کلاهبرداري 8 هزار ميليارد توماني شرکت گلدکوئيست در ايران

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرکرد، جواد تقوي بعدازظهر امروز در همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سال جهاد اقتصادي در استان چهارمحال و بختياري، اظهار داشت: امنيت اقتصادي زيرساخت توسعه اقتصادي کشور است و يکي از مهم‌ترين عوامل تحقق اين بستر مبارزه با فساد مالي است.
وي يکي از مهم‌ترين راه‌هاي مبارزه با فساد شايسته‎سالاري است، گفت: افزايش احتمال کشف تخلف، افزايش امکان مجازات بازدارنده و بدون اغماض موجب کاهش ميزان فساد در کشور خواهد شد.
تقوي مبارزه با پول‌شويي را هدف اصلي اين سازمان برشمرد و گفت: تمام تلاش مسئولان بر اين است که کالاهاي قاچاق و مواد مخدر وارد کشور نشود، چراکه اين موضوع موجب خروج ارز بسياري از کشور مي‎شود.
وي با اشاره به ضرورت جلوگيري از فعاليت‌هاي شرکت‌هاي هرمي، گفت: کشور آمريکا به عنوان نخستين کشور مخالف با ادامه فعاليت شرکت‌هاي گلدکوئيستي نسبت به منع ادامه فعاليت اين شرکت‌ها اقدام کرد.
تقوي افزود: در حال حاضر افزون بر 140 کشور در سراسر جهان با اين شرکت‌ها به مبارزه برخاسته و نسبت به ادامه فعاليت آنها مخالفت خود را صريحا اعلام کرده‌اند.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و گزارشات موجود شرکت‌هاي گلدکوئيستي در طول هشت سال فعاليت افزون بر 8 هزار ميليارد تومان سرقت کرده بودند.
وي با اشاره به ديگر اصول مبارزه با پول‌شويي، گفت: مستندسازي جريان وجوه و دارائي‌ها و قراردادها، گزارش دهي معاملات مشکوک، جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از طريق مختلف و پردازش اطلاعات، تبادل اطلاعات با کشورهاي ديگر از اين اصول به‌شمار مي‎رود.
تقوي خاطرنشان کرد: به‌طور قطع و يقين در صورت اجرايي شدن اين اصول امنيت اقتصادي را در بستر تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي کشور شاهد خواهيم بود.
وي تدوين آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را مورد تأکيد قرار داد و گفت: پول‌شويي پديده‌اي است که با پنهان نگه داشتن منشاء پول يا دارايي از آن به عنوان پولي پاک، قانوني و مشروع استفاده مي‌شود و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.
تقوي ادامه داد: تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پول‌هاي کثيف (حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني به‌ويژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و...) است که روند طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي را به مخاطره مي‌اندازد.
وي با بيان اينکه بسياري از کشورها براي نخستين بار مقررات مبارزه با «پول‌شويي» را تهيه و تنظيم کرده و اعمال مي‌کنند، گفت: بر اساس قانون اساسي، دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعه‌کاري، معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و... را گرفته و به صاحب حق رد کند.
تقوي خاطرنشان کرد: يکي از ويژگي‌هاي بانکداري اسلامي، ‌حذف ريشه‌اي پديده پول‌شويي است و تحريم معاملات ربوي متوجه ريشه و انگيزه پول‌شويي است.
همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سال جهاد اقتصادي با حضور مدير مبارزه با پولشويي و کلاهبرداري‌هاي مالي سازمان بازرسي کل کشور، نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و مديرکل بازرسي چهارمحال و بختياري و جمعي از مديران استاني در شهرکرد برگزار شد.