بسم الله
 
EN

بازدیدها: 579

مهريه و حقوق اقتصادي و اجتماعي زن

  1392/7/7
بزرگ‌ترين دليل غيرمنطقي مهريه، تاکيد مفرط بر مهريه به عنوان ارزش زن است. مهريه به عنوان تنها تکيه‌گاه زن ايراني به عنوان تضمين آينده تلقي مي‌شود و به تدريج اين سيستم قيمت‌گذاري روي زن که في نفسه اهانت به ذات انساني اوست، علاوه بر يک سلاح به يک ابزار ارزشي براي خود زنان مبدل شده است! هر چه ميزان مهريه دختري بالا باشد، تفاخر او بيشتر است ولي حقيقت امر اين است که همه مي‌دانيم نه ميزان مهريه بالا به طور مطلق موجب ثبات زندگي مي‌شود و نه موجب ارزش و اعتبار زن نزد همسر وي خواهد شد. 

از طرفي با توجه به قوانين موجود دلايل منطقي هم وجود دارد. از آنجايي که در قوانين زوج مي‌تواند مانع کار، تحصيل، خروج از کشور و حتي خروج از منزل زوجه باشد و علاوه بر اين، حق نگهداري فرزندان بعد از 7 سالگي و حق جدايي را دارد، در حالي که زوجه (که معمولا فقط خانه‌دار است) از همه اين ابزارها محروم است و به سادگي حق جدايي و رهايي ندارد، در چنين شرايطي مهريه تنها ابزار موجود است که مي‌تواند تا حدي جلوي سوء‌استفاده‌هاي احتمالي طرف ديگر را بگيرد و به وسيله اين ابزار موافقت او را براي جدايي يا کسب حضانت فرزندان به دست آورد.

مهريه و حقوق اقتصادي

زوج مي‌تواند مانع کار زوجه خود شود و بخواهد زوجه فقط خانه‌دار باشد. عدم مسؤوليت زن در قبال مسائل اقتصادي خانواده با توجه به قوانين، عرف و سنت حاکم بر ايران در ازدواج دائم خواه ناخواه بايد عهده‌دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود و زن بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد( قانون مدني ايران ماده 1105 در رابطه زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است) و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند( در قانون مدني ماده 1117 آمده است: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند)، در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد مي‌شود از آنان حمايت کرده و احتياجات مادي و اجتماعي و روحي آنان را برآورده کند. زوج مي‌تواند مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه‌دار باشد. 

با توجه به اين ديدگاه، کار در خانه براي زن و کار در بيرون از خانه براي مرد نوعي تقسيم کار است ولي از طرفي معمولا اموال و مواهب مالي زندگي به نام و متعلق به مرد است و مرد به دليل اينکه فعاليت اقتصادي را بيش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادي خانواده تلقي مي‌کند پس با توجه به قوانين و موارد فوق، مهريه بايد طوري در نظر گرفته شود که جبران‌کننده منافات براي زن باشد و به نوعي پشتوانه وثيقه ازدواج قرار گيرد و در صورت جدايي، منبع تامين‌کننده مالي آتيه زوجه باشد. 

در شروط ضمن عقد، بندي است که طبق آن اموالي که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايي به نسبت مساوي بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، با استفاده از اين بند بايد کمتر زني نگران حقوق اقتصادي خود بعد از طلاق باشد ولي به دليل شفاف نبودن فعاليت اقتصادي در ايران، حتي اين بند هم بدون توجه به شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي کارساز نخواهد بود ولي اگر شفاف‌سازي مسائل اقتصادي محقق شود با استفاده از شرط فوق، ديگر عملا حقوق اقتصادي زوجين تامين مي‌شود و نياز نيست که مهريه منبع تامين‌کننده مالي آتيه زوجه باشد.

مهريه و حقوق اجتماعي

حق طلاق انحصارا براي زوج (قانون مدني ماده 1133: مرد هر زمان که بخواهد مي‌تواند زنش را طلاق دهد) يکي از علل بالا بودن ميزان مهريه، پيچيده‌تر شدن جامعه و عدم امکان شناخت کافي زن و مرد از يکديگر است. لازمه تسهيل نکاح در جامعه پيچيده کنوني، اين است که چنانچه پس از عقد، هر يک از طرفين متوجه شد که اشتباه کرده يا فريب خورده است و امکان سازش با وضعيت جديد را ندارد به راحتي بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها کند، در حالي که زوج به راحتي از نکاح برخوردار است، موارد درخواست جدايي براي زوجه محدود و مشخص است. نکته قابل تامل اينکه همين موارد محدود غالبا با تفسيرهاي مضيق سنتي و مردسالارانه، محدودتر و مضيق‌تر مي‌شود.

در اينجا مهريه حربه‌اي است که با آن مي‌توان زوج را که انحصارا حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدايي کند. به نظر مي‌رسد بهتر است به شروط ضمن عقد مندرج در سندهاي ازدواج فعلي، شرط ضمن عقد زير(مندرج در کتاب صحيفه نور، جلد 10، صفحه 78، امام خميني (ره) ) اضافه شود. براي زنان محترم شارع مقدس راه‌ سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معني که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکيل باشند در طلاق به صورت مطلق، يعني هر موقعي که دلشان خواست طلاق بگيرند يا به صورت مشروط، يعني اگر مرد بدرفتاري کرد يا مثلا زن ديگري گرفت، زن وکيل باشد که خود را طلاق دهد. ديگر هيچ اشکالي براي خانم‌ها پيش نمي‌آيد و مي‌توانند خود را طلاق دهند. پس اگر شرط فوق جزو شرايط ضمن عقد باشد ديگر دليل فوق براي وجود مهريه سنگين  منتفي خواهد بود .البته از نگاه برخي ديگر از اهل خبره ،اين وکالت ايقاعيه بوده  و داراي قابليت باز پس گيري از سوي مرد است.




نويسنده: ندا سادات پاکنهاد-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان