بسم الله
 
EN

بازدیدها: 952

چگونگي پيگيري توهين و افترا در رسانه‌ها

  1392/7/7
خلاصه: چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستيم که برخي از افراد بدون آنكه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رويارويى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهين و...مطرح مي‌کنند.
طرح چنين مطالبي مي‌تواند پيامدهاي حقوقي داشته باشد؛ عيني حقوقي را براي مخاطب و تکاليفي را براي رسانه و مسئوليت‌هايي را براي گوينده اين مطالب ايجاد کند. گاهى در رسانه‌ها اسامى افرادى به ميان مى‌آيد كه شايد هيچ‌گاه فرصت دفاع از خود و اعلام ديدگاه‌شان را در آن رسانه پيدا نكنند. در گفت‌وگو با کارشناسان نخست قصد داريم به بررسى انواع رسانه‌ها بپردازيم و قوانين حاكم بر عملكرد آنها در اين زمينه را به طور مختصر بررسى کنيم، سپس به تفكيك اتهامات وارده، ويژگي‌هاى جرائم مذكور و آثار قانونى هر يك مي‌بپردازيم.

انواع رسانه‌هاى جمعى

يک کارشناس ارشد حقوق با بيان اينکه رسانه‌هاى جمعى را مي‌توان به دو دسته اصلى تقسيم كرد، مي‌گويد: دسته اول رسانه‌هاى مطبوعاتى هستند كه از طريق چاپ به انتشار مطالب مى‌پردازند و دوم رسانه صوتى و تصويرى مانند صدا و سيما هستند كه از طريق ساخت، توليد و پخش برنامه به انعكاس موضوعات متنوعمي‌پردازند.
شيوا وکيلي خاطرنشان مي‌کند: در خصوص مطبوعات و آثار منتشره، با بررسى قانون مطبوعات، مصوب 25 مرداد 1385، متوجه مي­شويم كه قانونگذار در مواد و بندهايى از آن، درباره نحوه پاسخگويى به اتهامات وارد‌شده به افراد اعم از حقيقى يا حقوقى، از سوى يك رسانه، اشاره كرده است.
اين وکيل دادگستري با اشاره به مواد 23 و 30 اين قانون مي‌گويد: با عنايت به اين مواد و تبصره‌هاى مربوطه، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه فرد متضرر، از راه‌هاى قانونى براى احقاق حق خود برخوردار است. وي ادامه مي‌دهد: در ماده 23 تاکيد شده است؛ هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، به صورت کتبي براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
ماده 30 اين قانون نيز مي‌گويد که انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي‌گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1 اين ماده نيز مقرر کرده است که در موارد فوق، شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت کرده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر کند.

نقص در مقررات رسانه‌هاي صوتي و تصويري

اين کارشناس حقوقي در ادامه مي‌گويد: در خصوص رسانه‌هاى صوتى و تصويرى يا همان صدا و سيما، با بررسى قوانين موجود، به نظر مي‌رسد، هيچ گونه قانون رسمى و منتشر شده و مشخصى در باب اين دسته از اتهامات وجود ندارد و حقوق فردى كه در مظان اتهام قرار گرفته است، همانند آنچه در قانون مطبوعات صراحت دارد، مشخص نشده است. وکيلي ادامه مي‌دهد: در اينجا شايسته است كه قانونگذار محترم، با توجه به كثرت اين گونه موارد، همانند قانون مطبوعات، اقدام به تصويب قوانينى با موضوعيت اين گونه موارد کند كه بتوان در موارد مشابه به آن استناد كرد.

تفكيك اتهامات وارده، ويژگي‌ها و آثار قانونى آن

ماده 697 قانون مجازات اسلامي که هم اکنون نيز جاري است مقرر کرده: هر كس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد با نطق در مجامع يا هر وسيله ديگر به كسى امرى را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكى از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
وکيلي در خصوص اتهامات مطرح در ماده 697 قانون مجازات اسلامي (در کتاب پنجم تعزيرات مصوب 1375) مي‌گويد: چند نكته در اين ماده قابل توجه به نظر مي‌رسد: نخست استفاده قانونگذار از كلمات «هر وسيله ديگر» است كه با اين فرض، صدا و سيما نيز مشمول اين ماده مي‌شود و هرگاه اتهامى از مجراى اين رسانه به فردى وارد شود، ماده فوق الاشعار قابل استناد است.
نكته دوم و مهمتر اين است كه اساساً اتهام وارده مصداق جرم باشد؛ چرا كه ماده 2 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 بيان مي‌دارد: «هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.» اين حقوقدان تصريح مي‌کند: با فرض اينكه دو مورد بالا تحقق يابد، وارد‌كننده اتهام بايد اين توانايى را داشته باشد تا بتواند صحت موارد اتهامى را اثبات کند. بنابراين در فرضي كه وارد‌كننده اتهام، نتواند اسناد يا مداركى مبنى بر صحت ادعاى ارائه دهد، مشمول اين ماده مي‌شود. به موجب اين ماده، افترا عبارت است از انتساب امر مجرمانه، با تحقق جميع شرايط فوق‌الذکر به ديگرى.

مجازات توهين به افراد

يک کارشناس حقوق ديگر در بررسي جرم توهين و هتک حرمت اشخاص در رسانه‌هاي جمعي به ماده ديگري از قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ماده 608 قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم توهين و هتک حرمت مقرر کرده است: توهين به افراد، از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاى نقدى خواهد بود.
با توجه به لفظ «از قبيل» اين ماده حصرى به نظر نمي‌رسد و دايره شمول آن، محدود به فحاشى و استعمال الفاظ ركيك نيست.
عباس ظهيري ادامه مي‌دهد: نكته ديگر قابل توجه اين است كه بر اساس نظريات استادان علم حقوق جزا، نظير دكتر گلدوزيان، توهين ممكن است غيابى هم باشد و حضور كسى كه به او توهين شده است، حتما لازم نيست. از طرفى بر خلاف جرم افترا، راست يا دروغ بودن نسبت‌ها در توهين شرط نيست و فرد واردكننده اتهام، لزومى به اثبات صحت گفتار خود ندارد.
نكته قابل ذكر ديگر اينكه چنانچه فردى كه مورد اتهام قرار گرفته، به دادگاه شكايت كند، استنباط توهين بودن يا نبودن يك لفظ مفهومى است كه به اعتبار زمان و مكان و شخصيت طرفين، بر عهده دادگاه است و نظر قاضى صادركننده حكم، در سرنوشت موضوع كاملاً مؤثر است.
اين وکيل دادگستري براي روشن شدن موضوع به استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين يا هتك حرمت اشاره مي‌کند و مي‌گويد: موضوع استفساريه اين بوده است که آيا منظور از عبارت «اهانت، توهين و يا هتک حرمت» مندرج در مقررات جزايي از جمله مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از به‌کار بردن الفاظي که دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا ‌خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذکر است يا خير؟ وي ادامه مي‌دهد: مجلس در اين خصوص نظر داده است که از نظر مقررات کيفري اهانت و توهين و...عبارت است از به‌کار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌ توهين تلقي نمي‌شود. ظهيري در پايان خاطر نشان مي‌کند: در مجموع با توجه به مواردى كه گفته شد و بررسى قوانين موجود و مواد قانونى مورد اشاره، چنانچه فردى در صدا‌وسيما، توهين، افترا يا هتك حرمتى را نسبت به اشخاص انجام دهد، با وجود خلأ قانونى كه در رسانه صدا‌وسيما در اين خصوص وجود دارد، فردى كه در مظان اتهام قرار گرفته است، مي‌تواند با استفاده از مواد فوق‌الاشعار و انطباق آن با مطالبى كه گفته شد، از فرد وارد‌كننده اتهام به صورت شاكى خصوصى شكايت و حسب مورد، درخواست صدور حكم نسبت به متهم اصلى را از دادگاه کند.


مشاوره حقوقی رایگان