بسم الله
 
EN

بازدیدها: 595

تناسب احکام و حضور گسترده زنانه

  1392/7/7
خلاصه: با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت هاى جامعه آيا زمان تغيير بعضى از احكام فقهى (ديه و ارث و...) فرا نرسيده است؟
احكام شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احكام است، وضع شده اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغيير نيافته باشد احكام مبتنى بر آن نيز ثابت خواهد بود. از اين رو، ثبات احكام شرعى و تغيير آن ها بر اساس ملاكات و مبنايى ويژه اى است كه براى روشن بينى در اين باره توجّه شما را به چند نكته مهم جلب مى كنيم.

1. احكام الهى بر اساس پيش نگاه و حتى پس نگاه واقع بينانه و فراگير، انجام آن ها داراى مصالح و ترك آن ها موجب مفاسد مى باشد. از اين رو بايد بيشترين تلاش را براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پايبند بود.

2. در متن شريعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نيازها و تغيير آن در شرايط مختلف زمانى دوگونه احكام داريم: احكام ثابت براى نيازهاى ثابت و احكام متغير و غيردائمى براى نيازهاى متغير. لذا اين مسأله يكى از اسرار پويايى و پايايى و ماندگارى شريعت اسلامى است. با وجود اين بايد توجّه داشت خود شريعت اسلامى اين دگرگونى ها و تغييرات را پيش بينى كرده است و مجتهدان دينى كارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت ديگر براساس مبانى دينى كه يكى از آنها مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد است، كارشناسى روزآمد و كارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنكه بسيارى از تغييرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گيرد و آنها نبايد عامل تأثيرگذار در احكام الهى شود مانند حضور گسترده و غيرضرورى بانوان در عرصه هايى كه نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلكه مانع از انجام وظايف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.

3. از فوايد ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى كه هويّت فرهنگى و دينى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بيگانه جلوگيرى مى شود. به طور مثال اگر ما حكم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داريم مسئوليت اجرايى مرد را در جامعه پر رنگ كرده ايم. در نتيجه مشكل جايگزينى زنان در عرصه هاى كارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى كاهش مى يابد. علاوه بر آن كه به سالم ماندن لطافت احساسات زنان كمك كرديم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشينى نجات داده ايم.

از سوى ديگر احكام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن ديه و سهم ارث زن نسبت به ديه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت يك مرد در محاكم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهريه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و... بر ملاكات و مصالحى استوار بوده كه نوعاً دايمى است و در جريان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زيرا تغيير و بازنگرى در احكام، زمانى ممكن است كه مصالح و ملاك هاى مزبور در دنياى امروز جارى نباشد و موضوعيت خود را از دست داده باشد يا مصالح قوى ترى بر آن حاكم باشد. اما از آن جايى كه اولاً، ملاك هاى واقعى احكام، غالباً به صورت قطعى روشن نيست و ثانياً بر فرض كه روشن هم باشد، معلوم نيست كه در جعل احكام به گونه اى علت يا حكمت حكم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذكر شده است. امّا آيا مى توان گفت؛ ملاك مزبور براى ديه ملاك قطعى است؟!

به نظر مى رسد كه نمى توان ملاك موجود را علّت تامّه براى جعل حكم دانست، شايد مصالح و ملاك هاى ديگر باشد كه از ديد ما مخفى است و لذا نمى توان استنباطهاى فقهى را بر ملاك هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جايى كه زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حكم الهى بازنگرى نمود. البته اين حرف بدين معنا نيست كه در هيچ حكمى از احكام فقهى كمترين بازنگرى ممكن نباشد و راه هرگونه تغيير مسدود باشد. زيرا در مواردى كه با اعتماد بر نصوص شرعى و قراين قطعى، علت و ملاك حكم به دست مى آيد، در صورت احراز عدم جريان اين ملاك يا احراز ملاك قوى تر كه حاكم بر آن است به خاطر تأمين مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حكم شرعى نمود.

4. با توجه به نكات فوق تغيير احكام به هيچ روى جايز نيست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى كه اجراى يكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به طور موقت، به حكم ولى فقيه و مجتهد جامع الشرايط مى توان مصلحت اهم را بر آن حكم مقدم داشت.
ب) هنگامى كه موضوع حكم و علت آن با تمام جوانب آن براى كارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا كنيم، مثلاً اگر به طور حتم كشف كرديم كه علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى كه مايعى باشد كه مستى آور نباشد. حكم به حرمت نمى دهيم و يا اگر به طور حتم دانستيم ملاك حرمت شطرنج، به عنوان وسيله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از اين ويژگى خارج شد حكم به حرمت نمى دهيم. امّا اگر احتمال بدهيم دلايل ديگرى نيز داشته و يا شك كنيم كه «موضوع» تغيير يافته هم چنان بايد به حرمت آن پاى بند باشيم. درباره ديه و ارث زن نيز معلوم نيست كه فقط جنبه هاى اقتصادى آن حكم بوده است. بلكه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نيز دخالت داشته است. از اين رو تشخيص و تغيير موضوع بسيار مشكل است و به دنبال آن تغيير حكم نيز به آسانى ميسر نيست. يكى از نشانه هاى ثبات و تغيير حكم آن است كه اگر در آيات قرآن و سيره پيامبرصلى الله عليه وآله و امامان عليهم السلام همگى به يك گونه حكم را بيان داشته اند معلوم مى شود آن حكم از احكام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرايط، در حكم تغيير و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احكام قابل تغيير است. درباره احكام ديه و ارث زن، از آيات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهميده مى شود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان