني جايز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته يا به موجب حکم نهايي، مالک شناخته شده باشد. جالب است بدانيد که توقيف اموال غيرمنقول باعث توقيف منافع آن نمي‌شود. به عنوان مثال يک واحد آپارتماني مال غيرمنقول است و سکونت کردن در آن منافع آن محسوب مي‌شود، اگرچه خود ملک ممکن است توقيف شود، اما منافع آن توقيف نمي‌شود. 
براي توقيف اموال غيرمنقول معمولا مأمور اجرا همراه با يک کارشناس اموال غيرمنقول همکاري مي‌کند. اين کارشناس مشخصات مال غيرمنقول را تعيين و اقدام به قيمت‌گذاري ملک مي‌کند. چون مال غيرمنقول لازم نيست که به محل خاصي انتقال داده شود انجام همين اقدامات و جلوگيري از نقل‌وانتقال حقوقي ملک براي توقيف مال غيرمنقول کفايت مي‌کند و بعد از انجام اين تشريفات ملک توقيف‌شده به مالک يا متصرف تحويل داده مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان