بسم الله
 
EN

بازدیدها: 731

بررسي جرم اسيدپاشي از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامي

  1392/7/7
يکي از جرائمي که اکنون در جامعه بسيار نمود پيدا کرده و نسبت به گذشته رو به افزايش نهاده است، جرم اسيد پاشي مي باشد. اين جرم به دليل اينکه موجب ايجاد جراحات جبران ناپذيري مانند از بين رفتن بينايي، بافتهاي صورت و اندام هاي فوقاني بدن و مهم تر از همه از ميان رفتن زيبايي چهره ي مجني عليه (با توجه به اينکه اغلب افرادي که مورد اسيدپاشي قرار مي گيرند زنان هستند) مي شود از نظر عده اي حتي بمراتب از جرم قتل عمد  نيز سنگين تر خواهد بود زيرا در بسياري از موارد قتل عمد، جاني بدون قصد قبلي در لحظه اي تصميم به قتل مي گيرد و مجني عليه نيز کشته مي شود اما در اسيدپاشي فرد حتما با قصد و آگاهي از عواقب عمل خويش و اصلا به علت کريه المنظر کردن و از ميان بردن چهره و زيبايي افراد به دليل برخي نيات سوء، دست به چنين عملي مي زند و فرد مجني عليه را براي تمام عمر از نعمت بينايي و زيبايي چهره، ازدواج و حتي شغل محروم مي کند و در واقع براي او هر روز هزاران بار مرگ را مي آفريند.

با وجود روند رو به رشد اسيدپاشي در کشورهاي آسيايي، بويژه کشور ما لازم است ابعاد اين جرم از نظر حقوقي مورد بررسي قرار گيرد به همين منظور در اين نوشتار سعي شده است تا نقص و يا قوت قوانين موجود در زمينه ي مجازات افراد جاني و خسارات مجني عليه (1) و روند اجراي اين قوانين در جرم اسيدپاشي مورد بررسي قرار گيرد. 
 

تعريف جرم اسيدپاشي و مجازات آن در قانون


پاشيدن عمدي اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر بر روي بدن اشخاص را اسيدپاشي گويند.

سير قانونگذاري در مساله اسيدپاشي چنين بود که پس از چندين بار ارتکاب اسيد پاشي خصوصا پس از اسيدپاشي بر روي يک قاضي دادگستري نهايتا در تاريخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسيد پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس اين ماده قانوني «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جرم اسيد پاشي تعريف نشده و  تا كنون قانونگذار قانون جديدي در اين باره وضع نکرده است. البته طبق سخنان برخي کارشناسان در قانون مجازات جديد که در پايان کار تصويب خود در مجلس مي باشد تعدادي مواد قانوني به تعريف و مجازات اين جرم اختصاص داده شده است.


قسمت اول ماده قانوني فوق نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبديل شد اما قسمت اخير اين ماده واحده و همچنين مجازات شروع به اسيدپاشي به قوت خود باقي است. مجازات شروع به جرم اسيدپاشي حبس از دو تا ? سال است.

در جرم اسيدپاشي، تنها سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد بر مجني عليه کافي است و سوء نيت خاص يعني قصد نتيجه (اينکه فرد مرتکب خواهان اين نتيجه حاصل شده بوده است يا خير) در آن شرط نيست. همچنين لازم است که مرتکب به ماهيت وسيله (اسيد يا ترکيباتي شيميايي ديگر) نيز آگاه باشد تا او عامد در پاشيدن اسيد شناخته شود. همچنين مطابق ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائي، اسيد پاشي، محاربه و افساد في الارض، در صورت وجود قراين کافي که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضي بايد قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوي اين بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضي بايد براي فرد اسيدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند. 

حکم قصاص و ديه اعضاء در اسيدپاشي


 در جرم اسيدپاشي اگر فرد مجني عليه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجني عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

در ماده 273 آمده است " در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. "مطابق فقه اسلامي و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در ديه ي اعضاء برابرند تا جايي که ديه ي زن به يک سوم ديه ي کامل برسد که در اين صورت ديه ي زن نصف خواهد شد. بنابراين در صورتي که فرد مجني عليه در اسيدپاشي زن باشد و چشمان او نابينا شود چون ديه ي دو چشم برابر با يک ديه ي کامل است، اين ديه به نصف تقليل يافته و در هنگام قصاص، زن بايد نصف ديه را به مرد بپردازد. 

در باب قصاص اعضاي آسيب ديده ي مجني عليه نيز در ماده 272 قانون مجازات اسلامي 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها، اين است که قصاص نبايد موجب تلف جاني يا عضو ديگري شود و همچنين نبايد بيش از اندازه ي جنايت باشد.

همچنين در اغلب پرونده هاي اسيدپاشي با توجه به ميزان آسيب ديدگي عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگي صورت، اندام‌هاي فوقاني، قفسه صدري، نقص زيبايي و تخريب صورت و حبس تعزيري براي جاني تعيين مي شود اما مساله اين است که آيا در قانون پرداخت هزينه هاي درماني مجني عليه و خسارت از کارافتادگي و افزايش مخارج زندگي و خسارات معنوي مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردي که فرد مجني عليه شغلي داشته باشد که با از بين رفتن يکي از حواس يا اعضاي بدنش ديگر به طور کلي قادر به انجام آن نباشد (مشاغلي همچون نقاشي و ...) و حتي خسارتي براي دردهاي ناشي از اسيدپاشي نيز از جاني مطالبه مي شود؟ 

به عقيده ي عده اي از کارشناسان اين شروط در مجازات اسيدپاشي قابل صدق نيست و مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و همچنين امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت بسيار كم بوده و از آنجا كه غلظت اسيد، فاصله، نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌کند، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست.

براين اساس مي توان گفت در اسيدپاشي قصاص چشم قابل اجرا است اما قصاص صورت و بقيه اندام ها مطابق اين مواد قانوني به دليل امکان سرايت اسيد به اعضاي ديگر جاني يا تلف او و يا به اين دليل که ممکن است پاشيدن اسيد موجب جراحتي بيش از اندازه ي جنايت شود قابل اجرا نبوده و تنها ديه و ارش آنها پرداخت مي شود. البته براساس برخي مقالات علمي نوشته شده، عمق جراحت در ريختن اسيد بستگي به قدرت اسيد و طول مدت تماس آن با پوست دارد که اين ميزان مي تواند با نظر متخصصين تعيين شود و اگر چنين کاري انجام شود قصاص ديگر اعضاء هم ممکن خواهد بود.(2)

همچنين در اغلب پرونده هاي اسيدپاشي با توجه به ميزان آسيب ديدگي عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش (3) سوختگي صورت، اندام‌هاي فوقاني، قفسه صدري، نقص زيبايي و تخريب صورت و حبس تعزيري براي جاني تعيين مي شود اما مساله اين است که آيا در قانون پرداخت هزينه هاي درماني مجني عليه و خسارت از کارافتادگي و افزايش مخارج زندگي و خسارات معنوي مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردي که فرد مجني عليه شغلي داشته باشد که با از بين رفتن يکي از حواس يا اعضاي بدنش ديگر به طور کلي قادر به انجام آن نباشد (مشاغلي همچون نقاشي و ...) و حتي خسارتي براي دردهاي ناشي از اسيدپاشي نيز از جاني مطالبه مي شود؟ 

آنگونه که مشخص است تاکنون در هيچ پرونده ي اسيدپاشي جز ديه و ارش اعضاي بدن مجني عليه و برخي خسارات مانند تخريب صورت و از بين رفتن چهره، خسارات ناشي از صدمات جسماني که مازاد بر ديه است بر عهده ي جاني گذارده نمي شود درحاليکه معمولا هزينه هاي درمان و اعمال جراحي که بر روي فرد مجني عليه انجام مي شود بسيار بيشتر از ميزان کل ديات و ارش پرداختي به او مي باشد. بر اين اساس فرد مجني عليه که بدون گناه و به دليل ناداني و کينه توزي فرد ديگري به شدت صدمه ديده است بايد براي بهبود شرايط ظاهري و جسمي خود با قرض، وام، کمک افراد خيرخواه و ... هزينه هايي چندين برابر چيزي که به او تعلق گرفته است بپردازد اما جاني با پرداخت ديه، ارش و چند سال حبس از آثار و عواقب عمل شنيع خود رهايي پيدا کند، در اينجا بايد سوال کرد که آيا قانون در اين زمينه توانسته است هدف اصلي خويش يعني برقراري عدالت را انجام دهد؟ و يا قوانين در اين زمينه موجود بوده اما در دادگاههاي کشور اجرايي نمي شود؟ 

گفتني است به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني -هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌ مي‌باشد- بايد دادگاه هزينه هاي درماني، هزينه از کارافتادگي و خسارات معنوي فرد مجني عليه مانند از ميان رفتن زيبايي چهره، شغل و ... را از جاني مطالبه نمايد اما مشکل اينجاست که متاسفانه اين قانون در کشور ما عملا اجرا نمي شود وگرنه قضات ميتوانند با استناد به اين ماده ي قانوني تمامي اين هزينه ها را از فرد جاني مطالبه نمايند


همچنين مطابق قاعده ي فقهي لاضرر (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) چون فرد جاني در جرم اسيدپاشي با قصد قبلي و آگاهانه دست به ارتکاب چنين عملي زده، در واقع عليه خود اقدام به ضرر نموده است بنابراين بايد تمامي خسارات وارده بر مجني عليه را بپردازد و يا مي توان گفت ضامن نبودن فرد اسيدپاش نسبت به خسارات مادي و معنوي وارده بر فرد آسيب ديده حکمي ضرري است و موجب زيان بر مجني عليه مي شود و مطابق قاعده ي لا ضرر بايد براي جلوگيري از زيان رسيدن به فرد آسيب ديده، فرد جاني ضامن خسارات شناخته شود

مطلب آخر درباره نحوه اجراي قصاص در اسيدپاشي است که فرد جاني در اين نوع قصاص حتي درد ناشي از اسيدپاشي را متحمل نشده و پس از بيهوشي در چشمان او اسيد ريخته مي شود درحاليکه فرد مجني عليه هم در لحظه ي پاشيده شدن اسيد و هم مدتها در اثر اين جنايت زجر و ناراحتي کشيده است که اين مساله نيز در نوع خود قابل تامل مي باشد که آيا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است يا مجازاتي همانند عمل جاني با همان ناراحتي و درد وارد آمده بر مجني عليه؟ 

مجازات جرم اسيد پاشي از منظر جنبه عمومي جرم

سوال ديگري که در زمينه ي مجازات فرد اسيدپاش پيش مي آيد اين است که اين فرد که امنيت جامعه را بر هم زده است آيا به لحاظ جنبه ي عمومي جرم داراي مجازات قابل قبولي است که حتي در صورت عفو جاني و يا خانواده ي او مدعي العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت درست است که در جرم اسيدپاشي به لحاظ جنبه شخصي جرم، قصاص حق مجني عليه در نظر گرفته شده است اما در بسياري از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجني عليه بر وزنه مطالبه قصاص سنگيني نموده و اغلب با گذشت مجني عليه پايان مي يابد. اما از طرف ديگر اين بخشش و عدم اجراي قصاص مي تواند به جري شدن ساير افراد و رواج اسيدپاشي در جامعه بينجامد، بنابراين بايد مجازات اين جرم به لحاظ جنبه ي عمومي به قدري سنگين باشد که حتي پس از عفو از قصاص نيز جاني و ديگر افراد جامعه به دنبال تکرار اين جرم نروند.

بطور مثال در پرونده آمنه بهرامي مجازات جاني از نظر جنبه عمومي 10 سال حبس و 5 سال تبعيد درنظر گرفته شد اما با توجه به اينکه نمودار جرم اسيدپاشي در جامعه روند صعودي خود را در اين سالها طي مي کند آيا نياز به مجازات سنگين تر براي فرد اسيدپاش حس نمي شود؟ مثالا در قوانين کشورهايي همچون پاکستان که مجازات اسيدپاشي 30 سال زندان بود پس از افزايش اين جرم به حبس ابد تبديل گشت. البته مشخص است که افزايش مجازات هيچ گاه راه حل اصلي در پيشگيري از وقوع چنين جرائمي نبوده و ريشه يابي هاي اجتماعي، رواني و ... در اين مساله مهم تر خواهد بود اما چون افزايش مجازات موجب افزايش رعب و توجه به عواقب عمل در ميان کساني که به چنين عمل شومي فکر مي کنند، مي شود شايد مسکني موقتي براي کاهش جرم اسيدپاشي قلمداد شود و وضع مجازاتي مانند حبس ابد بتواند تا حدي موجب کاهش اين جرم باشد.

 
همچنين در زمينه ي جنبه ي عمومي جرم سوالي پيش مي آيد که آيا مي توان به دليل اخلال در نظم جامعه مجرم را در اسيدپاشي مفسد في الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم کرد؟

 
از نظر بسياري از کارشناسان با بررسي ماده 183 قانون مجازات «هر كسي، كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد.» به دليل اينکه واژه ي اسلحه در اين ماده به کار رفته است و اسيد هم جزء سلاح گرم و سرد محسوب نمي شود به اين جرم عنوان افساد في الارض اطلاق نمي شود در ضمن اينکه در قانون مصاديق محاربه و افساد في الارض مشخص شده است و مستند قانوني براي مفسد في الارض شناختن مرتکب جرم اسيدپاشي وجود ندارد.

در اين ماده قانوني مي بينيم حتي صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شليک کردن، درصورتي كه موجبات هراس و ناامني را براي مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم افساد في الارض شده و شخص مرتکب به كيفر اعدام محكوم مي شود اما جرم اسيدپاشي که نتايج و آثاري بمراتب زيان بارتر و رعب انگيزتر از صرف سلاح کشيدن در جامعه دارد تحت عنوان افساد في الارض قرار نگرفته است.

گرچه عنوان عرفي اسلحه بر اسيد اطلاق نمي شود اما با رواج جرم اسيدپاشي در جامعه شايد اکنون بتوان گفت اين ترکيب شيميايي نيز به نوعي سلاح سرد همانند چاقو و... براي انتقام گيري و اقدامات تلافي جويانه تبديل شده و حتي عمل اسيدپاشي که در ملاء عام و مقابل ديدگان مردم جامعه انجام مي شود بمراتب بيشتر از يک دعواي همراه با چاقوکشي بر افکار عمومي اثرگذاشته و رعب و وحشت شديد بهمراه اخلال در امنيت اجتماعي ايجاد مي کند و به نظر مي رسد با نگاه جامع تر قانون گذار به سير صعودي اين جرم در جامعه و تجديدنظر در تعاريف بتوان اين جرم را نوعي افساد في الارض دانسته و يا با وضع قوانين مجازاتهاي سنگيني مانند حبس ابد براي آن وضع کرد. اما در اينجا بايد خاطر نشان کرد که با توجه به اينکه در فقه اسلامي اگر فردي در اثر تکرار يک جرم تعزيري، سه مرتبه تعزير شود در مرتبه ي چهارم به علت افساد في الارض و اخلال در نظم جامعه به اعدام محکوم خواهد شد، بنابراين در زمينه ي جرم اسيدپاشي نيز مي توان همين حکم را تسري داد و دادگاه فرد تکرار کننده ي اين عمل را مي تواند به لحاظ جنبه ي عمومي به اعدام محکوم نمايد.  

در بسياري از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجني عليه بر وزنه مطالبه قصاص سنگيني نموده و اغلب با گذشت مجني عليه پايان مي يابد. اما از طرف ديگر اين بخشش و عدم اجراي قصاص مي تواند به جري شدن ساير افراد و رواج اسيدپاشي در جامعه بينجامد، بنابراين بايد مجازات اين جرم به لحاظ جنبه ي عمومي به قدري سنگين باشد که حتي پس از عفو از قصاص نيز جاني و ديگر افراد جامعه به دنبال تکرار اين جرم نروند.

در پايان اين نوشتار ذکر دو نکته لازم دانسته مي شود: اول اينکه يکي از مسائل قابل ملاحظه در اسيدپاشي علل عفو جاني است زيرا شايد در مواردي تهديد دوباره مجني عليه، طولاني شدن روند دادگاه و کم رنگ شدن اهميت موضوع، بهمراه تلاش خانواده ي جاني براي گرفتن رضايت يا مصالحه جاني و مجني عليه بر مبلغي بيش از ميزان ديه و ... عواملي هستند که موجب رضايت مجني عليه به عدم قصاص جاني مي گردد که براي حل اين مساله اول بايد اين عوامل شناسايي شده و در مرحله بعد درباره قصاص بايد فرهنگ سازي صورت بگيرد و مردم مطلع شوند که عفو و گذشت به جاي خود بسيار نيکوست اما در برخي جرائم قصاص جاني حتي مزيتي براي اجتماع و عبرتي براي ديگر افراد مي باشد، همانطور که در قرآن کريم نيز پس از سفارش به عفو، خداوند مي فرمايد ( ولکم في القصاص حياة) يعني در خود قصاص نيز حيات جامعه نهفته است و گاهي با انجام يک قصاص، جان ديگر افراد جامعه حفظ مي شود.

 
نکته دوم توجه دادن قوه قضاييه به يکي از اصلي ترين علل افزايش ارتکاب جرم اسيدپاشي در جامعه يعني تعلل در رسيدگي و اطاله ي روند صدور حکم و اجراي آن در دادگاهها است که اين طولاني شدن رسيدگي دادگاه مي تواند موجب کم اهميت جلوه دادن و افزايش چنين جرائمي شود و بالعکس تسريع اين روند قطعا مي تواند به مقابله با جرم اسيدپاشي کمک نمايد.     

 
به اميد اينکه در آينده اي نزديک با ريشه يابي، فرهنگ سازي و در عين حال وضع قوانين منصفانه اي در موضوع اسيدپاشي اين جنايت جبران ناپذير از تمامي جوامع و ملل رخت بربندد.


 -------------------------
پي نوشت:
1.    مجني عليه کسي است که جنايت بر او واقع شده است.
2.    مقاله (Law commission of India)؛ جولاي 2008 ميلادي
3.    ارش يا ديه غير مقدر در اصطلاح حقوقي و فقهي يعني تفاوت قيمت سالم و معيوب و به موجب قانون ديات نيز ديه اي است بر عضو بدن که شرعاً براي آن عضو، ديه مقدر تعين نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعين مي گردد.ماده 367 ق.م.ا. در اين خصوص چنين بيان مي دارد: هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعا ًمقدار خاصي به عنوان ديه براي آن مشخص نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد.



نويسنده:حنانه خوارزمي-فارغ التحصيل فقه و حقوق دانشگاه الزهرا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان