بسم الله
 
EN

بازدیدها: 673

راهکارهاي پيگيري سرقت تلفن همراه

  1392/7/6
خلاصه: بسته حقوقي براي آنان که گوشي‌شان ربوده شده است؛ راهکارهاي پيگيري سرقت تلفن همراه
اين روزها تلفن همراه جزيي از زندگي ايراني‌ها شده است و به موازات استفاده از آن، حوادثي که در راستاي همراه داشتن اين وسيله براي مردم رخ مي‌دهد، نيز روبه افزايش است. کم نيستند افرادي که حين صحبت با تلفن همراه طعمه سارقان شده‌اند و حداقل آسيبي که به آنان وارد شده از دست دادن مالشان است. اگر مي‌خواهيد راه پيگيري اين مشکل را بدانيد. گفت‌وگوي حمايت با هوشنگ پوربابايي، حقوقدان را در خصوص روش‌هاي احقاق حق در اين باره بخوانيد.


تعريف سرقت در حقوق

براي حل کردن مشکل قبل از هر چيز بايد تعريف صحيحي از آن داشته باشيد. سرقت در تعريف فقهي آن به معناي ربودن مال غير به صورت مخفيانه يا پنهان است. عنصر مادي جرم سرقت در حقوق ربايش است. اين عمل يا توسط انسان به صورت مستقيم يا به وسيله ابزار آلات و حيوانات تحت تعليم وي صورت مي‌گيرد. براي مثال، سارق ممکن است به جاي اين که خود به صورت مستقيم مال ديگري را بربايد، با پراندن کبوتر خود، کبوتران متعلق به ديگري را تصاحب کند، يا سگ دست‌آموز خود را به گونه‌اي تعليم دهد که با به دندان گرفتن اموال ديگري، آن‌ها را بايد و در اختيار وي گذارد. 

سرقت چگونه محقق مي‌شود؟

با توجه به تعريفي که از سرقت داشتيم بايد در نظر داشت که در هر حال آنچه، نقل مکان دادن مال مسروقه است. يعني ربايش مال، جز با نقل مکان دادن آن قابل تصور نيست و کسي نمي‌تواند مالي را سرقت کند، درحالي‌که آن مال هيچ نقل و انتقال مکاني نداشته باشد. نتيجه ضروري که از لزوم ربودن مال براي تحقق جرم سرقت در حقوق ايران حاصل مي‌شود، آن است که اموال غير منقول از نظر حقوقي، قابل سرقت نيستند. پس کسي را نمي‌توان به سرقت زمين، خانه يا اموال به‌کار رفته در بنا تا زماني که از آن جدا نشده‌اند محکوم کرد.

اگر سرقت حدي باشد

در قانون کشور ما براي سرقت‌هايي که صورت مي‌گيرد انواعي در نظر گرفته شده است که يکي از آن‌ها سرقت «حدي» است. اين نوع از سرقت به اين معناست که مال غيري توسط فرد يا افرادي ربوده شود. برابر متون شرعي و مقررات کيفري، براي اجراي حد سرقت، بايد شرايطي وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر يک از آن‌ها، حد جاري نخواهد شد و مرتکب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد. براي مثال در سرقت‌هاي حدي، سارق بايد بالغ باشد، به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال ديگري را مي‌ربايد. همچنين سارق بايد بداند که اين عمل حرام است و صاحب مال، مال را در «حرز» قرار داده باشد. در حرز قرار دادن يعني آن را در مکاني ايمن نگه داشتن. بنابراين اگر سارقي براي ربودن مالي، حرزي را از بين نبرد آن نوع از سرقت ديگر حدي محسوب نمي‌شود. 
در نهايت اگر مشخص شد که سرقت انجام شده از نوع حدي است، قانون مجازات آن در ماده 653 قانون مجازات اسلامي که هم اکنون نيز جاري است، مقرر مي‌دارد: «هرکس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه دولت، يا با سرمايه دولت، يا سرمايه مشترک دولت و بخش غير دولتي، يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غير دولتي، يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت کند، به حبس از يک تا 5 سال محکوم مي‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاي مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» البته به غير از مواردي که گفته شد، وجود شرايط ديگري نيز براي «حد بودن» سرقت ضروري است.

اين سرقت، تعزيري است

نوع ديگري از سرقت که در قانون به آن اشاره شده، سرقت «تعزيري» است. در اين سرقت فرد سارق هيچ حرزي را براي به دست آوردن مال از بين نمي‌برد. اگر سرقت وي مشمول جرايم حد نباشد يا شرايط حد را نداشته باشد، قطعاً سرقت تعزيري است. بنابراين سرقت تعزيري يعني سرقتي که فاقد شرايط اجراي مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم يا ايجاد خوف و ترس در افراد شود. براي مثال اگر تلفن همراه فردي را در خيابان به سرقت ببرند، اين نوع از سرقت که در مکاني عمومي اتفاق مي‌افتد و علني است و مخفي نيست، سرقت تعزيري محسوب مي‌شود. بنابراين سرقت تلفن همراه نيز جرمي تعزيري محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي اگر تعزيري بودن سرقت ثابت شود، حتي اگر شاکي هم نداشته يا شاکي گذشت کرده باشد، طبق ماده 655 قانون مجازات اسلامي، مجازات آن حبس تعزيري و شلاق خواهد بود. همچنين افرادي که در ارتکاب اين جرم به سارق کمک کرده باشند نيز به جرم معاونت در سرقت، مجازات گفته شده براي آنان هم در نظر گرفته مي‌شود. 

چند راه حل ساده

اگر سارقي تلفن همراه شما را به سرقت برد، براي احقاق حق خود قبل از هر چيز بايد به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و با ارايه مدارک مالکيت و مدارک هويتي به دادسرا شکايتي را با عنوان انسداد و رديابي سيم کارت مطرح کنيد. براي پيگيري اين موضوع شرکت‌هاي عمومي مخابرات هم مي‌توانند سيم کارت را مسدود و رديابي و نتيجه آن را به دادسرا اعلام کنند.
اما اين کار را در ارتباط و با دستور دادسرا انجام مي‌دهند و شخص به طور مستقيم نمي‌تواند با اين شرکت‌ها ارتباط مستقيم داشته باشد. با ارايه درخواست شما، دادسرا شماره کدي را که روي تلفن همراه وجود دارد يادداشت مي کند و با احراز هويت، يک برگ گواهي به شما مي‌دهد مبني بر اينکه نه تنها سيم کارت شما مسدود شود بلکه پرينت‌هاي مکالمات و پيام کوتاه شما نيز به دادسرا ارايه شود. اين اقدام به اين دليل صورت مي‌گيرد که از تاريخي که شما سرقت تلفن همراه خود را اعلام مي‌کنيد امکان دارد سارق يا سارقان مکالمه‌اي با تلفن شما داشته باشد که شرح آن‌ها و شماره گيرنده مي‌تواند به روند تحقيقات کمک کند. بعد از آن، از طريق اپراتورهاي تلفن همراه گوشي شما رديابي خواهد شد و در نهايت نتيجه آن به دادسرا اعلام خواهد شد. براي مثال اعلام مي‌شود که گوشي شما يا با شماره خاصي در حال فعاليت است يا در منطقه‌اي در حال استفاده است. اگر سيم کارتي در گوشي به سرقت رفته موجود باشد، از طريق شماره و مالکيت آن پيگيري مي‌شود و اگر هم منطقه آن مشخص شده باشد، پيگيري و يافتن آن از طريق ضابطين دادگستري آگاهي يا کلانتري انجام مي‌شود. 

جزاي سوءاستفاده از تصاوير و فيلم افراد

گاهي اتفاق مي‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاوير و فيلم‌هاي موجود در آن سوء استفاده مي‌کنند. در اين باره بايد بدانيد که قانون‌گذار ساکت نمانده است و اگر فردي از اطلاعات خصوصي افراد سوء استفاده کند و آن را از طريق خدمات رايانه‌اي منتشر کند، طبق قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال 1388، به مجازات خواهد رسيد. طبق ماده 16 اين قانون: «هرکس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگران را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال، يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنين در ماده 17 اين قانون آمده است: «هرکس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراين اگر فردي دچار چنين مشکلي شد بايد به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکايت کند.

پيشنهاد حقوقي

براي اينکه از خود حفاظت و دست سارقان را از مال خود دور کنيد بايد راهکارهاي حفاظتي را که معمولاً از سوي پليس براي افراد اعلام مي‌شود مو به مو به اجرا درآوريد. زيرا پليس از شيوه‌هايي که سارقان براي سرقت استفاده مي‌کنند کاملاً اطلاع دارد و بر همين اساس است که براي حفظ امنيت شما و ديگر افراد جامعه توصيه هاي ايمني را ارايه مي‌دهد که رعايت آن‌ها مي‌تواند شما را از خطر دور نگه دارد.



نويسنده: زهرا ميرخاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان